به گزارش اقتصادبازار، روز گذشته گزارشی با عنوانی جنجالی درباره‌ی «گم‌شدن ۶۱ تن طلا» در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد؛ گزارشی که با ترکیبی از آمارهای رسمی، قیاس‌های ناقص، و نتیجه‌گیری‌های شتاب‌زده، سعی دارد روند شفاف عرضه طلا در کشور را به داستانی از ابهام، رانت و سوداگری تبدیل کند. اما آیا واقعاً چنین روایتی با واقعیت‌های موجود منطبق است؟ یا بار دیگر با نمونه‌ای از «تحریک افکار عمومی» بدون درک کامل سازوکارهای اقتصادی طرف هستیم؟
داده‌هایی که ناقص روایت شدند
نخست، باید به اصل داده‌ها بازگردیم. طبق آمار گمرک، در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۱ هزار کیلوگرم طلا وارد کشور شده است. اما نکته‌ای که در گزارش اولیه مورد غفلت قرار گرفته، آن است که واردات طلا صرفاً برای عرضه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی نیست. بخش عمده‌ای از این طلاها به‌عنوان ماده اولیه در اختیار کارگاه‌های تولیدی، صنایع زیورآلات، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد که در چارچوب مجوزهای رسمی بانک مرکزی، وزارت صمت و اتحادیه‌های صنفی فعالیت می‌کنند.
بر این اساس، قیاس میزان واردات با صرفاً عرضه در دو کانال «حراج شمش» و «حراج سکه»، قیاسی نادرست است. نادیده گرفتن زنجیره تبدیل طلا به مصنوعات، سکه‌های بانکی، پشتوانه گواهی‌های سپرده طلا و حتی ذخایر ارزی بانک مرکزی، تنها بخشی از ساده‌سازی خطرناک این گزارش است.
آیا طلا گم شده است؟ یا مسیر آن دیده نشده؟
در گزارش جنجالی، گم شدن بیش از ۶۱ هزار کیلوگرم طلا نتیجه گرفته شده، بی‌آن‌که مشخص شود تعریف “گم‌شدن” چیست. اگر منظور، دیده نشدن این طلا در حراج‌هاست، باید گفت که بانک مرکزی تنها یکی از مسیرهای عرضه طلا را مدیریت می‌کند. شماری از این طلاها به صندوق‌های طلا در بورس کالا منتقل می‌شوند، بخشی به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، بخشی به صنایع طلاسازی یا حتی برای تولید سکه‌های ضرب نشده و شمش‌های پشتوانه ذخایر ریالی کشور استفاده می‌شود. آیا باید هر گرم از طلای وارداتی دقیقاً در معرض چشم عموم و به‌صورت سکه یا شمش حراج شود؟ چنین تصوری با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست.
قیمت‌گذاری و ادعای حباب: باید دقیق‌تر دید
گزارش منتشرشده تلاش دارد از اختلاف قیمت بین نرخ ارز وارداتی طلا و قیمت فروش آن در بازار، سوء‌نیتی بسازد. اما باید توجه داشت که طلا کالایی جهانی است و قیمت آن تابع عرضه و تقاضا، نرخ جهانی انس، و همچنین نوسانات بازار داخلی است. قیمت‌گذاری بر مبنای میانگین ارز ترجیحی در واردات، هیچ تناسبی با قیمت نهایی آن در بازار آزاد ندارد، چرا که واردکنندگان نیز با همین نرخ‌ها خرید نکرده‌اند، بلکه از منابع ارزی غیررسمی یا تهاتری استفاده کرده‌اند.
در عین حال، اگر مسئولان بانک مرکزی بارها از «حباب قیمتی» سخن گفته‌اند، این دقیقاً به معنای هشدار به مردم است، نه سودجویی. شفاف‌سازی درباره قیمت‌ها، انتشار جدول حراج‌ها، اطلاع‌رسانی از میزان عرضه‌ها و اقدامات نظارتی بی‌سابقه در این حوزه، خود دلیلی روشن بر اراده جدی برای مدیریت این بازار و پیشگیری از انحصار است.
بانک مرکزی سود برده یا بازار را متعادل کرده؟
گزارش اولیه با یک عددسازی ساده تلاش کرده القا کند که بانک مرکزی «۵ تا ۶ همت» از حباب سکه درآمد داشته است؛ بی‌آن‌که اشاره کند این درآمد اگر هم حاصل شده باشد، نه به جیب شخص یا نهادی خاص، بلکه به خزانه دولت بازگشته است و در شرایط کسری بودجه و فشارهای ارزی، می‌تواند نقش مهمی در تثبیت بازار و تأمین هزینه‌های عمومی داشته باشد.
باید توجه داشت که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها از طریق عرضه ذخایر طلا یا اوراق مبتنی بر طلا، ضمن کنترل تورم انتظاری، به مدیریت نقدینگی و تأمین کسری بودجه اقدام می‌کنند. در ایران نیز با توجه به تجربه‌های اخیر، ورود شفاف دولت به بازار طلا نه تنها راهکاری برای تنظیم بازار، بلکه ابزاری برای مهار نوسانات شدید قیمتی بوده است.
شفافیت، قربانی جنجال‌سازی نشود
اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند «روایت‌سازی مبتنی بر واقعیت» است. رسانه‌هایی که تنها با تیترهایی مانند «گم شدن طلا»، تلاش دارند اعتماد عمومی را مخدوش کنند، در نهایت خود قربانی موج بی‌اعتمادی خواهند شد. ما نیازمند ائتلاف رسانه و سیاست‌گذار برای بازسازی سرمایه اجتماعی اقتصاد ایران هستیم؛ سرمایه‌ای که در سایه بی‌اعتمادی، روز به روز نحیف‌تر می‌شود.
پاسخ به ابهامات در حوزه واردات طلا، وظیفه سیاست‌گذار است؛ اما انتقال نادرست داده‌ها به افکار عمومی، مسئولیتی رسانه‌ای است که نباید به بهانه‌ی مطالبه‌گری، قربانی اغراض سیاسی یا کلیک‌طلبی شود. بیایید شفافیت را فدای روایت‌های ناقص نکنیم.