افزایش نوسانات نرخ تورم موجب کاهش قدرت پیش‌بینی نرخ تورم آینده توسط فعالان اقتصادی و افزایش نااطمینانی نسـبت بـه آینـده می‌شود. در اهمیـت ایـن شـاخص می‌توان بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه در اکثـر کشـورهای دنیـا، سیاستمداران معمولا با وعده‌های مبارزه با تورم در انتخابات شرکت می‌کنند و پیروز می‌شوند. در دهه ۹۰ به دلیل وجود تورم، فاصله طبقاتی افزایش یافت و مشکل‌ساز شد، فقرا فقیرتر و اغنیا ثروتمندتر شدند، تورم در هر برنامه بلندمدتی تاثیر دارد، هرچند دولت تلاش کرده تورم را کنترل کند؛ اما مشکل کسری بودجه همچنان پابرجاست. تورم باعث نااطمینانی نسبت به قیمت‌های آینده می‌شود و کسب‌وکارها را با چالش برنامه‌ریزی موثر روبه رو می‌کند، برنامه‌ریزی بلندمدت زمانی دشوارتر می‌شود که ارزش پول در معرض تغییرات سریع و غیرقابل‌پیش‌بینی باشد. تورم بالا قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و برای بنگاه نیز به افزایش هزینه‌های مواد خام، تولید و سایر هزینه‌های عملیاتی منجر می‌شود.
اقتصاد ایران پنج دهه است که تورم دورقمی را تجربه می‌کند و به جز معدود سال‌هایی، همواره بحران تورم و افزایش قیمت‌ها بلای جان مـردم و دغدغه اصلی سیاستگذاران بوده است. تورم در اقتصاد ایران نه آن اندازه زیـاد اسـت کـه رفـع و علاج آن باتکیه بر دانـش علـم اقتصـاد به سیاستگذاران تحمیل شود(همانند ترکیه در سال ۲۰۰۱) و نه آن اندازه کم است که آثار رفاهی و نااطمینانی آن معضـلی بـرای اقتصـاد نباشـد. بـه این تورم، تورم مزمن می‌گوییم؛ تورمی که سال‌هاست اقتصاد ایران را عذاب می‌دهد و گویا امیدی به رهایی از آن نیز وجود ندارد.
بررسی جداگانه تورم و نرخ ارز و بررسی جداگانه نـرخ ارز و سیاست‌های خـارجی و تجـاری در اقتصـاد ایـران ممکـن نیسـت. تاثیرات هم‌زمان ایـن متغیرها بر یکدیگر و پاسخ‌های سیاستگذار به هر یک، روی سایر متغیرها تاثیرگذار است.
تورم بالا بر قدرت خرید مصرف‌کننده تاثیر منفی می‌گذارد، با افزایش قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان ممکن است مصرف برخی کالاها و خدمات خود را کاهش دهند و بر عملکرد کسب‌وکارهایی تاثیر بگذارند که به تقاضای آن مصرف‌کنندگان متکی هستند، این صرفه‌جویی به‌ویژه برای صنایعی مانند خرده‌فروشی، گردشگری و صنعت گذران اوقات فراغت و سرگرمی‌ها مضر است.
تورم حاد، تنظیم قراردادهای بلندمدت مانند قراردادهای سرمایه‌گذاری، طرح‌های بازنشستگی، قراردادهای انتشار بلندمدت اوراق، قرارداد اعطای وام خرید مسکن و قراردادهای اشتغال را دشوار و بلکه ناممکن می‌کند. در شرایط تورمی چون دستمزدها ممکن است همیشه به‌اندازه کافی و به‌موقع رشد نکنند تا با تورم همگام شوند، بنگاه‌ها مداوم با چالش رعایت تعهدات قراردادی و حفظ روابط مثبت با کارکنان مواجه می‌شوند، کارکنان برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزد بیشتری را طلب می‌کنند و این به اختلافات کارگر - کارفرما و افزایش فشار بر کسب‌وکارها برای برآورده‌شدن مطالبات دستمزد دامن می‌زند، تورم حاد نظم تولید و تجارت را مختل می‌کند.
