اما ماجرا از کجا آب می‌خورد؟ چند روزی می‌شود که طرحی با عنوان «سند راهبردی صنعت لوازم‌خانگی» در میان فعالان اقتصادی دست به دست می‌شود که اگر در وزارت صمت به تصویب برسد، واردات لوازم‌خانگی دست‌کم برای چندین سال آینده به کشور ممنوع خواهد شد. البته همین حالا نیز چهارسالی می‌شود که واردات لوازم‌خانگی درشت به کشور آزاد نیست اما طبق این طرح که در وزارتخانه در حال بررسی است، قرار است از این پس نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی تامین شود و تولیدات خارجی به سرعت با تولیدات داخلی جایگزین شود. موضوعی که رسانه‌های مختلف آن را اینگونه تعبیر می‌کنند: بعد از انحصار در بازار خودرو و خودروی ملی حالا نوبت به بازار لوازم‌خانگی و لوازم‌خانگی ملی رسیده است.
گذشته از ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی خارجی به کشور که به هیچ‌وجه به مذاق بخشی از مصرف‌کنندگان خوش نمی‌آید، موضوع جالب توجه آن است که این طرح از سوی عده‌ای از فعالان لوازم‌خانگی دنبال می‌شود که خود کلیددار برخی از تشکل‌های این صنعت هستند و طی سال‌های اخیر با ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی، با تصاحب بازار، سودهای هنگفتی را به جیب زده‌اند و حتی برای جلب نظر و رضایت مصرف‌کننده، در تولیدات خود مزیت رقابتی قیمتی هم ایجاد نکرده‌اند.
تا جایی که همواره انتقاد مصرف‌کننده نسبت به کالاهای تولید داخل در بازار این بوده است که برخی از این کالاها اگرچه از نظر کیفیت تا حدی قابل قبول به نظر می‌رسند اما هم قیمت با کالاهای معتبر و برند مطرح خارجی هستند که سال‌هاست امتحان خود را پس داده‌اند و طبیعتا در مقام انتخاب، خرید کالای خارجی با چنین قیمت‌هایی، بیشتر با عقل جور در می‌آید.
در این راستا فعالان حوزه لوازم‌خانگی در حالی که نسبت به موارد مطرح شده در این سند و همچنین ترکیب اعضایی که به جلسات شورای سیاستگذاری صنعت لوازم‌خانگی شرکت کرده‌اند انتقاد می‌کنند، بر این عقیده هستند که تولید داخل هنوز جوابگوی نیاز مردم نیست و تولیدکنندگان داخلی هنوز نمی‌توانند سبد کالایی بازار را به موقع تامین کنند و کالاها را با تعویق چهار تا پنج ماه به دست فعالان بازار می‌رسانند. ضمن اینکه این اقدام به طور حتم آمار ورود کالاهای قاچاق به کشور را افزایش خواهد داد.
تجربه تلخی که نباید تکرار شود
در این خصوص همچنین اغلب مصرف‌کنندگان نیز بعد از اطلاع از این خبر اعلام می‌کنند که از این پس باید پول برندهای مطرح خارجی را پرداخت و در ازای آن برندی با کیفیت پایین یا متوسط ایرانی را خریداری کرد. یکی از مصرف‌کنندگان در این رابطه گفت: خودرو را ملی کردند و صحبت اینترنت ملی و لوازم‌خانگی ملی هم به میان آمده اما در زمان تعیین قیمت، کالا به نرخ خارجی حساب می‌شود. برخی دیگر از مصرف‌کنندگان با طرح این پرسش که مگر کیفیت خودرو بعد از انحصار افزایش یافت، اعلام می‌کنند که با چه منطقی قرار است لوازم‌خانگی هم ملی و انحصاری شود؟ برخی دیگر از آنها اعلام می‌کنند که این طرح پیشنهاد و استراتژی چند شرکت مونتاژکننده لوازم‌خانگی چینی است که با این اقدام با از بین بردن حق انتخاب شهروندان، رانت بیشتری ایجاد کنند. اما بیشتر مصرف‌کنندگان وزارت صمت را مقصر می‌دانند و معتقدند که وزارت صمت نباید تجربه تلخ صنعت خودروسازی را در مورد صنعت لوازم‌خانگی اجرایی کند. چرا که این اقدام تنها باعث بدتر شدن کیفیت لوازم و گران شدن بیشتر اجناس داخلی در بلندمدت خواهد شد.
