در واقع اگر بخواهيم دقيق‌تر بگوييم، 37 درصد از صادرات ايران تا پايان مهر ماه امسال، مبتني بر خام‌فروشي بوده. 24 درصد محصولات مبتني بر منابع طبيعي مثل گاز و نفت و معادن و... 8 درصد از محصولات صادراتي ايران اصلا نياز به فناوري خاصي نداشته‌اند و 30 درصد از آنها نيز محصولاتي با فناوري متوسط بوده‌اند. البته سهم محصولات با فناوري بالا از سبد صادراتي ايران در سال 89 بالغ بر 2.3 درصد بوده. 5 سال بعد به 7دهم درصد رسيده. در سال 99 يعني در يك دهه، از 2.3 درصد به نيم درصد سقوط كرده. اما از آن زمان سه سال گذشته و 4دهم درصد از آن عدد هم كاسته شده و حالا تقريبا به سمت صفر مي‌رود. موضوعي كه نشان مي‌دهد رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران چقدر ضعيف شده و سرمايه‌گذاري و روش‌هاي توليدي دانش‌بنيان چقدر افت كرده است. نگاهي به 4112 قلم كالاي صادراتي كشور در پايان پاييز امسال نيز نشان مي‌دهد كه 85 درصد از كل ارزش صادرات غيرنفتي ايران را 114 قلم كالا تشكيل مي‌دهند. به عبارتي اين 114 قلم كالا در يك طرف ايستاده‌اند و نزديك به 4هزار كالاي باقيمانده در يك طرف ديگر! از طرفي، 41 درصد از اين 114 قلم كالاي صادراتي هم محصولاتي بوده‌اند كه كاملا از مشتقات نفتي به حساب مي‌آيند و با «بدعت» مشابه «شعبده» و به جاي‌مانده از دولت احمدي‌نژاد، در رده «كالاي غيرنفتي» دسته‌بندي مي‌شوند. محصولاتي مانند «گاز طبيعي مايع شده» يا همان «ال‌پي‌جي» يا «پروپان مايع شده» و «متانول» كه عمده‌ترين كالاي صادراتي ايران به لحاظ ارزشي تا پايان پاييز سال جاري هستند.
چرا صادرات با فناوري بالا مهم است؟
اما چرا اين همه بر صادرات با سطح فناوري بالا تاكيد مي‌شود؟ دليل اينكه صادرات با فناوري بالا اهميت خيلي زيادي دارد، درآمدي است كه در مقايسه با خام‌فروشي نصيب يك كشور مي‌كند. به عبارتي ارزش صادراتي هر تن محصول با فناوري بالا چندين برابر ساير محصولات است.
در نيمه اول امسال ميانگين ارزش صادراتي هر تن محصول اوليه 425 دلار و محصول مبتني بر منابع 208 دلار بوده است. در همين مدت زمان، هر تن كالاي صادراتي با فناوري سطح متوسط 460 دلار و فناوري پايين به‌طور متوسط ۸۲۱ دلار قيمت داشته است. اما در همين مدت زمان، هر تن كالاي صادراتي با فناوري سطح بالا به‌طور ميانگين بيش از ۱۰ هزار دلار قيمت داشته است!
چرا صنايع مدرن نداريم؟
برخي از كشورهايي كه همزمان با ايران يا حتي پس از ايران، برنامه‌هاي توسعه صنعتي را آغاز كرده‌اند تا حد قابل‌توجهي در سطح بالايي قرار دارند. اما در ايران به زودي برنامه هفتم توسعه اجرايي مي‌شود و هنوز ميزان صادرات كالاي با فناوري بالا در سطح یک‌دهم درصد از كل صادرات‌مان است! چرا ايران در دستيابي و نهادينه كردن صنعت مدرن ناموفق بوده است؟ پاسخ به اين سوال را موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني مرداد ماه امسال اينگونه داده است كه «يكي از عواملي كه منجر به توسعه پايين‌تر صنايع با فناوري بالا در مقايسه با صنايع منبع‌محور در كشور شده، سهم كمتر از يك درصدي هزينه‌هاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي است. اين در حالي است كه در عمده كشورهاي توسعه يافته نظير ژاپن، امريكا، آلمان و چين سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي در بازه دو تا پنج درصدي است.» در برنامه‌هاي پنج ساله سوم تا پنجم توسعه كشور براي سهم تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي هدف‌گذاري سه درصدي شده بود و اين هدف در برنامه ششم توسعه به چهار درصد افزايش يافت. اما به لحاظ عملكردي مقدار اين شاخص در سال 97 برابر با 65صدم، در سال 98 برابر با 58 صدم و در سال 99 برابر با 43صدم درصد بود. نتيجه آنكه ايران در شاخص «سهم ارزش افزوده صنعتي در توليد ناخالص داخلي»به رده 74 سقوط كرده و پايين بودن توان رقابتي محصولات صنعتي با رتبه ۱۱۲ در شاخص «سهم صادرات صنعتي از كل صادرات» به تصوير كشيده شده است.
همسايگان چه مي‌كنند؟
اين تصوير اقتصاد ايران است كه در گيرو‌دار تحريم‌ها و نبود امكان استفاده از فناوري‌هاي جديد، شرايط توليدات با فناوري بالا را براي خود سخت مي‌بيند. از آن سو، اقتصاد تركيه به عنوان يك اقتصاد نوظهور قرار دارد كه در طول 25 سال گذشته موفق به تنوع‌بخشي و افزايش پيچيدگي توليد و صادرات خود شده است، درحالي كه ايران در اين دوره عمدتا صادركننده مواد خام و منابع معدني باقي مانده است.
