پدیده مهاجرت پزشکان؛ واقعیتی تأمل برانگیز

به گزارش اقتصادبازار، دکتر محسن مصلحی؛ رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان با بیان این مطلب گفت: متاسفانه در این پیمایش، بیش از ۷۰ درصد، مشکلات عدیده در حوزه های مختلف را متصور بوده اند، اگر چه به سادگی نمی توان نتایج چنین پیمایش هایی را نماینده نظر تمامی جامعه پزشکی دانست؛ اما به نظر می رسد تغییر وضعیت موجود، مسئله مهمی است که می بایست با بازنگری در برخی روندها در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: یکی از داده های قابل اعتنا در حوزه مهاجرت پزشکان، وضعیت صدور گواهی گود استندینگ یا حسن انجام کار حرفه ای از سازمان نظام پزشکی به عنوان یکی از مراحل اصلی فرآیند مهاجرت پزشک است. هر چند دریافت این گواهی الزاماً به معنای مهاجرت فرد نیست، ولی آمار گواهی های صادر شده، می تواند تا حدودی نشان دهنده روند مهاجرت پزشکان از کشور باشد.

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی گروه پزشکی استان با اشاره به افزایش قریب به ۲۰۰ درصدی درخواست گواهی گود استندینگ در سال گذشته، تصریح کرد: طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی در سال ۱۴۰۱، بیش از ۶۵۰۰ درخواست برای این گواهی به سازمان ارائه شده که نسبت به سال های گذشته، روند صعودی چشمگیری داشته است. اگر تا پیش از این، گرفتن تخصص در خارج از کشور، دلیل عمده مهاجرت پزشکان عمومی بوده است، متاسفانه امروز بیش از یک سوم کل مهاجرین جامعه سلامت را پزشکان متخصص و فوق تخصص تشکیل می دهند.

دکتر مصلحی یادآور شد: مسلماً تمام این افزایش، منشأ داخلی ندارد و بخشی از آن به دلیل کاهش محدودیت های ناشی از کرونا و از سوی دیگر افزایش تقاضای متخصصین سلامت در کشورهای مختلف بوده است.

وی ادامه داد: مطابق برآورد سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۳۰ کشورهای با سرانه درآمد متوسط یا کم، با کمبود بالغ بر ۱۸ میلیون نیروی متخصص حوزه سلامت مواجه خواهند شد. از این رو، در چنین شرایطی بسیاری از کشورها، در راستای جلب هر چه بیشتر متخصصین حوزه سلامت؛ فرآیند صدور مجوزهای طبابت مهاجرین را تا جای ممکن تسریع کرده اند. همچنین با توجه به پروژه های در دست احداث مگابیمارستان در کشورهای حاشیه خليج فارس، شيوع روند مهاجرت متخصصین به جامعه پرستاری نیز دور از ذهن نخواهد بود.

کمتر از ۱۵ درصد پزشکان از رفاه واقعی برخوردارند

 رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی گروه پزشکی استان با اشاره به اینکه کمتر از ۱۵ درصد پزشکان در کشور از رفاه واقعی برخوردار هستند، عنوان کرد: طی سال های اخیر این تصور در افکار عمومی ایجاد شده که درآمد پزشکان، با اختلاف از سایر اقشار جامعه بالاتر است، این در حالی است که به واسطه انواع مکانیزم ها از جمله مالیات پلکانی در برخی موارد از جمله عمل های جراحی مهم، سهم پزشک بین ۵ تا ۷ درصد کل هزینه پرداخت شده از جیب بیمار را شامل می شود.

دکتر محسن مصلحی، تنها دانشجویانی که پس از هر دوره تحصیلی الزام به ایفای تعهد دارند را دانشجویان علوم پزشکی برشمرد و اظهار کرد: این مسئله، مدت زمان رسیدن به درآمد مکفی را برای این افراد طاقت فرسا می کند. از طرفی، بخش زیادی از امور درمانی در بیمارستان های دولتی توسط دانشجویان دوره عمومی و دوره دستیاری تخصصی انجام می شود که اغلب با میانگین سن ۳۰ سال، سرپرست خانوار بوده و با دریافتی ماهانه بین ۸ تا ۱۱ میلیون تومان باید در دوره های چند ساله هزینه های زندگی خود را پوشش دهند، به علاوه شرایط سخت دوران تحصیل و درآمد محدود موجب خالی ماندن صندلی برخی رشته های تخصص از جمله طب اورژانس و بیهوشی شده است.