در این خصوص حتی یک فعال در حوزه تولید لوازم‌خانگی این حقیقت را اعلام کرد در زمانی که مواد اولیه از ترکیه و بلوک شرق وارد کشور می‌شد، جنس‌ها کیفیت مناسبی داشت اما در حال حاضر که تمامی مواد اولیه از چین و خاور دور وارد می‌شود، کیفیت‌ها به شدت افت کرده است.
این در حالی است که در همین زمان، صحبت‌هایی مبنی بر حمایت از تولید داخل مطرح می‌شود در صورتی که این اقدامات، انحصار تولید برای جولان مافیاست که در نهایت منجر به تبدیل کالاهای ایرانی به اجناس بنجل بی‌کیفیت می‌شود. همین حالا نیز در مواردی می‌بینیم که به عنوان مثال یک چای‌ساز ایرانی قیمتی حدود دو میلیون تومان دارد اما چای‌ساز فرانسوی با قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. بنابراین با توجه به اینکه تولیدکننده ایرانی مزیت رقابتی ندارد و برای مصرف‌کننده تسهیلات خاصی را هم در نظر نمی‌گیرد، استقبال از اجناس خارجی از سوی بازار امری طبیعی است.
در این میان البته نباید این واقعیت را از یاد برد که سیاست‌های اقتصادی بی‌ثبات دولت شرایط سختی را برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد کرده اما آنچه بیشتر مورد انتقاد قرار دارد، این است که برخی از تولیدکنندگان ایرانی که خود واردکننده هم هستند و حتی در برخی برهه‌های زمانی در حوزه واردات نیز سر و صدای زیادی به پا کرده بودند، حالا به دنبال ایجاد انحصار در بازار به نفع خود هستند. به گونه‌ای که حتی نمی‌توان به این موضوع اعتماد کرد که چنین اقداماتی با وجود تمام انتقاداتی که از سوی مصرف‌کنندگان به دنبال دارد، به نفع همه تولیدکنندگان لوازم‌خانگی تمام خواهد شد. در واقع می‌توان گفت که بدترین آفت تولید، انحصاری شدن است.
انحصار به نفع یک گروه تولیدی
در این راستا شاهد این هستیم که تصمیمات مهم برای صنعت لوازم‌خانگی این روزها در شورایی با عنوان «شورای سیاستگذاری صنعت لوازم‌خانگی» گرفته می‌شود که بررسی ترکیب اعضای آن نشان می‌دهد، تمامی حلقه‌های زنجیره صنعت از جمله بخش تامین، تولید و توزیع در آن دیده نشده و جای خالی تعدادی از ارکان مهم این صنعت از جمله کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم‌خانگی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران، اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی و بخش توزیع کاملا مشهود است.
ترکیب این شورا، شائبه ایجاد انحصار در این صنعت به نفع یک گروه تولیدی را تقویت و اعتبار تصمیمات این شورا را با اما و اگرهایی همراه کرده است.
در حال حاضر انتقادی که از سوی برندهای بزرگ تولیدکننده لوازم‌خانگی به کرات شنیده می‌شود این است که چرا یک برند خاص به عنوان ذی‌نفع در جلسات این شورا نماینده دارد اما مدیران سایر برندها در جلسات حضور ندارند.
بررسی لیست دعوت‌شدگان به جلسات شورای سیاستگذاری صنعت لوازم‌خانگی نشان می‌دهد، در کنار چهره‌های حقوقی و تشکل‌های ملی فراگیر که نماینده بیش از ۲۰۰ تولیدکننده با سابقه لوازم‌خانگی هستند، نام فردی حقیقی به عنوان نماینده یک هلدینگ لوازم خانگی به چشم می‌خورد که ذی‌نفع و نماینده یک گروه تولیدی است.
مجموعه‌ای از حرف‌های زیبا
همچنین انجمن‌هایی در این شورا حضور دارند که با حداقل تعداد افراد تشکیل شده و منافع همین تعداد محدود را دنبال می‌کنند و از همین رو اهلیت لازم را ندارند. موضوعی تبعیض‌آمیز که ضروری است در نخستین روزهای آغاز به کار حسین فاطمی‌امین، در قامت سکاندار جدید وزارت صمت و در تغییر و تحولاتی که احتمالا در معاونت‌های این وزارتخانه رخ می‌دهد، مورد توجه قرار گیرد.
در همین خصوص عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم‌خانگی نیز با اشاره به سند راهبردی صنعت لوازم‌خانگی که در وزارت صمت در حال بررسی است، به «جهان‌صنعت» گفت: این سند مجموعه‌ای از حرف‌های زیباست که اگر عملی شود، ارزشمند است. در واقع در این سند راهبردی تصمیم خاصی گرفته نشده و تنها به بدیهیاتی اشاره شده که همه می-دانند که اگر اجرا شود، مثبت است.
