شيوه‌نامه جديد وزارت نفت اعلام مي‌كند كه اشخاص حقوقي داراي سابقه فعاليت در حوزه انرژي مي‌توانند با مجوز «شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي» اقدام به واردات بنزين سوپر كنند.
بر اساس اين طرح، قيمت‌گذاري به صورت رقابتي و خارج از دخالت دولت انجام مي‌شود و بورس انرژي زيرساخت لازم براي عرضه در رينگ بين‌الملل را فراهم كرده است.
كارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند كه اين اقدام، در شرايط كسري بودجه و ناكارآمدي ساختاري، مشكل اصلي بازار سوخت را حل نمي‌كند. كارشناسان مي‌گويند: فشار مالي دولت‌ها باعث شده است استقراض، فروش دارايي‌ها و افزايش مكرر قيمت كالاها و خدمات، معيشت مردم را تحت فشار قرار دهد. آنها معتقدند: عرضه بنزين سوپر، بيشتر گزينه‌اي گران براي اقشار پردرآمد فراهم مي‌كند و بدون اصلاح انحصار توليد و توزيع، زمينه افزايش قيمت بنزين معمولي و فشار بيشتر بر مردم باقي مي‌ماند.
كسري بودجه و دومينوي گراني‌ها
مرتضي افقه، اقتصاددان مي‌گويد: مشكل اصلي اقتصاد ايران همان كسري بودجه‌اي است كه پس از سال ۹۷ و در پي تشديد تحريم‌ها آغاز مي‌شود. او توضيح مي‌دهد كه در فاصله سال‌هاي ۹۷ تا امروز، سه دولت پياپي، به‌ويژه دولت رييسي تلاش مي‌كنند كسري بودجه را با جايگزين كردن منابع درآمدي نفت جبران كنند.
به گفته افقه، پيش از آغاز دولت پزشكيان، تقريبا تمام منابع ممكن مصرف مي‌شود؛ دولت‌ها اوراق قرضه منتشر و بدهي براي آيندگان ايجاد مي‌كنند، دارايي‌ها و شركت‌هاي دولتي را مي‌فروشند، از بانك مركزي استقراض و از صندوق توسعه ملي برداشت مي‌كنند. در كنار اين اقدامات، دولت به‌طور مستمر قيمت كالاها و خدمات خود را افزايش مي‌دهد؛ از آب و برق گرفته تا مخابرات و ساير خدمات عمومي. تنها بنزين است كه همچون «استخواني در گلو» باقي مي‌ماند و دولت جرات افزايش آن را ندارد.
اين اقتصاددان تاكيد مي‌كند كه از آغاز دولت پزشكيان و حتي پيش از بازگشت ترامپ و تنش‌هاي منطقه‌اي مشخص است اگر تحريم‌ها حل نشود، اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۴ وارد سراشيبي سقوط مي‌شود. او مي‌افزايد: با شدت گرفتن بحران منطقه‌اي و حمله اسراييل، شرايط اقتصادي بسيار بدتر مي‌شود. افقه بخش مهمي از مشكلات اقتصادي و افزايش قيمت‌ها را ناشي از «تفكر غلط برخي اقتصادخوانده‌ها» مي‌داند. او اين گروه را متهم مي‌كند كه تنها نسخه‌اي كه براي اقتصاد ايران تجويز مي‌كنند، افزايش قيمت است. به باور او، اين افراد گويي متغير ديگري جز قيمت را در علم اقتصاد نمي‌شناسند، در حالي كه ساختارهاي ضد توليد و ضد توسعه در كشور علت اصلي ناكارآمدي، افزايش هزينه‌ها و بهره‌وري پايين است.
او اضافه مي‌كند: سال‌هاست همين جريان بر طبل افزايش قيمت بنزين مي‌كوبد؛ به بهانه جلوگيري از رانت يا قاچاق. حالا هم ايده افزايش قيمت بنزين در ذهن دولت پزشكيان جا مي‌افتد. افقه يادآور مي‌شود كه رييس‌جمهور حتي پيش از انتخابات مي‌گويد: «وقتي بنزين را با ۴۵۰۰۰ تومان وارد مي‌كنيم و ۳۰۰۰ تومان مي‌فروشيم، اين عدالت نيست.»
