صنعت، يكي از بخش‌هاي مهم و كليدي در اقتصاد هر كشوري محسوب مي‌شود. بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي، نقش مهمي در ايجاد اشتغال و سرمايه‌گذاري و همچنين در بخش كارآفريني ايفا مي‌كنند. در حال حاضر بنگاه‌های صنعتي در كشور ما در وضعيت خوبي به سر نمي‌برند و با وجود اينكه همیشه صحبت‌هایی از بهبود یافتن وضعیت‌شان و اهمیت وجود آن‌ها در اقتصاد و پیشرفت صنعت و توسعه مطرح مي‌شود ولي تا به امروز نتيجه درخوري در اين زمينه حاصل نشده است. برخي از كارشناسان معتقدند اين مساله ارتباطي مستقيم با وضعيت نرخ‌ بالاي سود بانكي دارد و اگر بخواهيم چنين وضعيت آشفته و نابساماني را بهبود بخشيم، ابتدا بايد به فكر كاهش درست و درمان نرخ سود بانكي باشيم. به هرجهت به نظر مي‌رسد بايد براي توسعه اين بخش در كشور بر اساس تجربه موفق کشورها در ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از آن‌ها، تدوین راهبرد توسعه این بنگاه‌ها بر اساس یک سازوکار روشن و کارا، ميان حاکمیت و فعالان بازار مالی کشور شکل گیرد.
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس
در اين زمينه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌هايي كه در شهريور سال 95 منتشر كرد، به بررسی اهمیت، مسائل و مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران و جهان پرداخته است. در گزارش اول این مرکز با عنوان «تحلیلی بر مفهوم و اهمیت تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» که در مرداد ۹۴ منتشر شده است، «پررنگ بودن نقش دولت در بخش تولید»، «عدم توسعه بازار مالی» و «نبود چرخه حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط» به عنوان سه دلیل نامساعد بودن وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور ذکر شده است. در چند دهه اخیر، ایجاد و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشورها بوده است. مولفه‌های ساختاری که در این بنگاه‌ها وجود دارد، آن‌ها را به منبع اصلی کارآفرینی و نوآوری در تولید، خلق فرصت‌های شغلی جدید و تحول در صادرات کشورها تبدیل کرده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط یا SME (Small and Medium Size Enterprises) نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه‌های توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند. این بنگاه‌ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر در کشورها نقش حیاتی ایفا می‌کنند. بنگاه‎‌های کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی با تعاریف متفاوتی از دیگر بنگاه‌ها متمایز شده‌اند. اهم معیارهایی که بر اساس آن‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط شناسایی می‌شوند، عبارتند از: تعداد کارکنان، میزان سرمایه، ارزش دارایی، میزان فروش سالیانه و نوع مالکیت.
تعريف بانك جهاني
بر اساس تعریف بانک جهانی، شرکت‌های کوچک و متوسط شرکت‌هایی هستند که تعداد کارکنان آن‌ها از ۳۰۰ نفر تجاوز نکند و حداکثر درآمد یا گردش مالی سالانه و دارایی‌های آن‌ها نیز ۱۵ میلیون دلار باشد. اتحادیه اروپا نیز شرکت‌هایی با حداکثر ۲۵۰ کارمند و گردش مالی ۵۰ میلیون یورو و مجموع ترازنامه حداکثر ۴۳ میلیون یورو را جزو بنگاه‌های کوچک و متوسط به حساب می‌آورد. بيشترکشورها و به خصوص کشورهای پیشرفته صنعتی، بنگاه‌ها را بر اساس تلفیقی از شاخص‌ها ارزیابی می‌کنند (نظیر تعریف بانک جهانی و اتحادیه اروپا)؛ اما در ایران، نه‌تنها همه تعاریف موجود از طرف سازمان‌های رسمی بر مبنای تعداد کارکنان ارائه شده است که تعریف واحد و رسمی از این بنگاه‌ها موجود نیست و سازمان‌ها و مراکز مختلف تعاریف متنوعی ارائه كرده‌اند. به نظر می‌رسد ارائه یک تعریف جامع و مانع از بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور، اولین قدم برای توسعه و حمایت از این بنگاه‌هاست.
