«پرده‌برداري از واقعيت اشتغال»؛ از آنجا كه مساله بيكاري، مهم‌ترين دستاويزي است كه برخي نامزدهاي انتخاباتي از آن براي زير سوال بردن دستاوردهاي اقتصادي دولت استفاده مي‌كنند بنابراين طبيعي است كه بخش قابل توجهي از وقت دولت و سخنگوي آن صرف تشريح واقعيات ظرفيت‌هاي اشتغال‌زايي در كشورمان شود. در كنار موضوع اشتغال ابهاماتي كه درباره معافيت‌هاي مالياتي برخي نهادهاي خاص در سطح افكار عمومي و رسانه‌ها ايجاد شده بود، نوبخت را بر آن داشت تا با استفاده از تبصره‌هاي قانوني برنامه ششم اعلام كند كه:«همه دستگاه‌هايي كه معاف از ماليات بودند بايد ماليات پرداخت كنند.»
واكنش دولت به تخريب‌ها
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش «تعادل» درباره اين موضوع كه در ديدار رييس‌جمهوري با خانواده معدنچيان استان گلستان برخي تحركات سازماندهي شده، صورت گرفته بود آيا دولت برنامه‌يي براي برخورد با اين تحركات ندارد، تصريح كرد: نمي‌خواهم به اين موضوع ورود كنم ولي دولت و شخص رييس‌جمهوري از اينكه وارد جمعي شوند كه مكنونات قلبي و عواطف خود را حتي با جملات بلند مطرح كنند، طبيعي مي‌دانند.
نوبخت افزود: اتفاقا كساني كه دچار آلام شديد شده‌اند با ارائه اين جملات تسكين مي‌يابند و رييس‌جمهوري به مردم دوستي معتقد است بنابراين بايد ديد كه آيا مي‌شود با صداي بلند حق خود را مطالبه كنند. رييس‌جمهوري از اين موضوع خرسند هستند و اين يك ارزش است و بايد در كشور ترويج شود.
وي در پاسخ به اينكه در روند انتخابات دامنه انتقادات به رييس‌جمهوري افزايش يافته است اين را چطور ارزيابي مي‌كنيد، خاطرنشان كرد: طبيعي است در انتخابات چنين انتظار داشته باشيم رقبا براي اثبات حرف‌هاي خود چنين حرف‌هايي بزنند ولي از نظر مردم اثبات شايستگي وجودي يك نامزد، تخريب نامزد ديگر نيست. سخنگوي دولت يادآور شد: آيا تخريب افراد باعث بزرگي ما مي‌شود، آيا اندازه ما همين قدر است بنابراين مردم انتظار دارند براي اداره امور كشور به فردي مسووليت بسپارند كه توانايي داشته باشد پس بايد نشان دهند، تواناتر از تيم موجود هستند.
نوبخت اظهار كرد: ولي اگر صحبت‌هايي شود كه جامعه به حساب انتقام‌جويي بگذارد، پاسخ مثبت نخواهد داد و نظرسنجي‌ها پس از مناظرات نشانگر اين موضوع است.
وي گفت: ما وضع موجود را مطلوب نمي‌دانيم اما اگر نسبت به سال 92 مقايسه كنيم تا الان اقداماتي كه صورت گرفته، نشان‌دهنده آن است كه عملكرد دولت مثبت بوده است ولي كافي نيست به همين دليل دولت وارد عرصه شد تا اقدامات باقي مانده را در 4ساله بعد انجام دهد.
سخنگوي دولت در پاسخ به اين پرسش كه رييسي اعلام كرده، ماليات آستان قدس رضوي چندين برابر پرداخت مي‌شود، گفت: از اين نامزد مي‌خواهم اعلام كنند تاكنون چقدر ماليات پرداخت كرده‌اند.
