میز اقتصادی هفتگی استاندار اصفهان، همزمان با برگزاری مسابقات ملی مهارت برگزار شد و مهم‌ترین مصوبات آن، پیگیری جدی تحقق پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان-تهران و هدایت منابع بانکی به سمت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پراشتغال بود.

به گزارش اقتصاد بازار به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان ،در جلسه هفتگی میز اقتصادی استان اصفهان که این هفته به طور ویژه، همزمان با بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت و در محل دائمی نمایشگاه‌های این استان برگزار شد، مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی استان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

این جلسه به ریاست مهدی‌جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و با حضور «غلامرضا محمدی» رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

در ابتدای این نشست، رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با ارائه گزارشی، به تشریح فرآیند برگزاری مسابقات ملی مهارت و اهمیت و بازخورد بسیار اثرگذار این رویداد پرداخت که برای نخستین بار به صورت تجمیعی با میزبانی استان اصفهان در حال برگزاری است.

استاندار اصفهان نیز در این جلسه بر ویژگی‌های مهم و منحصر به فرد این مسابقات تأکید و از حضور رئیس‌جمهور در آیین افتتاحیه این رویداد ملی تقدیر کرد.

قطار سریع‌السیر اصفهان-تهران؛ اولویت اول میز اقتصادی

در ادامه و در نخستین دستور کار جلسه، موضوع «قطار سریع‌السیر اصفهان-تهران» به عنوان یک دغدغه همیشگی مردم اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت تحقق این مگاپروژه در توسعه همه‌جانبه استان، بر لزوم بررسی دقیق مبانی مالی و رویه‌های تأمین منابع مالی پروژه و همچنین سازوکارهای عملیاتی برای تحقق آن تأکید کرد. بر این اساس، مصوب شد تا با بهره‌گیری حداکثری از تمام ظرفیت‌های موجود استان، پیگیری و اجرای این پروژه ملی با سرعت و دقت لازم انجام پذیرد.

*تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کانون توجه

سومین موضوع محوری این جلسه، «تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» از طریق منابع بانک‌های استان بود. به دستور استاندار اصفهان، تأکید شد تا با محوریت شبکه بانکی استان و بر اساس مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شرکت‌های بزرگ مستقر در استان برای تأمین مالی مورد نیاز خود، به سمت استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه حرکت کنند. این تصمیم با هدف آزادسازی منابع بانک‌ها اتخاذ شده است تا این منابع عمدتاً در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسطی قرار گیرد که سهم بسزایی در ایجاد اشتغال استان دارند.