چشم‌انداز تیره تجارت و اقتصاد تا ۲۰۲۰

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از «بانک‌جهانی»، ریسک‌های منفی در سرازیری تند باقی خواهند ماند، ریسک‌‌هایی همچون احتمال تشدید تنش‌های تجاری، کاهش بیش از انتظار فعالیت‌ اقتصادهای اصلی و تکرار بحران‌های مالی در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه. در این میان، افزایش بدهی‌، توانایی دولت‌ها در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه را برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در صورت وقوع تحولات منفی و همچنین تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های تقویت‌کننده رشد، محدود خواهد کرد. امری که نیاز به اقدامات سیاستی برای ایجاد اصلاحات به منظور تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد بهره‌وری را نشان می‌دهد. این نیاز به اصلاحات به خصوص در کشورهای کمتر توسعه‌یافته برجسته‌تر است، کشورهایی که نسبت به آغاز قرن بیست‌ویکم به مراتب با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه هستند.

چشم‌انداز اقتصاد جهان

«بانک جهانی» در تازه‌ترین گزارش خود، رشد اقتصاد جهان در ۲۰۱۹ را با ۳/ ۰ درصد کاهش نسبت به گزارش پیشین، در نرخ ۶/ ۲ درصد برآورد کرده است. این بانک دلیل اصلی کاهش نرخ رشد امسال را ضعف بیش از انتظار تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در اوایل امسال اعلام کرده است. البته رشد اقتصادی جهان با افزایش تدریجی تا ۲۰۲۱ به سطح ۸/ ۲ درصد خواهد رسید، پیش‌بینی‌ای که عمدتا ناشی از شرایط مالی جهانی مطلوب و بهبود ملایم اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه‌ای است که تحت فشار بحران‌های مالی قرار داشته‌اند. هر چند تحت‌تاثیر ضعف سرمایه‌گذاری که منجر به سرکوب سرمایه‌گذاری و پژمردگی فرآیندهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار شده، رشد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه محدود باقی می‌ماند. «بانک‌جهانی» در گزارش خود، آمارهای مربوط به چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورها، از‌جمله ایران را نیز ارائه کرده است. بر اساس این آمارها، اقتصاد ایران که در ۲۰۱۸ رشد منفی ۹/ ۱ درصدی را تجربه کرده بود، در سال جاری نیز ۵/ ۴ درصد کوچک‌تر خواهد شد. البته پیش‌بینی شده است علامت نرخ رشد در ۲۰۲۰ دوباره مثبت شود و به سطح ۹/ ۰ درصد افزایش یابد، نرخی که در ۲۰۲۱ با اندکی افزایش به یک درصد خواهد رسید.

ریسک‌های منفی نیز همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند، امری که شاید تا حدی بازتابی از احتمال بی‌ثباتی‌های سیاستی، همچون تشدید تنش‌های تجاری میان اقتصادهای اصلی، تکرار بحران‌های مالی در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه و کاهش بیش از انتظار فعالیت‌ اقتصادهای مهم باشد. بنابراین به نظر ضروری است اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه ضربه‌گیرهای سیاستی خود را تقویت و برابر شوک‌های منفی محتمل انعطاف ایجاد کنند و با اجرای اصلاحات، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کارآیی بخش دولتی را ارتقا دهند.

بدهی‌ها به سطح نگران‌کننده رسیده‌اند

سطح بدهی‌ دولت‌های اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه به‌طور قابل‌توجه افزایش یافته است: از میانگین ۱۵ درصد تولید ناخالص‌داخلی در سال ۲۰۰۷ به ۵۱ درصد در سال ۲۰۱۸. البته محیطی که امروز در سطح جهان پیرامون نرخ‌های بهره پایین و رشد ضعیف وجود دارد، اندکی از نگرانی‌های افزایش بدهی کاسته است. با در نظر گرفتن ضعف فعلی جریان سرمایه‌گذاری، استقراض بیشتر دولت‌ها به نظر گزینه‌ای جذاب برای بهره‌مندی از روش‌های تقویت‌کننده رشد همچون سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و فیزیکی است. هر چند تاریخ، برخی هشدارها را در بستر خود دارد: هزینه تغییر شکل بدهی‌ها در شرایط مالی نامطلوب می‌تواند به شدت افزایش یابد و منجر به ظهور بحران‌های مالی شود؛ سطح بالای بدهی‌ها می‌تواند توانایی دولت‌ها را برای اجرای مشوق‌های مالی در دوران رکود محدود سازد و در نهایت بدهی‌های بالا می‌تواند سرمایه‌گذاری و رشد بلندمدت را سرکوب سازد، به خصوص در زمان‌هایی که شتاب سرمایه‌گذاری پایین است. بنابراین اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه باید به‌دقت میان استفاده از مزایای نرخ‌های بهره پایین و جلوگیری از پیامدهای ناگوار انباشت بیش‌ازحد بدهی‌ها توازن ایجاد کنند.

