گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه 21 استان نرخ محروميت بالاتر از ميانگين كشوري دارند و 27 استان نيز در شرايط «نامناسب» امنيت سرمايه‌گذاري به سر مي‌برند اگرچه كه مابقي نيز شرايط بهتري ندارند و «قدري» از نامناسب بودن، دور هستند. اگر به موارد گفته شده تورم سالانه دي‌ماه بالاتر از 42.4 درصدي 25 استان نيز افزوده شود، وضعيت وراي نگران‌كننده خواهد بود. به خصوص آنكه تغييرات قيمتي در برخي اقلام مهم مانند برنج، گوشت و مرغ، باور بهتر شدن شرايط در سال آتي را سخت خواهد كرد و به احتمال فراوان تيم اقتصادي دولت در 1401 براي بهبود عملكرد متغيرهاي اقتصادي با چالش مواجه خواهد شد. با وجود اينكه دولت از تلاش خود براي بهبود شرايط سخن گفته و تقريبا تمام مردان اقتصادي دولت «ارتقاي معيشت» را كليدواژه خود مي‌دانند، اما آيا به تاثير شهرها و استان‌هاي كوچك در نيل به اهداف اقتصادي پي برده‌اند؟ چگونه قرار است وضعيت اقتصادي كشور بهتر شود حال آنكه شهرهاي كوچك و استان‌هاي محروم در شرايط خوبي به سر نمي‌برند؟ 

تا دي ماه اقتصاد ايران در كجا قرار داشت؟
تا دي ماه سال جاري و بر اساس گزارش‌هاي رسمي نرخ تورم سالانه 42.4 درصد گزارش شد كه بالاتر از نرخ تورم سالانه در سال‌هاي 97، 98 و 99 بوده است. جز فروردين، در ساير ماه‌ها تورم بالاتر از 40 درصد بود. گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه تا ماه مورد بررسي قيمت يك كيلو برنج درجه يك ايراني، يك كيلو مرغ ماشيني، پنير، ماست و سيب‌زميني نسبت به دي ماه سال 99 به ترتيب افزايش‌هاي 68.5، 44.5، 53.8، 54.2 و 106 درصدي داشته كه اين امر تاثيرات سوء زيادي بر سفره خوراكي و سبد معيشتي خانوارها گذاشته و تبعات آن در صورت تداوم روند افزايشي، بيشتر نيز خواهد شد. اگرچه كه وضعيت تورم مستقيما از سياست‌هايي نشات مي‌گيرد كه متغيرهاي پولي، انعكاس‌دهنده آن است؛ تا پايان آذر ماه سال جاري مقدار پايه پولي با افزايش 22.2 درصدي به 560.8 هزار ميليارد تومان رسيد. تغييرات اين متغير پولي از آذر 99 تا آذر 1400 نيز 37.6 درصد گزارش شده كه نشان مي‌دهد طي اين مدت به اندازه 153 هزار ميليارد تومان به پايه پولي كشور افزوده شده؛ ماهانه 12.7 هزار ميليارد تومان. 
وضعيت متغير ديگر تاثيرگذار بر شاخص قيمتي مصرف‌كننده، نقدينگي بهتر از پايه پولي نيست و رشد اسفند 99 تا آذر سال جاري‌اش حدود 27.4 درصد و رشد آذر 99 نسبت به آذر 1400 نيز 41.2 درصد اعلام شده؛ رقم نقدينگي در آخرين ماه از فصل پاييز 1400 حدود 4427 هزار ميليارد تومان بود. رشد سالانه نقدينگي نيز حدود 1300 هزار ميليارد تومان برآورد شده كه به معناي افزايش ماهانه 108 هزار ميليارد توماني اين متغير اقتصادي بوده است. مقايسه اعداد و ارقام متغيرهاي حقيقي اقتصادي نشان مي‌دهد كه وضعيت براي يك جهش چند برابري در رشد اقتصادي، آماده نيست. به خصوص آنكه طي سال‌هاي اخير نابرابري به خصوص در استان‌هاي كم برخوردار به ‌شدت افزايش يافته است. بر اساس گزارش مركز آمار ضريب جيني كشور طي سال‌هاي 96 تا 99 از 0.39 به 0.4 رسيد. در اين مدت ضريب جيني براي مناطق شهري نيز از 0.37 به 0.38 و براي مناطق روستايي نيز از 0.35 به 0.39 افزايش داشته است. 

