دو اولویت جهان برای مجوزدهی

به‌طور کلی، گزارش Doing business هرساله به مطالعه فضای کسب‌وکار کشورها از منظر شاخص‌های «شروع کسب‌وکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» می‌پردازد که در این گزارش شاخص اول یعنی شاخص «شروع کسب‌وکار» مورد مطالعه قرار گرفته است.  بر این اساس «زمان»، «هزینه»، «تعداد مراحل» و «حداقل سرمایه موردنیاز» چهار معیاری شناخته می‌شوند که در مطالعه بانک جهانی در شاخص شروع کسب‌وکار موردتوجه قرار می‌گیرد. در فصل هفتم گزارش سهولت کسب‌وکار سال ۲۰۲۰ که از سوی بانک جهانی تدوین و ارائه شده، ‌عملکرد کشورهای مختلف دنیا و مکانیزم‌های مورد استفاده این کشورها برای ارتقای شاخص «شروع کسب‌وکار» مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. «کاهش هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت» و «کاهش حداقل سرمایه موردنیاز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار» از مهم‌ترین اقدامات کشورها به‌شمار می‌رود. در عین حال، «کاهش هزینه‌ها و سهولت فرآیندهای تجاری و بانکی»، «حذف رویه‌های زائد اداری»، «ایجاد پنجره واحد آنلاین» و «کاهش هزینه‌های مرتبط با صدور مجوزها از سوی دولت» از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه، «چین» ایجاد پنجره واحد برای دریافت مدارک شرکت، ‌«بلژیک» کاهش حداقل سرمایه موردنیاز در ابتدای شروع کسب‌وکار، «هند» کاهش هزینه ثبت شرکت و دریافت گواهی‌های دیجیتال، «آمریکا» راه‌اندازی سامانه ثبت اظهارنامه‌های مربوط به شرکت‌ها با مسوولیت محدود و «پاکستان» ایجاد پنجره واحد آنلاین برای ثبت شرکت‌ها را برای بهبود عملکرد شاخص شروع کسب‌وکار در دستور کار خود قرار داده‌اند.

اما این گزارش درحالی از وضعیت کشورهای مختلف دنیا ارائه شده است که مطابق آمارهای بانک جهانی، وضعیت ایران در شاخص شروع کسب‌وکار در سال‌های اخیر تنزل حرکت کرده است. براساس داده‌های ارائه شده، ایران با قرار گرفتن در جایگاه ۱۷۸ دنیا در شاخص مذکور از میان ۱۹۰ کشور، شرایط بدتری را در مقایسه با سال گذشته تجربه می‌کند.

ارزیابی‌های بانک جهانی حاکی از آن است که تعداد مراحل شروع کسب‌وکار در ایران از ۵/ ۸ مرحله به بیش از ۱۰ مرحله و مدت زمان لازم برای شروع کسب‌وکار به‌طور متوسط از ۵/ ۱۵ روز به بیش از ۷۲ روز افزایش یافته است، آماری که حرکت به سمت وضعیت بدتر را تایید می‌کند. به اعتقاد کارشناسان و متولیان، دلیل اصلی این افزایش زمان عمدتا به عملکرد سازمان‌ امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی مرتبط است؛ در این چارچوب، مرحله ثبت‌نام کارگران در سازمان تامین ‌اجتماعی از طریق تشکیل پرونده برای کلیه کارمندان در اداره کار و اخذ کد کارگاه اسباب طولانی شدن این فرآیند را ایجاد کرده است. از سوی دیگر، اطلاع ‌رسانی به سازمان امور مالیاتی درخصوص شروع فعالیت‌های اقتصادی، «اخذ تاییدیه و دریافت کد اقتصادی»، همچنین «اخذ دفاتر پلمب شده حسابداری» پس از تاریخ ثبت‌نام شرکت و «ثبت و پرداخت هزینه ثبت» در سازمان ثبت شرکت‌ها منجر به طولانی شدن فرآیندها شده است.

به گفته کارشناسان، ایران در نماگر شروع کسب‌وکار در میان ۲۰ کشور منطقه «منا» در رتبه نوزدهم قرار گرفته است. این در حالی است که پیش از این ایران، رتبه ششم منطقه را در اختیار داشت. به اعتقاد صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی که در روزهای اخیر در اتاق بازرگانی پایتخت به بررسی وضعیت ایران در این شاخص پرداختند، دستگاه‌هایی از قبیل اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، سازمان امور مالیاتی کشور، نیروی انتظامی، قوه‌قضائیه، سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی مهم‌ترین دستگاه‌های مسوول در حوزه نماگر «شروع کسب‌وکار» شناخته می‌شوند. در این راستا، الزامی بودن اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای شروع یک کسب‌وکار در ایران منجر به این مساله شده است که یک مرحله ۷ تا ۱۰ روزه با هزینه ۲۰۰ هزار ریالی به زمان شروع کسب‌وکار در ایران افزوده شود. براساس تصویب‌‌نامه هیات وزیران، امکان استعلام برخط و الکترونیکی گواهی عدم‌سوءپیشینه برای دستگاه‌های اجرایی تصریح شده است.

