نكته مهم در اين خصوص آن است كه حداقل در برخي موارد، شاهدي بر تاثيرگذاري مثبت سياست‌هاي اقتصادي دولت بر اين رويدادها نيست. كارشناسان عمده دلايل تغيير در روند تجارت خارجي كشور را به عواملي چون ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت‌خام، وضعيت اعمال و دامنه تحريم‌ها عليه ايران و نيز نرخ ارز نسبت مي‌دهند.
اما بررسي دقيق‌تر درخصوص روند تغيير در تجارت خارجي كشور نشانگر آن است كه مهم‌ترين دلايل پايين بودن جايگاه ايران در تجارت و بازارهاي جهاني، به مواردي چون عدم قرار گرفتن ايران در جايگاهي مناسب در زنجيره ارزش توليد جهاني، گستره فضاي نامناسب كسب و كار داخلي و بين‌المللي كشور، افزايش هزينه توليد به تبع آن افزايش نرخ تورم و اندك بودن توان رقابت محصولات ايراني با ساير كشورها مربوط مي‌شود (جدول 2). البته بخشي از اين عوامل نيز به سبب گستره تحريم‌ها و نپيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي گروه ويژه اقدام مالي (اف‌اي‌تي‌اف)، به وجود آمده كه به‌تبع آن هزينه‌هاي مبادلاتي كالاهاي ايراني افزايش يافته و بازار هدف كالاها محدود شده است. اين مسائل موجب بروز دو اتفاق مهم و آسيب‌زا به‌ويژه در بخش تجارت خارجي كشور شده است. نخست آنكه همزمان با كاهش قيمت كالاهاي صادراتي، قيمت كالاهاي وارداتي كشور افزايش يافته است و درنتيجه رابطه مبادله به زيان محصولات ايراني كاهش يافته است. به عبارت ديگر، صادرات كالاهاي ايراني به جاي آنكه متكي بر مزيت‌هاي نسبي و رقابتي باشد، صرفا بر كاهش مستمر قيمت (نسبي) كالاهاي صادراتي كشور استوار بوده است. به عبارت ديگر، تجار ايراني در گذر زمان مجبور شده‌اند جهت حفظ بازارهاي هدف خويش به سوي ارزان‌فروشي يا فروش كالاهاي با ارزش افزوده پايين روي آورده و به ازاي هر يك دلار كالاي وارداتي، مقدار بيشتري كالا صادر نمايند (نمودار 2).
بر اين اساس صادركنندگان، جهت جبران هزينه و زيان خود در ارزان‌فروشي كالاهاي صادراتي به فروش گران‌تر ارز خارجي در بازار داخلي روي آورده‌اند. اين موضوع از اختلافات فاحش ميان نرخ ارز رسمي و نرخ ارز در بازار آزاد قابل مشاهده است.
دوم آنكه تمركز كشور در واردات از كشورهايي محدود و صادرات به كشورهايي محدودتر، انزواي روزافزون ايران در بازارهاي جهاني را به نمايش مي‌گذارد. در عين حال تنوع كالاي تجاري نيز بسيار اندك بوده و در هر دو سوي تجارت (صادرات و واردات)، به سمت كالاهاي خام، اوليه به‌ويژه در واردات به سوي كالاهاي اساسي و كشاورزي يا محصولات داراي فناوري نه چندان بالاي مبتني بر نفت‌خام و گازطبيعي جهت‌گيري شده است. در صادرات مجبور هستيم كالاهاي اوليه را به كشورهاي محدودي كه خريدار اين اقلام هستند، ارسال نماييم.
در طرف واردات نيز عموما بدون داشتن قدرت چانه‌زني مجبور به واردات تهاتري كالاهايي هستيم كه اين كشورها در صدور آنها از مزيت برخوردارند يا در ساير كشورها بازاري براي آنها ندارند. نكته قابل تامل آنكه، علي‌رغم افزايش قابل توجه سهم كالاهاي با ارزش افزوده پايين در واردات كشور، متوسط قيمت كالاهاي وارداتي ايران افزايش يافته است.
اين نكته به سبب كاهش قدرت چانه‌زني ايران در بازارهاي جهاني براي تامين نيازهاي كالايي خود و الزام كشورهاي مقابل، به‌ويژه چين و هند، به صادرات كالا به ايران با قيمتي گران‌تر از قيمت جهاني روي داده است كه عمدتا نشأت گرفته از وضعيت تحريمي كشور در اين دوره بوده است.
