عملکرد نظام اقتصادی کشور کانادا در سال‌های ۱۸۷۹ تا ۱۸۹۵ یکی از شواهد موفق پیرامون حمایت از صنایع نوزاد(IIP) محسوب می‌شود. در این دوره دولت کانادا تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای نهایی را به شدت بالا برد و در زیرساخت ریلی خود سرمایه‌گذاری وسیعی کرد. در اواخر قرن ۱۹ بحران اقتصاد جهانی، حمایت‌گرایی بی‌چون و چرای آمریکا با تعرفه‌های 30 تا 40درصدی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، رقابت‌پذیری صنعت‌گران کانادایی را کمرنگ کرد و فشار سیاسی‌ آنها بر تشدید حمایت گمرکی را فزونی بخشیده بود. مقالات تجربی فراوانی پیرامون آن دوره وجود دارند که با تکنیک‌های پیچیده‌ آماری تأثیر حمایت گمرکی کانادا را تخمین زده‌اند. اما آنچه مشخص است آن است که این حمایت‌ها از دو آزمون دشوار سیاست صنعتی سربلند بیرون آمدند: اول. افزایش رقابت‌پذیری صنعت‌گران در بازار جهانی و دوم. جبران کاهش رفاه مصرف‌کننده.

تئوری حمایت از صنایع نوزاد، تاکید دارد، صنعت‌گران کشورهای پیشرفته یک مزیت خدشه‌ناپذیر رقابتی نسبت به صنعت‌گران نوپای کشورهای در حال توسعه دارند؛ هر دوی این صنعت‌گران باید هزینه‌ ثابت هنگفتی بابت راه‌اندازی کارخانه، خرید ماشین‌آلات و تأسیس زیرساخت‌ها متحمل شوند، اما صنعت‌گران کشورهای پیشرفته می‌توانند هزینه‌های خود را بر شمار زیاد تولیدات خود«سرشکن»کنند؛ موضوعی که خود یک مزیت قوی رقابتی در بازار جهانی به آنها می‌بخشد. علاوه بر آن، صنعت‌گران کشورهای پیشرفته به منابع عظیمی از نیروی کارآزموده‌ انسانی، سرریز دانش فنی سایر شرکت‌ها و فناوری‌هایی دسترسی دارند که تنها در داخل آن کشور موجود است و دست صنعت‌گران نوپای کشورهای در حال توسعه از آنها کوتاه است. تئوری صنایع نوزاد از این موارد نتیجه می‌گیرد که کشورهای در حال توسعه باید با اعمال محدودیت‌های گمرکی، «مزیت هزینه‌ای» صنعت‌گران کشورهای پیشرفته را در بازار داخلی خنثی کنند تا صنعت‌گران داخلی توان گسترش مقیاس تولیدات خود را پیدا کنند و به صرفه‌های ناشی از مقیاس برسند و به‌‌این طریق در بازار جهانی رقابت‌پذیر شوند.

رد پای افزایش رقابت‌پذیری را می‌توان در ترکیب صادرات کشور کانادای آن دوره جست‌وجو کرد. در سال ۱۸۵۱، کانادا به صادرات کالاهای خامی نظیر الوار چوب و گندم وابسته بود. اما در سال‌های ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰ کانادا به صادرکننده‌ ماشین‌آلات، ابزارهای کشاورزی، دارو، پوشاک و اثاثیه‌ خانه تبدیل شد. در این دوره صادرات فرآورده‌های چوب کانادا، نظیر کاغذ، به‌شدت افزایش یافت و صادرات کالای خام چوب رو به‌کاهش گذاشت. اما چه عواملی باعث این موفقیت‌ها شده است؛

اول: سیاست‌ حمایتی ((protectionsm کانادایی‌ها بسیار کارساز بود. آنها در‌گام نخست، صنایع بزرگ رقابتی بین‌المللی را با هزینه ناچیزی در داخل کشور خود بومی کردند و درگام بعد، شرکت‌های تولیدی ایالات‌متحده را مجبور کردند تا طبق تعرفه‌ها جایگزین آنها شوند.

دوم: در آن عصر، بریتانیا با سیاست تجارت آزادش، بازار مصرف باثباتی برای کالای حمایت‌گرایان(کانادا و آمریکا) فراهم کرده بود و توسعه‌ صنعتی‌ خود را نیرو بخشیده بود. در جهانی از کشورهای حمایت‌گرا، دست‌کم باید یک کشور «تجارت‌گرا» هم وجود داشته باشد؛ در غیر این‌صورت کشورهای حمایت‌گرا نمی‌توانند کالای خود را به راحتی صادر و ارز لازم برای واردات نهاده و فناوری پیشرفته به‌دست آورند. همچنین دشواری صادرات در جهان حمایت‌گرا بدین معناست که رقابت مؤثری در بازار جهانی وجود نخواهد داشت تا دولت حمایت‌کننده و شرکت حمایت‌شونده را گوش‌ به‌‌زنگ نگه دارد تا منابع خود را بهینه تخصیص دهد. از این منظر، بازارهای آزاد بریتانیا نقش مهمی در توفیق جایگزینی واردات کانادا و آمریکا داشته‌اند.

سوم: باید توجه کنیم که در آن دوره تحول ساختاری عظیمی در اقتصاد کانادا مشاهده نشد که این امر تاحدی به رونق منابع سرشار طبیعی کانادا در آن زمان مربوط می‌شود. بنابراین IIP یا حفاظت حساب شده از صنایع نوزاد، تحول ساختاری فراگیری را اجرا نکرد؛ به این دلیل که بیشتر باید با رونق منابع در بخش‌های معدنی و کشاورزی همگام باشد و آنها را نیز حفظ کنند.

چهارم: تعرفه‌های گمرگی، کانادا را به یک اقتصاد کمتر وابسته به منابع خام تبدیل نکرد؛ بلکه باعث تقویت پردازش و فرآوری بیشتر موادخام شد. ایده اصلی در پشت حمایت از صنعت نوزاد، این است که شما به عنوان یک تولیدکننده نوزاد انتظار دارید که دولت برای رقبای بین‌المللی مالیات وضع کند تا این صنعت نوزاد، به مقیاس و سطح بهره‌وری کارآمد برسد. این یک بحث اغواکننده است. چه کسی محافظت از نوزادان (منظور صنایع نوزاد) را دوست ندارد؟ اما مطالعات تجربی زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این محافظت موثر واقع می‌شود و شواهد بارز زیادی برای شکست فاجعه‌بار آن وجود دارد.

در این مورد می‌توان از رشد اقتصادی روسیه قبل از جنگ جهانی اول که رشدی پایدار بود مثال زد. من با دیدگاه «باب آلن» مبنی بر اینکه صادرات منابع طبیعی روسیه و حمایت‌گرایی، این کشور را محکوم به مسیر توسعه«آمریکای لاتین» می‌کند، مخالفت کردم. یکی از چیزهایی که پیشنهاد کردم این بود که کانادا، که هم «رونق گندم» داشت و هم تعرفه‌ها را تقریباً همزمان با روسیه افزایش داد، ممکن است مدل خلاف‌واقع بهتری ارائه دهد. با این حال، آنچه به طور قطع نمی‌دانستم این بود که آیا سیاست حمایت از صنایع در کانادا واقعا کار می‌کند یا خیر. بنابراین تصمیم گرفتم آن را بررسی کنم.

