در سال گذشته دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم نزدیک به 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات 25 قلم کالا تخصیص داد، رقمی که قرار بود برای سال‌جاری به 14.5 میلیارد دلار برسد. اما ضعف سیستم توزیع و رخنه دلالان به این سیستم باعث شد تا با وجود تورم پایین‌تر این دسته از کالاها نسبت به کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نبودند، اهداف دولت که همان ثابت نگهداشتن قیمت‌ها بود به طور کامل محقق نشود.
برهمین اساس مسئولان دولت و مجلس درخصوص تغییر روش اختصاص 14 میلیارد دلار که معادل ریالی آن به بیش از 56 هزار میلیارد تومان می‌رسد، به توافق رسیدند.
براساس گفته نمایندگان ۳ راهکار مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش روی دولت است. یکی از روش‌ها این است که مواد اولیه وارداتی با ارز دولتی قیمت‌گذاری شوند اما با کوپن الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد. روش دوم این بود که دولت قیمت کالا را افزایش دهد اما یارانه ریالی را به‌عنوان مابه‌التفاوت در اختیار مردم قرار دهد و راهکار سوم نیز اینکه جهت حمایت از تولید یارانه ریالی تنها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
درهمین راستا سازمان برنامه و بودجه در برنامه اصلاحات ساختاری بودجه و در بخش «تأمین حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی» تأکید کرده است: «از اصلی‌ترین راهکارهای تغییر وضع موجود، پرداخت نقدی کافی (یا در قالب کارت‌های اعتباری) به دهک‌های پایین درآمدی ضمن اطمینان از عدم کسری بودجه دولت برای ارائه خدمات اساسی مانند آموزش و بهداشت است. علت تأکید بر نقدی بودن یارانه (یا اعتباری بودن آن) به اشکالات یارانه کالایی مربوط می‌شود.»
بنابراین برنامه‌ای ارائه خواهد شد که متضمن پرداخت نقدی به خانوارها از محل منابع پایدار و بدون نیاز به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی باشد و پرداخت نقدی (یا از طریق کارت اعتباری خانوار که توسط بانک مرکزی طراحی شده) به همه افراد جامعه نیز پیشنهاد می‌شود.
با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی بویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود. پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.
درهمین ارتباط یکی از مسئولان مجری سازمان برنامه و بودجه در این باره به خبرنگار فارس گفت: این کارت‌ها به صورت دائم اعتبار دارد تا بتوان حداقل پایه‌ای برای مردم به منظور تأمین معیشت و قدرت خرید قائل شد.
 پس از یکسال اختصاص حدود 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات 25 قلم کالای اساسی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، مسئولان دولتی به‌صورت رسمی اعلام کردند که ارز اختصاص داده شده به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده است و دولت روش‌های دیگری دراین زمینه اعمال خواهد کرد. درحالی که در سال گذشته حدود 13.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی هزینه شد و برای سال‌جاری نیز 14 میلیارد دلار اختصاص یافته است، قرار است که روش توزیع مابه‌التفاوت ارز دولتی با بازار آزاد یا سامانه نیما که به‌گفته مسئولان به 56 هزار میلیارد تومان می‌رسد، تغییر کند.
البته طی روزهای اخیر بانک مرکزی سامانه‌ای برای توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کارت بانکی آماده کرده است، اما درخصوص عملیاتی شدن این راهکار هنوز قطعیتی وجود ندارد.
این درحالی است که اقتصاددانان اعتقاد دارند که در شرایط موجود بهترین راهکار پرداخت نقدی مابه التفاوت ارز 4200 تومانی است چرا که هر روش دیگری کارایی ندارد.