بخش كشاورزي ايران يكي از بخش‌هايي است كه با وجود جذابيت‌هاي متعدد آن اما طي سال‌هاي گذشته به دلايل مختلف ازجمله مديريت ناصحيح، كم آبي‌هاي مداوم و خشكسالي و... به بخشي تبديل شد كه حتي در رايزني‌هاي مختلف در روزهاي پسابرجام نيز سهم كمتري از سبد قراردادهاي پسابرجامي را از آن خود كرد. با اين حال گويا حالا كه كمي از تب و تاب قراردادهاي صنعتي برجام گذشته اين بخش توانسته است مجالي براي بروز مزاياي سرمايه گذاري در خود به دست آورد و در عين حال نيز مردان اقتصادي اروپا و آفريقا به تازگي به فكر همكاري‌هاي بلندمدت كشاورزي با ايران ترغيب شده‌اند؛ به گونه‌اي كه چندي پيش بود كه رايزن‌ها و نمايندگان بخش كشاورزي قاره آفريقا به ايران آمدند تا با برگزاري همايشي بر همكاري‌هاي بلندمدت دوسويه با ايران به توافق برسند و موضوعي كه با طرح كشت و كار در آفريقا و صادرات به ايران به بحثي جذاب براي سرمايه‌گذاران دو طرف مبدل شد و در نهايت قراردادي براي توسعه بخش كشاورزي بين دو طرف به امضاي وزرا رسيد تا روابط پسابرجامي ايران و آفريقا بر پايه كشاورزي استوار شود. حالا كمي بعد‌تر از آفريقايي‌ها، اروپايي‌نشينان كه به نظر مي‌رسيد تحت تاثير تصميمات امريكا همكاري‌هاي خود با ايران را دچار وقفه كنند، با هياتي ٧٠ نفره به ايران آمده‌اند تا با شروع همكاري‌هاي جديد در بخش كشاورزي ايران دفتر جديدي در همكاري بين ايران و اروپا باز شود. پارلمان بخش خصوصي كه پيش از اين بارها از عدم سهم‌گيري در قراردادهاي پسابرجامي انتقاد كرده بود روز گذشته ميزبان هيات ٧٠ نفره اروپايي شد تا ضمن برگزاري نشستي دوستانه با نمايندگان كشورهاي مختلف حاضر در هيات اروپايي زمينه‌هاي بيشتر همكاري‌هاي دو طرفه را سنجيده و در نهايت قراردادهايي را در اين زمينه منعقد كند. در نشست روز گذشته اتاق بازرگاني با هيات اروپايي كه با هدف توسعه همكاري ايران و اتحاديه اروپا در حوزه كشاورزي، صنايع غذايي و توسعه روستايي برگزار شد، فعالاني از ١٩ كشور اروپايي حاضر بودند كه با هدف ارزيابي بازار ايران براي صادرات كالا، خريد مواد مورد نياز، ايجاد شركت‌هاي مشترك و سرمايه‌گذاري مشترك براي تامين نيازهاي بازار دوطرف و بازارهاي سوم به تهران سفر كرده بودند. طبق گفته‌هاي فيل هوگان، كميسيونر كشاورزي و توسعه روستايي اتحاديه اروپا هيات حاضر از هم‌اكنون مطمئن هستند كه روابط دو كشور بر پايه گسترش روابط اقتصادي توسعه جدي خواهد يافت. اين در شرايطي است كه هنوزهم ماجراي ادامه‌دار مشكلات تبادلات بانكي اصلي‌ترين اعتراض رييس پارلمان بخش خصوصي است.
تلاش ايران و اروپا براي بازگشايي روابط بانكي
مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران كه ميزبان اين گردهمايي تجاري بود، در سخناني با اشاره به افزايش ٦٠ درصدي حجم مبادلات تجاري ميان ايران و اتحاديه اروپا در دوره پس از توافق هسته‌اي، گفت: «با وجود جهش قابل توجه در حجم تجارت دو طرف، همچنان مشكلات بانكي گرهي سخت در روابط اقتصادي ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست. در حال حاضر اتحاديه اروپا به عنوان دومين بازار صادراتي ايران مطرح است و اين منطقه، ١٣ درصد از حجم تجارت خارجي ايران در سال را به خود اختصاص داده است.»وي با اشاره به اينكه ايران از موقعيت جغرافيايي ايده‌آل براي همكاري‌هاي اقتصادي بين‌المللي برخوردار است و ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران، فراوان و بالقوه است، ادامه داد: ميزان توليدات كشاورزي ايران در حال حاضر رقمي بيش از ١٠٠ ميليون تن در سال است و حجم بالايي از توليدات اين بخش نيز به كشورهاي خارجي صادر مي‌شود.