کانادا نسبتاً دیر به موضوع حمایت رسید. در ایالات‌متحده، کنگره متعصب جمهوری‌خواه، متوسط نرخ‌های تعرفه را از 15درصد در سال 1859 به 45درصد در سال 1870 افزایش داد و این نرخ‌ها تا سال 1890 بالای 30درصد باقی ماندند. اما در کانادا، مخالفت شدید از سوی استان‌های دریایی(نیوبرانزویک، نوا اسکوشیا، و جزیره پرنس ادوارد)، عملکرد اقتصادی مناسب و تولیدکنندگان مرزی که به ‌لحاظ سیاسی مرتبط با تفسیر مبتنی بر کسب درآمد از نقش تعرفه‌ها بودند، باعث گردید تا تغییر اندکی در تعرفه‌ها تا سال 1879 رخ دهد. مواد‌خام و نهاده‌های میانی نیمه‌تمام، بدون عوارض گمرکی وارد کشور می‌شدند و 15درصد مالیات ارزش افزوده برای واردات تولیدی اعمال می‌گردید. این تعرفه در سال 1874 کمی به 5/17درصد(تعرفه مکنزی)، آن‌هم برای اهداف درآمدی افزایش یافت. با این حال، در سال 1873، بازارهای جهانی دچار رکود گردید و تا سال 1876 یک«رکود» آشکار آغاز شد. تا سال 1879، قیمت‌ها 20‌درصد و صادرات چوب به نصف کاهش یافت. ورشکستگی بانک‌ها افزایش و درآمدهای دولت کاهش یافت. پس از پیروزی در انتخابات 1878، حزب محافظه‌کار به رهبری نخست وزیر «جان‌مک‌دونالد» اداره شد. مک‌دونالد، «سیاست‌ملی» را راه‌اندازی کرد؛ همان برنامه توسعه‌ که برای گسترش و انسجام اقتصاد کانادا طراحی شده بود. ​​«سیاست‌ملی» دارای سه پله اصلی بود: ساخت راه‌آهن کانادایی اقیانوس‌آرام (تکمیل در سال 1885)؛ تشویق و جذب مهاجران جدید برای جبران مهاجرت‌ها به ایالات‌متحده؛ و اتخاذ یک نظام تعرفه گمرکی به شدت حمایت‌گرایانه برای تقویت صنعت داخلی. من درباره مؤلفه سوم می‌نویسم و ​​«سیاست‌ملی» و «حمایت‌گرایی» را مترادف می‌خوانم. این تحلیل هم افزایش اولیه سال 1879 را که میانگین نرخ‌های تعرفه وزنی بر حسب ارزش واردات بلافاصله از کمتر از 14درصد به 21‌درصد افزایش یافت را لحاظ کرده و هم تعرفه تاپر در سال 1887 را شامل می‌شود.

سه انگیزه قانع‌کننده برای ​​«سیاست‌ملی» وجود داشت. اولاً، تعرفه‌های بالاتر راهی برای افزایش درآمدهای کشور فراهم ساخت. اما ترس صنعت‌گران با کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل تشدید شد و تولیدکنندگان را در برابر رقابت خارجی آسیب‌پذیرتر کرد. این مساله، شکست دردسترسی به فضای باز متقابل از سوی ایالات‌متحده را به همراه داشت. حامیان اصلی تعرفه، محافظه‌کاران، صنعت‌گران و بازرگانان شهری بودند که بیشترین آسیب را از رکود تجاری متحمل شده بودند و از حمایت‌گرایی بیشتر سود می‌بردند. در نهایت، به نظر می‌رسد که ​​«سیاست‌ملی» برای «تراز» توسعه کانادا از طریق تقویت خودکفایی بیشتر کشور در تولید طراحی و با تعرفه‌های بالا حمایت می‌شده است.

با این حال، تنوع زیادی در ساختار تعرفه وجود داشت. برای مواد خام غیرساخته شده، تعرفه‌ها تنها از 6/5 به 5/9درصد افزایش یافت و تعرفه‌های کالاهای خارجی تقریباً بین 38 تا 39 درصد ثابت ماند. عوارض منسوجات پنبه‌ای از 5/17 به 30درصد و آهن و فولاد اولیه از 0تا 5 به 5/12 تا 5/17درصد افزایش یافت. همان‌طور که شواهد روایی نشان می‌دهد، کالاهایی با موارد جایگزین داخلی نزدیک – یعنی کالاهایی که مردم کانادا تولید می‌کردند- اهداف اولیه بودند. بنابراین، تعرفه بالاتر که به لحاظ استراتژیک نرخ محصولات خاص را افزایش می‌داد، عملا محدودیت‌ها را هم تقریباً به اندازه ​​«سیاست‌ملی» تقویت کرد.

