بر این اساس سرمایه‌گذاری به‌مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان است که ایجاد مشکل در آن، بخش‌های دیگر را از کار می‌اندازد. این موضوع حالا شعار سال جاری نیز شده است. «فرهیختگان» در سلسله گزارش‌هایی به آسیب‌شناسی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور می‌پردازد. در گزارش پیش‌رو، عمدتا به بررسی وضعیت آماری سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته شده است. شواهد نشان می‌دهد در دهه ۱۳۹۰ شمسی سرمایه‌گذاری در ایران کاهش معناداری یافته است، به طوری‌که افت سرمایه‌گذاری در این دهه شباهت زیادی به دوره هشت‌ساله جنگ تحمیلی دارد.
گرچه در سال‌های اخیر روند سرمایه گذاری در کشور بهبود داشته، اما سطح آن (ارزش به قیمت ثابت) در مقایسه با سال‌های قبل از 1390 بسیار پایین است. پرواضح است تداوم این وضعیت می‌تواند رشد بلندمدت اقتصاد ایران را دچار وقفه کند. شناخت دلایل این پدیده با هدف احیای روند سرمایه‌گذاری نیازمند شناخت عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و همچنین ساختار سرمایه‌گذاری در کشور است.
کارشناسان معتقدند با توجه به زمان‌بر بودن سرمایه‌گذاری‌های از یک سو و سودآوری فعالیت‌های سرمایه‌گذاری موازی (بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و...)، سیاست مناسب برای احیای سرمایه‌گذاری در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مختلف بوده و سیاست‌هایی که تنها به مشوق‌های سرمایه‌گذاری توجه کنند و به موضوع مهم امنیت سرمایه‌گذاری‌ها توجه نداشته باشند، به تنهایی موفق نخواهند بود. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری، همواره سود و بازده سرمایه‌گذاری دوره بازگشت سرمایه و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در گزینه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و اگر ریسک آن در بخش مولد اقتصاد بالا باشد، آنها انگیزه‌ای برای ورود به این بخش نخواهند داشت.
سقوط سنگین تکمیل پروژه‌های عمرانی
احداث و توسعه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی، به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه است. همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی، مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرایند سرمایه‌گذاری کشور است و این طرح‌ها اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌ها به نوبه خود می‌توانند توسعه اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره‌های متوالی را تحت‌تأثیر قرار دهند و موجب تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز شوند.
برای اینکه بدانیم در حوزه سرمایه‌گذاری دولت چه اتفاقی افتاده، توجه به سه شاخص آماری گویای این وضعیت نامطلوب است.
1. تکمیل پروژه‌های عمرانی طبق زمان‌بندی
بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش طرح‌ها و مشکلات تأمین مالی باعث شده تا طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی افزایش یابد. این مدت از ۱۰.۸ سال در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ سال در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ رسید، اما تا انتهای سال ۱۴۰۰ به عدد ۱۷ سال افزایش یافت و برای سال ۱۴۰۴ نیز عدد ۱۸ سال پیش‌بینی می‌شود.
2. حجم انبوه تعداد طرح‌های عمرانی و هزینه موردنیاز برای تکمیل آنها
براساس بررسی‌های نهادهای مختلف، ازجمله سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۷۰ هزار پروژه استانی و ملی در کشور وجود دارد. درباره اینکه چه مقدار بودجه برای تکمیل این پروژه‌ها نیاز است، توافق چندانی وجود ندارد. اما بررسی ستون پیش‌بینی بودجه برای تکمیل پروژه‌های سال‌های آینده در پیوست یک نشان می‌دهد که فقط برای تکمیل کل پروژه‌های پیوست یک بودجه (به‌جز پروژه‌های متفرقه) و بدون شروع حتی یک پروژه جدید عمرانی، دولت برای اتمام این پروژه‌ها به قیمت امروز حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه یا سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
3. سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور
سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور در یک دهه اخیر کاهش چشمگیری داشته است. براساس جزئیات قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از کل مصارف ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۲ درصد آن به بودجه عمرانی اختصاص می‌یابد. البته این ارقام بدون در نظر گرفتن بودجه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است. اگر این اعداد را در یک روند تاریخی بررسی کنیم، فاجعه رخ‌داده بهتر درک خواهد شد. طبق آمارهای مستخرج از بودجه‌های سالانه، در طول دوره ۲۸ساله از سال ۱۳۷۶ تا قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سهم بودجه عمرانی از ۴۰ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۲۸ درصد تا سال ۱۳۹۱ کاهش یافته بود و این میزان در دهه ۱۳۹۰ به ۱۲ درصد رسیده است.
