جنگ اردوغان با آمار رسمی

 این درحالی است که پیش از این برخی حتی صحت داده‌‌‌های تورم اعلام شده از سوی آنکارا را زیر سوال می‎بردند و اعتقاد داشتند نرخ تورم بالاتر از رقم اعلام شده است.  روز گذشته اردوغان بار دیگر اعلام کرد که بر کاهش بیشتر نرخ بهره مصمم است و همزمان نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد اگرچه در یک سال اخیر نتایج مخرب سیاست‌های اقتصادی نامتعارف اردوغان عیان شده است، اما او به جای تغییر ریل سیاست‌هایش در پی حذف مخالفان و منتقدان سیاست‌ها و اقداماتش است و بر ادامه روند فعلی اصرار دارد. انتشار آمار تورمی به نوعی نشان‌دهنده دمای قیمت‌هاست، حال اگر دمای قیمت‌ها بحرانی شود، با شکستن دماسنج چیزی درست نخواهد شد. قربانیان به رئیس مرکز آمار محدود نماند و وزیر دادگستری، قربانی دیگر اردوغان بود. در روزهای اخیر انتقادات مکرر به اردوغان در فضای مجازی داغ شده است و حتی یک خبرنگار در واکنش به یک توییت انتقادی بازداشت شده است. افکار عمومی ترکیه این مساله را بی‌ارتباط به استعفای وزیر دادگستری نمی‌دانند و معتقدند به خاطر فشاری که اردوغان ایجاد کرده، وزیر دادگستری مجبور به استعفا شده است.

دو اخراج با یک امضا

روز گذشته رئیس‌جمهور ترکیه ، رئیس مرکز آمار این کشور را برکنار و رئیس جدید این نهاد را معرفی کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مرکز آمار ترکیه نرخ تورم ترکیه در ماه دسامبر را ۱/ ۳۶‌درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل بیش از ۲۱‌درصد افزایش نشان می‌‌‌داد. این آمار به آن معناست که تورم ترکیه به سطحی بی‌‌‌سابقه در ۱۹ سال گذشته رسیده است که اصلا خبر خوبی برای رئیس‌جمهور این کشور نیست. در پی اعلام این آمار، اردوغان «اردال دینچر» را از کار برکنار و «ارهان چتینکایا» را به جای او منصوب کرد. چتینکایا پیش از این رئیس سازمان مقررات بانکی ترکیه بود. این برکناری در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این اردوغان در راه پیگیری سیاست پولی نامتعارف خود، افراد بلندپایه‌‌‌تری همچون رئیس بانک مرکزی این کشور را نیز از کار برکنار کرده بود. در ماه مارس سال ۲۰۲۱، اردوغان در پی افزایش نرخ بهره سیاستی ترکیه به ۱۹‌درصد، «ناجی اقبال» رئیس سابق بانک مرکزی این کشور را از کار برکنار کرد و رئیس فعلی، «شهاپ کافچی‌‌‌اوغلو» را به ریاست این نهاد منصوب کرد؛ کافچی اوغلو از حامیان سیاست‌های مدنظر اردوغان به شمار می‌رود. او در ادامه برخی از اعضای کمیته تعیین نرخ بهره بانک مرکزی این کشور که با نظرات او مخالف بودند را نیز از کار برکنار کرد. او وزیر پیشین خزانه‌داری را نیز با «نورالدین نباتی» که یکی از هم رای‌‌‌های او به شمار می‌رود جایگزین کرد تا در پیشبرد سیاست‌هایش با مانعی مواجه نباشد.

بازی مرگ با نرخ بهره

در پی برکناری رئیس سابق بانک مرکزی ترکیه، اردوغان بارها نارضایتی خود را از بالابودن سطح نرخ بهره این کشور اعلام کرد. او بیان می‌کند که نرخ بهره بالا بزرگ‌ترین مانع توسعه اقتصاد ترکیه به شمار می‌رود. او نرخ بهره پائین را یکی از الزامات برنامه‌‌‌هایش برای رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات اعلام می‌کند و بارها از چین به عنوان الگوی صادراتی خود نامبرده است، ‌‌‌الگویی که به نظر نمی‌رسد تقلید از آن ریشه در واقعیت داشته باشد. از همین رو اردوغان از ماه سپتامبر سال گذشته میلادی دور جدید و پیوسته‌‌‌ای از کاهش نرخ بهره را آغاز کرد و سطح نرخ بهره سیاستی ترکیه را از ۱۹‌درصد، در چهار مرحله تا ۱۴‌درصد کاهش داد. در پی این کاهش نرخ بهره، لیر به شکل کم‌سابقه‌‌‌ای ارزش خود را در برابر دیگر ارزهای خارجی از دست داد. این کاهش ارزش لیر افزایش قیمت‌ها را درپی داشت و موجب شد پیش‌بینی‌‌‌های بانک مرکزی ترکیه از شاخص قیمت‌ها دستخوش تغییراتی بشود؛ به طوری که این نهاد تورم را در پایان سال ۲۰۲۲ معادل ۲/ ۲۳‌درصد و در پایان سال ۲۰۲۴ معادل ۵‌درصد پیش‌بینی کرد. با این حال اردوغان که اهداف سیاسی و انتخاباتی خود را در کاهش نرخ بهره دنبال می‌کند، روز گذشته در اظهاراتی بار دیگر بر سیاست‌های قبلی‌‌‌اش پافشاری کرد و گفت: «نرخ بهره را کاهش خواهیم داد. بدانید که نرخ تورم نیز بیشتر کاهش خواهد یافت.»