آزمون دیگر حمایت‌گرایی، جبران رفاه از دست‌رفته مصرف‌کننده است، بدین معنا که اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی رفاه مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد تا سود تولیدکننده را افزایش دهد. حال انتظار می‌رود تولیدکننده سود حاصل از انحصار(رانت اقتصادی) که حمایت گمرکی برایش آفریده را در انباشت قابلیت‌های فناورانه سرمایه‌گذاری کند؛ بدین معنا که فناوری‌های نوینی را خریداری کند؛ نیروی کار خود را آموزش و پرورش دهد؛ آزمون و خطا کند تا «دانش عملی» در تولید به دست آورد و مقیاس تولید خود را گسترش دهد تا به صرفه‌های مقیاس برسد و در نتیجه‌ این موارد کالای مقرون‌به‌صرفه به مصرف‌کننده عرضه کند (در کانادا همه این موارد حاصل شد).

اما آیا سیاست حمایتی کانادا در نهایت موثر واقع شد؟ سه پرسش اساسی و مهم در اینجا مطرح می‌شود:

• وضع تعرفه گمرکی تا چه حد باعث زیان رفاه از دست‌رفته مصرف کننده شد؟
• آیا حمایت‌گرایی باعث رشد بلندمدت صنعتی شد؟
• آیا تاثیر گزینه 2 بیشتر از گزینه 1 بود؟

هزینه‌های رفاهی

ارزیابی‌های اولیه ​​«سیاست ملی» به ویژه توسط کانادایی‌ها، مثبت بود. کمیته‌ای منتخب به دستور دولت برای «بررسی عملکرد تعرفه» تشکیل شد و «آلفرد اچ. بلاکبی» و «ادوارد ویلیس» به عنوان نماینده برای بررسی صدها شرکت تولیدی در آنتاریو، کبک، و استان‌های دریایی اعزام شدند.«آلفرد اچ. بلاکبی» در گزارش خود می‌نویسد: رشد ارزش محصول بر حسب پول نشان‌دهنده کل رشدی نیست که واقعا اتفاق افتاده است. در حال حاضر قیمت‌ها در اکثر موارد به قدری پایین است که تولید محصول مشابه از نظر ارزش به معنای تفاوت 10 تا 15درصدی در حجم عمده است. تولید در مقیاسی بالاتر از تعداد ظرفیت افزایش یافته که نشان می‌دهد با استفاده از وسایل و امکانات بهتری که به کار گرفته شده‌اند و به دلیل تجارت بزرگ‌تری که باید تحقق یابد، اکنون هر تولیدکننده، بیش از 6 سال پیش‌تولید می‌کند. نتیجه کلی آن بود که تغییرتعرفه در سال 1879، به طور قطع برای صنایع تولیدی مفید است و کاملا با ارقام ارائه شده در اینجا تایید می‌شود «کانادا، مجلس عوام، 1883؛ به نقل از هریس و همکاران( 2015)».

ایستربروک و آیتکن، در کتاب درسی کلاسیک خود با عنوان تاریخ اقتصادی کانادا، استدلال می‌کنند که سیاست ملی یک «شرضروری» است. وضع تعرفه گمرکی، قدرت بازار و سود تولیدکنندگان را به بهای هزینه مصرف‌کنندگان افزایش داده، اما با موفقیت به صنعت‌ نوزاد جانی تازه بخشیده است. این امر جایگزینی واردات را پیش برده و مقیاس تولید را افزایش داده است. آیتکن همچنین این تعرفه را که تقاضای کل نیروی کار را افزایش داد و مهاجرت را ترویج کرد، به عنوان بخشی از یک برنامه «توسعه‌طلبی دفاعی» ارزیابی می‌کند که برای بزرگ جلوه‌دادن کانادا برای ایالات‌متحده طراحی شده بود.