اما موضوع فقط این نیست. درباره همین مقدار ناچیز هزینه‌های عمرانی دولت نیز مباحث و چالش‌های زیادی وجود دارد. برای مثال، یکی از موضوعاتی که رئیس دیوان محاسبات در جلسه قرائت تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی از آن پرده برداشت، معضل مانده وجوه انتقالی به سال بعد بود. سیداحمدرضا دستغیب در رابطه با این موضوع توضیح داد: «مانده وجه انتقالی موضوع مهمی است؛ چراکه در سال ۹۷ ما اصلاً چنین مانده‌ای نداشتیم و سال‌های ۹۸ و ۹۹ به دلیل کرونا تا ۱۴۰۰ این مانده وجه انتقالی بر سر کشور بلاهای بسیاری آورده است، لذا باید ادامه این روند را متوقف کرد. مجوز انتقال داده شده است که مانده وجه از یک سال به سال دیگر برای هزینه‌کرد انتقال پیدا کند، اما در سال ۱۴۰۲ مانده وجه انتقالی ۴۰۵ هزار میلیارد تومان است که این مسئله موضوع بسیار مهمی است؛ چراکه این میزان از بودجه انتقال پیدا کرده است.»
براساس گزارش دیوان محاسبات، در قانون بودجه سال گذشته، بیش از ۱۷ درصد از وجوه پرداختی به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ منتقل شده است. طبق این داده‌ها، از مبلغ ۱۶۸۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای، مبلغ ۲۰۷ هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۲.۳ درصد از کل بودجه جاری، از مبلغ ۳۰۴ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی)، مبلغ ۱۷۸ هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان یا معادل نزدیک به ۵۹ درصد از بودجه عمرانی، و از مبلغ حدود ۳۵۵ هزار میلیارد تومان سایر اعتبارات (اختصاصی و تملک دارایی‌های مالی)، مبلغ ۱۸.۶ هزار میلیارد تومان یا معادل ۵.۳ درصد به سال ۱۴۰۳ منتقل شده است.
به گفته رئیس دیوان محاسبات، از مانده وجه انتقالی، بیش از ۳۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی اسلامی مصرف‌نشده است. بدین معنا که در انتهای سال ۱۴۰۲، اوراق منتشر شده اما پول آن مصرف نشده و هزینه آن پرداخت شده و بعد این پول منتقل شده است که تا شهریور ۱۴۰۳ قابلیت مصرف داشته باشد. این در حالی است که باید هر زمان که نیاز بود همان موقع اقدام صورت گیرد. بنابراین، نمایندگان محترم باید این مسئله را از دولت مطالبه کنند.
رئیس دیوان محاسبات کشور می‌گوید: «همچنین ۵۱ درصد از بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ انتقال یافته است. در حالی که اگر قرار است از صندوق توسعه برداشتی صورت گیرد و اوراقی فروخته شود، باید همان ابتدا این کار انجام شود و نباید به آخر سال منتقل شود که منجر به افزایش هزینه خدمات و هزینه تمام‌شده پروژه‌های عمرانی با توجه به تورم طی سال‌های متمادی شود. این موضوع باید با یک تصمیم درست متوقف شود.»
دهه 90 و معضل واردات اقلام سرمایه‌ای
یکی از اجزای تشکیل سرمایه، وضعیت واردات اقلام سرمایه‌ای است. به عبارتی، کالا‌های سرمایه‌ای وارداتی یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت برحسب ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار است. در این زمینه تحریم‌ها باعث ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالا‌های سرمایه‌ای کشور شده است.
بررسی ترکیب واردات نشان می‌دهد میانگین سهم سالانه واردات کالا‌های سرمایه‌ای از کل واردات طی سال‌های 1403-1390 حدود 15.8 درصد بوده است که از حدود 16 درصد در سال 1390 به حدود 14.6 درصد در سال 1399 و 15.4 درصد در نیمه اول سال 1403 رسیده است.
بیشترین سهم کالا‌های سرمایه‌ای از کل واردات مربوط به سال 1395 و حدود 20 درصد بوده است. همچنین طی سال‌های 1390 تا 1403 رقم واردات اقلام سرمایه‌ای از 10.4 میلیارد دلار در سال 1390 با کاهش 46 درصدی به 5.6 میلیارد دلار در سال 1399 و حدود 10 میلیارد دلار در سه سال اخیر رسیده است.
روند کاهشی واردات کالا‌های سرمایه‌ای طی دهه 1390 در شرایطی رخ داده که در همین دوره یعنی طی سال‌های 1399-1390 واردات کالا‌های مصرفی هم در سهم و هم در رقم آن، افزایش داشته است، به‌طوری که سهم اقلام مصرفی از 12.9 درصد در سال 1390 به 13.3 درصد در سال 1399 رسیده است.
پرواضح است تشدید فشار تحریم‌ها و سیاست‌های مخل تولید در این رخداد مؤثر بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری برحسب ماشین‌آلات، کاهش واردات سرمایه‌ای بوده است که بخش بزرگی از آن به برقراری تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های ارزی کشور برمی‌گردد.
