درحالی که مهم‌ترین هدف رجیستری، جلوگیری از قاچاق گوشی عنوان شده بود، کارشناسان این حوزه معتقدند سوداگران همچنان از خلأهای قانونی این طرح سوءاستفاده می‌کنند، در صورتی که اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می‌شد امکان این سوءاستفاده برای متخلفان فراهم نبود.
به گزارش ایسنا، طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور از همان زمان که به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش‌هایی همراه بود. در نخستین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشی‌ها بود، این کد قابل جعل بود و به همین دلیل در جدیدترین اجرای رجیستری، تلاش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به صورت همزمان از شکست دوباره این طرح جلوگیری شود.
از طرف دیگر، با اجرای رجیستری برای تمامی برندهای گوشی، افرادی که منافع‌شان از طریق قاچاق تأمین می‌شد، دست به کارهای مختلفی برای دور زدن این طرح زدند. یکی از این راه‌ها، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ زیرا افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کردند، از پرداخت ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و از معافیت‌های گمرکی نیز بهره می‌بردند. این موضوع باعث شد از سوی مسئولان روش دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک جایگزین شود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد.
روش دیگری که واردکنندگان غیررسمی و قاچاقچیان گوشی انتخاب کردند، استفاده از اطلاعات مسافران واقعی بود که خودشان اقدام به واردات گوشی نکرده‌اند، اما برخی با گرفتن اطلاعات آنها گوشی به اسم‌شان وارد کرده‌اند. با افزایش تعرفه گمرکی و حذف معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری، واردات غیررسمی گوشی تا حد زیادی کاهش یافت، اما هنوز هم استفاده از روش‌هایی که سعی در فروش گوشی‌های وارداتی غیررسمی دارند، ادامه دارد.
ضرورت اصلاح فرآیند ثبت گوشی مسافری
آن‌طور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، عنوان می‌کند، با گذشت بیش از دو‌سال از اجرای طرح رجیستری که قرار بود جلوی واردات قاچاق موبایل را بگیرد، همچنان شاهد سوءاستفاده سوداگران از خلأهای قانونی این طرح هستیم. طی دو‌سال اخیر صدها هزار دستگاه موبایل قاچاق که عمدتا موبایل‌هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده‌اند، با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این اتفاق صدمات جبران‌ناپذیری با خروج صدها‌میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد و بسیاری از خریداران این دستگاه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای ازجمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.
رویه «مسافری» طی دو مرحله یکی در خردادماه و دومین بار در مهرماه‌سال ۹۸ اصلاح شد و تا حدود زیادی واردات از طریق این رویه را از صرفه انداخت، اما همچنان سودهای کلانی از این طریق نصیب سوداگران این عرصه می‌شود. حمیدرضا دهقانی‌نیا- مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در این باره گفت: «نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرآیند فعلی، سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضا بدون اطلاع‌شان از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند.»
او با اشاره به تفاوت آنچه در قانون در مورد واردات رویه «مسافری» آمده با آنچه درحال حاضر اجرا می‌شود، گفت: «چیزی که در رویه «مسافری» مدنظر قانون‌گذار بوده، بدین شرح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات گمرکی ازجمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج شود؛ اما درحال حاضر مسافر می‌تواند بدون آنکه تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت کرده باشد، آن را وارد کشور کرده و سپس از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام کند.»
دهقانی‌نیا معتقد است اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می‌شد امکان این سوءاستفاده برای متخلفان فراهم نبود. این درحالی است که سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، هشدار داده با افرادی که در این زمینه تخلف کنند، برخورد می‌شود و در صورت ادامه این رفتار، علاوه بر قطع گوشی‌های ثبت‌شده، نسبت به معرفی متخلفان به مراجع امنیتی یا قضائی اقدام خواهد کرد و متخلفان علاوه بر مجازات‌های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق قانون جرایم رایانه‌ای نیز تا دو‌سال حبس در پیش خواهند داشت.