اگر کشور تورم قابل توجه بالاتری از شرکای تجاری خود داشته باشد، این به تغییر در نرخ ارز منجر می‌شود، این به نوبه خود بر رقابت‌پذیری صادرات آن کشور و هزینه کالاهای وارداتی و همچنین بر حجم و سطح تجارت بین‌المللی کشور تاثیر می‌گذارد. تورم بالا ارزش واقعی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عامه مردم را از بین می‌برد و برای بنگاه‌هایی که نمی‌توانند تورم را به مصرف‌کننده انتقال دهند، با زیان همراه است. کسب‌وکارهایی که ناچارند ذخایر نقدی قابل‌توجهی نگاه دارند نیز زیان می‌بینند.
تورم ایران سال‌هاست فاصله معنـاداری بـا تـورم جهـانی دارد. در دو دهه گذشته، روند تورم در اکثر کشورهای دنیا نزولـی شـده اسـت؛ هرچنـد بحران‌هایی مثـل بحـران ۲۰۰۸ یـا بحـران کرونـا و جنـگ اوکراین باعث بالارفتن تورم شده است، لیکن حدود تورم در این کشورها همچنان تک‌رقمی یـا در محـدوده ۱۰ درصد اسـت.
اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در مقابله با تورم بسیار ضعیف عمل کرده است. اگر افزایش درآمد خانوار به‌اندازه افزایش قیمت‌ها نباشد، قدرت خرید خانوارها یا درآمد واقعی خانوار که با تورم تعدیل شـده اسـت، کـاهش می‌یابد. درآمد واقعی معیاری برای حفظ استاندارد زندگی و رفاه است. در نتیجه در شرایط تورمی رفاه خانوارها کاهش می‌یابد. معمولا افزایش قیمت‌ها به‌صورت همسان نیست؛ قیمت برخی کالاها و خدمات مانند کالاهای قابل‌مبادله روزانه تغییر می‌کند؛ برخـی دیگـر ماننـد دسـتمزدها کـه طبق قراردادها تعیین می‌شود، در طول مدت قرارداد ثابت می‌ماند و در اصطلاح اقتصادی، طبق قرارداد «چسبندگی» دارد. در هر محـیط تـورمی، افـزایش نـابرابر قیمت‌ها به‌ناچار قدرت خرید برخی از مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد و این فرسایش درآمد واقعی، یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های تورم است.
تورم زنجیره تامین را مختل می‌کند؛ زیرا افزایش هزینه‌ها بر حمل‌ونقل، تولید و توزیع تاثیر می‌گذارد، کسب‌وکارهایی که نیازمند سرمایه در گردش بیشتر می‌شوند، ممکن است در حفظ دسترسی ثابت و مقرون‌به‌صرفه به نهاده‌های ضروری خود با چالش‌هایی مواجه شوند، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک به دلیل محدودیت منابع و انعطاف‌پذیری کمتر با مشکلات زیادی در فضای تورمی بالا مواجه می‌شوند. تورم گزارشگری مالی را پیچیده می‌کند؛ چرا که روش‌های حسابداری سنتی، به طور کامل تاثیر تغییر قیمت‌ها بر دارایی‌ها، بدهی‌ها و سود را نشان نمی‌دهد. به طور معمول، افزایش قیمت‌ها یکسان و متقارن نیست. قیمت در بازارهای مختلف بر اساس عرضه، تقاضا و شرایط خاص آن بازار تعیین می‌شود. بررسی افزایش قیمت این کالاها تحت عنوان نرخ تورم، میانگین رشد سـطح عمـومی قیمـت مجمـوع ایـن بازارهـا را نشـان می‌دهد. در نتیجـه تاثیر افـزایش قیمت‌ها بر افراد مختلف بر حسب تنوع کالاها و سبد مصرفی آنها متفاوت است. برای محاسبه تورم، سبد میانگین تعریف و رشد آن بررسـی می‌شود. در حـال حاضـر، هزینه‌های مسـکن و اجاره، هزینه‌های خوراک و حمل‌ونقل، بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های سـبد مصـرفی خـانوار شـهری در ایـران را تشکیل داده و مبنای محاسبه تورم است.