رييس اتاق تهران با اشاره به جمعيت ٨٠ ميليون نفري ايران و بازار ٤٠٠ ميليون نفري كشورهاي اطراف ايران در منطقه، گفت: شركت‌هاي اروپايي و سرمايه‌گذاران اين منطقه به خوبي مي‌توانند طي همكاري با بنگاه‌هاي ايراني از ظرفيت اقتصادي ايران براي رشد و توسعه خود استفاده كنند. يكي از فرصت‌هاي همكاري ميان ايران و سرمايه‌گذاران از اتحاديه اروپا در حوزه صنايع غذايي است كه طي سال‌هاي اخير، اين بخش از رشد مناسبي برخوردار شده و توليدات غذايي ايران در حال حاضر سهم بالايي در صادرات غيرنفتي كشور دارد. از اين رو، سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي اروپايي فعال در اين بخش مي‌توانند طي همكاري با شركاي ايراني خود، به ساير بازارهاي پرجمعيت منطقه نيز دست يابند.
ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران را بشناسيد
فيل هوگان، كميسيونر كشاورزي و توسعه روستايي اتحاديه اروپا، نيز به عنوان سرپرست هيات اروپايي همزماني كه پشت تريبون رفت پيش‌بيني كرد كه «همكاري اتحاديه اروپا با ايران بسيار موفقيت‌آميز خواهد بود.» و سپس گفت«همكاري‌هاي ايران و اتحاديه اروپا بايد به ويژه در حوزه صنايع غذايي افزايش پيدا كند. ما در اين سفر به دنبال تحكيم روابط دوجانبه هستيم؛ روابطي كه براي هر دو طرف، يعني ايران و اتحاديه اروپا، منافعي را به دنبال داشته باشد. بيش از ٤٠ شركت از ١٩ كشور اتحاديه اروپا در اين هيات حضور دارند. اين شركت‌ها از ظرفيت‌هاي بالايي براي همكاري در صنايع لبني، گوشت، سبزيجات، شكلات، دانه‌هاي روغني و خوراك دام و نيز ساير مواد غذايي برخوردار هستند. ايران به عنوان كشوري شناخته مي‌شود كه نيمي از جمعيت آن جوان بوده و در سنين كمتر از ٣٥ سال قرار دارند و آنها سهم بالايي در مصرف مواد غذايي به خود اختصاص مي‌دهند.»وي با بيان اينكه دولت ايران به دنبال ارتقاي استانداردهاي توليد مواد غذايي است، ادامه داد: «صنايع غذايي و شركت‌هاي اروپايي در اين بخش، داراي تجربيات ارزنده‌اي هستند و ترسيم چارچوب مناسب براي همكاري‌ها در بخش كشاورزي و صنايع غذايي ايجاب مي‌كند كه دو طرف نيازهاي مشتريان خود را بشناسند و محصولات درخوري عرضه كنند.»هوگان البته تاكيد كرد كه شناخت متقابل طرفين زمينه اصلي براي توسعه همكاري‌هاست. شركت‌هاي اروپايي بايد ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران را مورد شناسايي قرار دهند و با قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري در اين كشور آشنا شوند. ضمن آنكه ايجاد روابط موفقيت‌آميز مستلزم آن است كه همكاري‌ها از ابتداي زنجيره مواد غذايي آغاز شود.