اين اقتصاددان مي‌گويد: استدلال اقتصادخوانده‌ها اين است كه قيمت بنزين بايد هم‌سطح قيمت خليج‌فارس باشد. به تعبير او، اين يعني با نرخ فعلي دلار، بنزين بايد معادل يك دلار به فروش برسد. افقه مي‌پرسد: چه كسي دلار را به ۹۳۰۰۰ تومان رسانده است؟ ناكارآمدي‌ها، سوءتدبيرها، بي‌كفايتي‌ها و فسادهاي ساختاري عامل اصلي جهش دلار است. حالا همان افزايش قيمت را بهانه مي‌كنند تا حامل‌هاي انرژي را به قيمت خليج‌فارس بفروشند. او نتيجه مي‌گيرد: اگر قرار است بنزين به قيمت يك دلار عرضه شود، بايد همان يك دلاري محاسبه شود كه پيش از انقلاب معادل ۷ تومان بوده يا پيش از ۹۷ حدود ۴ تومان. نمي‌شود حاصل بي‌كفايتي‌ها را به مردم تحميل كرد و با دلار ۹۳۰۰۰ توماني بنزين فروخت.
افقه مي‌گويد: دولت پزشكيان همان‌طور كه پيش‌تر اشاره مي‌شود، به ته ديگ منابع رسيده است. او توضيح مي‌دهد: پس از تحريم‌ها، به‌ويژه در دولت رييسي كه مدعي بود بدون رفع تحريم مي‌تواند مشكلات را حل كند، تقريبا همه منابع موجود مصرف مي‌شود. حالا دولت پزشكيان با شرايطي مواجه است كه جنگ و مشكلات منطقه‌اي، هزينه‌هاي كشور را به شدت افزايش مي‌دهد و خشكسالي اخير نيز فشار بيشتري وارد مي‌كند. به گفته او، مجموعه اين عوامل دولت را در آستانه بن‌بست براي اداره اقتصاد قرار مي‌دهد.
افقه يادآور مي‌شود: دولت تا امروز تقريبا همه كالاها و خدمات خود را گران كرده و تنها بنزين باقي مانده است. اما به دليل تجربه‌هاي تلخ گذشته و شورش‌هاي خياباني پس از افزايش قيمت، دولت‌ها جرات بالا بردن قيمت بنزين را ندارند. با اين حال، اكنون بحث‌هايي مطرح مي‌شود كه چگونه مي‌توان بدون تكرار هزينه‌هاي سياسي و اجتماعي، قيمت بنزين را افزايش داد. به گفته افقه، يكي از راهكارهايي كه سال‌هاست مطرح مي‌شود، اين است كه به همه افراد داراي كارت ملي، چه خودرو داشته باشند چه نداشته باشند، سهميه بنزين داده شود. در اين حالت، افراد بدون خودرو سهميه خود را در بازار آزاد مي‌فروشند و همين روند، بستر افزايش قيمت را فراهم مي‌كند. او تاكيد مي‌كند: در چنين شرايطي بازار آزاد به تدريج به همان قيمت‌هاي ۴۰ يا ۵۰ هزار تومان نزديك مي‌شود و دولت مي‌تواند ادعا كند كه قيمت را خودش افزايش نداده، بلكه مردم آن را گران كرده‌اند.
اين اقتصاددان در ادامه به طرح واردات بنزين سوپر اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اين طرح يك جنبه مثبت دارد و آن اينكه صاحبان درآمدهاي بالا كه خودروهاي لوكس و توان پرداخت ليتري ۶۰ يا ۷۰ هزار تومان را دارند، به سمت خريد آزاد مي‌روند. اين موضوع بار تقاضاي آنها بر بنزين معمولي را كاهش مي‌دهد. با اين حال، افقه تاكيد مي‌كند: تعداد اين افراد چندان زياد نيست كه بر حجم مصرف كلي اثرگذار باشد. در عين حال، همين اقدام بستري رواني براي افزايش قيمت بنزين معمولي ايجاد مي‌كند؛ چراكه وقتي قيمت‌هاي بالاتر جا مي‌افتد، زمينه براي افزايش تدريجي قيمت فراهم مي‌شود. افقه هشدار مي‌دهد: گرچه افزايش قيمت بنزين براي دولت درآمدزاست و بخشي از كسري بودجه را جبران مي‌كند، اما تبعات سنگيني به همراه دارد. حتي اگر مانند دفعات قبل به اعتراضات خياباني منجر نشود، مردم را فقيرتر مي‌كند. به گفته او، امروز بخش زيادي از مردم به دليل سياستگذاري‌هاي غلط بيكار شده‌اند و با خودروهاي شخصي يا تاكسي‌هاي اينترنتي گذران زندگي مي‌كنند. اين گروه مستقيما از گراني بنزين آسيب مي‌بينند و به زير خط فقر سقوط مي‌كنند. او اضافه مي‌كند: نبايد تصور شود كه تنها رانندگان خودرو متضرر مي‌شوند. بنزين و حامل‌هاي انرژي در حمل‌ونقل عمومي، جابه‌جايي بار و حتي توليد برق و ساير انرژي‌ها نقش اساسي دارند. بنابراين افزايش قيمت بنزين به شكل زنجيره‌اي موجب گراني كالاهاي ديگر، تشديد تورم و فقيرتر شدن مردم مي‌شود و در نهايت مي‌تواند زمينه‌ساز اعتراضات گسترده‌تر باشد.
مرتضي افقه، اقتصاددان مي‌گويد: از همان سال‌هاي بعد از ۹۷ و همزمان با تشديد تحريم‌ها بارها به دولت‌ها هشدار داده‌ام كه به جاي جست‌وجوي جايگزين براي درآمدهاي از دست رفته نفت، بايد به سمت حذف انبوه رديف‌هاي هزينه زائد و غيرضروري برود. او يادآور مي‌شود: خوشبختانه چند روز پيش آقاي پزشكيان نيز بعد از سال‌ها همين بحث را مطرح كرد؛ اينكه بسياري از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها بودجه مي‌گيرند، اما هيچ عملكردي ندارند. سال‌هاست بحث «بودجه‌ريزي عملياتي» يا بودجه بر اساس عملكرد مطرح مي‌شود، اما در عمل هيچ وقت اجرايي نشده است.
به گفته افقه، بسياري از اين رديف‌هاي هزينه نتيجه نفوذ سياسي، فشار گروه‌ها و حتي تلاش نمايندگان مجلس براي جلب آرا هستند. بخشي از آن هم مربوط به نهادهاي مذهبي يا قومي و قبيله‌اي است كه سال‌ها هزينه‌هاي غيرمولد را به بودجه كشور تحميل كرده‌اند. اگر از همان ۹۷ به تدريج حذف اين رديف‌ها آغاز مي‌شد، امروز بخشي از كسري بودجه كاهش يافته بود.
او تاكيد مي‌كند: درست است كه حذف اين رديف‌ها سخت است، زيرا عده‌اي به آن وابسته شده‌اند و گروه‌هاي ذي‌نفوذ هم مقاومت مي‌كنند. اما حذف تدريجي اين هزينه‌ها اجتناب‌ناپذير است. افقه توضيح مي‌دهد: منظور من فقط نهادهاي مذهبي يا فرهنگي نيست. ما انبوهي دانشگاه اضافه داريم كه تنها منجر به اتلاف هزينه و عمر جوانان شده‌اند. در دورترين روستاها دانشگاه پيام‌نور تاسيس شده، دانشگاه‌هاي دولتي متعدد ايجاد شده و مراكز پژوهشي و تحقيقاتي بي‌شماري وجود دارند كه هيچ برونداد و خروجي نداشته‌اند. بسياري از اين دانشگاه‌ها و مراكز بايد تعطيل شوند. به باور او، نه اين دانشگاه‌ها، نه نهادهاي مذهبي و نه مراكز پژوهشي بي‌ثمر هيچ كمكي به توليد ملي، رفاه عمومي يا بهبود خدمات دولتي نكرده‌اند. برعكس، به كسري بودجه دامن زده‌اند و دولت را ناچار به اقدامات موقت و پرهزينه كرده‌اند. افقه هشدار مي‌دهد: تا زماني كه ريشه‌هاي ناكارآمدي اقتصادي و افزايش مكرر قيمت‌ها حل نشود، دولت‌ها ناچارند هر سال قيمت بنزين، كالاها و خدمات را گران كنند. اما سوال اينجاست كه دولت تا كجا مي‌خواهد اين دومينوي افزايش قيمت را ادامه دهد و ناكارآمدي ساختاري را پشت گراني‌هاي پي‌درپي پنهان كند؟
به نرخ يارانه‌اي دست نمي‌زنند
نرسي قربان، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگويي درباره ساختار عرضه و قيمت‌گذاري بنزين توضيح مي‌دهد كه ورود بخش خصوصي به واردات بنزين سوپر تاثيري بر قيمت‌هاي دولتي ندارد. او مي‌گويد: «قيمت بنزين معمولي همچنان بر مبناي نرخ ۱۵۰۰ تومان از طريق كارت سوخت عرضه مي‌شود و تغييري در اين روند ايجاد نمي‌شود. اما بنزين سوپر كه توسط بخش خصوصي وارد مي‌شود، با قيمتي بسيار بالاتر و مستقل از نرخ دولتي در جايگاه‌ها به فروش مي‌رسد.»
