در مقابل خصوصی‌سازی سه حالت قابل تصور است: دولتی‌کردن، ملی‌کردن یا اجتماعی‌کردن. بین این سه تفاوت زیادی وجود دارد. من و دوستان دیگر این جلسه طرفدار اجتماعی‌کردن ثروت و دارایی هستیم؛ چون مالکیت‌ها بر اثر حضور و تلاش طبقه کارگر و جامعه انباشته شده‌اند و از این‌رو متعلق به جامعه‌اند. ولی به غیر از اجتماعی‌شدن دیدگاه‌های دیگری نیز به ملی‌کردن و دولتی‌کردن معتقدند. دولتی‌کردن فرایندی متفاوت از خصوصی‌سازی است اما لزوما به منزله ملی‌کردن نیست. ملی‌کردن نیز لزوما به منزله اجتماعی‌کردن نیست. به‌هرحال، حرکت ضدخصوصیسازی در هر یک از سه حالت فوق معمولا زیر فشار جریان‌ها و احزاب چپ و کارگری شکل می‌گیرد همان‌طور که خصوصی‌سازی زیر فشار احزاب سرمایه‌سالار شکل می‌گیرد.
خصوصی‌سازی در ایران
انقلاب ۱۳۵۷ بی‌بروبرگرد انقلابی ضدسلطه بود. کارل مارکس نیز انقلاب فرانسه را بر حسب نیروی پیروز آن «انقلاب بورژوازی» نامید؛ ولی در انقلاب فرانسه این کارگران، ژاکوبن‌ها، زحمت‌کشان، گرسنگان پاریس و شهرهای یخ‌بسته فرانسه بودند که انقلاب را به حرکت در‌آوردند. در ایران نیز آنچه در بطن و متن، در مویرگ خیابان‌ها در جریان بود، خواست توده‌ها برای حذف سلطه‌گری بود. در رأس این سلطه‌گری دربار قرار داشت و در تمام سرمایه‌ها خانواده دربار مشارکت داشتند. خواست انقلاب، عدالت، خلع ید و قدرت از سرمایه بود؛ چون سرمایه عکس‌برگردان همان قدرت سیاسی سلطه‌گری و حضور چند خانواده مسلط و وابسته به دربار بود. رهبری و ساخت مدیریت انقلاب از‌جمله شورای انقلاب، مجلس، حزب جمهوری اسلامی، حتی دولت موقت، در اوایل انقلاب تا حدودی به این خواسته پاسخ دادند. در برنامه‌هایی که در مصادره دارایی‌های بازماندگان رژیم گذشته پیش گرفتند، سازماندهی در راستای این خواسته عدالت‌خواهانه توده مردم بود.
زنده‌یاد مهندس سحابی، دوست و رفیق خوب من، یک بار به من گفت «ما اشتباه کردیم و بعد از انقلاب در دولتی‌کردن‌ها زیاده‌روی کردیم». من به او گفتم " نه‌تنها اشتباه نکردی؛ بلکه الان اشتباه می‌کنی. الان درست زمانی است که باید چهارنعل به سمت حفظ دستاورد‌های اصیل انقلاب حرکت کنیم؛ یعنی آنچه خواست واقعی توده‌ها بود".
ابتدا خواست ما اجتماعی‌کردن بود؛ ولی روح حاکم بر سیاست‌های شورای انقلاب، ملی‌کردن و سپس دولتی‌کردن بود. دولتی‌کردن با ملی‌کردن و اجتماعی‌کردن فرق دارد. دولت خود می‌تواند یک دولت بهره‌کش باشد.
بعد از جنگ، نولیبرالیسم وطنی شکل گرفت که با وام‌گرفتن از خارج ایران در دوره‌ای به بدهکارترین کشور جهان در مقایسه با تولید ناخالص داخلی‌اش تبدیل شد. وام‌هایی با شرایط سنگین که با خرج آن در جامعه احزابی پا گرفتند و طبقه متوسطی شکل گرفت و سرمست شد. جامعه ایران، آثار سردرد بد‌مستی‌های بعد از وام‌گیری‌ها را در دوره احمدی‌نژاد پس داد. دولت خاتمی در دوره اول به دلیل پشتوانه اجتماعی که داشت، متوجه خطر شد. افسارهای سیاست خصوصی‌سازی و نولیبرالیسم کشیده شد؛ ولی در دوره دوم، دولت خاتمی آن‌چنان عقب‌نشینی کرد که به واسطه بی‌کاری، محرومیت و فقر حاصل از سیاست‌های اصلاح‌طلبی دوره دوم زمینه را برای به‌قدرت‌رسیدن احمدی‌نژاد فراهم آورد.