نوبخت افزود: در قانون برنامه ششم توسعه تصويب شد همه دستگاه‌هايي كه معاف از ماليات بودند بايد ماليات خود را پرداخت كنند و در اين زمينه رهبر معظم انقلاب تاكيد فرمودند كه در بند 16 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تركيب منابع را به گونه‌يي تغيير دهيم كه سهم ماليات بيشتر شود. وي اضافه كرد: اين بدان معني است كه دستگاه‌ها و افرادي كه قبلا ماليات پرداخت نمي‌كردند و فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهند يا معاف بودند بايد ماليات پرداخت كنند يا حداكثر ماليات آنها با نرخ صفر باشد بنابراين تحريك كردن نامزدها كار درستي به نظر نمي‌رسد. سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به اينكه بعد از مناظره دوم همه نهادها به كمك دو نامزد دولتي آمدند آيا اين دخالت دولت در انتخابات نيست، گفت: آنها وظيفه قانوني خود را انجام دادند. نوبخت تصريح كرد: وقتي يك حرف نادرستي به يك وزارتخانه‌يي نسبت داده مي‌شود، حق آن وزارتخانه است كه روشنگري كند. وي با بيان اينكه يكي از نامزدها در سخنراني‌هاي خود از قطع شدن حق پژوهش در دولت يازدهم نام برد، اظهاركرد: با بررسي‌هاي صورت گرفته، مشخص شد 47طرح كلان ملي پژوهشي در دولت دهم به تصويب رسيد كه براي هر كدام 200ميليارد تومان بودجه مصوب شده بود كه برخي از آنها حتي پروپوزال هم نداشت و اين مصوبات در تاريخ 24تير ماه 1392و پنجم مهر ماه 92 قبل از آغاز به كار دولت يازدهم مصوب شد و حجم آنها 2هزار و 400ميليارد تومان است.
وي با يادآوري اينكه قصد ورود به اين موضوع را نداريم، گفت: مي‌دانيم در روزهاي آخر دولت دهم چه پول بزرگي از خزانه برداشته شد و به دستگاه خودشان اختصاص دادند كه اين اعداد و ارقام پشت آدم را مي‌لرزاند بنابراين توقع نداريد كه پول بيت‌المال را براي اجراي اين طرح‌ها پرداخت كنيم و اين امر خلافي است كه به دولت نسبت داده‌اند.
برنامه دولت آينده براي اشتغال‌زايي
نوبخت با اشاره به برنامه‌هاي قانوني دولت براي اشتغال‌زايي گفت: برنامه دولت براساس برنامه ششم توسعه همچنين تصميم ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ايجاد 950هزار شغل در سال است.
به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت روز سه‌شنبه در نشست خبري خود افزود: براي اين منظور سالانه ٧٧٠هزارميليارد تومان سرمايه‌گذاري مورد نياز است. براساس پيش‌بيني سازمان برنامه و بودجه طي سال‌هاي پيش رو هر سال به طور متوسط ٧٦٥هزار نفر نيروي كار جديد وارد بازار خواهد شد.
نوبخت اضافه كرد: از سال ٨٤ تا ٩١ تنها ١٠هزار اشتغال ايجاد شده بود و از سال ٩٢تا ٩٥ جمعيت اشتغال كشور به ٢٢ميليون و ٥٠٠ هزار نفر رسيد كه حدود ٢ميليون شغل ايجاد شده است.
سخنگوي دولت با بيان اينكه براساس برنامه دولت نه تنها بايد سالانه 765هزار فرصت شغلي ايجاد شود بلكه براي تعداد بيكاران موجود نيز بايد اشتغال ايجاد شود، گفت: به همين منظور 950هزار فرصت شغلي در برنامه ششم توسعه پيشنهاد شد كه مجلس شوراي اسلامي نيز آن را تصويب كرد.
نوبخت با بيان اينكه براي ايجاد 950هزار فرصت شغلي نيازمند سرمايه‌گذاري در كشور هستيم، افزود: براي ايجاد اين ميزان شغل 770هزارميليارد تومان سرمايه نياز است بنابراين ايجاد فرصت شغلي تنها با شعار عملي نيست. اين سرمايه‌گذاري بخشي توسط دولت در طرح‌هاي عمراني، تسهيلات بانكي، صندوق توسعه ملي، بازار سرمايه، شركت‌هاي دولتي، بخش خصوصي و منابع خارجي
شدني است.
سخنگوي دولت با بيان اينكه در بخش سرمايه‌گذاري خارجي نيازمند 195هزارميليارد تومان يعني 65 ميليارد دلار هستيم، افزود: اين رقم در سال گذشته 6 هزارميليارد تومان بود. بنابراين اگر قرار است حرفي بزنيم، نمي‌توانيم بدون پشتوانه باشد و بايد پاسخگو باشيم.
كپي‌برداري برخي نامزدها از مصوبات دولت
عضو كابينه يازدهم گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتي دو اقدام ديگر به تصويب رسيد. براساس مصوبه شوراي عالي اشتغال، به دولت اجازه داده شد هر تعداد از نيروي انساني و بيكاران در واحدي كارورزي كنند، دولت حقوق كارورزي آنها را پرداخت كند و اين مصوبه دولت در سال گذشته است و حرف‌هايي كه در اين زمينه توسط كانديداها زده شد، كپي‌برداري از دولت است.