با این حال، اندکی پس از آن، مجموعه‌ای از مطالعات بازنگری شده در مورد دوران انقلاب کلایومتری (Cliometric Revolution) (کلایومتری، استفاده از تئوری اقتصادی و روش‌های کمیتی برای مطالعه تاریخ اقتصادی است) شروع به رد دیدگاه سنتی کرد. بر اساس مدل تجارت نئوکلاسیک، اقتصاددان کانادایی، جان‌دیلز (1966: 109-10) تعرفه را «بهایی که ما برای تولید محافظت شده خود می‌پردازیم» نامید و استدلال کرد که «حمایت، اشکال ناکارآمد و انحصاری سازماندهی بازار را در کانادا تقویت کرده و با این شرایط، » رشد و توسعه کانادا متاثر از ​​«سیاست ملی» مخدوش و تخریب شده است. بدتر از آن، او فکر می کرد که این تعرفه باعث تشویق مهاجرت کارگران ماهر و مهاجرت نیروی کار غیرماهر، افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش دستمزدها می‌شود.

ایستون (Easton) و همکاران (1988) مدل «جان دیلز» را آزمایش کردند و دریافتند، میزانی که تعرفه گمرکی، مهاجرت را تشویق می‌کند، به پیامدهای رفاهی آن یعنی بیکاری، دستمزد واقعی و درآمد سرانه بستگی دارد؛ هرچند که نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. ریچارد پومفرت (Richard Pomfret) ، در مقاله توسعه اقتصادی کانادا (1993)، استدلال می‌کند، تعرفه‌ها رقابت را کاهش می‌دهد و به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد تا هزینه‌های بسیار بالاتر از هزینه‌های نهایی خود را دریافت کنند. این امر باعث کاهش میزان مصرف و در نتیجه کاهش رفاه جامعه می‌شد. او دریافت که سیاست ملی 4 تا8 درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا را کاهش داد.

اما پاندول دوباره به سمت دیگری می چرخد. بیولیو و چرنیچان (2014) به دو شکاف بسیار واضح در تحلیل پومفرت اشاره می‌کنند. اول، او بر تعرفه میانگین وزنی واردات (AWT) تاکید می‌کند، که «مانند ایروین (2010)» جهت‌گیری رو به پایین دارد. پراکندگی در نرخ‌ها را بین کالاها نادیده می‌گیرد و تفسیر اقتصادی صفر دارد ( یعنی هیچ کالایی در واقع AWT دریافت نمی‌کند). نکته دومی که کمی مرا شوکه کرد، تجزیه و تحلیل رفاهی او که از تخمین‌های رفاهی بعدی (از بعد از سال 1950) استنباط می‌شود، بر این فرض استوار است که از آنجا که AWT در سال‌های 1870-1910 بالاتر بود، بی‌شک رفاه از دست‌رفته نیز بیشتر بوده است.

در عوض صاحب‌نظران از یک شاخص محدودیت تجاری (TRI) استفاده می‌کنند، همان‌طور که در بالا ذکر شد، نرخ تعرفه گمرکی، اگر برای همه کالاها اعمال شود، کاهش رفاه را به‌عنوان ساختار نرخ واقعی موجود نشان می‌دهد. این اساساً مجموع (مجذور) نسبت بین مخارج با و بدون تعرفه برای هر کالا است. آنها نیز می‌توانند کاهش رفاه از دست رفته را مستقیما با استفاده از یک فرمول مشابه محاسبه کنند. با استفاده از داده‌های تجاری کانادا از 1870-1910، آنها تخمین بسیار پایین‌تر، اما همچنان منفی از زیان تولید ناخالص داخلی را در حدود 7/0تا 5/1 درصد ارزیابی می‌کنند. هدف قرار دادن کالاهای وارداتی با جایگزین‌های داخلی مشابه، به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان ناکارآمد کانادایی جایگزین تولید‌کننده خارجی شوند، میزان رفاه جامعه را کاهش می‌دهد.