جهت برون‌رفت كشور از اين وضعيت اسفناك و آسيب‌زا، نيازمند مفاهمه تصميم‌گيران كشور در پاسخ به چند سوال مشخص است:
اينكه آيا كشور مايل است به منظور بهبود ذهنيت عامه جهاني درخصوص ايران، اقدامات لازم براي تنش‌زدايي در روابط بين‌الملل را با پيگيري گام‌هايي محكم و استوار طي نمايد؟ به طور مشخص قرار است چه اقدامي درخصوص رفع تحريم‌ها يا به طور جزيي‌تر امضاي برجام و پيوستن به كنوانسيون‌هاي گروه اقدام ويژه مالي (اف‌اي‌تي‌اف) صورت پذيرد؟
هر چند تخفيف و حذف تحريم‌ها، خود يكي از راه‌حل‌هاي گره‌گشا در زمينه تجارت خارجي كشور است، اما مطمئنا همه راه‌حل نيست؛ به‌ويژه كه مشكلات در بخش تجارت خارجي كشور كه سال‌هاست شروع شده و در سال‌هاي اخير نيز دامنه آن گسترده‌تر شده، چه اقداماتي در ابعاد داخلي و خارجي بخش بين‌الملل اقتصاد جهت بهبود و توسعه تجارت خارجي كشور صورت خواهد پذيرفت؟
- در بعد داخلي بخش بين‌الملل اقتصاد، نيازمند اقداماتي درخصوص گسست از سياست‌هاي پيشين درخصوص ايجاد انحصار در تجارت خارجي و آزادساري و تسهيل تجارت خارجي كشور توسط آحاد تجار، بازرگانان و كارآفرينان مي‌باشد و نه آنكه با استفاده از ابزارهاي مختلفي چون قوانين، فرآيند ثبت سفارش واردات، ارايه مجوزها، تخصيص ارز و موارد مشابه، اشخاص حقيقي و حقوقي خاصي را مجاز و مسوول در تجارت خارجي و به‌ويژه واردات كشور نماييم. ضمن‌آنكه مي‌بايست مشخص شود كه آيا منافع مصرف‌كننده در ارجحيت قرار دارد، آيا منافع توليدكننده مهم‌تر است يا منافع ملي در اولويت قرار دارد؟
- به عنوان مثال قرار شده گمرك از 24 دي ماه سال جاري عوارض دريافتي از محصولات كشاورزي‌اي چون سيب‌زميني و پياز را به درخواست وزارت جهاد كشاورزي به عنوان مسوول تنظيم بازار اين‌گونه محصولات افزايش دهد. در اين بعد، بايد مشخص شود كه آيا تامين معيشت داخلي از طريق محدود نمودن صادرات مهم است يا تامين معيشت از طريق فراهم شدن زمينه مناسب براي انجام واردات ضروري بدون ايجاد محدوديت صادراتي اهميت دارد؟
- در بعد خارجي نيز اقدام مشابهي مي‌بايست صورت پذيرد. درواقع كشور مي‌بايست وضعيت خويش در زنجيره توليد ارزش جهاني را مشخص نموده و تعيين كند كه در بازار جهاني هر صنعت يا كالايي مي‌خواهد چه جايگاهي داشته باشد. يعني بايد مشخص كند كه به تفكيك صنايع مختلف، آيا مي‌خواهد توليدكننده باشد، صادركننده باشد، واردكننده باشد؟ آيا مي‌خواهد در بخشي از مسير توليد و صادرات يك صنعت نقش ايفا نمايد يا تمامي زنجيره را برعهده داشته باشد؟ آيا مي‌خواهد بر مزيت‌هاي طبيعي كشور تكيه كند، به دنبال توسعه مستمر صادرات و رقابت‌پذير نمودن كشور در صنعت خاصي باشد يا صرفا به دنبال حمايت بي‌حد و حصر از يك صنعت با دوره نوپايي چندين دهه‌اي باشد؟
هنگامي كه سياستگذاران بخش تجارت خارجي كشور (شامل تمامي مسوولان موثر در حكمراني اين بخش) پاسخ‌هاي درخور و مناسب را براي اين پرسش‌ها ارايه نمودند، وضعيت جهت‌گيري و راهبردهاي تجاري و صنعتي كشور درخصوص صنايع مختلف براي دولتمردان و فعالان بخش خصوصي آشكار شده و ضمن توسعه همكاري بهتر ميان اين دو گروه، ثبات و آرامشي در فضاي كسب و كار بين‌المللي كشور به وجود آمده و بسترهاي لازم براي رقابت‌پذير شدن صادرات غيرنفتي كشور و استمرار و رشد تجارت خارجي ايران در فضايي رقابتي و به‌دور از اجبار و الزامات ناخواسته فراهم گردد.
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني