در ماه‌های اخیر یک بار دیگر موضوع نحوه اداره اقتصاد و مکاتب اقتصادی مطرح شده. به نظر شما بهترین مکتب اقتصادی برای اداره اقتصاد ایران کدام است؟
برای اداره اقتصاد کشور می‌توان از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی که در قانون اساسی کشور وجود دارد استفاده کرد. در قانون اساسی مؤلفه‌های مورد نیاز اداره اقتصادی کشور در اصول مختلف بیان شده‌اند که می‌توان با بهره‌گیری از آنها اقتصاد کشور را متکی بر پذیرش اصول علم اقتصاد و با ترکیب مقرراتی و ارشادی اداره کرد. به‌طوری که اصول علم اقتصاد اجرا شود و در جاهایی که بازار به شکست می‌خورد از مقررات و ارشاد در قالب قوانین و برنامه‌ها استفاده کرد. برخی از این مؤلفه‌ها عبارتند از: مالکیت خصوصی رسمیت شناخته شده و در اصل‌های 46 و 47 قانونی بودن مالکیت خصوصی ناشی از کسب و کار مشروع، تأیید شده است؛ انتخاب آزادانه شغل (اصل 28)؛ مصون بودن حیثیت، جان، مال و حقوق مردم از تعرض(اصل 22)؛ جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری(اصل43)؛ هیچ کس نمی‌تواند امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند(اصل 46)؛ مالکیت شخصی ناشی از کسب و کار و از راه مشروع قانونی و بدون صدمه زدن به منافع دیگران مجاز شمرده شده است(اصل 46 و 47)؛ جلوگیری از تمرکز ثروت، انحصار و احتکار(اصل 43)؛ و کاهش حجم تصدیگری دولت(اصل 44)
طبیعتاً زمانی که مالکیت شخصی رسمیت شناخته می‌شود انگیزه‌های افراد برای کسب نیز به رسمیت شناخته می‌شود منتها در قانون اساسی محدودیتی برای این انگیزه‌ها قائل شده است که نباید مخالف اسلام و مصالح عمومی باشد. در فقه اسلامی اینکه چه چیز مخالف اسلام است توضیح داده شده که متخصصان باید در مورد آن نظر دهند. اما در مورد مصالح عمومی برخی مواقع با برخوردهای سلیقه‌ای تفسیر می‌شود و دایره آن بسیار باز یا تنگ می‌شود و ممکن است در دو موقعیت برخورد تبعیض آمیزی صورت گیرد که می‌تواند برای امنیت اقتصادی مخاطره‌آمیز باشد. به نظر باید مصالح یا مصلحت عمومی در قوانین و مقررات حقوقی اقتصادی بیشتر روشن، شفاف و غیر تبعیضی شود.
لذا در کل طبق ظرفیت و پتانسیل اصول قانون اساسی می‌توان اقتصاد آزاد با ترکیب مقرراتی و ارشادی که در نوع خود بهترین نظام اقتصادی انگیزشی است اجرا گردد. در این نظام اقتصادی مختلط، در بیشتر مواقع که فضای رقابت وجود دارد و منجر به بهینه‌گی اجتماعی می‌شود، اقتصاد به حال خودش رها می‌شود و دولت به نقش تسهیل‌کننده و تنظیم قواعد بازی با هدف‌گیری انگیزه‌ها می‌پردازد اما در جاهایی که نظام بازار آزاد به شکست می‌خورد دولت از برنامه‌ریزی کمک می‌گیرد تا بهینه اجتماعی وصول شود. غیر از تولید کالاهای عمومی ممکن است بازار در تولید کالاها و خدمات خصوصی نیز شکست بخورد که دولت به‌صورت موقتی و با برنامه‌ریزی و مقررات باید بتواند شرایط رقابتی را ایجاد کند و در بلندمدت آن را به بازار بسپارد.
اقتصاد مختلط چه خصوصیاتی دارد؟
برخی خصوصیات این نظام مختلط عبارت است از: رسمیت نهاد بازار، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، رسمیت شناختن انگیزه‌ها و اینکه سیاستگذاری انگیزه‌ها را باید هدف قرار دهد، سیستم حمایتی، تأمین اجتماعی، آموزش و بهداشت عمومی مناسب، وضع مقررات و قوانین در قالب برنامه‌ها برای جهت بخشی فعالیت‌های اقتصادی، پرهیز از امر و نهی در امور اقتصادی چون که به انگیزه‌ها متکی هستند، نقش تنظیم گری دولت، نهادسازی‌های دولت برای عملکرد بهتر نظام بازار و تعیین قواعد بازی در جهت بهینه‌گی اجتماعی، تأمین کالاهای عمومی، کاهش حجم تصدیگری دولت، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و امنیت اقتصادی توسط دولت با اتخاذ مقررات درست، هدایت اقتصاد با سیاستگذاری در متغیرهای میانی برای هدف‌گیری متغیرهای هدف(نهایی) و از این قبیل.