مشکل مربوط به نتایج تعادل جزئی این است که معیار رفاه از دست رفته، مستلزم مفروضات کاملاً غیر واقعی است: رقابت کامل، پایایی بازار، بدون پیامدهای بیرونی و بازده ثابت نسبت مقیاس، مفروضاتی غیرواقعی هستند که همگی به طور آشکار در مورد صنعت کانادا در قرن نوزدهم نادرست هستند. چارچوب‌های تعادل جزئی نیز میزان تغییر در قیمت‌ها و بهره‌وری را در نظر نمی‌گیرند. تحقیقات کاستینات (Costinot) و رودریگاز - کلز (Rodriguez-Clare) (2014) نشان می‌دهند، برای اقتصادهای باز و کوچکی مانند کانادا، که به شدت به بازارهای بین‌المللی متکی هستند، کمترین تغییر در شرایط تجارت (تغییر قیمت صادرات نسبت به واردات) می‌تواند تأثیر رفاهی زیادی به همراه داشته باشد.

الکساندر و کی (2018) با استفاده از داده‌های تجاری خاص محصول برای کانادا، ایالات‌متحده و بریتانیا، یک رویکرد تعادل کلی چند بخشی را اتخاذ کردند. آنها با کمال تعجب دریافتند که اتخاذ سیاست حمایت‌گرایی در واقع تولید ناخالص داخلی را 14/0 تا 16/0 درصد افزایش داده است. زیرا تعرفه‌ها، شرایط تجارت داخلی را به نفع تولید و افزایش درآمدهای دولت افزایش می‌دهد. در مقابل، اتخاذ تجارت آزاد به‌صورت یک‌طرفه، آن را 23/0تا 69/0درصد کاهش می‌داد. البته، بهترین سناریو این بود که همه تجارت آزاد را اتخاذ کنند، اما از آنجا که ایالات‌متحده مخالف دوطرفه بودن تجارت بود، این نتیجه امکان‌پذیر نبوده است. به طور کلی، برآوردهای اولیه از تحریفات کوتاه‌مدت که به واسطه تعرفه گمرکی سیاست ملی اعمال شد، اغراق‌آمیز بود. اما آیا در تقویت و ایجاد صنایع تولید داخلی رقابتی موفق بوده است؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازم.

آیا صنایع نوزاد رشد کردند؟

شاید هدف اصلی سیاست ملی، تشویق به صنعتی شدن داخلی بود. ایده‌ای که اغلب به «الکساندر همیلتون» در گزارش سال 1791 او درباره تولیدات ملی نسبت داده می‌شود، این است که تولیدکنندگان خارجی با صنایع مستقر در ابتدا برتری تقریباً غیرقابل کتمانی نسبت به صنایع نوزاد خواهند داشت. هرچند که هر دو باید هزینه‌های ثابت سنگین ساخت یک کارخانه، خرید ماشین‌آلات و راه‌اندازی زیرساخت‌ها را بپردازند، اما شرکت‌ها در صنایع قدیمی‌تر متوسط ​​هزینه کل کمتری دارند و می‌توانند هزینه‌های خود را به دیگر واحدهای تولید منتقل کنند. به‌علاوه، شرکت‌ها در صنایع موجود به مجموعه‌ای از نیروی کار ماهر، سرریز دانش و فناوری‌هایی دسترسی دارند که فقط به صورت محلی در دسترسند، آنچه که اقتصاددانان اثرات خارجی مارشالی می‌نامند. شما باید سود هزینه را با تعرفه تا زمانی جبران کنید که تولیدکنندگان داخلی شما به مرحله‌ای برسند که به اندازه کافی کارآمد باشند تا در سطح بین‌المللی رقابت کنند. در غیر این صورت، شما شاید به یک تعادل کمتر از حد مطلوب رهنمون گردید که به تولید محصولی فاقد ارزش درگیر شده‌اید.

اما آیا این واقعاً در عمل نیز درست است؟ نه همیشه! هریسون و رودریگز- کلر(2010) معتقدند، مطالعات یک صنعت از زوایای مختلف، معمولاً نشان می‌دهد که حذف حمایت باعث افزایش بهره‌وری درون بنگاهی و درون صنعتی می‌شود. با این حال، اخیراً «رکا جوهاز» (Reka Juhasz) نشان داده است که محدودیت‌های عصر ناپلئون به طور مؤثری از صنعت فرانسه در رقابت با صنعت بریتانیا محافظت کرده و باعث رشد کارخانه‌های نساجی پنبه در آن کشور شده است. طبق نظر «پزودو ایراموس»( Pseudoerasmus)، این اولین مطالعه‌ای است که به طور دقیق نشان می‌دهد، حفاظت موقت برای یک «صنعت نوزاد» می‌تواند پیامدهای بلندمدت مثبتی به همراه داشته باشد.

