20 شهریور سال 99، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور در آخرین واکنش نسبت به تصویب تشکیل استان جدیدی به نام گلساران یا اصفهان شمالی، با تکذیب این موضوع اعلام کرد که پیشتر هم پس از طرح مطالب و مدعاهایی راجع به تشکیل استان‌های جدید در نقاط مختلف کشور، به صراحت اعلام کرده‌ایم که اگرچه در حوزه تقسیمات کشوری، همواره مطالبات و تقاضاهایی برای تبدیل یا ارتقا مطرح است، اما مجدداً تأکید می‌کنیم که تغییرات و تحولات تقسیماتی در سطح تشکیل استان جدید یا کاهش تعداد استان‌های کشور، مقوله‌ای کاملاً تخصصی و دارای بار مالی فراوان است و در شرایط فعلی وزارت کشور هیچ برنامه‌ای برای تشکیل استان جدید ندارد. به گفته زهرا احمدی، وزارت کشور در مقاطع مختلف، نظر کارشناسی و تخصصی خود را مبنی بر مخالفت با تشکیل استان جدید گلساران اعلام کرده است و این پیشنهاد هیچ گونه تطابقی با قانون تقسیمات کشوری ندارد. در آن زمان عباس رضایی- استاندار اصفهان نیز در واکنش به این موضوع، کاشان را پاره تن استان دانست و گفت «از روزی که مسئولیت استانداری اصفهان را پذیرفته‌ام، ذره‌ای تفاوت بین کاشان، اصفهان یا نجف‌آباد نگذاشتم و این وظیفه قانونی و شرعی است». اما باید دید هدف برخی نمایندگان برای تشکیل استان گلساران چیست؟

مقایسه اشتباه

نعمت‌الله اکبری- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان که در این سال ها از مخالفان اجرای این طرح بوده به "نوسان" می گوید: مقایسه تجربه تفکیک استان خراسان با استان اصفهان را اشتباه است. استان خراسان یک محدوده بسیار گسترده با ویژگی‌های متمایز در طول مرزهای شرقی ایران را تشکیل می‌داد. درحالیکه باید دید آیا این ویژگی‌ها در مورد استان اصفهان برای تفکیک نیز وجود دارد. ازسوی دیگر، سوال من از کسانی که این مقایسه را می‌کنند این است که چه ارزیابی عملکردی از توفیق این تفکیک منتشر شده است که به آن استناد می‌کنیم. توجه داشته باشید، تقسیمات سیاسی موجب انقطاع ارتباطی می‌شود، درحال حاضر 90 درصد مالیات‌ بر ارزش افزوده متعلق به شهرستان اصفهان است و باید دید جایگزین مناسبی به جای شهر اصفهان با این همه ظرفیت برای استان‌های اصفهان شمالی و غربی وجود دارد.

 از سوی دیگر، به اعتقاد علیرضا همدانیان- معاون سابق برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری، قطعاً تصویب و اجرای طرح تفکیک استانی از جهت احداث فضای اداری و ساختمان‌های مستقل دولتی و غیردولتی و همچنین تامین بخشی که باید استخدام و بخشی از بومیان منطقه به‌ کارگیری شوند، برای دولت هزینه‌بر خواهد بود. او بر این عقیده است اینکه اجرای این طرح به نفع یا ضرر استان اصفهان است یک بحث و اینکه شرایط فعلی و معضلات اقتصادی کشور برای این اقدام زمان مناسبی است، بحث دیگری بوده که قطعاً شرایط کنونی کشور به جهت عقلانی مناسب تحمیل این قبیل هزینه‌ها نیست، اما به نظر می رسد فضای حاکم بر مجلس در این خصوص، یک فضای غیرکارشناسی و سیاسی است و در مجموع این طرح خوشایند مردم استان نیست.

نماینده موافق

اما ابوالفضل ابوترابی- عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از موافقان طرح جدایی و تقسیم استان ها، توضیح می دهد: تاکنون طرح تقسیم چهار استان بزرگ کشور به استان کوچکتر به کمیسیون امور داخلی مجلس ارائه داده شده است به این نحو که سیستان و بلوچستان به 4 استان، اصفهان به 2 استان (اصفهان و گلساران) و کرمان به 2 استان (کرمان شمالی و جنوبی) و فارس به 2 استان (فارس شمالی و جنوبی) تقسیم می‌شود.

