[سجاد خداکرمی] باز هم موضوع بنزین و یارانه سنگین آن، که تنها در سال گذشته حدود هزار هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شد، این‌بار از سوی مجلس شورای اسلامی و بر سر تغییر‌هایی در نحوه اختصاص سهمیه بنزین به میان آمده است. طرحی که با عنوان «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» از سوی برخی نمایندگان مجلس یازدهم در دست پیگیری است، در صورت تصویب مبنای سهمیه‌بندی را از هر خودرو به هر خانوار تغییر و سهمیه‌ای نیز متناسب با پیمایش به خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی اختصاص می‌دهد. همچنین براساس این طرح دولت موظف می‌شود باقی‌مانده سهمیه سوخت مردم را با ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس از آنها خریداری و به حساب سرپرستان خانوار واریز کند. البته نمایندگان می‌گویند پایه‌های این طرح را در سال‌های ٩٢ و ٩٧ نمایندگان ادوار پیشین گذاشتند و بی‌نتیجه رها شد که آنها با تغییراتی آن را بازنویسی و دوباره مطرح کرده‌اند؛ آن هم به این سبب که پارلمان‌نشینان معتقدند با نظام سهمیه‌بندی فعلی بنزین، عدالت در اختصاص یارانه این سوخت به تمام مردم رعایت نمی‌شود. اما این تمام ماجرا نیست؛ در شرایطی که دولتی‌ها به نظر با عدم موضع‌گیری سخت در برابر آن منتظرند مجلسی‌ها جزئیات بیشتری از طرح‌شان را اعلام کنند، کارشناسان بسیاری معتقدند این کار مجلس در صورتی که موفق شود و برای اجرا به دولت برسد، در شرایط کسری بودجه چاه جدید هزینه‌ای برای دولت خواهد بود.
مجلسی‌ها امیدوار، دولتی‌ها منتظر و به نظر مردد
چهارشنبه بود که سیدمحسن دهنوی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبر داد طرح مذکور اعلام وصول شده است و گفت: «انتظار داریم با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کد ملی، کاهش آثار تورمی در دهک‌های پایین‌تر، کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم آن باشد.» روز گذشته نیز احمد امیرآبادی فراهانی عضو دیگر هیأت‌رئیسه مجلس با اشاره به جزئیات این طرح گفت: « زمانی که دولت می‌خواهد کارت سرپرست را مجدد شارژ کند، موظف است کل باقی‌مانده آن را براساس قیمت ٩٠درصد فوب خلیج فارس خریداری و به حساب سرپرست واریز کند که زیرساخت‌های این طرح توسط شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی آماده شده است.» دولتی‌ها نیز در روز‌های گذشته واکنش‌هایی به طرح پارلمان‌نشینان داشتند. روز چهارشنبه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در حاشیه نشست هیأت دولت در واکنش به طرح مجلس اعلام کرد: «برخی نمایندگان مجلس درحال تنظیم این طرح هستند، اما تا زمانی که طرحی پیشنهاد نشده نمی‌توان اظهار نظری درباره آن کرد.» او افزود: «درباره تغییر سهمیه‌بندی بنزین در دولت بحث نشده و بستگی دارد چه چیزی تصویب شود.» او با اشاره به سهمیه در نظر گرفته شده در طرح نمایندگان برای هر فرد، متذکر شد: «در این صورت میزان بنزین سهمیه‌ای عددی بیش از ۶۰ میلیون لیتر در روز خواهد بود که با میزان فعلی برابر است. برای ما فرق ندارد و ما به یک قیمت می‌دهیم و مابقی باید در حساب یارانه‌ای افراد واریز شود.» فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز روز گذشته درباره این موضوع گفت: «در حال حاضر، شرایط تخصیص سهمیه بنزین همچون گذشته است و اگر هیأت دولت تصمیم جدیدی در این‌باره اتخاذ کند، پس از تصویب، ملزم به اجرای آن هستیم.» به گفته او، تاکنون مصوبه‌ای ابلاغ نشده و باید جزئیات و روند پیشرفت این طرح را از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جویا شد.
بلند شدن صدای مخالفان میان کارشناسان
در این میان، کارشناسان بسیاری درباره تبعات طرح «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» هشدار می‌دهند.کارشناسان می‌گویند با وجود تکلیف ارایه شده به دولت برمبنای قانون برای اصلاح این شرایط، به دلیل تبعات گسترده اجتماعی هرگونه اصلاحی در این روند اشتباه، این اصلاحات به آینده نامعلومی احاله شده است. بنابراین آزموده را آزمودن خطاست. اگر ارایه‌دهندگان این طرح به دنبال عدالت اجتماعی هستند، مسلما مسیر را بر عکس طی خواهند کرد.