آشفتگی قیمت‌ها در ترکیه

در ماه‌‌‌های اخیر قیمت‌ها در ترکیه صعود قابل‌توجهی داشته‌‌‌اند. سیاست نامتعارف پولی اردوغان باعث شده با خروج سرمایه از این کشور و هجوم مردم برای تبدیل دارایی‌‌‌هایشان به ارز خارجی، لیر شاهد سقوط ارزش قابل‌توجهی باشد؛ به طوری که نرخ برابری دلار به لیر که در آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی کمی بالاتر از ۷ قرار داشت در مقاطعی تا سطح ۴/ ۱۸ نیز افزایش پیدا کرد و با اعلام طرح‌های حمایتی دولت، خود را تا سطح ۵/ ۱۳ بازیابی کرد. از آنجا که ترکیه یکی از واردکنندگان عمده انرژی و مواد اولیه به شمار می‌رود این افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت بسیاری از اقلام وارداتی در ترکیه شده است و هزینه‌‌‌های زندگی شامل قیمت مسکن، انرژی و مواد غذایی رشد چشمگیری را تجربه کرده‌‌‌اند. اردوغان در واکنش به این اتفاق حداقل دستمزد را ۵۰‌درصد افزایش داد اما حتی این اقدام نیز از پوشش دادن رفاه از دست رفته شهروندان این کشور کاری از پیش نبرد. در حالی مرکز آمار ترکیه نرخ تورم را ۱/ ۳۶‌درصد اعلام کرده است که احزاب مخالف دولت فعلی این کشور استقلال مرکز آمار ترکیه را زیر سوال می‎برند و داده‌‌‌های آن را به چالش می‌‌‌کشند؛ به طوری کارشناسان گروه موسوم به تحقیقات تورم اعلام کرده است که تورم واقعی سالانه در ماه دسامبر بیش از ۸۲‌درصد بوده است.

استعفای اجباری وزیر دادگستری

دیگر قربانی اردوغان، عبدالمجید گول وزیر دادگستری بود. در روزهای گذشته موضوع انتقاد به اردوغان در فضای مجازی داغ شده است و حتی یک خبرنگار به دلیل توهین به او در بازداشت به سر می‌برد. افکار عمومی ترکیه این موضوع را بی‌ارتباط به استعفای وزیر دادگستری نمی‌دانند و معتقدند به خاطر فشاری که اردوغان ایجاد کرده، وزیر دادگستری مجبور به استعفا شده است.

اردوغان از ماه‌های گذشته به دلیل افزایش تورم، تحت فشار افکار عمومی قرار دارد، اما به نظر می‌رسد که نقد مخالفان را قبول نمی‌کند، به همین دلیل برای مبارزه با مخالفان نیاز به یک وزیر دادگستری جدید و همفکر دارد. بگیر بوزداغ، ‌‌‌ وزیر جدید پیش‌تر در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ وزیر دادگستری بوده است، اما پس از تغییر سیستم ریاستی ترکیه، از مقام خود کنار رفت. او همواره مورد تایید اردوغان بوده است و در زمان کودتای نافرجام ترکیه ۵۰‌هزار نفر را بازداشت کرد. بوزداغ که به عنوان یک وکیل آزاد کار می‌کرد، در سال ۱۹۹۹ نامزد شهرداری آکداغمدنی حزب فضیلت شد و به عنوان معاون رئیس حزب فضیلت در امور سیاسی و حقوقی (۱۹۹۹-۲۰۰۱) فعالیت کرد. او در دوره‌‌‌های قانون‌گذاری بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و ششم و بیست و هفتم پارلمان ترکیه به عنوان نماینده مجلس یوزگات انتخاب شد.