پایه پولی همان تعهدات بانک مرکزی است که مبنای گسترش پول و نقدینگی است. پایه پولی مبنـایی اسـت کـه مجموعه‌های پـولی (پـول، نقـدینگی و اعتبار) را شکل می‌دهد. از پایه پولی به‌عنوان پول پرقدرت نیز یاد می‌شود، زیـرا هرگونـه افـزایش در پایه پـولی بـه افـزایش چندبرابر آن (معـادل ضریب فزاینده پولی) درکل عرضه پول منجر می‌شود. حجم پایه پولی از جمع خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خـالص سـایر دارایی‌های بانک مرکزی به دست می‌آید. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تابعی از تراز تجاری و نرخ ارز اسمی است. خالص دارایی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تابعی از استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین مالی کسری بودجه به روش انتشار پول است. کلیت‌های پولی شامل پول و نقدینگی است. به مجموع اسکناس و مسـکوک در دسـت اشـخاص و سپرده‌های دیـداری (سپرده‌های جـاری) پـول گفته می‌شود. نقدینگی شامل پول و شـبه پول اسـت. بـه حساب‌های سـپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت نـزد بانک‌ها شـبه‌پول می‌گویند. نقـدینگی را می‌توان بر اساس عوامل مؤثر بر عرضه آن نیز تعریف کرد. در این حالت نقدینگی مجموع خالص دارایی‌های خارجی روند تغییرات اجزای منابع پایه پولی در طول سال‌های گذشته، نقش مؤثری در بررسی متغیرهای اسمی اقتصاد ایـران (پـول و تـورم) دارد.
از برنامه سوم توسعه، تنظیم بودجه‌های سالانه دولت بدون اتکا به استقراض از بانک مرکزی در مجلس تصویب شـده اسـت. ایـن طـرح در چنـد سال ابتدایی محقق شد. اگرچه در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز بر عدم استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی تأکید شـده بـود، امـا بـا افزایش کسری تراز عملیاتی (تفاوت بین درآمدهای غیرنفتی و اعتبارات هزینه‌ای)، در عمل به‌جای استقراض دولت از بانک مرکزی که ممنوع شده بود، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها به‌صورت مستقیم یـا غیرمسـتقیم (ماننـد وام‌های زودبـازده و طـرح مسـکن مهـر) معمـول شـد و در نتیجـه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عنصر اصلی افزایش پایه پولی در این دوره شد.
نقدینگی در اقتصاد ایران به‌صورت میـانگین سالانه ۲۷ درصد رشد داشـته اسـت. ایـن رشـد در سال‌های اخیـر روندی صعودی داشته و در 5 سال گذشته به ۳۳ درصد افزایش‌یافته است. ضریب فزاینده نقدینگی متغیر دیگری است که بر میزان نقدینگی مؤثر است. این ضریب از تقسیم نقدینگی بر پایه پولی محاسبه می‌شود و در سه سال گذشته در حال افزایش بوده است با وجود تغییرات نسبی نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده نقدینگی همچنان روند صعودی دارد.
باتوجه به نقش بسیار عمده نرخ ارز به‌عنوان متغیر اقتصاد کلان، بررسی متغیرهای پولی تعدیل شده با نرخ ارز نیز حاوی نکات مهمی از وضعیت اقتصاد ایران است. نظر به رشد مداوم و بدون وقفه نقدینگی، هر زمان امکان سرکوب نرخ ارز وجود داشته، نقدینگی روند صعودی داشته است. اما در بحران‌های اقتصادی که دولت امکان سرکوب نرخ ارز را نداشته، نقدینگی روند نزولی به خود گرفته است.
اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات متعددی دست‌به‌گریبان است. اگرچه این مشکلات همه در یک سال و در یک دوره ایجاد نشـده، امـا چـون در طول زمان رفع نشده، مشکلات بعدی هم به آن افزوده شده است. تا آنجا که امروز برخی از این مشکلات به‌صورت فاجعه‌ای چهره نموده و کلیت اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند. در تمام این شش دهه، به‌جای پرداختن به سازوکارهای ایجادکننده و حل مشکلات، با تلاش بر سرکوب قیمت ارز و ریال، سعی شده تا آثار مشکلات موقتا پاک شود؛ در نهایت، اتخاذ این رویه به انباشت و تعمیق طیف وسیعی از مشکلات انجامیده است.