در سال 1400 سهم ايران از صادرات جهاني حدود 0.3 درصد بوده و شاخص تمركز صادراتي ايران حدود 0.13 است. درحالي كه تركيه، ســهم حدود يك درصدي از بازار جهاني داشته و شــاخص تمركز صادراتي آن نيز حدود 0.03 اســت. نمره بالاي شاخص تمركز، نشان‌دهنده تنوع پايين كالاهاي صادراتي يك اقتصاد و ضرورت تغيير ساختار توليد و تجارت آن است. صنعت مبنايي كشور يعني صنعت ماشين‌سازي كه بايد تامين‌كننده ماشين‌آلات صنايع مادر و صنايع ساخت‌محور باشد، بيشترين وابستگي به واردات را دارد. به عبارتي كشور همچنان به ماشين‌آلات و كالاهاي سرمايه‌اي وارداتي وابسته است. همچنين صنايع بزرگ و مادر ارتباط پيشين ضعيف با صنايع ماشين‌سازي و ارتباط پسين ضعيف با بخش توليد كالايي دارند.
در چند دهه گذشته تغييرات عمده‌اي در ساختار تجارت جهاني به وجود آمده و تمركز بر رشد منطقه‌اي و انتقال ظرفيت‌هاي فناورانه به اقتصادهاي نوظهور، رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را در پي داشته است. اين توسعه در تجارت جهاني مفاهيم مهمي را براي الگوهاي تجاري در پي داشته و موازنه قدرت را در ميان كشورهاي توسعه‌يافته و اقتصادهاي نوظهور در زنجيره تامين جهاني تغيير داده است. رخدادي مهم در اين ميان آثار تحريم بر آينده صادرات با فناوري بالا در ايران است كه از طريق محدوديت در تجارت كالا، تجارت دانش، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، انتقال بين‌المللي سرمايه انساني و كنترل‌هاي صادراتي به عنوان اقدامات تحريم‌كنندگان كه خود از قدرت‌هاي اقتصادي هستند بر اين حوزه تحميل مي‌شود. بنابراين، اگر سياست توسعه صادرات غيرنفتي كشور به عنوان هدف مهمي در اقتصاد ايران به شمار مي‌رود، هدف تحريم‌كنندگان جلوگيري از توسعه صادرات غيرنفتي مبتني بر فناوري بالاست و اين دقيقا نكته‌اي است كه تحريم‌هاي هوشمند بر آن تاثيرگذارند.
مقايسه كشورها براساس شاخص‌هاي جهاني تا حدودي نشان‌دهنده جايگاه ايران به لحاظ ملزومات توسعه صادرات محصولات با فناوري بالاست. از مهم‌ترين اين موارد مي‌توان به نبود برنامه و استراتژي مشخص در توليد محصولات با فناوري بالا، ضريب پايين نفوذ فناوري در ميان بنگاه‌ها(رتبه 124 از 140 كشور در شاخص رقابت‌پذيري)، پايين بودن انتقال فناوري از طريق جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي(رتبه 84 از 140 كشور در شاخص رقابت‌پذيري جهاني) تاثير تحريم‌ها بر افزايش ريسك سرمايه‌گذاري (بالا بودن شاخص ريسك كشوري ايران)، رابطه ضعيف صنعت و دانشگاه (رتبه 105 از 140 كشور در شاخص رقابت‌پذيري صنعتي)، شدت پايين هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در شركت‌ها (رتبه 89 از 140 كشور در شاخص رقابت‌پذيري) و در نهايت محدوديت در تامين مالي براي توليد محصولات با فناوري بالا اشاره نمود كه از جمله مهم‌ترين چالش‌هاي صادرات صنايع با فناوري بالا طي سال‌هاي اخير بوده است. حمايت‌هاي دولت از پيشرفت فناوري (رتبه 82 از 128 در شاخص نوآوري جهاني) نتوانسته جايگاه مناسبي را به خود اختصاص دهد. تمامي موارد عنوان شده بر ضعف در سرمايه انساني، تامين مالي، تحقيق و توسعه و جذب تكنولوژي به عنوان ابزارهاي توسعه صادرات محصولات با فناوري بالا دلالت دارد.
ساختار صنعتي و صادراتي كشورهاي موفق در اين زمينه بيانگر آن است كه ساختار بازار اين محصولات از سمت بازار متمركز به سمت بازارهاي رقابتي تعديل يافته است. ساختار نامناسب صادراتي كشورهاي در حال توسعه ايران از قبيل تك‌محصولي بودن صادرات و صادرات منابع تجديد ناشدني تهديدكننده اين نوع صادرات در كشور است. از طرفي ساختار مقياس بنگاه‌هاي صنعتي در كشور كه بيش از 90 درصد آن را بنگاه‌هاي كوچك صنعتي تشكيل مي‌دهد اصلا نمي‌تواند ساختار بهينه‌اي براي توليد محصولات موسوم به «هاي‌تك» باشد. تنوع در شركاي تجاري نيز مي‌تواند در انتقال تكنولوژي به واسطه انتقال كالاهاي سرمايه‌اي به داخل كشور موثر باشد. با اين وجود بررسي شركاي تجاري ايران چه در واردات و چه در صادرات نشان مي‌دهد كه سهم بالاي 60 درصد از تجارت كشور از طريق كشورهاي محدودي صورت مي‌گيرد. همچنين با توجه به اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي همواره محدوديت‌هايي در انتقال دانش، مهارت، روش‌هاي توليد و فناوري براي صنعت كشور وجود داشته است.