حسین شهرستانی افزود: در واقع در این سند در قالب یک فایل، تمام مشکلات صنعت لوازم‌خانگی جمع‌آوری شده اما نکته‌ای که اهمیت دارد این است که مشکلات این صنعت حل و موارد مربوط به رونق تولید و بازار لوازم‌خانگی به صورت صحیح اجرا شود که متاسفانه به دلیل تداخل منافعی که سال‌هاست در بخش‌های گوناگون بدنه تصمیم‌گیری و اجرایی کشور ما وجود دارد، تمام این تصمیمات همیشه روی کاغذ می‌ماند و این مشکلات حل نشده است.
وی اظهار کرد: ما با اضافه کردن تعداد سازمان‌های مردم نهاد NGOها و مراکز تصمیم‌گیری فقط به تعداد مراکز و اتاق‌هایی که باید تولیدکننده برای اخذ مجوز و قانع کردن کارشناسان رفت و آمد کند، اضافه کردیم. اتاق‌هایی که عده‌ای از رانت‌داران و مدعیان، کلیددار آنها هستند و عده‌ای هم که تولیدکننده واقعی هستند اما در اندازه‌های کوچک‌تر فعالیت می‌کنند و رانت ندارند، مدت‌ها پشت در این اتاق‌ها برای گرفتن مجوزها و حق خود معطل می‌شوند. موضوعی که در نهایت باعث می‌شود کار آنها فرسایشی شود و گاها قید تولید را بزنند و عطایش را به لقایش ببخشند.
ایجاد مراکز تصمیم‌گیری برای دستیابی به رانت بیشتر
به گفته عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم‌خانگی، به نظر می‌رسد بعضی از تولیدکننده‌هایی که از رانت برخوردار هستند، برخی مراکز تصمیم‌گیری را ایجاد می‌کنند تا خود آنها جزو تصمیم گیرنده‌های آن مجموعه باشند و بتوانند بیشترین منابع را به سمت خودشان جذب کنند.
شهرستانی بیان کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در این برنامه وجود دارد و از همان ابتدا هم به چشم می‌آمد، این است که هیچ گونه جایگاهی برای توزیع‌کننده دیده نشده است. در بخشی از این سند که راهبردهای توسعه صنعت لوازم‌خانگی با رویکرد درونزای برونگر عنوان شده، فرهنگ سازی خرید کالای ایرانی و مبارزه با قاچاق در قالب راهبرد چهار آورده شده در حالی که در آن هیچ توجهی به تاثیرگذاری فروشنده نشده است. در صورتی که تاثیرگذارترین عامل هنگام تصمیم‌گیری و خرید، فروشنده است و در این برنامه هیچ‌گونه جایگاهی برای او در نظر گرفته نشده است.
وی اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که بدون نظام مناسب توزیع، حتی بهترین تولیدات هم با مشکلات مواجه خواهند شد و این بخش توزیع است که در مکان و زمان مناسب و در بزنگاه تصمیم‌گیری، در ذهن مشتری برای کالا ایجاد جایگاه می‌کند و می‌تواند علاوه بر عرضه کالا، برای آن ارزش‌آفرینی کند.
شرط موفقیت این برنامه
به گفته شهرستانی، اما در نهایت داشتن یک برنامه حتی با یکسری مشکلات بهتر از نداشتن برنامه است. اگرچه وی معتقد است که باید در این برنامه به جایگاه نظام توزیع بها داده شود و به تمام کارخانه‌های تولیدی به یک اندازه ارزش بدهند و از نظرات آنها نیز در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود.
وی ادامه داد: نباید تمام منابع به یک سمت سوق داده شود بلکه باید شرایط و فضایی فراهم شود که همه تولیدکنندگان بتوانند به صورت منصفانه و به نسبت سایز تولیداتشان از منابع استفاده کنند.
به گفته عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم‌خانگی، این برنامه به شرطی که مشکلات صنعت لوازم‌خانگی از تولید تا توزیع را برطرف کند و وسیله‌ای نباشد برای اینکه تمام منابع به یک سمت خاص برود، می‌تواند به نفع صنعت لوازم‌خانگی باشد.
