بر اساس مصوبه مزدي شوراي عالي كار، حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پيش، ۳۵.۳ درصد افزايش يافت. اما اين مصوبه تنها به امضاي نمايندگان دولت و كارفرمايان رسيده و نمايندگان جامعه كارگري زير بار امضاي آن نرفتند و دو ضلع نمايندگان دولت و كارفرمايان بر روي افزايش حقوق به نتيجه رسيدند. گفته مي‌شود كه نمايندگان كارگري حاضر در نشست شوراي عالي كار، جلسه را به نشانه اعتراض ترك كرده و حاضر به امضاي مصوبه نشده‌اند. هرچند اين حواشي به صورت شفاهي نقل شده و با وجود درخواست رسانه‌ها براي حضور در اين نشست، وزارت كار اقدام به پخش «گزينشي» بخشي از اظهارات وزير كار در اين نشست آخر كرده و چيز زيادي از آن منتشر نشده است. آيا مي‌شود رقم دستمزد را بدون امضاي نمايندگان كارگري مصوب كرد؟ علي‌رضا ميرغفاري، نماينده كارگري شوراي عالي كار به اين سوال اينگونه پاسخ مي‌دهد كه «اصل سه‌جانبه‌گرايي بايد رعايت شود كه متاسفانه رعايت نشده است و شاهد اين قضيه هم اين است كه هر چقدر دولت سعي مي‌كند اصل بي‌طرفي خود را نشان دهد، ولي عملا در واقعيت بي‌طرف نيست و تصميم‌گير اصلي، خود نمايندگان دولت هستند.»
دولت به دنبال دستمزد منطقه‌اي بود
تقريبا در سه ماه پاياني سال 1402، استراتژي دولت براي تعيين دستمزد سال 1403 مشخص بود. چنانكه ابتدا عمده اظهارنظرها به سمت دفاع از «تعيين منطقه‌اي دستمزد» حركت كرد. تلاش براي منطقه‌اي كردن دستمزد از وزارت اقتصاد و كميسيون اقتصادي مجلس شروع شده و به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز رسيد. همزمان با تلاش دولت و مجلس اصولگرا براي بركناري سلاح‌ورزي از رياست اتاق ايران، هر دو اين ارگان‌ها از لابي اتاق بازرگاني براي كاهش دادن حقوق كارگران در استان‌ها حمايت كردند. پس از بركناري دستوري سلاح‌ورزي، نهم آبان ماه 1402، اتاق ايران در متني، مزد منطقه‌اي را بهترين راهكار در شرايط كنوني خواند. يك ماه پس از اين تاريخ، مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش ديگري را منتشر ساخته و از دستمزد منطقه‌اي حمايت كرد. هر دو اين گزارش‌ها به فاصله يك ماه توسط فردي به نام «فاطمه عزيزخاني» تدوين شده بود كه ابهامات در اين باره را افزايش داد. سپس نوبت به وزارت اقتصاد رسيد و احسان خاندوزي، وزير اقتصاد نيز از اين موضوع حمايت كرد. شنبه نهم دي ماه 1402، مديران وزارت اقتصاد در نشست شوراي عالي كار حضور پيدا كرده و با تمام توان از «منطقه‌اي شدنِ دستمزد» دفاع كردند؛ بلافاصله يكي از اعضاي اتاق بازرگاني، از پيشنهاداتِ بسيار علمي و كارشناسانه خود براي توزيع دستمزدها در سراسر كشور رونمايي كرد و در حساب كاربري شبكه ايكس خود نوشت: «دستمزد كارگران تهراني، حدود ۱۰ ميليون تومان، دستمزد كارگران در سيستان و بلوچستان ۳ ميليون تومان و در باقي استان‌ها يك عددي بين اينها، يعني دستمزدي بين ۳ تا ۱۰ ميليون تومان!» اما نهايتا اين تلاش‌ها به سرانجامي نرسيد و نمايندگان كارگري حداقل زير بار چنين چيزي نرفتند. 12 بهمن ماه 1402 پس از چندين جلسه بي‌نتيجه، شوراي عالي كار تصميم گرفت كه موضوع دستمزد منطقه‌اي را به سال‌هاي آينده موكول كند. به نظر مي‌رسد كه پس از ناكامي دولت براي جلب رضايت نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار نسبت به تعيين «مزد منطقه‌اي»، استراتژي تازه‌اي براي قانع كردن اعضاي كارگري شورا جهت «سركوب مزدي»كارگران شكل گرفت.
