شوک انرژی بر اقتصاد اروپا

اعضای شورای سیاستگذاری بانک تمایل خود را به افزایش نرخ بهره اعلام کرده‌‌اند و احتمال دارد آن را در جلسه سیاست پولی که در نهم همین ماه (امروز) برگزار می‌شود، تایید کنند. ولی بانک مرکزی اروپا خود را در موقعیت دشواری می‌‌بیند، چرا که نه‌‌ تنها با افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند که می‌تواند سبب افزایش سریع نرخ‌‌های بهره شود، بلکه با چشم‌‌انداز مبهم رشد نیز مبارزه می‌کند. علت اصلی هر دوی این تحولات شوک شدید قیمت انرژی است. قیمت‌‌ نفت و گاز طبیعی قبل از شروع عملیات نظامی روسیه در اوکراین نیز درحال افزایش بود، ولی این جنگ افزایش بیشتر قیمت‌‌ها را به دنبال داشت. افزایش قیمت این کالاهای پایه نقش بسیار پررنگ‌‌تری در افزایش تورم قیمت مصرف‌کننده در اروپا نسبت به آمریکا داشته است؛ محرک‌‌های اقتصادی سخاوتمندانه تا حدی در این موضوع نقش داشته‌‌اند. طبق اطلاعات گلدمن ساکس، قیمت‌‌ انرژی در منطقه یورو حدود ۴درصد تورم را افزایش داده، درحالی که این اثر در آمریکا ۲ درصد برآورد شده است. قیمت انرژی در منطقه یورو در ماه می‌ با افزایش سالانه ۳۹ درصدی مواجه بوده است. تاثیر این افزایش‌‌بر سایر قیمت‌‌های مصرف‌‌کننده نیز آغاز شده است. تورم هسته‌‌ای که قیمت‌‌های انرژی و مواد غذایی را در‌برنمی‌گیرد، در منطقه یورو بیش از انتظار اقتصاددانان افزایش داشته است. قیمت‌‌های تولیدکننده آلمان در ماه آوریل با ۵/ ۳۳درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل رکورد زد؛ رشدی که تنها ناشی از رشد قیمت انرژی نبود، ولی تحت تاثیر کالاهای واسطه انرژی‌بر همچون فلزات، سیمان و مواد شیمیایی قرار داشته است. نتیجه تمامی اینها ضربه شدید به هزینه‌های کسب‌‌وکار و قدرت خرید خانوار است.

سوال این است که این مساله تا چه اندازه اقتصاد منطقه یورو را در معرض خطر قرار می‌دهد؟  یکی از اثرات شوک انرژی کاهش درآمد واقعی خانوارهاست. رشد دستمزد در سراسر این منطقه تا حدی اتفاق افتاده ولی هنوز از تورم عقب است. برخی از کارفرمایان برای جبران افزایش قیمت‌‌ها بدون تحمیل هزینه مکرر دستمزد، پرداخت‌‌هایی به کارمندان انجام داده‌‌اند. حتی با وجود این رشد سالانه دستمزد‌‌ها در هلند در ماه می ‌۸/ ۲ درصد بوده است. از سویی این خبر خوبی برای بانک مرکزی اروپاست، چراکه خطر چرخه قیمت-دستمزد را کاهش می‌دهد. ولی ممکن است منجر به کاهش تقاضا شود و باقی اقتصاد را تضعیف کند. کاهش تقاضا می‌تواند به انبوه مشکلات بخش تولید بیفزاید که اعتماد در آن درحال حاضر هم رو به افول است. اختلال‌‌های جدید عرضه که به دنبال قرنطینه‌های جدید در چین و افزایش قیمت انرژی ایجاد شده به کسب‌‌وکارها ضربه زده‌‌ است، به‌طوری‌که آلمان و اروپای شرقی نسبت به رکود صنعتی آسیب‌‌پذیر شده‌‌اند. سفارش‌های جدید برای تولیدکنندگان منطقه برای نخستین‌بار از ژوئن ۲۰۲۰ در ماه می‌ کاهش داشته که گویای کاهش