نیازمند دانش و تکنولوژی خارجی‌ها هستیم
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه نظر شما در مورد واردات لوازم‌خانگی در شرایط فعلی چیست، گفت: در مورد واردات یا ممنوعیت واردات کالا به صورت جدا از هم و یا کالای کامل شاید اگر سه سال پیش از من سوال می‌کردید، جوابم متفاوت با جواب کنونی بود و معتقد بودم که واردات نباید ممنوع باشد.شهرستانی افزود: با توجه به هزینه‌ها و سختی‌هایی که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در سال‌های اخیر متحمل شدند تا کالای ایرانی پیشرفت کند و تولید به نقطه نسبتا قابل قبولی برسد، ما باید در یک بازه زمانی مشخص البته نه چیزی شبیه به انحصاری که در صنعت خودرو ایجاد شده است، از تولیدکنندگان حمایت کنیم تا خودشان را نشان دهند.عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم‌خانگی افزود: اما نباید از این نکته غافل شویم که ما همیشه باید به دنبال به‌روزرسانی صنعت لوازم‌خانگی و همین‌طور همه صنایعی که می‌خواهیم در آن حرفی برای گفتن داشته باشیم، برویم و در این راستا نیازمند دانش و تکنولوژی شرکت‌های خارجی هستیم.وی ادامه داد: بدون تعارف باید بگویم که صنایع کشورهای خارجی در بسیاری از زمینه‌ها از ما جلوتر هستند و اگر بخواهیم بدون تعصب نگاه کنیم، کیفیت کالاهای آنها نیز در حال حاضر از ما بالاتر است.
رقیب نباشد، صنعت تنبل می‌شود
شهرستانی بیان کرد: با این حال برای یک زمان کوتاه می‌توانیم به تولیدکنندگان فرصت دهیم تا به سطح قابل قبولی در کیفیت و استاندارد تولید برسند. اما در عین حال در همین زمان و دوره هم باید با شرکت‌های خارجی مذاکره کنیم چرا که باید حتما در صنعت ما رقیب وجود داشته باشد و اگر رقیب حضور نداشته باشد، باعث می‌شود که صنعت ما تنبل شود، در جا بزند و پیشرفتی نداشته باشد. وی افزود: اگر ما بتوانیم با شرکت‌های خارجی مذاکره کنیم و به آنها امتیازاتی را بدهیم که در ایران معافیت‌های مالیاتی بگیرند، سرمایه‌های زیادی وارد کشور خواهد شد. در این راستا اتاق‌های بازرگانی می‌توانند صنایع ایران را با صنایع درجه یک کشورهایی همچون کره‌جنوبی، آلمان، ایتالیا و… آشنا کنند تا در نهایت تولیدات باکیفیتی داشته باشیم. همچنین با این اقدام، قطعا رقابتی هم که مد نظر است ایجاد می‌شود و باعث ارتقای سطح تولید می‌شود. عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم‌خانگی افزود: در حال حاضر باید بیشتر به دنبال تکنولوژی و شراکت با شرکت‌های خارجی برویم که در ایران تولید کنند. منظور از تولید البته تولید واقعی و نه مونتاژکاری است. به این معنا که ما دانش مورد نیاز را به دست بیاوریم و بتوانیم با شرکت‌های خارجی رقابت کنیم.وی ادامه داد: اگر این اقدامات انجام شود، می‌توان بعد از مدت کوتاهی بازار را از انحصار خارج کرد و واردات را آزاد کنیم. همچنین در زمان آزادبودن واردات نیز می‌توانیم با تعرفه‌های ترجیحی بازار را کنترل کنیم که تولیدکننده هم بتواند در رقابت سالم و منصفانه کالای خود را عرضه کند و به سلیقه مصرف‌کننده نیز احترام بگذاریم.
افزایش حتمی قاچاق
در این خصوص همچنین نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی می‌گوید معنای این سند راهبردی ملی شدن لوازم‌خانگی و ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی خارجی به کشور است. محمدحسین اسلامیان می‌گوید با وجود اینکه تقاضا برای خرید لوازم‌خانگی به شدت کاهش یافته است اما تولید داخل هنوز جوابگوی نیاز مردم نیست و تولیدکنندگان داخلی هنوز نمی‌توانند سبد کالایی بازار را به موقع تامین کنند و کالاها را با تعویق چهار تا پنج ماه به دست فعالان بازار می‌رسانند. حال چطور قصد دارند واردات را ممنوع و مازاد تولید داخل را هم تامین کنند.
