ظهور ملیگرایی اقتصادی؛ آفت تجارت جهانی
- توضیحات
ملیگرایی اقتصادی تازه در جهان شکل گرفته و حتی با کاهش احتمالی جنگهای تعرفهای، دولتها و شرکتها همچنان منافع ملی را در اولویت قرار میدهند. اگر در سال ۲۰۲۶ اخبار اقتصادی را دنبال کرده باشید، ممکن است اینطور به نظر برسد که تنشهای جهانی در حوزه اقتصاد به اوج خود رسیدهاند. حکم اخیر دیوان عالی آمریکا نشان میدهد که رئیسجمهور این کشور، دونالد ترامپ، به محدودیتهای قانونی اعمال تعرفهها رسیده است. ارزیابی سیاست تعرفهای او نشان میدهد که این اقدامات حتی در چارچوب خود نیز در عمل کارآیی چندانی نداشتهاند؛ بیشتر هزینهها به کسبوکارها یا مصرفکنندگان آمریکایی منتقل شده و به همین دلیل محبوبیت پایینی دارد؛ طبق آمار، ۶۴ درصد مردم ایالات متحده با آن مخالفاند.
با توجه به اینکه بیشتر کشورها از چرخه تلافیجویانهای مشابه دهه ۱۹۳۰ مقاومت کردهاند، در صورت عقبنشینی ترامپ یا جانشین او، شدت درگیریهای تعرفهای بهسرعت کاهش خواهد یافت. با این حال، زمانی که پای ملیگرایی اقتصادی در میان باشد، ابعاد واقعی آن هنوز بهطور کامل آشکار نشده است. فایننشیال تایمز در گزارش تازه خود با اشاره به احتمال کاهش جنگهای تعرفهای، ملیگرایی اقتصادی را همچنان چالشی جدی برای تجارت و سرمایهگذاری جهانی میداند؛ دولتها و شرکتها بیش از پیش منافع ملی را در اولویت قرار میدهند و جریانهای خدمات، سرمایه فکری و دادهها، ساختار بازارها را دگرگون میکنند.
تعرفهها شاید برجستهترین ابزار ملیگرایی اقتصادی باشند، اما تنها بخش قابل مشاهده آن به شمار میروند. تجارت کالا با حجم عظیم، سادهترین معیار برای سنجش است: در سال ۲۰۲۴، جریان جهانی واردات و صادرات کالاها ۴۹ تریلیون دلار بود که معادل ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. مکانیسم اعمال تعرفهها نیز ساده است؛ مالیاتی بر کالاهای فیزیکی که از مرزهای کشور عبور میکنند. هزینههای مستقیم آن قابل اندازهگیری است؛ تعرفههای ترامپ در سال ۲۰۲۵ معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا درآمد ایجاد کرد. تصمیمگیری در این زمینه نسبتا روشن است؛ در آمریکا مسوولیت آن بر عهده قوه مجریه یا کنگره است و در چین، اختیار تصمیمگیری در دست شی جینپینگ قرار دارد. در سطح جهانی، اتفاق نظر وجود دارد که تعرفهها در بهترین حالت بیاثر هستند و هزینه جمعآوریشده عمدتا توسط مصرفکنندگان پرداخت میشود، و در بدترین حالت، کارآیی اقتصادی و اعتماد بازار را تضعیف میکنند.
اما بخش واقعی و گستردهتر ملیگرایی اقتصادی، فراتر از تعرفههاست. این بخش، شامل خدمات، سرمایه فکری، دادهها، سرمایهگذاریها و جریانهای مالی مرزی است که در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۸ تریلیون دلار برآورد شده و اگر فروش محلی شرکتهای چندملیتی در خارج را هم لحاظ کنیم، مجموع آن بیش از ۶۰ تریلیون دلار خواهد بود. اهمیت این جریانها گاهی بسیار فراتر از حجم مالی آنهاست. غولهای خدمات ابری ممکن است درآمد کمتری نسبت به صادرکنندگان پوشاک داشته باشند، اما میتوانند فعالیتهای اقتصادی و صنعتی جهان را مختل کنند. شبکههای پرداخت بینالمللی، هرچند از نظر درآمد متوسط هستند، نقش مهمی در نحوه تخصیص سرمایهدارند. بخش عمدهای از ارزش بازارهای سهام جهانی نیز به سودآوری شرکتهای ممتاز و کنترلکننده جریان سرمایه فکری وابسته است.
شواهد ملیگرایی اقتصادی در همه جا دیده میشود. کشورها در حال ایجاد جایگزینهایی برای شبکههای مالی، فناوری و دفاعی هستند که پیشتر به شدت به آنها وابسته بودند. اروپا به دنبال ایجاد ارز دیجیتال است. شرکت دفاعی اصلی آلمان، راینمتال، پیشبینی میکند که درآمد آنها تا سال ۲۰۳۰ پنج برابر شود. هند نیز به تازگی ۲۱۰میلیارد دلار سرمایهگذاری خصوصی در ظرفیتهای محاسباتی داخل مرزهای کشور اعلام کرده است.
شرکتهای چندملیتی و موسسات سرمایهگذاری در حال بررسی راههایی برای سازگاری با این تغییرات هستند. برای شرکتها، این به معنای بازسازی روابط خارجی و سازمان داخلی است تا ضمن حفظ سودآوری، از هزینههای بزرگ جلوگیری کنند. برای سرمایهگذاران، این تغییرات نشاندهنده تفاوت و نوسان قابلتوجه در قیمت داراییها، نرخ بهره و پاداش ریسک سرمایهگذار است و میتواند جریان همگرایی مالی جهانی که ۳۰ سال حاکم بوده را مختل نماید.
در آمریکا، توجه به آرامی به انتخابات ۲۰۲۸ و آینده سیاسی پس از ترامپ معطوف شده است. بسیاری امید دارند که سیاستهای میانه رو تر بازگردد، حاکمیت قانون تقویت شود و تعرفههای جدید پایان یابد. شاید این اتفاق بیفتد، اما واقعیت آن است که هر که جانشین ترامپ شود، بخش عمدهای از سیاستهای ملیگرایانه اقتصادی (به ویژه تمایز میان شرکتها بر اساس ملیت) ادامه خواهد یافت. هنجار جدید در آمریکا و سایر کشورها این است که شرکتها و سیاست خارجی ابتدا به منافع ملی خدمت کنند و جهان در اولویت بعدی قرار گیرد، اگر اصلا چنین باشد.
بنابراین، حتی اگر جنگهای تعرفهای به اوج برسند، دوران تازهای از ملیگرایی اقتصادی آغاز شده است که جهان کسبوکار و سرمایهگذاری را در دهههای آینده شکل خواهد داد. این موج جدید نه تنها اقتصاد جهانی، بلکه شبکههای سرمایه، فناوری و قدرت سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و دولتها را در مرکز یک بازی پیچیده جهانی قرار میدهد که منافع ملی را در اولویت قرار میدهد.