آنها می‌گویند براساس این طرح با افزایش قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی یا کاهش ارزش پول ملی، مبلغ واریز شده به حساب شهروندان نیز افزایش خواهد یافت. بر این اساس، کارشناسان معتقدند طبق قوانین موجود، ارایه هر طرحی با بار مالی توسط نمایندگان، بایستی به همراه منبع تأمین هزینه‌های آن طرح باشد. سوال این است که این هزینه چگونه و از کجا پوشش داده خواهد شد؟ یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که تخصیص ٣٠ لیتر بنزین به هر فرد ایرانی به معنی اختصاص حدودا ۲۰ میلیون بشکه بنزین در ماه خواهد بود. به عبارتی دولت باید هر ماه معادل قیمت فوب خلیج فارس بیش از ۲۰میلیون بشکه بنزین را به حساب شهروندان ایرانی واریز کند. این صحبت‌ها در میان کارشناسان در شرایطی بیان می‌شود که لازم است بدانیم به صورت متوسط سالانه بالاترین حجم صادرات نفت خام کشور در چهاردهه اخیر، روزانه کمتر از ٢میلیون و ٥٠٠هزار بشکه در روز بوده است. با احتساب تفاوت قیمت نفت خام و بنزین در بازارهای انرژی جهان، این طرح حدود یک سوم درآمد نفت کشور را، البته در بالاترین میزان ۴۰سال گذشته، به خود اختصاص خواهد داد، هر چند کل صادرات نفت کشور درحال حاضر، تکافوی این عدد را هم نخواهد داد.
حفر چاه هزینه‌ای جدید برای دولت
درباره این طرح نمایندگان، زهرا کریمی اقتصاددان و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران به «شهروند» می‌گوید: «در شرایطی که دولت در تنگنای شدید مالی قرار دارد، این طرح سراسر هزینه است و مشخص نیست بر چه مبنایی پارلمان‌نشینان این بخش ماجرا را رد می‌کنند و حتی می‌گویند برای دولت درآمدزا نیز خواهد بود. اصلا قابل درک نیست که بر چه اساسی و از کجای چنین طرحی، دولت می‌تواند درآمد به دست بیاورد.»او می‌افزاید: «به مردم سهمیه بنزین می‌دهند و آخر ماه هم پول سهمیه‌های باقی مانده را گران‌تر از آن چیزی که برایشان تمام شده به آنها می‌دهند. این سراسر هزینه است و درآمدی برای آن نمی‌توان متصور بود. البته در کنار اینها، این طرح علاوه بر بروکراسی‌های موجود برای نظم‌دهی و مدیریت، بروکراسی مفصل و مضاعف می‌طلبد که خود این موضوع هم برای دولت هزینه‌زاست.»این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: «حتی می‌توان به این طرح از بُعد قاچاق سوخت نیز توجه کرد. چنین طرحی می‌تواند بسیاری را که در استان‌های مرزی زندگی می‌کنند و از قضا جزو قشر محروم جامعه نیز هستند تحریک کند و در چنین شرایط اقتصادی بنزین خود را برای قاچاق به دست قاچاق بران بسپارند و آن را با قیمتی بیش از آنچه دولت با آنها حساب می‌کند، بفروشند.» کریمی همچنین یادآور می‌شود: «درحال حاضر گروه‌های عمده‌ای از مردم تحت فشار اقتصادی شدید قرار دارند و بسیاری از کسب و کار‌ها یا با کاهش شدید درآمدها روبه‌رو هستند یا به تعطیلی کشیده شده‌اند. نارضایتی در میان گروه‌های کم‌برخوردار و کسانی که به لحاظ اقتصادی در فشارند درحال افزایش است. شاید نگرانی از تشدید نارضایتی‌های اقتصادی و در پی آن بی‌ثباتی اجتماعی که شکل خواهد گرفت، سبب شده نمایندگان دست به چنین اقداماتی بزنند اما اینکه با چنین طرحی تا چه اندازه بتوان در برابر چنین موضوعاتی ایستاد، مشخص نیست.»او همچنین می‌گوید: «در شرایطی که دولت دست و پا می‌زند تا از هر راهی برای خود منبع درآمدی ایجاد کند و آن را به زخم کسری بودجه بزند، مجلس درصدد برآمده تا چاه‌های هزینه‌ای جدید حفر کند. به نظر این سیاست‌های پوپولیستی به دنبال راه چاره برای شرایط موجود نیست بلکه بیشتر به دنبال خودنمایی است.»این استاد اقتصاد خاطرنشان می‌کند: «شرایط نامناسب اقتصادی موجود سبب شده تا برخی افرادی که وعده‌‌های توخالی می‌دهند و می‌گویند بقیه نتوانستند عدالت را برقرار کنند از شرایط سوء استفاده کنند و در ظاهر نشان دهند که آنها می‌خواهند عدالت رابرقرار کنند.» کریمی در انتها می‌گوید: «دولتی که بر اساس اقتضائات درآمدی خود دست در جیب بانک مرکزی دارد و تلاش می‌کند این موضوع را با عملی کردن راه‌های دیگر کم کند تا بتواند تورم را کنترل کند، اگر برای او هزینه جدیدی بتراشید باز هم به خانه اول باز خواهد گشت و هیزم بیشتری برای آتش تورم فراهم خواهد شد. موضوعی که باید بدانیم دود آن به چشم همه مردم به خصوص آنهایی که در شعار می‌خواهند عدالت یارانه‌ای بیشتری برایشان فراهم کنند، خواهد رفت.»
گفتنی است؛ طرح پارلمان‌نشینان در شرایطی مطرح شده است که شرایط اقتصادی نامناسب، دولت و ملت را در تنگنای جدی قرار داده است. فشار نمایندگان برای تغییرات یارانه‌ای در حوزه بنزین آن هم در شرایطی که کارشناسان آن را دور از منطق می‌دانند و دولتی‌ها هم به نظر چندان تمایلی به آن ندارند، چه نتیجه‌ای در وضعیت اقتصادی دولت و مردم به بار خواهد آورد.