رشد اقتصادي 8 درصدي بدون توجه به شهرهاي كوچك؛ مگر ممكن است؟
برآوردهاي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي نشان مي‌دهد كه 21 استان نرخ محروميت برابر يا بالاتر از ميانگين كشوري، 31 درصد دارند و محروم‌ترين شهرستان‌ها نيز در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي و جنوبي، گلستان، كرمان و چهارمحال و بختياري قرار گرفته است. اگر چه كه فقر مهم‌ترين مانع دستيابي به رشدهاي اقتصادي بالاتر و رفاه بيشتر است، اما پايين بودن شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در 27 استان نيز مزيد بر علت خواهد شد تا در آنچه مديران و سياستگذاران پشت ميزهاي خود براي سال آتي برنامه‌ريزي كرده‌اند، در عمل رخ ندهد. بر اساس آنچه مركز پژوهش‌هاي مجلس از شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در بهار سال جاري منتشر كرده، جز 4 استان، مابقي وضعيت «نامناسبي» در اين شاخص دارند و از اين‌رو نمي‌توانند براي سرمايه‌گذاري جذاب باشند. ناتواني استان‌ها در جذب سرمايه در كنار روند نزولي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كه از سال 90 آغاز شده، مي‌تواند مخاطرات زيادي را براي اقتصاد كشور ايجاد كند. بر اساس گزارش رسمي در سال‌هاي 98 و 99 نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از نرخ استهلاك نيز كمتر بوده و منفي شده؛ بدين معنا كه از «موجودي سرمايه اقتصاد» كم شده و به دليل كم بودن ابزار مناسب، رشد اقتصادي بالاتر ميسر نمي‌شود، چراكه ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز براي اين كار يا قديمي هستند يا فرسوده شده‌اند. روند منفي تشكيل سرمايه ثابت در سال جاري نيز تداوم يافته و بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي به منفي 8.9 درصد رسيده است. 
سهم ناچيز استان‌ها در ماليات دولت
سهم و نقش استان‌ها از درآمدهاي مالياتي دولت نيز نمونه ديگري از بي‌توجهي به استان‌ها و شهرهاي كوچك است. البته كه دليل ديگر كم بودن سهم استان‌ها از درآمدهاي مالياتي كشور همان‌طور كه پيش‌تر نيز گفته شد، وضعيت نابسامان اقتصادي و زيرساخت‌هاي ضعيف است كه اين موارد نيز از نوع سياست اتخاذي براي اين استان‌ها 
نشات مي‌گيرد.
گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد سهم 22 استان از درآمدهاي مالياتي دولت در سال 98 كمتر از دو درصد بوده؛ اين تعداد استان در سال 98 در شرايطي نبوده‌اند كه بتوانند حدود دو هزار ميليارد تومان ماليات به دولت پرداخت كنند. كل ماليات محقق شده در سال 98 حدود 141 هزار و 206 ميليارد تومان است كه سهم 22 استان حدود 16 درصد از كل درآمدهاي مالياتي دولت است؛ 22 هزار و 500 ميليارد تومان. اين در حالي است كه پايتخت سهمي 48.75 درصدي از درآمدهاي مالياتي دولت در سال 98 داشت. البته كه اين نقش گسترده در كنار اين حقيقت كه تهران جزو دو استان با امنيت سرمايه‌گذاري بسيار پايين است، نشان مي‌دهد كه اين ميزان ماليات‌دهي ارتباطي با شاخص‌هاي توسعه‌اي ندارد و شايد به همين دليل باشد كه توجهات به شهرهاي كم برخوردارتر كمتر است، چراكه دولت مي‌داند حدود نيمي از درآمدهاي مالياتي خود را از پايتخت خواهد گرفت، بنابراين از توسعه زيرساختي در شهرهاي كوچك غافل مي‌شود.البته كه تجربه ثابت كرده در اين شرايط اگر رشد اقتصادي بالاتري نيز محقق شود به دليل توسعه نامتوازن استان‌ها همچنين نابرابري گسترده، با يك تكانه ارزي، تحريمي يا هر چيز ديگري، رشد كاهش يافته و نابرابري گسترده‌تر مي‌شود.