با این حال کارشناسان بازار سرمایه نحوه و زمانبندی اجرای این مصوبه را در روند بازار سرمایه چندان اثرگذار ارزیابی نکردهاند. حالا سازمان بورس اصلاحیهای را ضمیمه این مصوبه کرده است که به موجب آن، خرید صندوقهای درآمد ثابت باید به صورت خرد انجام شود و این صندوقها از ورود به معاملات بلوکی و هماهنگ خرید سهام منع شدهاند. ناظران بازار اگرچه این اصلاحیه را تا حدی کارسازتر از مصوبه اولیه برآورد میکنند اما با این حال، گفته میشود رقم نقدینگی که در نتیجه اجرای مصوبه به بازار سرمایه وارد خواهد شد، مشکل کمبود نقدینگی بازار را حل نخواهد کرد. مصوبه هیاتمدیره سازمان بورس مبنی بر افزایش حد نصاب سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت در سهام تکالیفی را برای این صندوقها مقرر کرده بود؛ بر این اساس صندوقهای سرمایهگذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» ملزم به سرمایهگذاری حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل داراییهای صندوق در «سهام، حقتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفتهشده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری» شدند. صندوقهای یادشده ملزم شدند تا پایان اسفند ۱۴۰۰ نسبت به رعایت نصاب موضوع این مصوبه به شرح زیر اقدام کنند: تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به افزایش حداقل ۳ واحد درصد در نصاب موضوع این مصوبه در مقایسه با وضعیت فعلی (تاریخ ابلاغ این مصوبه) و تا میزان حداقل نصاب مجاز سرمایهگذاری در سرفصل یاد شده اقدام کنند.
همچنین تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ در هر فصل نسبت به افزایش ۳ واحد درصد در نصاب موضوع این مصوبه در مقایسه با وضعیت فعلی (تاریخ ابلاغ این مصوبه) و تا میزان حداقل نصاب مجاز سرمایهگذاری در سرفصل یاد شده اقدام کنند. همچنین به ازای هر یک واحد درصد افزایش سرمایهگذاری در سهام، حقتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفتهشده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در سرفصل یاد شده ۲ واحد درصد از حداقل نصاب سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کسر میشود.
به صندوقها اختیار داده شد در خصوص توزیع حداقل ۲ درصد دارایی از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در پایان سال مالی جاری صندوق، تا یک سال پس از پایان سال مالی مذکور و متناسب با شرایط بازار تصمیمگیری کنند. همچنین مصوب شد که حداکثر میزان خرید اوراق دولتی به اندازه ۳۰ درصد ارزش داراییهای درآمد ثابت صندوقها باشد. این در حالی است که باور کارشناسان، مهمترین مشکل فعلی بازار سهام در این روزها عرضه و تقاضاست و تخصیص ۳ درصدی برای سرمایهگذاری در سهام طی کوتاهمدت کمکی به بازار سرمایه نخواهد کرد. اما در مقابل نیز عدهای دیگر از کارشناسان بر این باورند که اجرای این مصوبه اگر در بازار خرد سهام انجام شود کمک بزرگی به افزایش تقاضا خواهد کرد.