سرمایه‌گذاری در کف سه ساله

بر این اساس، سرمایه‌گذاری در سطح جهان، چشم‌اندازی ضعیف و نیازهایی مبرم دارد. «بانک‌جهانی» پیش‌بینی کرده است رشد سرمایه‌گذاری سه سال آینده در اقتصادهای نوظهور و در‌حال‌توسعه محدود و پایین‌تر از میانگین قرار داشته باشد. این، ادامه روند نزولی ادامه‌دار و گسترده پس از بحران مالی جهانی است، حتی با وجود بهبود ملایمی که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ حاصل شد. در این رابطه انتظار می‌رود در طول دوره پیش‌بینی، افسار رشد سرمایه‌گذاری اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه به واسطه رشد ضعیف جهانی، فضای سیاستی محدودشده ناشی از افزایش بدهی‌ها و وجود برخی محدودیت‌های ساختاری کشیده شود. سرمایه‌گذاری ضعیف یک عامل نگرانی مهم است، چرا که رشد اقتصادی بالقوه را محدود و دستیابی به اهدف توسعه‌ پایدار را دشوار می‌سازد. بسته به ویژگی هر کشور، اجرای اصلاحات ساختاری و مالی مناسب می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت، سطح سرمایه‌گذاری بالقوه را تقویت کند. برای اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه‌ای که از فضای سیاستی محدود رنج می‌برند نیز اصلاحات نهادی برای بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کمک کند. همچنین با وجود سطوح بالای بدهی، سیاست‌گذاران باید اطمینان حاصل کنند که منابع مالی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری باکیفیت بالا اختصاص می‌یابد، و در جایی که لازم است شفافیت و کارآیی سیستم مدیریت سرمایه‌گذاری بخش دولتی را به دنبال دارد.

کاهش ارزش پول

آشفتگی بازارهای مالی در ۲۰۱۸ بار دیگر نشان داد که اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه با خطر نوسانات و بی‌ثباتی نرخ‌های ارز مواجه هستند. این تاکیدی بر داستان‌هایی است که در آن بانک‌های مرکزی مجبور هستند به منظور تخفیف فشارهای کاهش ارزشپول ملی و مهار تورم، به‌رغم کندی رشد اقتصادی، روی به سیاست‌های محدودکننده آورند. به منظور طراحی سیاست‌های مناسب، این موضوع اهمیت دارد که در شوک‌های مختلف و برای هر یک از کشورها، انتقال تغییر ارزش نرخ‌های ارز بر تورم اندازه‌گیری شود. به گزارش «بانک‌جهانی» زمانی که تغییرات نرخ ارز به واسطه سیاست‌های پولی آغاز یا تشدید می‌شوند به نظر می‌رسد این انتقال بزرگ‌تر خواهد بود. در مقابل، زمانی که بانک‌ مرکزی سیاست‌های‌ نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده قابل‌اتکا را دنبال می‌کند، نظامنرخ ارز شناور وجود دارد، یا بانک مرکزی مستقل از مقامات دولتی است، اثرگذاری نرخ‌های ارز بر تورم کمتر است. با توجه به حلقه‌های بازخوردی خودتقویت‌کننده این امر نشان می‌دهد تا چه حد مقبولیت و اعتبار بانک‌های مرکزی اهمیت دارد.

حال تجارت وخیم است

علاوه بر «بانک‌جهانی» هفته گذشته «سازمان تجارت جهانی» گزارش سالانه ۲۰۱۹ خود را منتشر کرد، گزارشی که در آن تحولات تجارت بین‌الملل در یک سال اخیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، در ۲۰۱۸ اعضای این سازمان ۳۸ مورد پرونده برای حل اختلافات تجاری گشودند، رقمی که نسبت به ۲۰۱۷ نشان از افزایش دو برابری دارد. تا پایان ژانویه سال جاری، ۱۴۱ عضو «سازمان تجارت‌ جهانی» توافق تسهیل‌کننده تجارت به امضا رساندند. به گزارش «سازمان تجارت جهانی» تجارت کالایی جهان در ۲۰۱۸ رشد ۳ درصدی را تجربه کرد، نرخی که نسبت به رشد ۶/ ۴ درصدی ۲۰۱۷ بسیار پایین‌تر بود. در ابتدای این گزارش روبرتو آزودو، دبیرکل سازمان در یادداشتی می‌نویسد: «تشدید تنش‌های تجاری، افزایش تعداد سیاست‌های محدودکننده تجارت، و تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی چالش‌های جدی برای تجارت ۲۰۱۸ ایجاد کرد. این عوامل در کنار کندی فعالیت‌های اقتصادی منجر شد رشد تجارت در ۲۰۱۸ به سطح ۳ درصد کاهش یابد.

بر این اساس انتظار می‌رود این روند کاهشی در سال جاری نیز ادامه یابد و رشد تجارت جهانی به سطح ۶/ ۲ درصد برسد. اگر روند نزولی رشد تجارت جهان در ۲۰۲۰ ادامه یابد، حل اختلافات تجاری و ایجاد محیطی که در آن تجارت نقش خود را به‌عنوان عامل تقویت‌کننده رشد اقتصادی ایفا می‌کند حیاتی خواهد بود.» در این رابطه روز پنج‌شنبه رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد پس از اجلاس «گروه ۲۰» که اواخر ماه میلادی جاری در ژاپن برگزار می‌شود، تصمیم خواهد گرفت تهدید خود به منظور افزایش تعرفه ۳۰۰ میلیارد دلار دیگر از واردات چینی را اجرایی کند یا خیر. البته در مقابل این تهدید، چینی‌ها مدعی شدند هر نوع اقدام طرف آمریکایی را تلافی خواهند کرد، موضوعی که منجر به تشدید تنش‌های تجاری میان غول‌های اقتصادی دنیا خواهد شد.