به گزارش پایگاه خبری اقتصادبازار، به نقل از اقتصاد معاصر، بحران ارزی، تورم بالا، بحران بدهی و فضای شکننده سیاسی کماکان کار اقتصاد ترکیه برای حرکت رو به جلو را دشوار ساخته است و آن طور که مرکز آمار این کشور اعلام کرده رشد اقتصادی ترکیه پس از رشد منفی سه درصدی سه ماهه پایانی سال گذشته در سه ماهه نخست امسال نیز منفی ۲.۶ درصد بوده است.
با توجه به برگزاری مجدد انتخابات شهرداری استانبول پس از شکست حزب حاکم، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ترکیه تا مشخص شدن نتایج به تعلیق در آمده است که خود این مساله می‌تواند وضعیت فعلی را وخیم‌تر کند.
جیسون تووی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در مؤسسه “کپیتال اکونومیکس” گفت: سخت‌تر شدن شرایط مالی در ماه‌های اخیر احتمالاً منجر به آغاز دور نزولی جدیدی خواهد شد. این مساله نشان می‌دهد باید انتظار یک دوره بهبود طولانی را داشته باشیم.
اقتصاد ترکیه تا پیش از این به لطف وام‌های ارزان و کم بهره برای سال‌های متوالی رشد بالای پنج درصدی را تجربه کرده بود اما آغاز بحران بین آنکارا و واشنگتن از سال گذشته و تقویت دلار که به گران شدن وام دریافتی منجر شد، شرایط را تغییر داده است.
در شرایطی که برخی تحلیل گران انتظار رکود تکنیکال در اقتصاد ترکیه را دارند، برخی دیگر معتقدند که عملکرد سه ماهه دوم سال تأثیر بسزایی در تعیین مسیر بعدی اقتصاد ترکیه خواهد داشت.
به گفته تووی، این آمارها چندان جای تعجب نداشت، چراکه بسیاری از محرک‌های رشد اقتصادی، ظاهری و برای مدت کوتاه پیش از انتخابات مناسب بودند.
بیشترین کاهش سه ماهه نخست مربوط به بخش ساخت و ساز با رشد منفی ۱۰.۹ درصد بوده است و این مساله با وجود رشد ۲.۵ درصدی بخش کشاورزی و افزایش ۷.۲ درصدی مخارج دولتی، رشد اقتصادی را منفی نگه داشته است.
یک آمار جداگانه دیگر نیز نشان داد که کسری تراز حساب تجارت خارجی ترکیه به ۲.۹۸۲ میلیارد دلار در ماه آوریل کاهش یافته است. صادرات ۴.۶ درصد بیشتر و واردات ۱۵.۱ درصد کمتر شده است.