هم‌اکنون این شیوه اجرا نمی‌شود؟
آنچه در حال حاضر در اداره اقتصاد به‌کار گرفته می‌شود اجرای غیرصحیح و غیرکارشناسانه است که در مواقعی به تضاد اصول هم منتهی شده است. مشکل از عدم پذیرش این نوع نظام نیست بلکه چون دولت و حاکمیت نقش خود را درست انجام نمی‌دهد، تصمیمات غیرکارشناسی گرفته می‌شود، در اجرا منجر به انحراف یا فساد می‌شود، بهینگی اجتماعی و منافع کل مردم در نظر گرفته نمی‌شود، منافع شخصی و گروهی در اجرایی و نظارتی حکمفرما شده، در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی، تعارض منافع زیادی ایجاد می‌شود، حاکمیت مطلق قانون و عدم تبعیض و شایسته سالاری مطلوب وجود ندارد، منافع سیاسی بر اقتصادی ترجیح داده می‌شود و از این قبیل، ما در اداره اقتصاد به بهینه‌گی اجتماعی دست نمی‌یابیم. ریشه همه این عوامل را باید در انگیزه‌های فردی و گروهی جست‌و‌جو کرد. این انگیزه‌ها در جهت حداکثر کردن منافع فردی و گروهی هستند. باید با رسمیت شناختن این انگیزه‌ها، با قوانین و مقررات، با کمک افکار عمومی و بازسازی ارزش‌ها و هنجارها در جامعه، مشارکت دادن آحاد مردم در تصمیمات می‌بایست انگیزه‌ها را هدایت کرد که در اجرا و نظارت، منافع عمومی به حداکثر برسد و منافع فردی و گروهی در سیاستگذاری عمومی و اجرا و نظارت بر آن حذف شود. اگر این انگیزه‌ها به رسمیت شناخته شود و تعارض منافع مشخص شود با اصلاح فرآیند‌های تصمیم‌گیری و ایجاد شفافیت، پاسخگویی و دموکراسی می‌توان به تصمیمات کارشناسی بهینه و موفقیت‌های بهتری در اجرا و نظارت دست یافت.چون پاسخگویی وجود ندارد، منافع شخصی و گروهی در انحراف منابع تا آنجا پیش رفته است که تصمیم گیران خود را بی‌نیاز از علم اقتصاد می‌دانند یا در مواقعی آن را دستاویز قرار می‌دهند. لذا باید چنین اصلاحاتی انجام گیرد که اعتماد مردم جلب شود.
آیا تکیه به توان داخل به معنای نادیده گرفتن روابط خارجی است؟
خیر. ما دنبال اقتصاد قوی و تاب آور هستیم. با خود تحریمی نمی‌توانیم به اقتصاد قوی و تاب آور برسیم. ما از روابط تجاری خوب استفاده نکرده‌ایم. اینکه منجر به واردات بی‌رویه کالاهای نهایی شده یا تولید داخل به مواد و کالاهای واسطه خارجی متکی شده است نتیجه سیاست‌های تجاری نامناسب و فساد در دادن مجوزهای منحصر به فرد وارداتی است و نباید صورت مسأله را کلاً پاک کرد. باید مجوزهای خاصی که در قالب رانت و تبعیض در بازه‌های زمانی خاص به افرادی داده می‌شود کلاً از بین برود. سیاست‌های تجاری آزاد متقابل با هدف گره زدن منافع کشورهای همسایه اتخاذ شود. روابط تجاری در واردات و شتاب تکنولوژی به ما کمک می‌کند و لازم نیست چرخ را از نو اختراع کنیم و در آن صورت می‌توانیم کالاهای پیچیده و منحصر به فردی را تولید کنیم که خارجی‌ها به آن نیاز دارند و قابل تحریم نیست.