به گفته قربان، اين موضوع به معناي افزايش قيمت بنزين يارانه‌اي يا سهميه‌اي نيست، بلكه تنها كساني كه تمايل به استفاده از بنزين سوپر دارند، بايد بهاي بالاتر آن را بپردازند. او تاكيد مي‌كند كه «عرضه سوخت توسط بخش خصوصي در قالب بنزين سوپر، ساختار فعلي قيمت‌گذاري دولتي را تحت تاثير قرار نمي‌دهد و صرفا گزينه‌اي گران‌تر براي مصرف‌كنندگان محسوب مي‌شود.»
اين كارشناس در پايان يادآور مي‌شود كه هرگونه تغيير در سياست‌هاي انرژي بايد با دقت بررسي تا آثار آن بر مصرف‌كنندگان و بازار سوخت به درستي مديريت شود.
ماجراي بنزين سوپر و كمبود عرضه
پيام الياس‌كردي، كارشناس بازار سرمايه مي‌گويد: واقعيت اين است كه بحث بنزين موضوعي پيچيده است و نبايد تصور كرد كه صرفا با عرضه بنزين سوپر در بورس كالا مي‌توان مساله را يك‌باره حل كرد.
به گفته او، نكته‌اي كه كمتر به آن توجه مي‌شود، اين است كه انحصار توزيع و كل شبكه بنزين همچنان در اختيار دولت است. حتي در حوزه‌هايي مانند توزيع بنزين سيار كه امكان خروج دولت وجود داشت، باز هم اين روند دولتي باقي ماند. بنابراين مي‌توان گفت ساختار انحصاري در همه بخش‌هاي مربوط به بنزين همچنان حفظ مي‌شود. الياس‌كردي يادآور مي‌شود: طي سال‌هاي اخير، عرضه بنزين سوپر همواره محدود و ناكافي بوده است. به‌گونه‌اي كه در برخي مقاطع، تنها در چند جايگاه سوخت امكان دسترسي به آن وجود داشت و حتي گروه‌هاي مجازي براي اطلاع‌رساني محل توزيع شكل مي‌گرفت. اين در حالي است كه تعداد قابل توجهي از خودروهاي توربوشارژ و وارداتي در ايران به بنزين با اكتان بالا نياز دارند و در نبود آن، موتور خودروها آسيب مي‌بيند. او معتقد است: دولت اكنون به دنبال ايجاد تغيير در شيوه توزيع فرآورده‌هاي نفتي و قيمت‌گذاري جديد است. با اين حال، مشكل اصلي صرفا با ورود چند شركت به بورس انرژي حل نمي‌شود. به باور او تا زماني كه شبكه توزيع و واردات انحصاري باقي بماند، بورس كالا يا بورس انرژي نمي‌تواند گره اصلي را باز كند. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد مي‌كند: براي اصلاح وضعيت، بايد كل چرخه از واردات تا توليد و توزيع غيرانحصاري شود. اگر تنها بخشي از اين شبكه وارد بورس شود، اما ساير بخش‌ها همچنان در اختيار دولت يا شبه‌دولت باقي بماند، تغييري اساسي رخ نمي‌دهد. به گفته او، راه‌حل واقعي تنها در ايجاد جايگاه‌هاي سوخت خصوصي و قيمت‌گذاري رقابتي است. در حال حاضر، عمده شركت‌هاي فعال در شبكه توزيع وابسته به دولت يا شبه‌دولت هستند و اين ساختار اجازه رقابت آزاد نمي‌دهد.
الياس‌كردي مي‌پرسد: آيا دولت قصد دارد تنها قيمت بنزين سوپر را تغيير دهد يا اين اقدام مقدمه‌اي براي افزايش قيمت ساير انواع بنزين است؟ او توضيح مي‌دهد: اگر هدف صرفا بنزين سوپر باشد، برخي اقشار پردرآمد توان خريد آن را دارند و مشكلي ايجاد نمي‌شود. اما اگر دولت سراغ بنزين معمولي و سهميه‌اي هم برود، اين نگراني به وجود مي‌آيد كه به تدريج قيمت ساير فرآورده‌ها نيز افزايش يابد. او در پايان تاكيد مي‌كند: بازار بورس انرژي ايران مي‌تواند بخشي از راهكار باشد، اما تنها راه‌حل نيست. براي رفع واقعي انحصار در حوزه فرآورده‌هاي سوختي، بايد شبكه توليد، واردات و توزيع همگي غيرانحصاري شوند. در غير اين صورت، ورود بخشي از اين چرخه به بورس انرژي صرفا تغيير ظاهري ايجاد مي‌كند.