معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده تا براساس مصوبه جدید رگولاتوری برای برخورد با گرانفروشی اپراتورها، با شرکت‌های متخلف در این زمینه برخورد کنند.
«اسحاق جهانگیری» دیروز در نامه‌ای اعلام کرد: «برخورد با گرانفروشی اپراتورها در دستور کار قرار گرفته است.»
به گزارش ایرنا، در این نامه با اشاره به جلسه هیأت‌وزیران در پانزدهم مردادماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ارتباطات، اقتصاد، اطلاعات سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات (مصوب ۱۳۹۲) و برخورد وزارت ارتباطات با گرانفروشی اپراتورها را داده است.
اسحاق جهانگیری با مخاطب قراردادن وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و استناد به مصوبه ۳۰۴ تأکید کرده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را درصورت عدم رفع تخلف از مقررات تعرفه‌ای، ظرف مدت ۴۸ساعت از زمان ابلاغ به دارنده پروانه و تا زمان رفع کامل تخلف به ازای هر روز تأخیر در رفع هر تخلف، تا سقف یک‌دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده، جریمه کند.
به گزارش ایرنا، بیش از یک‌ماه است که بسته‌های پرکاربرد از سبد کاربران اینترنت حذف شده و گرانفروشی اپراتورها صدای اعتراض آنها را در فضای مجازی درآورده است. پس از گذشت حدود پنج هفته از آغاز گرانفروشی بالاخره این مسأله توسط دولت تعیین تکلیف شد.
بر اساس این مصوبه، اگر اپراتوری سالانه ۱۷هزار‌میلیارد درآمد داشته باشد، یک‌دهم درصد این درآمد را به صورت روزانه و تا پایان دوران تخلف باید به‌عنوان جریمه پرداخت کند. با توجه به صورت‌های مالی اپراتورها این عدد تقریبا به روزی ۱۷میلیارد تومان می‌رسد.
البته این جریمه صرفا از سوی تنظیم مقررات صورت گرفته و پرونده گرانفروشی در تعزیرات هنوز باز است.
«حسین فلاح جوشقانی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره این مصوبه توضیحاتی ارایه داد.
او گفت: «ما در گذشته به این نتیجه رسیده بودیم که تا جریمه‌ها بازدارنده نباشند، از تخلف جلوگیری نمی‌کنند. البته اپراتورهای ما انصافا تا قبل از جریان اخیر همواره در چارچوب پروانه عمل می‌کردند و اگر مانعی وجود داشت، با تذکر رفع می‌شد. اما اقدام اخیر باعث شد ما به سمت اصلاح مقررات در بحث تعرفه برویم.»
او افزود: «مصوبه مربوط به این تخلفات را کمیسیون تنظیم مقررات تأیید کرده است و در دولت هم به تصویب رسید. اختیاری که ما در گذشته داشتیم، جریمه دو‌میلیارد تومانی بود و تنها یک‌بار می‌توانستیم این جریمه را لحاظ کنیم و اگر بیش از دوبار تکرار می‌شد، در فرآیند کاهش مدت پروانه پیگیری می‌شد.»
رئیس رگولاتوری گفت: «طرح افزایش اختیارات برای برخورد با جریمه‌ها را به کمیسیون تنظیم مقررات بردیم و این طرح مورد تأیید قرار گرفت، اما درخصوص جریمه باید موضوع به تأیید هیأت‌وزیران هم می‌رسید که روز پنجم مردادماه این مصوبه به هیأت‌وزیران رفت و پس از مدت کوتاهی تأیید شد.»
معاون وزیر ارتباطات گفت: «این مصوبه را دیروز نه‌تنها به ایرانسل و همراه اول بلکه به دیگر اپراتورها نیز اعلام کردیم و از این به بعد بر مبنای این مقررات اقدام خواهیم کرد.»
او درخصوص جریمه‌ای که به اپراتورها ابلاغ شده است، گفت: «یک‌دهم درصد درآمد سالانه اپراتورها جریمه‌ای است که برای آنها درنظر گرفته شده است. اگر اپراتوری ۳۶۵ روز این تخلف را ادامه بدهد، باید ۳۶.۵درصد درآمد سالانه خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کند. البته مبنا و راهبرد اپراتورهای ما این نبوده که تخلف کنند و از این به بعد نیز باید دقت کنند. جریمه دومیلیاردی نشان داد که عملا این مقدار جریمه برای تخلف این‌چنینی بازدارنده نیست.»