الزام صندوقها به آغاز اجرای تعهدات تا پایان اسفندماه
یکی از انتقاداتی که نسبت به مصوبه افزایش نصاب سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت در سهام وارد میشد، نگرانیها از ورود سرمایه مورد تاکید مصوبه به معاملات بلوکی بود که میتوانست اثرگذاری این دستورالعمل بر بازار را بیش از پیش کاهش دهد. گفته میشد در صورتی که این صندوقها به صورت بلوکی سهم ۳ درصدی خود را جبران کنند، به تحریک تقاضا در بازار منجر نخواهد شد. از همین رو نهتنها معاملهگران را برای ورود به داد و ستدها ترغیب نمیکند بلکه به افزایش نقدشوندگی بازار نیز کمکی نخواهد کرد. حالا مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، اصلاحیه جدیدی را به مصوبه افزایش نصاب سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام، حق تقدم سهام، قرارداد اختیار معامله سهام، گواهی سپرده کالایی را ضمیمه و ابلاغ کرده است که بر اساس آن، دست کم مشکل ورود به معاملات بلوکی حل شده است. بر اساس ابلاغیهای که راضیه صباغیان روز گذشته صادر کرد، مصوبات جلسه ۱۳ اسفند هیات مدیره سازمان بورس در خصوص نحوه اجرای مصوبه بند یک صورتجلسه با موضوع اصلاح نصاب سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام، حقتقدم سهام، قرارداد اختیارمعامله سهام و گواهی سپرده کالایی به این شرح اصلاح شده است: یک) در راستای اجرای بند ۱-۱-۲ مصوبه جلسه هیات مدیره سازمان مقرر شد صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، تعهدات را به منظور رعایت حداقل نصاب مجاز سرمایهگذاری طی روزهای معاملاتی تا پایان اسفندماه متناسبا ایفا کنند. در صورت عدم ایفای روزانه تعهد با مدیران متخلف طبق مقررات برخورد خواهد شد. دو) خرید سهام توسط صندوقهای سرمایهگذاری مشمول بند فوق به صورت بلوکی و هماهنگ (به استثنای خرید از صندوقهای توسعه بازار سرمایه و تثبیت بازار سرمایه) ممنوع است. گفتنی است بر اساس بند اول این اصلاحیه به نظر میرسد طی دو هفته باقیمانده از سال جاری، روند ورود نقدینگی- هر چند بسیار کمتر از نیاز بازار- آغاز شود.
بازار سرمایه؛ نیازمند طرحهای حمایتی بلندمدت
اگرچه این مصوبات با هدف افزایش چرخش نقدینگی در بازار سرمایه و ایجاد رونق اجرایی میشوند اما ناظران بازار سرمایه اثرگذاری این اقدامات را در خوشبینانهترین حالت، کوتاهمدت ارزیابی میکنند. به گفته اغلب تحلیلگران بازار سرمایه، مجموعه اقدامات اخیر سازمان و شورای عالی بورس تنها در حد مسکن اثرگذار بوده و حتی برخی از این دستورالعملهای جدید میتواند بازار سرمایه را در سالهای آینده با چالشهای بزرگی مواجه کند. در همین پیوند یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است سازمان بورس باید طرحهای بلندمدتی برای متعادلسازی بازار ارائه کند تا نتیجه مطلوبی کسب کنند.
احمد پویانفر در گفتوگو با عصر مالی با اشاره به طرحهایی که سازمان بورس برای تقویت روند بازار در نظر گرفته است گفت: برخی از طرحها مانند افزایش حد نصاب سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در راستای متعادلسازی قبلا هم اجرا شده بود اما نتیجهای که مد نظر سازمان بود کسب نشد.
وی اعلام کرد: در مدتهای گذشته بنا بر تصمیمات بانک مرکزی یا شرایطی که در بازار سهام حاکم بود حد نصاب سرمایهگذاری صندوقها بالا و پایین میشد، هماکنون جو بدبینی در بازار حاکم است و چنین مصوباتی برای تعادلسازی بازار کم است.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: سلیقه متقاضیان صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، درآمد ثابتی که کسب میکنند است. اینکه بخواهند از سهام هم منتفع شوند متفاوت از سرمایهگذاری در صندوقها است. شاید یک ریسک به آنها وارد شود. وی اظهار کرد: اینکه گزینه سرمایهگذاری در صندوقها متنوع شود امری خوب و توسعهیافته است اما ممکن است جذابیت صندوقها را به مرور زمان کم کند.
پویانفر با انتقاد از اینکه برخی طرحهای حمایتی جدید فقط برای کوتاهمدت هستند، گفت: بورس بازاری برای سرمایهگذاری بلندمدت است و اینکه مصوبات جدید برای کوتاهمدت در بازار اجرا شود، نتیجهای که مدنظران مسوولان هست کسب نمیشود. بهتر است مصوباتی برای تقویت تقاضا و بلندمدت اجرا شود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: برای بازگشت بازار سهام به روال طبیعی باید اعتماد ازدسترفته سهامداران برگردد تا خروج آنها از این بازار متوقف شود سپس میتوانیم بگوییم که بورس در حال ترمیم زخمهایش است.