بازگشت به گذشته
براي اينكه بدانيم تعيين دستمزد 1403 چگونه صورت گرفت بايد به فرايند تصويب مزد در سال 1402 برگرديم. يعني زماني كه دولت و نمايندگان كارفرمايان به‌طور مشترك در مذاكرات شوراي عالي كار در اسفند 1401 به نمايندگان كارگري ۳ وعده شفاهي دادند تا راضي به امضاي افزايش ۲۷ درصدي دستمزد بشوند. آن هم در سالي كه تورم بالاي ۴۰ درصد بود. وعده اول اين بود كه دولت قيمت ۱۱ قلم كالاي اساسي را به قيمت شهريور ۱۴۰۰ خواهد رساند. دوم اينكه تورم را در محدوده ۲۰ درصد مهار خواهد كرد و سوم دستمزدها را در صورت عدم مهار تورم ترميم خواهد كرد. علي خدايي، يكي از نمايندگان كارگري در جلسه شوراي عالي كار پيرامون اين نشست مي‌گويد: «...گفتند يا افزايش ۲۷ درصدي حقوق كارگران را مي‌پذيريد يا بدون حضور گروه كارگري شوراي عالي كار، افزايش مزد ۲۱ درصدي را تصويب مي‌كنيم.» اين فعال كارگري دو ماه بعد به ايلنا گفته بود: «تا پايان ارديبهشت منتظر تحقق وعده‌هاي دولت خواهيم بود و در صورت محقق نشدنِ وعده كاهش تورم درخواست تشكيل جلسه شوراي عالي كار را مي‌دهيم.» هرچند او و ديگر همكارانش هرگز نتوانستند دولت را متقاعد به بررسي ترميم مزد كارگران در طول سال ۱۴۰۲ كنند. دولت در ميانه سال ۱۴۰۲ حقوق كارمندان خود و نظاميان را ترميم كرد و در پاسخ به درخواست‌هاي مكرر كارگران براي ترميم مزد با توجه به تورم سنگين به بازي با كلمات پرداخت و علي حسين رعيتي‌فرد، معاون روابط كار وزارت كار در شهريور ۱۴۰۲ طي مصاحبه‌اي ادعا كرد كه «در قانون كار گفته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معيشت دستمزد تعيين شود، گفته نشده دقيقا بر مبناي اين دو مولفه دستمزد تعيين شود.»
تكرار استراتژي سركوب مزدي
در سه ماهه آخر سال 1402، دوباره از روش‌هايي استفاده شد كه در سال ۱۴۰۱ براي سركوب دستمزد به‌كار مي‌رفت. روش‌هايي مانند تأخير در تعيين سبد معيشت كارگران و موكول كردن مذاكرات شوراي عالي كار به روزهاي پاياني سال. همزمان علي خدايي از اعضاي قديمي كارگري شوراي عالي كار توسط دبيرخانه اين شورا به بهانه غيبت و طي نامه‌اي محرمانه اخراج شد. خدايي اعلام كرد در اعتراض به خلف وعده‌هاي مكرر صولتي وزير كار براي ترميم دستمزد ۱۴۰۲ كارگران ۲ جلسه در شورا حضور نيافته است و گفت: «...اگر من به عنوان نماينده كارگر به موضوعي اعتراض دارم، چگونه مي‌توانم اعتراض كنم؟ وقتي مصاحبه مي‌كنيم شكايت مي‌كنند، خيابان هم نمي‌شود آمد و درنهايت هم وقتي به نشانه اعتراض در جلسات حاضر نمي‌شويم، نامه محرمانه مي‌دهند كه ديگر در جلسات حضور نداشته باشيد!» يك هفته پس از اين اتفاق، داود منظور رييس سازمان برنامه و بودجه آب پاكي را روي دست كارگران ريخت و در اظهارات جديدي از مفهوم برساخته و عجيبي به بنام «تورم انتظاري» استفاده كرد و گفت كه « دستمزد كارگر بايد بر اساس نرخ تورم انتظاري تعيين شود.» وي در پاسخ به اين سوال كه: «چرا در سال گذشته نيز باتوجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاري باز هم شاهد عدم كاهش اين نرخ بوديم؟» گفت: «توضيحات كافي را در اين زمينه دادم و پاسخ ديگري ندارم!» براي تعيين سبد معيشت كارگران حداقل كالري مورد نياز يك كارگر