اهميت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
یکی از دلایل اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط، سهم بالای این بنگاه‌ها از کل اشتغال موجود در اقتصاد است؛ به گونه‌اي که بر اساس آمار کمیسیون اروپا، در پنج سال منتهی به سال ۲۰۱۲ میلادی، هشتاد درصد از خلق فرصت‌های شغلی جدید در اتحادیه اروپا بر عهده این بنگاه‌ها بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های‌مجلس، ایده‌های کارآفرینی و دانش‌بنیان در بستر بنگاه‌های کوچک و متوسط رشد و گسترش پیدا می‌کنند. به همین دلیل رابطه معناداري ميان رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه کارآفرینی وجود دارد. همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط به خوبی می‌توانند ضمن تجمیع پس‌اندازهای پراکنده در اقتصاد، زمینه‌های تزریق منابع مالی خرد را به تولید فراهم کنند. این در حالی است که خلق کانال‌های متنوع و کارا برای هدایت پس‌اندازهای خرد به سمت تولید در اقتصاد، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی دولت‌هاست.
وضعیت بنگاه‌ها در ایران
اگر در کشوری، تعداد بسیار زیادی از بنگاه‌های کوچک و بزرگ وجود داشته باشد و در این میان، بنگاه‌هايی با حجم میانه در اقتصاد این کشور کم باشد، نشان‌دهنده وضعیت ضعیف حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در آن کشور است. این فقدان بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمدتا در کشورهای کمتر توسعه‌یافته از لحاظ صنعتی رخ می‌دهد، میانه گمشده (Missing Middle) نام دارد. میانه گمشده در ساختار تولید صنعتی کشور ما کاملا مشهود است. وقوع میانه گمشده به این معنی است که بنگاه‌های خرد نمی‌توانند مراحل بلوغ خود را در فضای کسب‌وکار کشور به سلامت طی کنند. این مکانیسم معیوب به دلیل وجود موانع فراوان در فضای کسب‌وکار رخ می‌دهد. سه دلیل عمده را می‌توان برای نامساعد بودن وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور بيان كرد كه عبارتند از: پررنگ بودن نقش دولت در بخش تولید، عدم توسعه بازار مالی و نبود چرخه حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط.
تفاوت بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ
همان‌گونه كه مي دانيد، به طور كلي بنگاه‌هاي اقتصادي به دسته كوچك، متوسط و بزرگ تقسيم مي‌شوند. در اين زمينه هادي غنيمي‌فر، كارشناس ارشد بخش صنعت و معدن به «قانون» مي‌گويد: ويژگي و حسن بنگاه‌هاي كوچك، اين است كه با سرمايه كم و مدت زمان كوتاه مي‌توانند راه‌اندازي شده و به ثمر برسند؛ يعني علاوه بر اينكه اشتغال ايجاد مي‌كنند، باعث رونق فضاي اقتصادي نيز مي‌شوند زيرا اين بنگاه‌هاي كوچك براي افتتاح كارخانه، كارگاه و هر فضاي اقتصادي ديگري نياز به مكان كوچكي دارند؛ بنابراين به پول و سرمايه هنگفت نيازي ندارند. در همه جاي دنيا، زمين و ساختمان براي ايجاد يك بنگاه، يكي از اصلي‌ترين و هنگفت‌ترين سرمايه‌هاي مورد نياز است كه بنگاه‌هاي كوچك به دليل عدم نياز به ساختمان‌هاي بزرگ داراي مزيت هستند؛ بنابراين بيشتر بنگاه‌هاي مالي دنيا، قادر به برآورده كردن نياز بنگاه‌هاي كوچك صنعتي براي سرمايه‌گذاري هستند. خود اين بنگاه‌ها نيز به طور معمول سرمايه اندكي براي آغاز به كار دارند كه با كمكي كوچك از بنگاه‌هاي مالي مي‌توانند كار خود را آغاز كنند. به طور مثال ايجاد يك كارگاه آهنگري بيش از 6ماه تا يك سال زمان نمي‌برد؛ در حالي كه ايجاد يك كارخانه بزرگ ذوب آهن، گاهي ممكن است بين 15 تا 20 سال زمان لازم داشته باشد. يك كارگاه كوچك با سرمايه حداقلي مثلا چيزي حدود 20 ميليون تومان به جز مكان آن قابل راه‌اندازي است و تعداد نيرويي بين 10 تا 50 نفر براي آن كفايت مي‌كند ولي يك كارخانه بزرگ مثل ذوب آهن تنها براي برقي كه به منظور راه‌اندازي كوره از آن استفاده مي‌شود، نيازمند مبلغي در حدود 1000 ميليارد تومان و به طور كلي نيازمند سرمايه بزرگ، بررسي فراوان و وقت كافي است؛ بنابراين بازدهي چنين طرح‌هايي، زمان طولاني مي‌طلبد و به سرعت به ثمر نمي‌رسد. در بحث بنگاه‌هاي متوسط براي مثال كارخانه توليد ورق و پروفيل آلومينيوم در سطح كوچك مي‌تواند يك بنگاه متوسط باشد. چنين بنگاه‌هايي نيازمند حداكثر دوميليارد تومان سرمايه بدون مكان آن هستند و براي راه‌اندازي به زماني بين يك سال و نيم تا دو سال نيازمندند.
