بازگشت تعرفه خودروهای هیبریدی به روال سابق خبری است که به صورت گسترده در رسانه‌های ایران بازتاب داشت. ظاهر ماجرا از این قرار بود که یک وکیل علیه افزایش مناقشه‌برانگیز تعرفه خودروهای هیبریدی به دیوان عدالت اداری شکایت برده و دیوان به صورت موقت رأی به ابطال این مصوبه دولت داده است. این موضوع در حالی رخ داد که سخنگوی دیوان عدالت اداری به «شهروند» اعلام کرد هنوز در صحن عمومی دیوان عدالت اداری تصمیمی در این‌باره گرفته نشده است و توقف اجرای این مصوبه موقتی است. ماجرا از این قرار بود که تصویر دادنامه‌ای از شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسانه‌ها منتشر شد که بر این دلالت می‌کرد دیوان در جریان رسیدگی به شکایت یک شخصیت حقیقی اجرای مصوبه مذکور دولت را متوقف کرده و دستور داده بود فعلا افزایش تعرفه‌ خودروهای هیبریدی انجام نشود. دستوری که روابط‌ عمومی دیوان و مدیرکل حوزه ریاست آن، آن را در گفت‌وگو با «شهروند» یک دستور موقت خوانده و توضیح دادند که مصوبه افزایش قیمت «فعلا» متوقف شده و این موضوع به معنی صدور رأی از سوی دیوان نیست بلکه تنها درخواست شاکی مبنی بر توقف اجرای این مصوبه مورد موافقت قرار گرفته و ادامه این توقف منوط به بررسی هیأت عمومی دیوان و تشخیص کمیسیون‌های تخصصی است.
محسن قائمی‌نسب، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری به «شهروند» می‌گوید: دستور موقت به معنای دستور «موقت» است. صدور دستور موقت در خصوص لغو مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو به منزله تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری نیست و همان‌گونه که از اسم آن پیداست، تا تصمیم نهایی نیاز است که تشریفات دیگری طی شود و هیأت عمومی باید درباره نهایی‌شدن این دستور نظر بدهد.
اما چرا افزایش ناگهانی و هزار‌درصدی خودروهای هیبریدی پیش از این این‌همه حاشیه‌ساز شده بود؟ برای درک بهتر سهم خودروهای هیبریدی از آلودگی هوا به یادداشت رضا عباسی، کارشناس ارشد صنعت خودرو مراجعه کردیم. او در این‌باره گفته است: اگر‌ هزار عدد خودروی هیبریدی را با ‌هزار عدد خودروی غیر هیبریدی مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود که آلایندگی CO۲ خودروهای هیبریدی (به ازای طی‌کردن سالانه ٢٠‌هزار کیلومتر) ۲۷۸۰ تن و برای خودروهای غیر هیبریدی ۴۳۴۰ تن است.
تصویر منتشر‌شده چیست؟
تصویر رأی به توقف دستور افزایش تعرفه خودروي هیبریدی منتشر شد. در این تصویر دیوان عدالت افزایش تعرفه واردات خودرو را لغو کرده و علت آن رسیدگی به شکایت یک شخصیت حقیقی که خواستار لغو مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو شده بود، اعلام شد.
متن رأی دیوان هم به شرح زیر بود: «با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمايم آن و امعان نظر و مداقه در مصوبات مورد شکایت به شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ و اصلاحات بعدی آن و مصوبه اخیر التصویب به شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ هیأت وزیران راجع به ضوابط مربوط به خودروهای وارداتی و تعیین و افزایش حقوق ورودی خودروها و با لحاظ این‌که عمده ایراد شاکی نسبت به همین قسمت از مصوبات ابراز شده است و تقاضای صدور دستور موقت نیز راجع به این قسمت از مصوبه اخیر التصویب (افزایش حقوق ورودی خودروها) به شرح بند الف ماده ۱۴ مربوط به انواع خودروهای سواری بنزینی و دیزلی و به شرح بند ب همین ماده راجع به انواع خودروهای هیبریدی می‌باشد که تعرفه حقوق ورودی بعضی از انواع خودروها تا ۹۵‌درصد نیز افزایش یافته است و علی‌الخصوص در مورد خودروهای موضوع بند ب ماده ۱۴ مصوبه اخیر الصدور (خودروهای هیبریدی) این افزایش با لحاظ سابقه حقوق ورودی آنها بسیار ملموس و موثر می‌باشد و از سویی در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ که عمده مقررات آن لازم‌الاجرا و خاص واردات خودروها می‌باشد تعرفه‌های مربوط به واردات خودرو با ذکر معیار و فرمول خاص بیان شده است و اختیار اعطایی در تبصره ۱۵ همین ماده واحده مقید به موارد ضروری در راستای حمایت از تولید داخل است که در مصوبه یاد‌شده اخیر این ضرورت تبیین و اعلام نشده است و جها آن به لحاظ این‌که حکم استثنایی است، بیان نگردید و نیز نوع و میزان سود بازرگانی ویژه و تفکیک با تجمیع آن با سود مندرج در اصل ماده واحده نیز ضابطه‌مند نگردید؛ در حالی ‌که موارد ضروری و اضطرار، عمدتا حالتی است که موقت و احصایی باید باشد و تأثیر این ضرورت بر اقتصاد و تولید داخل که باید حتما با ارتقای کیفیت باشد از سوی مرجع وضع در معرض انظار واقع گردد که چنین نشده است و چون با این وصف اجرای مصوبه با عنایت به تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو صعوبت استرداد هزینه‌های اضافه پرداختی در صورت فسخ یا ابطال مصوبه موجبات تعذر عامه و شاکی را فراهم می‌آورد و توقف اجرای مصوبه یاد‌شده ضرورت دارد و فوریت امر احراز می‌شود فلذا با اختیار حاصله از مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اجرای مصوبه اخیر به شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ را صرفا در بخش افزایش تعرفه حقوق ورودی خودروهای وارداتی علی‌الخصوص در خودروهای هیبریدی که حتی موضوع رقابت بین آنها و تولید داخلی در اقل مراتب است متوقف و قرار قبولی آن را تا رسیدگی نهایی صادر می‌نماید؛ اجرای این دستور پس از صدور و ابلاغ می‌باشد، این دستور قطعی است.»