اسلامیان در مورد ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی در سند راهبردی صنعت لوازم‌خانگی اعلام کرد: چهار سال است که در مورد کالاهای بزرگ لوازم‌خانگی واردات نداریم شرکت‌های کره‌ای هم ایران را ترک کرده و دیگر داخل ایران تولید نمی‌کنند. ما نمی‌توانیم با یک نوع کالا تمام سلایق مردم را پوشش دهیم بنابراین نتیجه این کار آن شد که همان کالاهای خارجی که واردات آنها ممنوع شده بود به صورت قاچاق وارد کشور شدند.
این فعال صنعت لوازم‌خانگی افزود: اگر این ممنوعیت تا چهار یا هشت سال دیگر ادامه داشته باشد و جایگزینی هم برای آن به وجود نیاوریم یعنی نتوانیم سطح کیفی و کمی محصولات خود را به قدر آن محصول خارجی بالا ببریم، قطعا همین کالاها در چهار سال آینده به صورت قاچاق وارد خواهد شد.
وی افزود: در یک بخشی خود کشور تولید دارد و می‌تواند نیاز داخل کشور را تامین کند همچنین به کیفیت و کمیت کافی رسیده است قبول داریم که مشابه آن کالا یا ضعیف‌تر از آن وارد نشود اما در مورد کالای لوازم‌خانگی ریز ۸۰ درصد کالاهایی که در بازار موجود هستند، وارداتی هستند. بخش زیادی را به هر دلیلی مانند نبود زیرساخت یا کمبود توان تولید نکرده‌ایم. برخی از کالاها را حتی با کیفیت کمتر هم تولید نمی‌کنیم، تولید همه کالاها در هیچ کجای دنیا مقرون به صرفه نیست. وی همچنین تصریح کرد: اگر ما کالایی داریم که مشابه خارجی است وارد نشود تا از کالای داخلی هم حمایت شود اما در مورد بعضی از اقلام اصلا تولید داخل نداریم در این مورد اگر جلوی واردات قانونی گرفته شود قاچاق افزایش می‌یابد. نمی‌توان مردم را مجبور کرد که به زور کالای باکیفیت ایرانی بخرند یا اگر نبود نیاز خود را حذف کنند. این نیاز را قاچاق برطرف خواهد کرد.
نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با انتقاد از ایجاد شرایط انحصاری در بازار گفت: هرنوع انحصاری در نهایت منجر به کم شدن تعداد تولید، کاهش کیفیت و افزایش قیمت خواهد شد کما اینکه شاهد این موضوع در صنعت خودرو بوده‌ایم. شاهد بودیم که چگونه به جایی رسیدیم مجبور شدیم کالاهای بسیار بی‌کیفیت را به بالاترین قیمت بخریم.
سرنوشت کل صنعتگران را به این شورا گره نزنیم
همچنین در مورد این برنامه راهبردی انتقادات و پیشنهادات زیادی نیز وجود دارد که در مطلب فعلی مجال آن نیست که به تمامی آنها بپردازیم. به گفته برخی از کارشناسان،در حال حاضر عنوان برند ملی و تلاش برای ایجاد آن هم از حیث فنی هم از لحاظ بستر و سازوکار لازم امکان‌پذیر نیست. این طرح کپی‌برداری ناقص و غیرمرتبطی است که از سامسونگ و ال‌جی کره‌جنوبی انجام شده اما بدون توجه به همه جوانب و بسترهایی که در آن کشور فراهم شد. در کشور ما وقتی در یک صنعت حداقل پنج انجمن فعال وجود دارند که هیچکدام یکدیگر را قبول ندارند تا زیر یک پرچم و سیاستگذاری واحد حرکت کنند این طرح محکوم به شکست است. تنها استدلال برای این طرح ایجاد انحصار و بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات دولتی است. همچنین در این خصوص این سوال مطرح می‌شود که چرا انجمن توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی با همه عظمت و نقشی که در اتمسفر این صنعت دارند، هیچ جایگاهی در این شورا ندارند؟
به طور کلی می‌توان گفت که گره زدن سرنوشت کل صنعتگران لوازم‌خانگی به این شورا کار صحیحی نیست و ایجاد یک مانع بزرگ دیگر است که از این به بعد باید در کنار موانع اداری موجود پشت در این شورا هم با آن روبه‌رو شد. در این راستا اقتصاددانان نیز معتقدند که علت‌العلل ناکارآمدی در ایران، فقدان ارتباطات بین‌المللی است. در حالی که راه نجات و پویایی اقتصاد، افزایش ارتباطات بین‌المللی و مراوده و تعامل با جهان خارج است. در این صورت انحصار و پدرخواندگی در حوزه اقتصاد رنگ می‌بازد و اقتصاد و معیشت مردم اصلاح می‌شود.
منبع: جهان صنعت