ماموریت اتاق‌ها در کسب و کار

اما تشدید افت رتبه ایران در شاخص شروع کسب‌وکار در حالی اتفاق افتاده است که پیش از این و در سال گذشته پارلمان اقتصاد کشور، تعدادی از اتاق‌های سراسر کشور از جمله اتاق تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، کرمان و شیراز را مکلف کرد تا با هدف بهبود جایگاه کشور در کلیه شاخص‌های کسب‌وکار، موانع و چالش‌های موجود را احصا و راهکارهایی را برای برون‌رفت از مشکلات موجود در این عرصه ارائه کنند. در همین راستا اتاق بازرگانی تبریز مامور بررسی وضعیت شاخص «شروع کسب‌وکار» شد و پیشنهادهای کاربردی را نیز برای حل مسائل ارائه کرد.

وضعیت ایران

 ایران در زمینه شاخص «شروع کسب‌وکار» به‌عنوان یکی از شاخص‌های گزارش Doing business بانک جهانی در مقایسه با سال گذشته عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است. مطابق جدیدترین آمارها، رتبه ایران در این شاخص به ۱۷۸ تنزل پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، مطابق اعلام بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) که از نهادهای اصلی وابسته به بانک جهانی است، ایران در گزارش «جهانی سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰» با کسب ۵/ ۵۸ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز (در میان ۱۹۰ کشور) در رتبه ۱۲۷ دنیا قرار گرفته است. ایران که در سال ۲۰۱۴ یعنی در بحبوحه دور قبلی تحریم‌ها به رتبه ۱۵۲ جهان در زمینه سهولت کسب‌وکار تنزل یافته بود، موفق شد در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ‌ترتیب به رتبه‌های ۱۳۰ و ۱۱۷ صعود کند، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد، به‌‌گونه‌ای‌که در گزارش سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۹ (که براساس اطلاعات سال ۲۰۱۸ تنظیم شده) رتبه ۱۲۸ جهان را به خود اختصاص داد. در واقع ایران اکنون در گزارش ۲۰۲۰ برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۶ توانسته است روند نزولی خود در رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار را متوقف کند. اما بررسی کارنامه ایران در شاخص‌های مذکور نشان می‌دهد که بدترین عملکرد کشور در طول سال‌های اخیر مربوط به شاخص شروع کسب‌وکار بوده است، که به لحاظ جذب سرمایه‌گذار خارجی بسیار حائز اهمیت است. رتبه شاخص شروع کسب‌وکار ایران در سال ۲۰۱۷ در میان ۱۹۰ کشور ۱۰۲ بود که سال گذشته با سقوطی قابل‌‌توجه به ۱۷۳ تنزل پیدا کرد. این درحالی است که امسال رتبه ایران در شاخص شروع کسب‌وکار با ۵ پله تنزل به رتبه ۱۷۸ رسیده است. براساس گزارش بانک جهانی، ایران از سال ۲۰۱۱ اقدامات بسیاری را با هدف تسهیل شروع کسب‌وکار انجام داد؛ اقداماتی که منجر به بهبود امتیاز ایران در شاخص مزبور شد، هر چند تداوم نیافت.

تجارب جهانی

در فصل هفتم از متن گزارش سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰ بانک جهانی، عملکرد کشورها در راستای بهبود شاخص‌ها مشخص شده است. بررسی عملکرد برخی کشورهای موفق در حوزه بهبود شاخص «شروع کسب‌وکار» نشان می‌دهد، دولت‌ کشورهای مزبور استراتژی‌های متفاوتی را با هدف تسهیل فرآیند یک کسب‌وکار در پیش گرفته‌اند که «کاهش هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت» و «کاهش حداقل سرمایه موردنیاز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار» از جمله مهم‌ترین آنها به‌شمار می‌رود. بر این اساس اسامی و سازوکارهای عملیاتی کشورهای موفقی که طی سال ۲۰۱۹ عملکرد مطلوبی را در شاخص «شروع کسب‌وکار» به ثبت رسانده‌اند به شرح زیر است:

کاهش حداقل سرمایه‌ موردنیاز در ابتدای شروع یک کسب‌وکار، سازوکاری بوده که «بلژیک» آن را در دستور کار قرار داده است. همچنین کاهش هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت، کد ثبت نام و حذف هزینه‌های مربوط به صدور گواهینامه‌های دیجیتال موردتوجه «بنگلادش» قرار گرفته است. «برزیل» نیز کاهش مدت زمان فرآیند ثبت مشاغل و کاهش هزینه‌های مربوط به صدور گواهینامه دیجیتال را به‌عنوان یک برنامه عملیاتی برای خود تعریف کرده است. از سوی دیگر ایجاد پنجره واحد برای دریافت مدارک شرکت، راهکاری بوده که در کانون توجه «چین» واقع شده است. «کلمبیا» نیز حذف شرط افتتاح حساب بانکی برای به‌دست آوردن مجوز صدور فاکتور را در دستور کار خود قرار داده است.

«فنلاند» نیز به سمت کاهش هزینه و زمان پردازش ثبت‌نام‌های تجاری به‌صورت آنلاین گام برداشت. «یونان» از جمله کشورهایی است که کاهش زمان ثبت‌ تجاری شرکت‌ها و حذف شرط گواهی ترخیص مالیاتی (tax clearance) در زمان شروع یک کسب‌وکار را به‌کار گرفت. کاهش هزینه ثبت شرکت و دریافت گواهی‌های دیجیتال دیگر ساز و کاری بوده که «هند» در دستور کار خود قرار داده است. در میان کشورهای جنوب شرقی آسیا «اندونزی» ایجاد یک پلت‌فرم آنلاین برای صدور مجوزهای کسب‌وکار و صدور گواهینامه‌های الکترونیکی را برای بهبود عملکرد شروع کسب‌وکار به اجرا درآورد.

در میان کشورهای منطقه ادغام اخذ مجوز تجاری و تسهیل در فرآیند ثبت شرکت‌ها به‌صورت آنلاین موردتوجه «کویت» واقع شد. «پاکستان» نیز ایجاد پنجره واحد آنلاین برای ثبت شرکت‌ها را در دستور کار قرار داد. در میان دیگر کشورهای منطقه نیز «عربستان سعودی» به سمت راه‌اندازی پنجره واحد آنلاین برای ثبت شرکت‌ها و «امارات متحده عربی» به سمت کاهش هزینه‌های مربوط به ادغام مشاغل حرکت کردند. «آمریکا» نیز در جهت راه‌اندازی سامانه ثبت اظهارنامه‌های مربوط به شرکت‌ها (با مسوولیت محدود) گام برداشت و «زیمبابوه» کاهش هزینه‌های مربوط به صدور مجوزهای کسب‌وکار از سوی شهرداری را اجرا کرد.

پیشنهادهای پارلمان اقتصاد

اما در سال ۹۷، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باهدف بهبود جایگاه کشور در شاخص‌های کسب‌وکار، اتاق‌های «تهران»، «تبریز»، «اصفهان»، «مشهد»، «کرمان» و «شیراز» را موظف کرد تا ضمن بررسی چالش‌های شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران، پیشنهادهای کاربردی را برای بهبود شاخص‌های موردنظر در رتبه‌بندی بانک جهانی ارائه دهند؛ پیشنهادهایی که قرار است به‌طور مستقیم به دستگاه‌های اجرایی مربوطه اعلام شود.  

در همین زمینه پیشنهادهای اتاق تبریز به‌عنوان مجری بررسی شاخص شروع کسب‌وکار براساس گزارش سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۹ بانک جهانی به این شرح بوده است: ۱- سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی باید ارتباط خود را به‌صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل شرکت‌ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت، ثبت اطلاعات کارگاه‌ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی (از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری) در کمتر از یک روز انجام دهد. ۲- در مواردی که گواهی عدم سوءپیشینه نیاز باشد وزارت دادگستری باید با همکاری نیروی انتظامی، امکان استعلام برخط و الکترونیکی شدن این فرآیند را فراهم کند. ۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، باید امکان اخذ مجوز را به‌گونه‌ای ترتیب دهند که از سقف زمانی تعیین‌شده توسط هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تجاوز نکند. ۴- سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور همچنین باید اقدام به اصلاح و بازنگری آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری کند. ۵- بانک مرکزی موظف است در راستای حذف ارائه گواهی بانکی پرداخت، حداقل سرمایه شرکت‌های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آنها به‌صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت‌های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی فراهم کند.