وی افزود: پس از طی دوران سخت تحصیلی، روند تعیین نرخ تعرفه ها نیز یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد فضای ناامیدی و میل به مهاجرت در جامعه پزشکی است. در یک مقایسه ساده در بازه زمانی سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، حداقل حقوق %۹۴۶ و حقوق کارمندان دولت به صورت میانگین ۳۳۴% افزایش یافته، در صورتی که در مدت زمان مشابه جزء حرفه ای تعرفه پزشکان فقط ۱۱۱ درصد افزایش یافته است.

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی گروه پزشکی استان با اشاره به الزام دولت به افزایش سهم خدمات سلامت در بخش دولتی، گفت: متأسفانه با کاهش جذابیت مراکز دولتی برای جذب متخصصین و مهاجرت آنها به مراکز خصوصي، پرداختی از جیب بیماران در مجموع افزایش یافته که این موضوع، خود نقض غرض است.

دکتر مصلحی خاطرنشان ساخت: طی سال های اخیر، فشار رسانه ای سنگینی در خصوص فرار مالیاتی پزشکان ایجاد شده، در حالی که به نظر می رسد تخلفات مالیاتی این صنف نسبت به برخی اصناف دیگر، بسیار کمتر و قابل چشم پوشی است. کما اینکه به دنبال ورود مستقیم برخی نهادها به حریم پزشکی، سرخوردگی و احساس ناخوشایندی نیز در جامعه پزشکی به وجود آمده است.

وی با تأکید بر لزوم دلجویی از جامعه پزشکی در برهه کنونی، عنوان کرد: افزایش آگاهی اجتماعی نسبت به خدمات جامعه پزشکی از طریق پوشش رسانه ای در فضاهای ارتباطی موجود بویژه در رسانه ملی بسیار حائز اهمیت است.

دکتر محسن مصلحی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه های مثبت ارائه کنندگان خدمات، گفت: متأسفانه این موضوع تاکنون محقق نشده است؛ لذا اصلاح تعرفه های غیر منطقی و غیر منصفانه حوزه تشخیص و درمان به شدت احساس می گردد.

وی با ابراز تأسف از پایین بودن سهم پزشکان از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت در حوزه سلامت یادآور شد: تعرفه های پایین، مباحث مالیاتی و طرح پلکانی نیز در ایجاد شرایط فعلی جامعه پزشکی مزید بر علت شده است.

رییس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی گروه پزشکی استان اضافه کرد: حل و فصل مسائل مربوط به جامعه پزشکی از طریق تشکیل کارگروهی با حضور سازمان نظام پزشکی، انجمن های علمی و صنفی، دانشگاه های علوم پزشکی و دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی امکان پذیر و قابل پیگیری است، البته اگر اجرایی شدن تصمیمات این کارگروه حتی المقدور توسط خود نهادهای تخصصی انجام گردد، نتایج ملموس تری حاصل خواهد شد‌.

ضرورت بازنگری در سیاستگذاری های نظام سلامت کشور

 دکتر محسن مصلحی اظهار کرد: در حال حاضر سابقه کاری و افزایش تبحر پزشک در تعیین تعرفه خدمات وی لحاظ نمی شود و این امر، تشدید مراجعه مردم به پزشکان مجرب و خالی ماندن مطب پزشکان جوان تر را موجب می گردد که ضرورت بازنگری در سیاستگذاری های نظام سلامت را گوشزد می کند.

رییس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی گروه پزشکی استان افزود: افزایش کارانه مناطق محروم نسبت به کارانه مراکز شهری می تواند تأثیر مثبتی بر نگه داشتن پزشکان در این مناطق ایفا نماید. همچنین دغدغه مسکن، به عنوان یکی از پایه ای ترین چالش ها به ویژه برای پزشکان جوان یا متخصصین فعال در رشته های با درآمد کمتر، موضوعی است که در صورت چاره اندیشی می تواند در افزایش امید و انگیزه فعالیت در جامعه پزشکی مؤثر واقع گردد.