كميسيونر كشاورزي اتحاديه اروپا با بيان اينكه، استانداردهاي محكمي بر صنايع غذايي اين اتحاديه حاكم است، افزود: اين استانداردها كه كيفيت محصولات توليدي را تضمين مي‌كند، توسط وزراي كشاورزي اتحاديه اروپا وضع مي‌شود و همه اعضا موظف به اجراي آن هستند. در عين حال، «سازگاري با محيط زيست»، «توازن محيط زيست و مصرف» و «رقابت‌پذيري»، سه سياست مهم اتحاديه اروپا در توليد محصولات كشاورزي و صنايع غذايي است. فيل هوگان برگزاري اين گردهمايي را به عنوان نخستين گام در توسعه همكاري‌ها برشمرد و اعلام كرد كه در آينده، براي برگزاري سمينارهايي با حضور شركت‌هاي بيشتر برنامه‌ريزي خواهد شد.
درخواست دولتي از اروپايي‌ها
در اين نشست مردان دولتي هم حضور داشتند تا براي نخستين‌بار اين مردان دولتي باشند كه از طرف مقابل بخواهند تا تعرفه‌هاي خود را بازنگري كنند؛ موضوعي كه علي‌اكبر مهرفرد، قائم‌مقام وزير كشاورزي در امور بازرگاني به آن اشاره كرد و خواستار بازنگري اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو اين اتحاديه در تعرفه واردات محصولات غذايي و كشاورزي از ايران شد. وي با بيان اينكه در حال حاضر تعرفه واردات مواد غذايي و كشاورزي از ايران در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، در بالاترين حد خود قرار دارد، افزود: با توجه به اينكه دولت ايران عزم جدي براي عضويت كشور در سازمان تجارت جهاني را دارد، نياز به بازنگري در تعرفه‌هاي واردات محصولات كشاورزي و غذايي از ايران براي كشورهاي اروپايي كاملا ضروري است و اميدواريم كه اين اتحاديه نسبت به كاهش ميزان تعرفه‌هاي اين بخش براي ايران اقدام كند. وي در عين حال از روند رو به جلوي توافقات منطقه‌اي ايران از جمله با اتحاديه اوراسيا خبر داد و يكي از بخش‌هاي مورد نياز جذب سرمايه‌گذاري خارجي را توسعه زيربناها و استانداردها در حوزه كشاورزي و صنايع غذايي عنوان كرد. در اين نشست كه با تلاش يكساله بخش خصوصي صورت گرفته است، محمدرضا مرتضوي، رييس هيات‌مديره كانون صنايع غذايي ايران پشت تريبون رفت و با اشاره به تلاش يكساله براي حضور اروپايي‌ها در بخش كشاورزي ايران گفت: «گردهمايي امروز حاصل يك سال رفت‌وآمد و مذاكرات مستمر ميان نمايندگان اتاق تهران، فدراسيون صنايع غذايي ايران و كميسيونر كشاورزي و توسعه روستايي اتحاديه اروپاست.»
تلاش براي تجارت با تمامي كشورهاي اروپايي
دبيركل كانون انجمن صنايع غذايي ايران نيز در اين همايش، انتقال دانش و تكنولوژي، تشكيل گروه‌هاي مشترك تحقيق و توسعه، تامين مواد اوليه و ماشين‌آلات و نيز تجارت محصولات غذايي را از جمله زمينه‌هاي آماده براي همكاري و سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي اروپايي در بخش صنايع غذايي و كشاورزي ايران عنوان كرد. كاوه زرگران با بيان اينكه ارزش افزوده صنايع غذايي ايران طي سال‌هاي اخير رشد ٢٦ درصدي داشته است، افزود: در سال ٢٠١٦، ارزش صادرات مواد غذايي و محصولات كشاورزي ايران رقمي معادل ٦ ميليارد و ٢٠٠ ميليون دلار بوده است. وي با اين حال تصريح كرد كه سهم اتحاديه اروپا از واردات مواد غذايي ايران بسيار ناچيز است و عمده محصولات كشاورزي و غذايي ايران در منطقه اروپا به كشورهاي آلمان، اسپانيا و ايتاليا صادر مي‌شود. رييس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران همچنين از كاهش ١٨ درصدي صادرات مواد غذايي و آشاميدني ايران با اتحاديه اروپا طي هفت ماه سال جاري خبر داد و گفت: به دليل نبود كانال بانكي و مراودات مالي ميان دوطرف، هزينه‌هاي سنگيني متوجه شركت‌هاي ايران براي همكاري با كشورهاي اروپايي شده است از اين رو، براي توسعه همكاري‌ها هرچه سريع‌تر بايد نسبت به تسهيل روابط بانكي ميان دو طرف اقدام شود. زرگران همچنين به آمادگي دولت ايران براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به كشور اشاره كرد و افزود: بخش خصوصي ايران نيز براي جلب سرمايه‌گذاري‌ها و همكاري‌هاي مشترك با شركت‌هاي خارجي آماده است.