درخواست شکایت باید در نوبت قرار گیرد
دستور یک دستور موقت است. قائمی‌نسب درباره علت صدور موقت دستور با وجود عدم تأیید ادامه می‌دهد: بر اساس ماده ٨٤ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به این موضوعات در صلاحیت هیأت عمومی است اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی محترم آن شعبه دستور موقت صادر کرده و دستور موقت به معنای تصمیم نهایی نیست بلکه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است.
او با تأکید بر این‌که هنوز در مورد این موضوع تصمیمی توسط هیأت عمومی گرفته نشده است، درباره مراحل بررسی شکایات به صورت جزیی‌تر توضیح می‌دهد: بعد از این مرحله و ارجاع موضوعات، آنها ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و به شکایات به صورت تخصصی رسیدگی می‌شود. در صورتی که اکثریت مطلق اعضا نظر به ورود شکایت داشته باشند، شکایت به همراه نظر اعضاي کمیسیون به هیأت عمومی برای اتخاذ تصمیم نهایی فرستاده می‌شود. او درباره زمان اعلام نتیجه نهایی هم می‌گوید که درخواست شکایت باید در نوبت قرار گیرد و مشخص نیست دقیقا چه زمانی این دستور نهایی شده یا لغو می‌شود.


احتمال کاهش ٣٠ تا ٤٠‌درصدی قیمت خودروها
بلافاصله بعد از انتشار این خبر میثم رضایی در پاسخ به این پرسش که آیا رأی اخیر دیوان عدالت اداری درخصوص توقف افزایش تعرفه واردات خودرو ضمانت اجرایی داشته و می‌تواند مصوبه دولت را باطل کند، به تسنیم گفت: براساس قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند آن دسته از مصوبات دولت را که با قانون اصل ٤٤ مغایرت دارد را لغو کند به همین منظور دولت باید از ابتدای هفته آینده رأی دیوان عدالت اداری را اجرایی كند.
او با اشاره به این‌که رأی اخیر دیوان عدالت اداری موقتی است، افزود: تا زمان صدور رأی قطعی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی باید انجام شود. البته رأی نهایی دیوان از ابطال مصوبه دولت ٣ تا ٦ ماه دیگر صادر می‌شود. رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تصریح کرد: افزایش تعرفه واردات خودرو باعث شده بود قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار تا ٦٠‌درصد افزایش پیدا کند که با حکم دیوان عدالت اداری باید ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد؛ همین موضوع قیمت را از ٣٠ تا ٤٠‌درصد کاهش خواهد داد.


قول رئیس‌جمهوری عملی می‌شود؟
پیش از این ماجرای خودروهای هیبریدی به گفت‌وگوی رشیدپور و روحانی هم کشیده شده بود. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان در بخش پایانی گفت‌وگوی تلویزیونی خود درباره علت افزایش هزار‌درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی گفت: «این خودروهایی که به اسم هیبریدی می‌آید، هیبریدی واقعی نیست، همان خودروهایی است که با سوخت فسیلی کار می‌کند اما اگر خودرویی هیبریدی واقعی باشد، تعرفه بسیار پایین‌تر است و اگر واقعا هیبریدی باشد، قطعا کمک می‌کنیم.»
رشیدپور در انتهای این گفت‌وگو از حسن روحانی قول گرفت که مساعدت‌های لازم را برای تسهیل‌کردن واردات خودروهای هیبریدی انجام دهد.


هزار توی آلودگی پایتخت
این روزها آلودگی تهران تا سطح خیابان‌ها پایین آمده؛ اما آیا با جایگزین‌کردن خودروهای هیبریدی مشکل آلودگی پایتخت حل می‌شود؟
حمل‌ونقل عمومی علیرغم پیشرفت‌های اخیرش چنگی به دل نمی‌زند. صبح تا شب ٤‌میلیون خودروی پلاک‌شده تردد می‌کنند و شب تا صبح کامیون‌ها! رئیس‌جمهوري در آخرین اظهارات خود درباره آلودگی تهران گفت: برای حل این معضل دولت طرحی برای خودروهایی که فروسوده هستند، دارد. در این چند روز اخیر چند جلسه با بخش خصوصی داشتم؛ هم برای صادرات غیرنفتی و هم در زمینه خودروهای فرسوده با خودروسازان و وزرا جلسه‌ای تشکیل دادیم. تلاش می‌کنیم در‌ سال آینده برای جایگزین‌کردن خودروی جدید جای خودروهای فرسوده از کامیون، مینی‌بوس‌ها و اتوبوس‌ها تلاش‌هایی را دنبال کنیم. با این روند فعلی همیشه عقب هستیم و باید مسیر جدیدی را برویم. کاری را شروع خواهیم کنیم که در سه‌ سال آینده ماشین‌های فرسوده را جمع کنیم.
او تأکید کرد برای این‌که بتوانیم در ‌سال ۷۰‌هزار کامیون را جایگزین کنیم، باید تلاش کرد؛ الان این امکان برای ما نیست چیزی حدود ۲۴۰‌هزار کامیون فرسوده در کشور داریم که باید طی سه سال جایگزین شوند.
اما آیا تولید سالیانه ٧٠‌هزار کامیون در داخل با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای خودروسازان ما مقدور است؟