دولت کانادا به وضوح در تلاش بود تا IIP (سیاست حمایت‌گرایی) را اجرا کند. «الکساندر و کی» (2019) دریافتند که این خط‌مشی ملی بسیار انتخابی بوده و کالاهای نهایی را بیش از ورودی‌های میانی هدف قرار می‌دهد. تجهیزات حمل و نقل و فرآورده‌های نفتی و زغال‌سنگ افزایش زیادی را تجربه کردند، در حالی که صنایعی مانند چرم و تنباکو(دخانیات) نادیده گرفته شدند. آنها نشان می‌دهند که تعرفه‌های جدید، در صورتی که تحت تاثیر نفوذ سیاسی وضع شده باشند، به طور نامتناسبی به واردات کالاهای با جایگزین‌های داخلی مشابه، که توسط صنایع داخلی تولید می‌شود، ضربه می‌زنند. «اینوود و کی» (2013) دریافتند که تعرفه‌های سال‌های 1879 و 1887 با تولید بیشتر آهن‌خام، افزایش گردش مالی صنعت و انتقال از کوره‌های بلند زغال‌سنگ روستایی به کارخانه‌های بزرگ‌تر کک‌سوز مرتبط هستند. در این سال‌ها، تقاضای داخلی به شدت میزان تولید را افزایش داد؛ در حالی که هزینه‌های مربوط به نیروی کار کاهش یافت. آنها نتیجه می‌گیرند که « سیاست حمایتی تعرفه‌ها، برای شروع کار و سرمایه‌گذاری در کوره‌های بلند بزرگ‌تر و از نظر فناوری پیشرفته‌تر، لازم بود و تنها در این صورت است که افزایش تقاضای داخلی می‌تواند توسط تولیدکنندگان کانادایی تامین و فراهم شود».

البته باید دغدغه درون‌زایی را هم داشته باشید. به همین دلیل است که مقاله جوهاز(Juhasz) بسیار پیشگامانه است. آیا دولت کانادا برندگان را برای بررسی و پردازش انتخاب کرد؟ برخی معتقدند، «بخش‌های بیشتر مولد، از لابی کردن سود بیشتری می‌برند و به طور بالقوه می‌توانند حمایت بیشتری جذب کنند». هرچند به نظر نمی‌رسد که دولت مک‌دونالد صراحتاً امیدوارکننده‌ترین بخش‌ها را مدنظر قرار داده است، اما ترجیحا «بازگرداندن شکوفایی» به «صنایع در حال تلاش و مبارزه، که اکنون بسیار افسرده شده‌اند» را هدف قرار داده است. صنایع تحت پردازش نیز قبلا درخصوص قیمت‌ها، بهره‌وری و تولید عملکرد بسیار بدتری داشتند. در نهایت، کی (2018) نشان می‌دهد که دولت کانادا، آن سوی دیگر چانه زنی صنعت نوزاد را دنبال کرد؛ یعنی حذف تعرفه‌ها از صنایع بالغ در زمانی‌که رقابتی شده بودند. او یک همبستگی منفی قوی بین عملکرد صادرات خالص و سطح حمایت از تعرفه پس از سال 1890 را شناسایی کرد که به طور قابل ملاحظه‌ای باعث کاهش ضررهای ناشی از سیاست ملی شد. بنابراین، اگر صنایع به عنوان صادرکننده می‌توانستند امیدوارکننده باشند، اجازه داشتند از حمایت دولتی فارغ شوند و به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دادند از منافع رفاهی ناشی از قیمت‌های پایین‌تر بهره‌مند شوند. به طور خلاصه، به نظر می‌رسد که برنامه تعرفه سیاست ملی موفق شده، چند صنعت صادراتی کلیدی را به رقابت بین‌المللی برساند.