دکتر مصلحی در ادامه؛ امکان تأمین مسکن مناسب، برقراری امتیازاتی برای دانشجویان عمومی و ارتقای حقوق دستیاران تخصصی را از جمله راهکارهای پیشنهادی برشمرد که نه تنها محدودیت های قانونی تعریف شده را نقض نمی نماید؛ بلکه منجر به تشویق فعالیت ایشان در راستای نیازهای کشور می گردد.

وی عنوان کرد: اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق مصوبه هیات وزیران، ۲۰% ظرفیت جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی را به نخبگان تخصیص دهد، به حفظ نخبگان واقعی این حوزه کمک شایانی می نماید.

رییس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی گروه پزشکی استان با اشاره به اخذ اقامت بسیاری از نخبگان پس از گذشت دوره تحصیل در کشورهای مختلف، گفت: برخی کشورها با اعطای امتیازات متعدد به ویژه موضوع اقامت، سعی بر نگهداشت مهاجرین نخبه دارند، از این رو توجه ویژه به جذب حداکثری در جایگاه های مدیریتی دستگاه های اجرایی، دوری از تساهل و پیش بینی ساز و کارهای دقیق می تواند کشور را از خدمات نخبگان خود بهره مند سازد و روند مهاجرت معکوس را میسر سازد.

تأثیرگذاری در تعیین تعرفه های تشخیصی و درمانی؛ تزریق امید به جامعه پزشکی

 رییس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی گروه پزشکی استان ادامه داد: بر اساس اذعان تعداد زیادی از نخبگان حوزه سلامت، مهمترین راهکاری که می تواند فضای امید را به جامعه پزشکی تزریق کند، افزایش اثربخشی آنها در تصمیمات مربوط به خود است که تغییر در ترکیب شورای عالی بیمه به سبب تأثیر گذاری بالا در تعیین تعرفه های پزشکی در صدر این موارد قرار دارد.

دکتر مصلحی یادآور شد: با توجه به‌ اینکه در ترکیب فعلی این شورا، ۵ عضو شامل بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت ایران، کمیته امداد امام خمینی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان مصرف کننده خدمات سلامت حضور دارند؛ مبرهن است که تمامی تلاش خود را برای کاهش تعرفه ها به کار گیرند. همچنین ۳ کرسی دیگر به نهادهای دولتی شامل سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور اختصاص داده شده که به عنوان نماینده دولت به سمت کاهش هزینه ها متمایل خواهند بود. بدیهی است در این شرایط نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز نقش بسزایی نخواهد بود؛ بنابراین تنها نماینده جامعه پزشکی در این شورا سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است که با این ترکیب، هیچ گاه نمی تواند از حقوق جامعه پزشکی در مقابل سایر اعضای شورا به درستی و اثر گذار دفاع نماید که همین موضوع سرخوردگی جدی جامعه پزشکی را در پی داشته است.

وی خاطر نشان ساخت: مطابق محاسبات سازمان نظام پزشکی (هزینه های جاری به علاوه ۲۰٪ سود برای پزشک)؛ ویزیت پزشک متخصص بیش از ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد می شود، اما این عدد پس از طی مراحل قانونی حدود ۱۷۵ هزار تومان تعیین می گردد که با عدد اولیه اختلاف فاحشی دارد. از این رو در جهت حل موضوع، پیشنهاد می شود اختیار تعیین تعرفه خدمات پزشکی مطابق بسیاری اصناف دیگر با نظارت دولت به نظام پزشکی بازگردد. در غیر اینصورت، ترکیب شورای عالی بیمه برای تصمیم گیری در بحث تعرفه ها به شکلی اصلاح گردد که تعادل درست عرضه و تقاضا به وجود آید.

دکتر محسن مصلحی در پایان، پدیده مهاجرت را موضوعی تخصصی و چندبعدی برشمرد و آن را معلول شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در اقشار مختلف دانست و عنوان کرد: ماندگاری و مهاجرت معکوس نخبگان و مستعدان برتر کشور نیازمند اقدامات فرادستگاهی، هم اندیشی، تبادل نظر و اجرای راهکارهای اثربخش است و توجه ویژه به مشکلات کلیه ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی من جمله بخش خصوصی را می طلبد.