بر اساس اسناد بالا دستي،توسعه اقتصادي كشور بايستي مبتني بر اقتصاد مقاومتي باشد كه محور اصلي آن ایجاد ارزش افزوده داخلي و توسعه اشتغال درونزا از طريق تعامل پايدار با بازار جهاني با تكيه بر اقتصاد ملي است. در اين راستا نقش معدن و صنايع معدني به صورت عام و معادن وصنايع سنگ به صورت خاص به عنوان يكي از مصاديق مورد تأكيد و اشاره مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور قرار گرفته است.با توجه به اينكه نقش معدن در توليد ناخالص ملي كشور حدود ١.٢ درصد و صنايع معدني مجموعاً بالغ بر ٧ درصد است، بنابراین بر همين اساس و با توجه به پتانسيل نهفته اين بخش اقتصادي، بار اصلي توسعه اقتصادي درونزا و ايجاد اشتغال پايدار به طور طبيعي بعد از صنعت نفت به عهده اين بخش خواهد بود.در اين راستا افزايش سهم معدن و صنايع معدني به بيش از ٢٥ درصد حداقل توسعه مطلوب براي توسعه و تنوع بخشي به پايه هاي اقتصادي كشور است.
صنعت سنگ كشور شامل ١٧٠٠ معدن و حدود ٦٠٠٠ واحد فراوري است كه اشتغال حدود ٣٥٠هزار نفر را در اقصي نقاط كشور تأمين ميكند. اين رشته صنعتي از نظر اقتصادي و اجتماعي داراي ظرفيت ها ي مهم و حساسي است و ايجاد تحول در آن و كسب ارزش افزوده افزونتر، مستلزم کارشناسی دقيق و بسترسازي و زير ساخت هاي لازم و شبكه سازي بين المللي به منظور توسعه بازارهاي هدف است. مضاف برآن سرمايه گذاري سخت افزاري و نرم افزاري وسيعي براي توانمندسازي معادن و صنايع داخلي مورد نياز است كه پيش نياز اصلي تحقق اين هدف مهم است. اين امر مستلزم يك طرح استراتژيك و دراز مدت براي آمايش صنعت سنگ است؛ طبعاً استفاده از تجربيات موفق كشورهاي پيشرو و احتراز از اشتباهات و تجربيات ناموفق نيز تضمين كننده موفقيت طرح خواهد بود. بدون شك اقدامات غیرکارشناسی و احساسی لطمات سنگیني را به اقتصاد کشور خصوصاً اقتصاد بخش معدن وارد خواهد کرد.
كارشناسان خبره صنعت سنگ معتقدند كه با توجه به جميع جهات، علي الخصوص تنوع و حجم بالاي ذخاير معدني كشور كه بسياري از آنها منحصر به فرد ميباشد، در صورت اجراي يك برنامه آمايشي استراتژيك در اين صنعت با نگاه و تكيه بر برنامه توسعه صادرات،كسب سهم بازار بين المللي به ميزان بيش از دو ميليارد دلار در سال در يك بازه زماني بين شش تا ده سال دور از دسترس نيست.
اما ملزومات اين برنامه توسعه اي كه منجر به ايجاد اشتغال پايدار براي بيش از ششصد هزار نفر و نيز ايجاد يك درآمد ارزي پايدار و درونزا با ارزش افزوده بالا براي كشور خواهد شدنيز بايد مد نظر برنامه ريزان قرار گيرد.
ادامه سياستهاي اقتصادي براي كنترل تورم در كنار اصلاح نظام بانكي براي كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري و تثبيت آن به صورت سيستمي، اصلاح قوانين مرتبط با اين بخش شامل تأمين اجتماعي، قانون كار، قانون معادن، تنقيح و حذف قوانين و آئين نامه هاي دست و پاگير و مخل توليد و اصلاح قوانين متداخل، تسهيل فرايند كسب و كار و توجه به تسهيل فرايند صادرات و واردات كالا و بهبود فضاي كسب و كار در داخل و خارج از كشور از طريق ايجاد و توسعه روابط اقتصادي پايدار با كشورها از ملزومات اصلي موفقيت هر برنامه برای توسعه صادرات خواهد بود.
طبعاً كار آفرينان در داخل كشور نيز بايد خود را با اين نگاه جديد هماهنگ كنند و بتوانند با انجام سرمايه گذاري هاي سخت افزاري و نرم افزاري، آموزش و توسعه منابع انساني، ايجاد و توسعه شبكه هاي صادراتي، خود را با اين تحولات هماهنگ سازند.
بايد بدانیم که ديگر از اين پس نبايد منتظر توسعه و رونق بازار داخل باشیم، بلكه تنها راه توسعه پايدار، از طريق توسعه صادرات ممكن خواهد بود. در اين ارتباط دولت بايد با اتخاذ سياست هاي حمايتي با توانمند سازي بخش خصوصي، حمايت از برنامه هاي آمايشي صنعت سنگ از طريق ايجاد نمايشگاه ها و شبكه هاي صادراتي وحمايت همه جانبه از شركت هاي صادراتي به اجراي موفق اين برنامه كمك كند.