البته پيش از اين و 10 روز پيش هم وزارت صمت اعلام كرده بود كه «شرط مهم انتقال تكنولوژي در واردات خودرو حذف و در پي آن مسير واردات بسيار هموارتر از گذشته شده است.» و حالا در آخرين روزهاي عمر دولت سيزدهم اقدامي مهم‌تر از برداشتن شرط انتقال تكنولوژي در بحث واردات انجام شده است. اقدامي كه در جريان مناظره‌هاي انتخاباتي اصلي‌ترين انتقاد پزشكيان را به عملكرد دولت در واردات خودرو و همچنين كارشناسان صنعت خودرو شامل مي‌‎شد. 
حالا دولت پس از سه سال آمد و رفت و آيين‌نامه و دستورالعمل نوشتن اعلام كرده كه واردات خودرو براي تمامي افراد آزاد شده است. اما به گفته بهادري‌جهرمي در اين آيين‌نامه جديد هم شروطي براي واردات خودرو توسط عموم مردم وجود دارد. 
به گفته سخنگوي دولت سه شرط براي واردات خودرو توسط مردم وجود دارد. نخستين شرط هم سال توليد خودرو است كه طبق اعلام بهادري‌جهرمي خودروهاي وارداتي بايد مدل 2019 به بالا باشند. يعني خودروهايي كه كاركرد آنها 5 سال بيشتر نباشد. دولت سيزدهم كه پيش از اين واردات خودرو از بسياري از كشورها را ممنوع اعلام كرده بود، حالا واردات خودرو را تنها به داشتن استانداردهاي اروپايي مشروط كرد. 
شرط دوم درباره نحوه تامين ارز است. يكي از مهم‌ترين دلايلي كه واردات خودرو طي چند سال اخير به كندي اجرا شد، مشكلات تامين ارز بود. دولت سيزدهم در آخرين روزهاي كاري‌اش اين دست‌انداز را هم براي واردكنندگان برداشته و اعلام كرده كه تمام اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، چه داخل كشور و چه خارج از كشور، با داشتن منبع مشخص ارزي مي‌توانند خودرو وارد كشور كنند. 
شرط سوم هم واردات خودروهاي مناطق آزاد به مناطق اصلي است كه در تصميمات لحظه آخري دولت سيزدهم هم لحاظ شده . البته هنوز جزييات دقيقي از آن منتشر نشده است.
حالا و از آنجايي كه اين مصوبه هيات وزيران در آخرين روزهاي دولت سيزدهم به تصويب رسيده و اطلاع‌رساني شده، اين سوال مطرح است كه آيا اين تصميمات به مرحله اجرا مي‌رسد يا صرفا جنبه خبردرماني دارد؟
وب‌سايت «اكوايران» در اين باره نوشته است: كارشناسان صنعت خودرو معتقدند كه دولت سيزدهم تنها براي خوشنام نشان دادن خود در مقوله واردات خودرو چنين تصميم لحظه آخري گرفته است؛ چراكه پيش از اين به انتقادات مبني بر وجود انحصار در اجراي طرح واردات خودرو توجهي نمي‌شد.
نكته ديگري كه ثابت مي‌كند اين اقدامات دقيقه نودي دولت سيزدهم كه صرفا براي كارنامه خود صورت گرفته، آن است كه دولت سيزدهم زماني براي اجراي اين تصميم جديد خود ندارد و همچنين رييس‌جمهور جديد پيش از اين نيز مساله آزادسازي واردات خودرو براي همه مردم را در نظر داشت.
البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه جزييات واردات خودرو براي عموم هنوز منتشر نشده است و مشخص نيست كه در صورت اجراي اين طرح آيا واقعا همه مردم مي‌توانند خودروي مورد نظر خود را وارد كشور كنند يا مجددا سهم واردات خودرو به عده‌اي خاص تعلق مي‌گيرد؟
همين الان 130 هزار نفر در صف خريد دور جديد عرضه خودروهاي وارداتي هستند . اين افراد بيش از 65 هزار ميليارد تومان در حساب‌هاي بانكي مرتبط با موضوع واردات خودرو «بلوكه» كرده‌اند و به احتمال فراوان جريان كار اين متقاضيان به دولت جديد و سياست‌هاي آن در حوزه واردات خودرو محول خواهد شد. 
ابهامي كه همواره درباره برگزاري طرح فروش خودروهاي وارداتي وجود دارد، نحوه عرضه آنهاست. در واقع باتوجه به اينكه همچنان برخي ثبت‌نام‌كنندگان دوره نخست عرضه در صف تحويل خودرو مانده‌اند و سامانه يكپارچه پس از آن طرح‌هاي فروش خودرو برگزار مي‌كند جاي پرسش دارد؛ چراكه حتي آمار واردات خودرو (هشت هزار و 200 خودروي ترخيص ‌شده و پنج هزار ترخيص نشده) پاسخگوي اين تعداد ثبت‌نامي نخواهد بود.
هنوز مشخص نيست چه كسي قرار است سكاندار وزارت صمت در دولت پزشكيان باشد و رويكرد دولت چهاردهم به مقوله واردات خودرو و انحصاري بودن توليد در ايران چيست؟ اما در حال حاضر تعهدات بالايي براي تحويل خودروي وارداتي به دولت چهاردهم منتقل شده و بايد ديد كه آيا با تغيير دولت و احتمالا تغيير نگاه به حوزه خودرو، مديران وزارت صمت مي‌توانند تا پايان سال خودروهاي وارداتي را به مشتريان تحويل دهند؟