او با بیان اینکه طرح تکفیک این چند استان در کارگروه طرح‌های تقسیمات کشوری کمیسیون شوراها در حال بررسی است و این کارگروه نظر مثبتی نسبت به این موضوع دارد، می گوید: با توجه به بروکراسی پیچیده حاکم در تقسیمات استان های بزرگ، این تفکیک موجب کاهش بروکراسی اداری خواهد شد، از سوی دیگر موجب کاهش هزینه ها می شود، چرا که فاصله برخی شهرها با مرکز استان زیاد است و مردم ناچارند در مسافتی طولانی نسبت به رفع امور اداری خود اقدام کنند، همچنین تقسیم اصفهان به دو استان موجب به دست آوردن سرمایه اجتماعی و کوچک شدن نظام اداری استان ها شود. او درباره تقسیم بندی دو استان جدید در اصفهان، توضیح می دهد: در حال حاضر مرزهای شهرها مشخص نیست و تنها مراکز استان جدا می شوند؛ مثلا استان گلساران به مرکزیت کاشان پیشنهاد شده است، اما اینکه کدام شهرستان ها مربوط به اصفهان و کدام به استان جدید ملحق می شوند، باید به صورت کارشناسی توسط دولت تعیین شود.

جذب امکانات در استان جدید

نماینده مردم نجف آباد در مجلس درباره جذب امکانات در استان جدید با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور و کسری بودجه، تاکید می کند: همین که تابلوها را تبدیل به استان کنیم، مشکل حل می شود! به این معنا با وضعیت موجود آنها استان می شوند و اگر تا دیروز فرمانداری کاشان بود، بعد از نهایی شدن طرح، فرمانداری تبدیل به استانداری کاشان می شود. او درباره اینکه تقسیم استان ها موجب بار جدید مالی برای استان ها می شود، اظهار می کند: در طرح تفکیک استان ها قرار است بدون اضافه شدن کارمند یا ساختمان، شرایط استان های جدید ارتقا پیدا کند، به عنوان مثال ادارات مختلف شهرستان کاشان می توانند به اداره کل ارتقا پیدا کنند و استان ها و اداره کل ها بعد از جدایی می توانند در استان های کوچکتر متمرکز شوند و بودجه های خود را از تهران دریافت می کنند.

ابوترابی درباره اینکه آیا بودجه اصفهان بعد از این تقسیم و جدایی بین دو استان تقسیم می شود؟ می گوید: در حال حاضر بودجه کاشان و شهرستان های اطراف آن از اصفهان تامین می شود، اما با جدایی کاشان از اصفهان و تبدیل به استانی جدید، بودجه استان گلساران از تهران تخصیص می یابد و بودجه اصفهان نصف نمی شود و این به نفع مردم اصفهان است. به گفته این نماینده، با تفکیک استان اصفهان علاوه بر کاهش بروکراسی اداری، به لحاظ بودجه ای به نفع اصفهان می شود. او درباره اینکه با کوچک و تقسیم شدن استان ها مشکلات آبی بیشتر می شود، می گوید: به طور قطع با کوچکتر کردن استان ها معضل آبی کشور حل نمی شود و با همین استان های موجود نیز همچنان شاهد جنگ آب بین استان ها هستیم، بنابراین با تشکیل استان جدید این بحران کاهش نمی یابد.

به اعتقاد عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، برای حل بحران آبی موجود باید در ساختار نظام اداری کشور تحولات بنیادی ایجاد کنیم، چراکه ساختار فرسوده حکمرانی کشور نیازمند تغییر است، بنابراین باید براساس حوضه های آبریز وزیر منطقه ای تعریف کنیم که استانداران و بخشداران همسو خود را انتخاب کند و به طور همزمان در هیات وزیران باشد و رای اعتماد از آن دریافت کند. به گفته ابوترابی که موافق تقسیم استان اصفهان به دو استان مجزا است، تا این لحظه دستگاه امنیتی استان موافقت خود را با این موضوع اعلام کرده است، اما وزارت کشور هنوز مخالف جدایی و تقسیم استان ها است.

اگر چه تکه تکه شدن قلب ایران در نگاه نخست برای برخی خوشایند باشد، اما اگر در نگاهی تحلیلگر در شرایط فعلی کشور به نفع این استان نیست و به نظر می رسد مدیریت استان اکنون باید واکنشی منطقی نسبت به این طرح نشان دهد. البته باید توجه داشت که برخی طرح ها مانند استان اصفهان شمالی، عمدتا باید از طریق دولت پیگیری شوند، نه مجلس و چنین تشکیلات جدیدی نیاز به بودجه قابل توجهی دارد و بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی دولت موظف است اقدامات لازم را انجام دهد.