اقتصاد بازار: وزیر صنعت، ثبات قیمت خودرو را به مفهوم کاهش قیمت تعبیر کرد و گفت: راه‌اندازی «کمپین خودروی داخلی نخریم» را «خیانت، یک عمل ضد انقلابی، حرام و مغایر مصالح ملی» عنوان کرد.
محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه از یک دستگاه خودروی ۹ هزار دلاری حدود ۲ هزار دلار ارزبری وجود دارد، بنابراین عمده هزینه‌های ناشی از تولید خودرو داخلی است که این هزینه‌ها تابع تورم بوده است، گفت: تصور من بر این است که اگر خودروسازان قیمت را ثابت نگه داشته‌اند، در عمل به مفهوم کاهش قیمت خودرو است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در روزهای گذشته دو جلسه درباره اصلاح ساختار مالی خودروسازان برگزار و گزارش آن نیز به بانک مرکزی ارسال شده که بر مبنای این گزارش، برنامه اصلاح ساختار مالی و کاهش هزینه‌های خودروسازان در سه مقطع سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ تدوین شده است، ضمن اینکه خودروسازان برای افزایش بهره‌وری تولید و کاهش هزینه‌ها برنامه دارند.
نعمت زاده در ادامه اظهارداشت: بیش از ۸ هزار طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ ظرف دو سال عمر دولت تدبیر، تکمیل و راه‌اندازی شده است. برهمین اساس، این طرح‌ها به تولید رسیده‌اند و ۱۲۰ هزار اشتغال صنعتی جدید ایجاد کرده‌اند. البته در بخش معدن نیز تحرک خواهیم داشت که باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص راه‌اندازی «کمپین خودروی داخلی نخریم»، گفت: این یک خیانت است که کمپینی بر علیه تولید داخلی راه بیندازیم، چرا که این موضوع یک بی‌انصافی بر علیه خودروسازان داخلی بوده و به مفهوم آن است که کمپینی بر علیه تولید ملی راه‌اندازی شود اما وزارت صنعت به طور قطع به دنبال ارزانی است ولی این ارزانی در صنعت خودرو راه دارد و با ضربه زدن به یک کارخانه عملیاتی نخواهد شد.
نعمت‌زاده، راه‌اندازی این کمپین را یک فعل حرام و مغایر با مصالح ملی دانست و خاطرنشان کرد: راه‌اندازی چنین کمپین‌هایی یک عمل ضدانقلاب است در حالی که رهبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها بر ضرورت مصرف کالاهای داخلی تاکید کرده‌اند و بنابراین راه اندازی کمپین بر علیه تولید ملی، اقتصاد ملی و اشتغال جوانان معنا ندارد.
وی در خصوص پربودن انبار خودروسازان از تولیدات ملی گفت: در ابتدایی که دولت را تحویل گرفتیم، ۲۰۰ هزار خودرو در انبار کارخانجات خودروسازی موجود بود که همه آنها به دلیل نبود قطعات، انبار شده بود که آن را به صفر رساندیم و بر این اساس، داشتن ۱۵ روز تولید یک کارخانه در انبار چیز عجیبی نیست، چرا که هم اکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می‌شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از وزرا رقم موجودی انبار خودروسازان را معادل ۶ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده است که به نظر می‌رسد بیش از این رقم باشد، خاطرنشان کرد: این وزیر روز گذشته در جلسه هیات دولت عنوان کرد که سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده می‌شود و می‌توانیم ۶ هزار میلیارد تومان هم به این طریق به رقم تسهیلات اضافه کنیم و بنابراین معتقد بود که نباید نگران باشیم.
نعمت‌زاده اظهار داشت: البته با راه‌اندازی چنین کمپین‌هایی مردم دست نگه می‌دارند و چون خودرو غذای شب آنها نیست، ممکن است خرید خود را به تعویق بیندازند تا ببینند در آینده چه می‌شود.
وی افزود: سایپا امسال هم ضرر می‌دهد و بنابراین نمی‌توانیم فشار مضاعفی بر او وارد کنیم، چرا که اگر بیش از این ضرر دهد، باید تعطیل شود که این به هیچ عنوان به صلاح مملکت نیست.
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به واردات خودرو و ارزبری ۲.۲ میلیارددلاری آن در سال گذشته، گفت: کل ارزبری مواد اولیه و قطعات صنعت خودروی داخلی با تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده در حالی که ۱۰۶ هزار دستگاه خودرو وارد شده و در مقابل ۲.۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج کرده است، بنابراین بی‌انصافی است که برعلیه تولید داخلی کمپین راه بیندازیم.
نعمت‌زاده با اشاره به تقدیر رئیس سازمان محیط زیست از روند افزایش سطح استاندارد تولید خودرو از یورو ۲ به یورو ۴ خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم، این یک کار فوق‌العاده به شمار می‌آید، چرا که علاوه بر ارتقای این استاندارد توانستیم برخی از قطعات را نیز داخلی سازی کنیم که نمونه آن، ECU است که چنان از سوی خارجی‌ها پلمپ شده که گویی جعبه سیاه هواپیما است، اما ما توانستیم آن را تولید کرده و در داخل و خارج از کشور آزمایش‌های بسیاری برای ساخت داخلی کردن برخی قطعات خودرو که تحریم بودیم، صورت گرفت.
وی گفت: خوشبختانه بعد از توافق ژنو، برخی قطعات خودروهای داخلی را توانستیم وارد کنیم و بر این اساس برخی خودروسازان که از قطعات گذشته موجود در انبارهای خود استفاده می‌کردند، موظف شدند که از قطعات اصلی وارداتی به جای قطعات گذشته استفاده کنند.
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: تلاش داریم تا اگر تولید داخلی خودرو افزایش یابد، قیمت پایین بیاید و آن هم با خرید بیشتر، افزایش صادرات و کاهش هزینه تمام‌شده امکانپذیر است.