توسط انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور كه زير نظر وزارت بهداشت است تعيين مي‌شود. از دستمزد سال ۱۴۰۲ و دولت رييسي، وزارت بهداشت نيز براي سركوب دستمزد كارگران به كمك وزارت كار آمد و مصرف روزانه كالري مورد نياز كارگر را از ۲۵۷۰ كالري به ۲۳۵۰ كالري كاهش داد. يك‌سري از اقلام اساسي خانوار نيز جابه‌جا شدند. اين جابه‌جايي با آن فرمول‌ها منجر به پايين آمدن نرخ سبد شد. البته وزارت بهداشت در جوابيه‌اي به روزنامه اعتماد اين اتهام را تكذيب كرد و گفت: «سبد غذايي هيچگاه مبناي تعيين دستمزد هيچ‌يك از مشاغل از جمله قشر خدوم كارگر قرار نداشته، بلكه اصولا تعيين سبد غذايي براي مشاغل، فاقد مبناي علمي است.» در 15 اسفند ماه وزارت اقتصاد با يك پيشنهاد جديد وارد شد و عنوان كرد به جاي منطقه‌اي كردن دستمزد، «سبد معيشت منطقه‌اي شود.» همين يك قلم موضوع، نزديك به دو هفته زمان برد تا دقيقا در بامداد 29 اسفند، سرانجام حرف و ايده وزارت كار به كرسي بنشيند و دستمزد كارگران چيزي حدود 35 درصد نسبت به سال گذشته رشد كند.
كارگران چقدر حقوق مي‌گيرند؟
كارگران امسال چيزي حدود 11 ميليون تومان دريافتي خواهند داشت در حالي كه حداقل هزينه معيشت در تهران بيش از ۳۰ ميليون تومان و در شهرهاي ديگر حدود ۲۰ ميليون تومان برآورد شده است. در جدول پيوست اين گزارش مي‌توانيد ميزان افزايش حقوق را در سال 1403 ببينيد. اما برخي فعالان كارگري مي‌گويند افزايش ۳۵ درصدي حداقل مزد كارگري، با احتساب كسورات، فقط ۶۰ درصد معيشت كارگران را پوشش مي‌دهد. ساير سطوح يعني شامل كارگران متخصص‌تر و بازنشستگان درصد خيلي كمي افزايش حقوق دارند. شرايط موجود مي‌تواند بر تهي شدن بخش توليد از نيروي كار و شكل‌گيري پديده مهاجرت كارگران به كشورهاي همسايه منجر شود. وزير كار هم در آخرين اظهارنظر خود در اين باره گفته است: «دوستان بايد مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملياتي مي‌كردند، خب آنجا همراهي كردند و عملياتي نكردند، دنبال حق كارگر نبودند، الان ۲ سال گذشته است و در ۲ سالي كه گذشته ما تحقيقا از نظر ريالي بيش از ۱۷۵ درصد حقوق كارگران را افزايش داده‌ايم اما ما بايد در يك بازه زماني چندساله اين را به بالا برسانيم و ان‌شاالله حقوق كارگران از تورم پيشي بگيرد.»
دولت به دنبال اصلاح قانون كار
در تازه‌ترين تحولات، دولت به همين هم بسنده نكرده و به دنبال اصلاح موادي از قانون كار است. رعيتي‌فرد, معاون روابط كار در اين باره بيان كرده است: لايحه پيشنهادي اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷قانون كار در حال آماده‌سازي است و به زودي به دولت ارايه مي‌شود.اين جديدترين «تهديد» دولت براي جامعه كارگري است. چرا كه وزارت كار معتقد است كه «اتهام‌هاي واهي» به شوراي عالي كار زده شده و از اين رو بهتر است فرايند تعيين دستمزد به جاي ديگري منتقل شود.
اما هيچ چيز اصل ماجرا را تغيير نمي‌دهد. ارزش اسمي دستمزد حتي به ميزان اندك طي سال‌هاي اخير افزايش پيدا كرده اما با شوك‌هاي پي در پي ارزي، ارزش واقعي آن رو به سقوط است. كارگران در معيشت خود دچار مشكلات بزرگي هستند و حالا يك سال سخت نيز در انتظار آنهاست.