نوبت به برجام رسید
دولت روحانی به‌شدت بازارگر است. هنوز که هنوز است معاون این دولت می‌خواهد خود را به‌عنوان قهرمان خصوصی‌سازی مطرح کند؛ درحالی‌که صدای فولاد و نیشکر به گوش همه مردم جهان رسیده؛ او باز پافشاری می‌کند؛ حتی پافشاری بر خصوصی‌سازی مدارس.
هنوز این دولت و دولت‌های قبلی حاضر نیستند پدیده‌ای به‌عنوان امپریالیسم را به رسمیت بشناسند و بگذارند درباره امپریالیسم صحبت کنیم. از استکبار و استضعاف سخن می‌گویند؛ درحالی‌که امپریالیسم یک پدیده و سرمایه جهانی یک عملکرد است. بگذارید حرف بزنیم و آمریکا را به معنای واقعی بشناسانیم. فردا که جنایاتشان غلیان کند، فقط ملت و طبقه کارگر است که خانه و خانواده و سرزمینش اینجاست و ثروت ملی را در چمدان نگذاشته تا به کشور کانادا برود. او باید به حمایت از این سرزمین به پا بخیزد. دولت کنونی همچنان دست از خصوصی‌سازی افراطی برنمی‌دارد. با برجام فعلا سایه جنگ را از ما دور کرده‌اند؛ ولی سایه جنگ برای همیشه با برجام دور نمی‌شود. جنگ، ذاتی امپریالیست‌هاست و زمانی جغد جنگ از سر ویرانه‌های وطن ما گم می‌شود که مردم به پا خیزند؛ وقتی مردم پشت قدرت باشند و قدرت از آنِ مردم باشد و بتوانند با شوراها و سندیکاهایشان از کشور دفاع کنند.
اکنون در دوراهه خصوصی‌سازی و ملی‌کردن قرار داریم، و نیز در دوراهه‌‌های دیگری همچون پذیرفتن یا نپذیرفتنFATF . درست است که این دوراهه‌ها محصول امپریالیسم جهانی است؛ ولی سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته زمینه و آمادگی چنین دوراهه‌هایی را فراهم کرده است.
توصیه ما چیست؟
اول مشارکت در جنبش ضدخصوصیسازی برای عمق و معنادادن به این جنبش. راهکار مقابل خصوصی‌سازی انتقال منابع به دولتی گرفتار فساد نیست که در دست‌انداز منافع شخصی خود و نزاع جناح‌ها گیر کرده است. حذف خصوصی‌سازی به منزله قدرت‌دادن به ملی‌کردن و اجتماعی‌کردن دارایی‌هاست. باید در همه این جریان‌ها از خواست آمیزه‌ای از عدالت و دموکراسی دفاع کنیم. حذف خصوصی‌سازی بدون دموکراتیک‌کردن عمیق اجتماعی نامیسر است؛ یعنی بدون حذف فاسدانی که منابع مردمی را از آنِ خود کرده‌اند. حق تشکل، حضور سازمان‌یافته مردم در شوراها و در مجالس از جمله پیش‌نیازهای مخالفت با خصوصی‌سازی است. فرایند خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته به مجلس شورا نیز رسید. شرط دکترا و فوق‌لیسانس برای نمایندگی مجلس خصوصی‌سازی است. در تمامی این فرایند فعالان آزادی‌خواه و عدالت‌خواه باید در برابر توطئه‌ها و مداخله‌های امپریالیستی و صهیونیستی و نیز عربستان سعودی هوشیار باشند. راه ما به هیچ وجه با راه آنها همسازی ندارد و باید بر روی دو پای خود راه برویم.