سخنگوي دولت افزود: همچنين مقرر شد اگر كارفرمايي هر يك از جوانان بيكار را مشغول كار كند، دولت حق بيمه كارفرمايي را خودش پرداخت كند.
نوبخت خاطرنشان كرد: اين روزها شنيده مي‌شود كه بيان مي‌شود به بيكاران عددي داده مي‌شود، اين قبيل مسائل، مشكلات بزرگي را براي كشور ايجاد مي‌كند. بنابراين توجه داشته باشيم كه اين مصوبات تصميمات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است.
حاشيه‌سازي براي وزرا
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به اين سوال كه دلايل شكايت ستاد روحاني از رييسي و قاليباف چه بوده است، گفت از ستادهاي انتخاباتي آقاي روحاني سوال كنيد و ربطي به موضع دولت ندارد.
نوبخت در پاسخ به اينكه باوجود مختومه شدن پرونده دختر يكي از وزرا، سخنگوي قوه قضاييه در اين زمينه ابهاماتي را مطرح كرده است، ارزيابي دولت چيست، اظهار كرد: موضع دولت در اين زمينه پيش از اين بيان شده است و هر كس در هر جايگاهي در دولت بخواهد مرتكب خلاف قانوني شود با برخورد با آن استقبال مي‌كنيم. وي افزود: هيچ كس در دولت در محدوده‌يي حراستي و پاسخگو نبودن قرار ندارد.
سخنگوي دولت توضيح داد: قانون مي‌گويد فردي در مظان اتهام بوده است، آيا بلافاصله تيتر زدن و ارتباط دادن به مسوولان درست است، چه كسي بايد تشخيص دهد، بنابراين در اين زمينه سازمان تعزيرات حكومتي وارد موضوع شد و بررسي كرد و مرجع قانوني گفت كه قاچاق نبوده است و به‌طور رسمي آمده و حقوق گمركي خود را پرداخت كرده است.
نوبخت گفت: حال اينكه گفته شود كه كارت بازرگاني براي اين فرد يا فرد ديگري بوده، اگر خلاف قانون است، برخورد شود.
وي با طرح اين سوال از رسانه‌ها كه تا چند مدت پيش كسي نام بابك زنجاني را نمي‌برد و تنها به ب.ز اكتفا مي‌شد، حال چنين اتفاقي كه اعلام كرديد، اگر خلاف است برخورد كنيد، چرا قبل از تعيين تكليف قانوني حيثيت افراد را مي‌بريد. سخنگوي دولت تصريح كرد: اينكه در هر جلسه‌يي اين موضوع تكرار شود، فكر نمي‌كنم با موازين قانوني و اصولي اخلاقي كه داعيه‌دار آن هستيم، مطابق باشد و بعد از 29 ارديبهشت هم فراموش شود. نوبخت در پاسخ به مسدود شدن سايت راه‌اندازي شده از سوي يكي از نامزدها كه آن را به دولت نسبت داده‌اند، گفت: از وزير كشور شنيدم كه هيات نظارت بر انتخابات كه فقط دولتي‌ها در آن حضور ندارند به اين نتيجه رسيدند كه اين امر خلاف قانون است و با مقررات حاكم بر انتخابات مغاير است. وي ادامه داد: در مجلس هم اعتراضات فراواني در اين زمينه صورت گرفت و نايب‌رييس مجلس هم اعلام كرد اين كار غيرقانوني است و ارتباط دادن به ستاد ديگري بحث ديگري است.
سخنگوي دولت اظهار كرد: همه كساني كه در حال حاضر احراز پست رياست‌جمهوري را دارند شخصيت‌هاي محترم كشور هستند و شوراي نگهبان آنها را تاييد كرده است، بنابراين در اين‌گونه موارد باتوجه به سابقه‌يي كه در مجلس شوراي اسلامي داشتم، گاهي مشاوران و اطرافيان چيزهايي را مي‌گويند كه افراد را وادار به كارهايي مي‌كنند كه شايد موثر نباشد. نوبخت افزود: حق نداريم خدمات نظام را زير سوال ببريم، دولت هم بخشي از نظام است، چرا بايد كاري كنيم كه كار به جايي برسد كه رسانه ملي سال 57 را نشان دهد كه وضعيت چگونه بوده و در سال 95 چطور بوده است.
منبع: تعادل