تعداد كارگر مورد نياز براي اين كارگاه‌ها نيز 20 تا 150 نفر كفايت مي‌كند. در بنگاه‌هاي بزرگ، وضعيت متفاوت از دو نوع ديگر است زيرا به همه نوع متخصص و كارگر و تكنسيني نياز است؛ از كارگر ساده در رشته‌هاي مختلف تا نيمه ماهر و ماهر. بنابراين مستلزم اين است كه لشكر بزرگي از كاركنان در آنجا مشغول به كار شوند و سرمايه بسيار زيادي را مي‌طلبد و به طور معمول براي كارهاي برنامه‌اي درازمدت پيش‌بيني مي‌شود.
راه‌اندازي بنگاه‌ها توسط بانك‌ها و موسسات مالي
در كشور ما متاسفانه بنگاه‌ها در وضعيت خوبي به سر نمي‌برند. غنيمي‌فر با اين مقدمه ادامه مي‌دهد: اين را من نمي‌گويم بلكه همه مي‌دانند. در تمام دنيا، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري تشكيلات بنگاه‌ها را راه‌اندازي مي‌كنند و بيشتر كساني كه كارخانه تاسيس مي‌كنند، تنها 20 درصد سرمايه مورد نياز را خودشان تامين مي‌كنند و باقي آن توسط موسسات اعتباري تامين مي‌شود كه از مديريت و تخصص كساني كه سرمايه‌گذاري مي‌كنند، استفاده كنند و درواقع در اين بخش سود نصيب آن‌ها شود. در حالي كه در كشور ما همه به دنبال سود بردن در بخش سود پول هستند؛ بنابراين همه طرح‌هايي كه پيش برده‌ايم با شكست مواجه شده است. سود بايد به طرح، مديريت مديران و اصل نوآوري برنامه تعلق بگيرد.
مشكلات موجود، تقصير دولت فعلي نيست
وي در پايان مي‌گويد: مشكلات موجود ما در بحث وضعيت بنگاه‌ها، تقصير دولت فعلي نيست. از ابتداي سال‌هاي پس از جنگ تحميلي ما به طور مرتب در رسانه‌ها تذكر داده‌ايم كه وقتي در بحبوحه جنگ نرخ سود بانكي بالا بود، اين مساله نياز آن روز اقتصاد كشور بود زيرا پول اگر آزاد مي‌ماند، در احتكار سرمايه‌گذاري مي‌شد.
آن زمان نياز كشور اين بود كه سود بالا به سپرده‌هاي بانكي تعلق بگيرد كه پول در بانك‌هاي كشور جمع شود ولي بعد از پايان جنگ با چه كسي جنگ داشتيد كه نرخ سود بانكي تا اين حد بالا رفت؟ اين نرخ سود بالاي بانكي، باعث شد به جاي اين كه سرمايه‌هاي مردم وارد بخش توليد شود، همه به اين فكر باشند كه از طريق سپرده‌گذاري در بانك‌ها، سود بيشتر و بدون ريسك دريافت كنند.
در حال حاضر كاهش نرخ سود بانكي با اين وضعيتي كه رخ داده به هيچ دردي نمي خورد. اينكه نرخ سود بانكي دو يا سه درصد كاهش پيدا كند، هيچ فايده‌اي براي وضعيت اقتصادي كشور نخواهد داشت و بايد به يك‌باره به سه‌درصد برسد و براي اينكه هرج و مرج پيش نيايد و اعتبار بانك‌ها نيز ميان سپرده‌گذاران از بين نرود، تا مدت اعتبار قرارداد بانك با افراد، سود بانكي به همان ميزان مقرر به سپرده‌گذار تعلق بگيرد و پس از آن سپرده‌گذاري‌ها با نرخ سود سه درصد انجام شود. در حالي كه اگر اين اتفاق نيفتد، همه از ايجاد كار و كارآفريني دست خواهند كشيد و به سمت نزول‌خواري پيش خواهند رفت.