اقتصاد ایران اقتصاد نفتی است. در دهه چهل شمسی، با اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات، صنعت ایران رشد قابل‌توجهی داشـته اسـت؛ ایـن رشد با افزایش درآمدهای نفتی در دهه پنجاه متوقف شد. نحوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در آن سال‌ها و ایجاد انتظارات عمدتا مصرفی از دولت و تعریف نقش فراهم آورنده منابع برای دولت در اقتصاد کشور، شرایطی را به وجود آورد که تا امروز آثار آن، سایه بر اقتصاد ایران افکنده است. کسـری سـاختاری بودجـه در اقتصـاد ایـران از ایـن سال‌ها شـروع می‌شود. نقـش دلارهـای نفتـی در تشـدید ایـن کسـری بودجـه انکارناپذیر اسـت، به‌طوری‌که عدم تقارن مخارج مصرفی دولت در دوره‌های افزایش و کاهش درآمدهای نفتی، به یک قاعده در اقتصاد ایران تبدیل شده است. یعنـی، افزایش مخارج دولت در دوره‌های افزایش قیمت نفت و عدم امکان کاهش هزینه و تعهدات دولـت در دوره‌های کـاهش قیمـت نفـت، شـرایطی را ایجاد کرده که کسری بودجه ساختاری نامیده می‌شود. علاوه بر کسری یادشده، کاهش شدید تولید نفت در سال ۱۳۵۹ و افزایش مخارج دولت در سال‌های ابتدایی انقلاب و دهه شصت، همراه با کاهش شدید قیمت نفت در سال ۱۳۶۵، کسری بودجه نهادینه شده‌ای را در اقتصاد ایران به وجود آورده است. اثر این کسری بودجه و روش‌های تامین مالی آن از پایه پولی، چرخه‌ای را پدید آورده است که دلیـل اصـلی تـورم مـزمن اقتصـاد ایـران است.
در ادوار مختلف تاریخی ایران، همواره در چنین شرایطی، دولت‌ها به‌جای رفع موانع کسری ساختاری بودجه و مشـکلات نهـادی اقتصـاد ایـران به مبارزه با افزایش قیمت‌ها پرداخته‌اند و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بنگاه‌های خصوصی را به‌عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی کرده‌اند. به منظور مقابله با افزایش قیمت‌ها (تورم) و با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مصرف‌کنندگان، قیمت‌گذاری اعمال و بـرای محصـولات سـقف قیمت تعیین شده است. در نتیجه، این سقف برای مدت زمانی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد. حاصـل اعمـال ایـن سیاسـت آن است که کالاهای قیمت‌گذاری شده به‌صورت نسبی ارزان می‌شوند و تقاضای این کالاها افـزایش می‌یابد. ایـن افـزایش تقاضـا در حـالی اتفـاق می‌افتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت‌های نسبی انگیزه افزایش تولید را از دست می‌دهند، انگیزه نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولیـد در پاسـخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصولات می‌شود. در چنین حالتی، بازار محصول داخلی مختل شده و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه می‌شود.
ایجاد تورم و فضای پرنوسان سبب ایجاد نااطمینانی در بازار هم می‌شود نااطمینانی، مخاطره سرمایه‌گذاری را به‌شدت افزایش می‌دهد. در فضای پرمخـاطره، افـق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌شود و فعالیت‌های نامولـد یـا واسطه‌گری رونـق می‌گیرد. به‌علاوه، عـدم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آینده رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد.
در نهایت مناسبات اقتصادی ایران رو به بهبود خواهد رفت، از طرفی نقش بخش خصوصی تا حدودی در اقتصاد پررنگ‌تر شده و اتاق‌های بازرگانی نیز تا حدودی آزادی عمل بیشتری به دست آورده‌اند؛ امیدواریم تدابیری اندیشیده شود که مشکلات کاهش یابد.