طرح‌هاي آماده جلب سرمايه‌گذاري خارجي
معاون امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي نيز طي سخناني به برخي زمينه‌هاي همكاري مشترك و امكان سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در ايران اشاره كرد و گفت: در زنجيره پيش از توليد، امكان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در توليد بذر و نهال اصلاح شده و همچنين دام و طيور در ايران وجود دارد. محمدعلي طهماسبي با بيان اينكه در بخش ماشين‌آلات و نهاده‌هاي كشاورزي زمينه‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي فراهم است، به برخي طرح‌هاي در دست آماده وزارت جهاد كشاورزي اشاره كرد و افزود: شركت‌هاي اروپايي مي‌توانند در بخش آبياري تحت فشار در ايران سرمايه‌گذاري كنند و در حال حاضر دولت براي اين بخش در حدود ٣ هزار ميليارد تومان سرمايه تخصيص داده و طبق برنامه‌ريزي‌ها، سالانه ٢٠٠ هزار هكتار اراضي كشاورزي در كشور تحت پوشش اين سيستم قرار خواهد گرفت. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين به طرح وزارت جهاد كشاورزي براي توسعه گلخانه‌ها در ايران اشاره كرد و گفت: طبق برنامه ششم توسعه، ٤٨ هزار هكتار به سطح گلخانه‌اي كشور افزوده خواهد شد. طهماسبي همچنين از جمله زمينه‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌هاي پس از توليد را، ماشين‌آلات برداشت، سردخانه‌ها و ماشين‌آلات حمل‌ونقل در بخش كشاورزي و صنايع غذايي عنوان كرد و افزود: امكان جلب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش توليد محصولات ارگانيك در كشور نيز فراهم است.
ايران مركز توليد محصولات كشاورزي منطقه شود
غلامعلي فارغي، رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران نيز كه سخنران بعدي اين نشست بود، ابراز اميدواري كرد كه ايران با افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك به مركز توليدات محصولات كشاورزي براي ٤٠٠ ميليون نفر جمعيت كشورهاي همجوار ايران تبديل شود. او عنوان كرد كه تبديل ايران به هاب منطقه، مستلزم آن است كه فعالان اقتصادي اتحاديه اروپا به توانمندي‌هاي ايران باور داشته و به سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با ايراني‌ها و انتقال تكنولوژي روي بياورند. وي در ادامه پيشنهاد انعقاد تفاهمنامه‌اي ميان اتاق ايران و كميسيونر كشاورزي اتحاديه اروپا را مطرح كرد كه به موجب آن كارگروهي مشترك و پيگير ميان دوطرف تشكيل شده و تداوم اين همكاري‌ها منجر به انعقاد تفاهمنامه‌هاي اجرايي شود. در اين نشست مقرر شد تا هيات حاضر در خصوص «سرمايه‌گذاري مشترك و ارتقاي بهره‌وري آب در حوزه كشاورزي»، «سرمايه‌گذاري مشترك براي ايجاد هاب مواد غذايي در ايران»، «مشاركت و كمك به ايجاد سامانه هوشمند سنجش سلامت دام و طيور»، «ايجاد هاب و مركز آموزش و تحقيقات علمي با محوريت تامين امنيت غذايي» و «سرمايه‌گذاري مشترك براي توليد بذر اصلاح شده ژنتيكي مقاوم به كم‌آبي و شوري خاك» از جمله پيشنهادات فارغي به عنوان زمينه‌هاي همكاري ايران با كميسيونر كشاورزي اتحاديه اروپا بود.
منبع: اعتماد