آیا فقط با باز بودن اقتصاد مشکل اقتصاد کشور حل می‌شود؟
خیر، روابط تجاری لازم است اما بهره‌گیری از مزیت‌های آن نیازمند ساختارها و سیاست‌های مناسب است. ایران با وضعیت اقتصادی کنونی که رو به توسعه است اگر به انزوا رود رشد محدود خواهد داشت. رقابت تکنولوژیکی ایجاد نمی‌شود، هزینه‌های تولید کاهش نمی‌یابد، انحصارات بیشتر شکل می‌گیرند و انگیزه تخاصم کشورهای دیگر به کشور ما افزایش می‌یابد چون کشورهای دیگر منافع مشترکی در ایران ندارند و حس نمی‌کنند.
آیا با بستن مرزهای تجاری می‌توان به اصلاحات اقتصادی، حذف انحصارات، حذف مجوزها، شفافیت اقتصادی، رقابت و در نهایت رشد اقتصادی پویا در داخل دست یافت؟
خیر، فقط در فضای باز اقتصادی است که انگیزه برای چنین اصلاحاتی به وجود می‌آید وگرنه با بسته بودن مرزهای تجاری همه اینها در حد شعار باقی می‌ماند و در آن صورت، انگیزه‌ها حکم می‌کند که حتی بر شدت این عوامل ناکارایی‌های اقتصادی افزوده شود. چرا که با امر و نهی تا به حال و بعد از چند برنامه توسعه نه تنها موفق نشده‌ایم بلکه در 10 سال گذشته و بسته شدن اقتصاد در جهت عکس هدف نیز حرکت کرده‌ایم و تا آنجایی پیش رفته‌ایم که مجوزهایی که باید رگلاتوری کار کنند در جهت مخالف آن عمل کرده‌اند و جلوی ایجاد کسب و کارها را گرفته‌اند.
برخی از دوستان اقتصادی معتقدند که با روش تنبیهی می‌توان ساختار را اصلاح کرد. آنها استدلال می‌کنند که با تحریم و کاهش درآمدهای ارزی نفتی، دولت به خودش می‌آید و نفت را از بودجه بیرون می‌کند و دنبال درآمدهای مالیاتی می‌رود. مثل اینکه کودک را با محدود کردن و تنبیه کردن بتوانیم نسبتاً موفق کنیم. طبیعتاً این موفقیت عمیق نیست و با تغییر شرایط و گذر زمان موفقیت آن نسبت به کودکی که در شرایط آزادی و رقابت رشد و نمو یافته و می‌تواند راه حل‌های جدید را خلق کند و خود را با شرایط مختلف وفق دهد، پایدار نخواهد بود. در میان مدت و بلندمدت بدون روابط بین‌المللی ما قادر به افزایش تولید و در نتیجه افزایش درآمد مالیاتی نیستیم و حتی در کوتاه مدت نیز اقتصاد کشور توان پرداخت مالیاتی که جایگزین نفت شود، ندارد و دولت مجبور به روی آوردن به ابزارهای بدهی از جمله چاپ پول می‌شود. با روابط تجاری است که اقتصاد نوآور، رقابت گر و در استفاده از همه پتانسیل‌ها موفق، قوی و تاب آور می‌شود.
آیا نقطه شروع و الزام همه اصلاحات داشتن روابط تجاری بین‌المللی است؟
خیر، فرضاً اتخاذ سیاست‌های بهینه حمایتی و مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نظام بانکی و این قبیل که ابزارهای کمک‌کننده به تولید هستند می‌توان در غیاب روابط تجاری نیز این اصلاحات را انجام داد اما اینکه در بلند مدت آیا اینها به تنهایی می‌توانند ما را به رشد‌های متوالی سوق دهند جواب خیر است زیرا در میان مدت ما نیاز به بازارهای خارجی رقابتی داریم تا بتوانیم ظرفیت‌ها، مقیاس تولید، تخصص‌گرایی را توسعه و در نهایت در مسیر توسعه بلند مدت گام برداریم. از این‌رو اگر الان توصیه به تنش زدایی در روابط بین‌الملل می‌شود به این دلیل است که این‌طور نیست بگذاریم امروز تنش ایجاد شود و هر وقت (مثلاً دو سال دیگر) دلمان خواست براحتی بتوانیم این روابط را برگردانیم. تجربه جهانی نشان داده است که وقتی تنش‌ها در این سطح ایجاد می‌شود و روابط قطع و کشورها به انزوا می‌روند یا امکان برگشت‌شان به روابط بین‌الملل وجود ندارد یا اینکه حتی با اراده قوی از داخل، ده‌ها سال طول می‌کشد که به نقطه اولیه روابط برگردند از این‌رو ما نباید بگذاریم به راحتی به انزوا رویم چرا که برگشت از آن ناممکن است.