اين مقايسه گوياي اين حقيقت است كه اندازه بخش صنعت ايران طي سال‌هاي اجراي سند چشم‌انداز نسبت به دو رقيب اصلي خود در منطقه، به‌طور نسبي كوچك‌تر و فاصله با تركيه به مراتب بيشتر و تقريبا دست نيافتني‌تر شده است.
فاصله‌اي كه بيشتر مي‌شود
بررسي روند ارزش افزوده صنايع كارخانه‌اي ايران و دو رقيب اصلي‌اش در منطقه يعني تركيه و عربستان نشان مي‌دهد كه از نظر اندازه بخش صنعت و ميزان خلق ارزش افروده، رتبه ايران در بين كشورهاي حوزه سند چشم‌انداز يا منطقه از سال 1384 همزمان با شروع اجراي سند چشم‌انداز تا سال 1401 تغييري نكرده و ثابت مانده است و بعد از تركيه و عربستان در رتبه سوم قرار دارد. مطابق اطلاعات موجود، سال 2011 ميلادي يا 1390 خورشيدي نقطه آغاز تشديد فاصله بين ايران با تركيه و عربستان سعودي است و هر چه به جلوتر مي‌آييم اين شكاف بيشتر شده است. به گونه‌اي كه ميزان خلق ارزش افزوده صنعتي ايران در يك دهه از سال 2011 تا2020 ميلادي يعني همزمان با دهه 90 خورشيدي تقريبا در كانال 60 ميليارد دلاري «فريز» شده است. دلايل مختلفي در اين باره مي‌توان رديف كرد. تشديد تحريم‌هاي غرب همزمان با «كاغذپاره» خواندن آنها توسط برخي جريان‌هاي سياسي در كنار فقدان سياست‌هاي مناسب ارزي و تجاري مي‌تواند يكي از دلايل آن باشد. در سال 2005 يعني شروع اجراي سند چشم‌انداز، شكاف اندازه بخش صنعت ايران با عربستان 6.6 ميليارد دلار و تركيه 44.7 ميليارد دلار بود . 17 سال بعد، يعني در سال 2022 يا 1401 فاصله ما با عربستان به 18.4 ميليارد دلار و با تركيه به 137.4 ميليارد دلار رسيد. هرچند، طي سه سال اخير ميزان خلق ارزش صنعتي در ايران رو به بهبودي قرار گرفته و وارد كانال 70 ميليارد دلاري شده است، اما طي دو سال باقيمانده به افق سند چشم‌انداز يعني سال 1404 بعيد به نظر مي‌رسد كه بتوان از نظر اندازه بخش صنعت و جايگاه در بين كشورهاي حوزه سند چشم‌انداز يا منطقه، به رتبه‌اي بهتر از سوم دست پيدا كرد.
رتبه 10 منطقه در سرانه ارزش افزوده
مقايسه سرانه ارزش افزوده توليدات كارخانه‌اي كشورهاي حوزه سند چشم‌انداز در سال‌هاي 2005 و 2020 نشان مي‌دهد، به ترتيب كشورهاي قطر، امارات، بحرين، كويت، عربستان، عمان، تركيه، قزاقستان و اردن سرانه ارزش افزوده توليدات كارخانه‌اي بالاتري نسبت به ايران دارند و ايران با وجود افزايش سرانه ارزش افزوده صنعتي از 533.67 دلار در سال 2005 به رقم 675.61 دلار در سال 2020 از جايگاه 11 به 10 ارتقا پيدا كرد و در واقع ظرفيت توليد بخش صنعت ايران طي اين 15 سال اخير نتوانست در مقايسه با 10 كشور اول مورد مقايسه، تحول جدي و چشمگيري را رقم بزند و تقريبا ثابت مانده است.
رتبه 12 براي سرانه صادرات
در زيرشاخص سرانه صادرات توليدات كارخانه‌اي نيز با وجود افزايش چشمگير ميزان سرانه صادرات صنعتي ايران از رقم 99.22 در سال 2005 به رقم 462.21 دلار در سال 2020 در مقايسه تطبيقي با كشورهاي حوزه سند چشم‌انداز فقط توانست دو پله صعود كند و از رتبه 14 به 12 برسد. در اين بخش، كشورهاي بحرين، امارات، كويت، قطر، عمان، عربستان، تركيه، قزاقستان، ارمنستان، اردن و گرجستان از سرانه صادرات صنعتي بالاتري برخوردار بودند و همانند شاخص سرانه ارزش افزوده صنعتي، تحول چشمگيري در ظرفيت توليد بخش صنعت ايران به‌طور نسبي رخ نداده است. اتفاقي كه نشان‌دهنده پايين بودن ظرفيت توليدات صنعتي در سال هاي اخير و كند يا متوقف شدن موتور خلق ارزش افزوده در بخش صنايع كارخانه‌اي ايران است. بررسي داده‌هاي سري زماني نشان‌دهنده متوقف شدن ميزان ارزش افزوده صنعتي ايران تقريبا حول رقم 60 ميليارد دلار در يك دهه اخير است. به عبارت ديگر ميزان ارزش افزوده بخش صنعت ايران در سال 2020 يا 1399 تقريبا با رقم سال 2011 ميلادي يعني سال 1390 يكسان است.
افت اثرگذاري ارزش افزوده جهاني
شاخص اثرگذاري ارزش افزوده جهاني بيانگر سهم يك كشور در ارزش افزوده صنعت جهاني است كه عملكرد نسبي يك كشور و تاثير آن را در صنعت جهاني نشان مي‌دهد. وضعيت سهم ايران در ارزش افزوده صنعتي جهاني در سال 2005 بعد از كشورهاي تركيه و عربستان سعودي در رتبه سوم كشورهاي حوزه سند چشم‌انداز قرار داشت و در سال 2020 به دليل افت ساختار توليد صنعتي، در جايگاه چهارم بعد از كشورهاي تركيه، عربستان سعودي و مصر قرار گرفته است. سهم ايران در ارزش افزوده صنعتي جهاني از رقم حدود 43 صدم درصد در سال 2005 به رقم 42 صدم درصد كاهش يافته است. ثابت بودن ميزان خلق ارزش در حوزه توليدات كارخانه‌اي كشور طي يك دهه اخير و افت ظرفيت‌هاي توليدي به دليل رشد منفي تشكيل سرمايه در اقتصاد ايران مي‌تواند به آساني موضوع كاهش سهم ايران در ارزش افزوده صنعتي جهاني را توجيه كند.
سهم صادرات صنعتي از تجارت ايران
شاخص سهم صادرات صنعتي در كل صادرات يك كشور بيانگر نسبت ميزان توليد صنعتي به فعاليت‌هاي صادراتي است. با توجه به تحول ساختار تجاري كشور در دو دهه اخير، سهم صادرات صنعتي ايران از حدود 12 درصد در سال 2005 به حدود 40 درصد در سال 2020 افزايش پيدا كرد و داده‌هاي بلندمدت نيز اين ادعا را تاييد مي‌كند. رتبه ايران در بين كشورهاي حوزه سند چشم‌انداز 20 ساله از 19 در سال 2005 به 13 در سال 2020 ارتقا يافت. كشورهاي تركيه، بحرين، گرجستان، اردن، پاكستان و ارمنستان بيش از 70 درصد صادرات آنها را صادرات صنعتي تشكيل مي‌دهد و اين سهم براي كشورهاي داراي منابع نفت و گاز مانند ايران، عربستان سعودي و قطر به دليل بالا بودن صادرات نفتي به‌طور نسبي كوچك‌تر شده است.