تقاضاست. تقاضای صادرات نیز با بیشترین سرعت در طول دو سال گذشته کاهش داشته است. از این‌‌رو، اقتصاددانان برای ماه‌های باقی مانده سال رشد آهسته‌‌تری را در نظر دارند. ولی تعداد اندکی نیز انتظار وقوع بی‌‌درنگ رکود اقتصادی را دارند. این بدان علت است که برخی از بخش‌های اقتصاد در برابر شوک انرژی به جای موضع ضعف از موضع قدرت برخورد کرده‌‌اند. بسیاری از شرکت‌‌های خدماتی هنوز درحال سود بردن از باز شدن اقتصاد و پایان قرنطینه‌های سویه اٌمیکرون هستند. کشورهای جنوبی با توجه به وابستگی‌‌شان به گردشگری بیشترین سود را می‌‌برند. در اسپانیا ورود گردشگران شمالی در ماه آوریل به سطح قبل از وقوع کرونا رسیده است. در حالت کلی، اعتماد کسب‌‌وکار در شرکت‌‌های خدماتی قدرتمند باقی مانده است، به‌طوری‌که بسیاری از شرکت‌‌ها از انباشت کار گزارش می‌دهند. کار هم همچنان فراوان است. در سراسر اتحادیه اروپا در سه ماه نخست ۲۰۲۲ برای هر ۱۰۰ شغل سه موقعیت شغلی خالی وجود داشته است که با توجه به استانداردهای تاریخی سطح بالایی محسوب می‌شود. انتظارات استخدامی کسب‌‌وکارها ثابت باقی مانده است؛ گرچه از زمان شروع تنش اوکراین اندکی کاهش داشته است. حدود یکی از چهار کسب‌‌وکار در اروپا می‌گویند کمبود نیرو آنها را از افزایش تولید بازداشته است. انباشت پس‌‌اندازها که در طول دوران قرنطینه ایجاد شده است باید برای مصرف‌‌کنندگان به عنوان ضربه‌گیر در برابر شوک انرژی عمل کند. طبق محاسبات اکونومیست این پس‌‌اندازهای اضافی در فرانسه و آلمان معادل حدود یک‌‌دهم درآمد واقعی خانوارها در سه ماه نخست ۲۰۲۲ است. این سپرها تاثیر شوک انرژی را کاهش خواهند داد. ولی کل آن را خنثی نخواهند کرد. در وهله اول، پس‌اندازهای اضافی به‌طور یکنواخت توزیع نشده‌‌اند. مردم فقیرتر در کشورهای ثروتمند و بیشتر خانوارها در کشورهای فقیرتر پس‌انداز اندکی دارند. در اسلواکی، به عنوان نمونه، نرخ پس‌‌انداز هرگز در طول همه‌گیری افزایش زیادی نداشته و درحال حاضر پایین‌‌تر از میانگین بلندمدت آن است. بسیاری از دولت‌ها برای حفاظت از خانوارها در برابر افزایش قیمت انرژی برنامه‌های مخارج قابل توجهی را تنظیم کرده‌‌اند. برآوردهای موسسه تحقیقاتی بروگل نشان می‌دهد که آلمان، فرانسه، ایتالیا و دیگران در حال هزینه‌‌کرد حدود یک تا دودرصد تولید ناخالص داخلی‌‌شان هستند. با وجود این، همه آنها به خوبی هدف‌گذاری نشده‌‌اند. بخش بزرگی از آن به سمت خانوارهای با رفاه بهتر رفته است که نیازی به آن ندارند. اقدامات دیگر نیز شامل دخالت در قیمت‌‌ها بوده است که بخشی از منافع آن نصیب تامین‌‌کنندگان انرژی می‌شود. حتی اگر اروپا از رکود نجات پیدا کرده باشد، شوک انرژی عامل بازدارنده رشد خواهد بود. بانک مرکزی اروپا با شرایط دشوار اجتناب‌‌ناپذیری روبه‌روست. با هر افزایش در تورم ناشی از قیمت‌‌های غذا و انرژی، اقتصاد اروپا ضعیف‌‌تر می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد