احمد خرم رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، روز ۲۹ خرداد در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی با آن سازمان برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های فنی و مهندسی طرفین بر استفاده از توان بخش‌خصوصی برای اجرای پروژه‌های مختلف ساخت‌و‌ساز تاکید کرد و گفت: همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای ارتقای کیفیت ساخت‌و‌ساز علاوه بر شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، با دانشگاه علمی کاربری و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تقویت شود.
این در حالی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اخیرا دستخوش یکسری حواشی شده که بدون حضور رسانه‌ها تفاهمنامه‌ای بین این سازمان و زیرمجموعه وزارت راه امضا شده است. صبح روز شنبه با حضور احمد خرم رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تفاهمنامه‌ای با آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های فنی و مهندسی جهت اجرای پروژه‌های مختلف ساخت‌و‌ساز امضا شد. خرم در این مراسم با ارائه پیشنهاد تدوین نظام فنی- اجرایی صنعت احداث و انرژی اظهار کرد:‌ تشکیل یک نظام فنی- اجرایی در کشور به ارتقای کیفی‌سازی کمک قابل‌توجهی خواهد کرد. پیشنهاد می‌شود تا تهیه و تدوین نظام فنی-اجرایی توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت به عنوان ناظر عالیه بر اجرای آن نظارت داشته باشد.
حواشی مربوط به شورای انتظامی
این در حالی است که طی روزهای اخیر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دچار حواشی شده که مربوط به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی است. چند روز قبل علی‌محمد عبدی‌قهرودی رییس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور با یادآوری اینکه اوایل ماه جاری وزیر راه‌و‌شهرسازی آیین‌ رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان را برای اجرا به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ کرد، گفت: آیین‌ رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی، موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سال گذشته با تاکید وزیر راه‌و‌شهرسازی و پیگیری مستمر معاونت مسکن و ساختمان در دستور کار قرار گرفت و با اخذ نقطه‌نظرات نمایندگان شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور تدوین شد. وی افزود: طبق آیین‌ مذکور، تغییراتی در رویه‌های فعلی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ایجاد شده است. پیش‌تر درخصوص رسیدگی به تخلفات انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی آیین‌نامه مصوب ابلاغی وزارت راه‌و‌شهرسازی وجود نداشت. لیکن هم ‌اکنون آیین‌نامه ابلاغی به عنوان دستورالعمل ملاک عمل شوراهای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی در کل کشور قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: پیش‌تر برای رسیدگی به تخلفات از جمله تخلفات اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها دو شعبه مجزا به عنوان شعب هم عرض تاسیس شده بود. این دو شعبه، پرونده‌های مربوط به اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و دیگر مواردی که به جهات قانونی، قابلیت رسیدگی به آن در صلاحیت شوراهای انتظامی استان‌ها نبود، را مورد رسیدگی قرار می‌داد. در آیین‌نامه جدید به جای دو شعبه تاسیسی، مرجع رسیدگی به تخلفات هیات‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، شورای انتظامی استان‌های مجاور هر استان به عنوان شورای هم عرض استان تعیین شده است. رییس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور یادآور شد: پیش‌تر هرکسی می‌توانست مستقیما از اعضای شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی شکایت کند. در رویه جدید شکایت‌هایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که فرد شاکی ذی‌نفع مستقیم در موضوع شکایت باشد. همچنین در خصوص افرادی که از اعضای سازمان‌های نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان شکایت دارند اما به عنوان ذی‌نفع اصلی نیستند رویه این‌گونه تعیین شده که ابتدا باید شکایت در یکی از مراجعی همچون اداره کل راه‌و‌شهرسازی استان مطرح شود و آن اداره کل به شکایت، رسیدگی می‌کند و چنانچه شکایت را وارد دانست شکایت را برای رسیدگی به شورای انتظامی ارسال می‌کند. این خود سبب می‌شود تا حجم ورودی‌های شورای انتظامی هم کمتر و هم منطقی‌تر شود. عبدی‌قهرودی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها که صدور پروانه ساختمانی را برعهده‌دارند می‌توانند شاکی مستقیم اعضا باشند.
معرفی اعضای علی‌البدل برای شوراهای انتظامی
به گفته وی یکی دیگر از مواردی که به تازگی در شوراهای انتظامی دیده‌شده، معرفی اعضای علی‌البدل برای همه شوراهای انتظامی است. با این تدبیر، دیگر هیچ پرونده‌ای به دلیل وجود جهت رد یا غیبت اعضای شورا بلاتکلیف نخواهد ماند و حضور اعضای علی‌البدل در این‌گونه موارد، رفع مشکل خواهد کرد. همچنین در مورد شکایات له یا علیه اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هم به دلیل معرفی اعضای علی‌البدل در شورای انتظامی کشور (نماینده وزیر راه‌و‌شهرسازی و همچنین نماینده قوه قضاییه)، مشکل قانونی ناشی از وجود جهات رد در این‌گونه موارد هم رفع خواهد شد.
رسیدگی غیرحضوری
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی افزود: نکته مهم دیگری که در آیین رسیدگی انتظامی توسط وزیر راه‌و‌شهرسازی ابلاغ شده است ضرورت ایجاد فرآیند رسیدگی الکترونیکی در شوراهای انتظامی کشور است که مقرر شده ظرف ۴ ماه، همه سامانه‌های شوراهای انتظامی استان‌ها به گونه‌ای راه‌اندازی شود که کلیه مراحل رسیدگی انتظامی از مرحله ثبت شکوائیه تا مرحله ابلاغ آرای قطعی، به شکل الکترونیکی و غیر حضوری انجام گیرد تا هیچ‌کس در فرآیند رسیدگی، مجبور به حضور فیزیکی در محل شوراهای انتظامی نباشد. در این روش، حتی جلسه رسیدگی هم می‌تواند به صورت غیرحضوری و یا شرکت اعضای شورای انتظامی و طرفین پرونده برگزار شود. عبدی قهرودی اظهار امیدواری کرد تا با اجرایی شدن کامل آیین دادرسی، تغییرات مهمی از جمله سرعت‌بخشی به فرآیند رسیدگی‌ها محقق شود.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از تسنیم، پیش از این اظهارات نیز احمد خرم رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طی نامه‌ای به عبدی قهرودی رییس شورای انتظامی نطام مهندسی کشور تاکید کرد: «مطابق ماده ۱۳ آیین رسیدگی شوراهای هم عرض سابق ۱ و ۲ و کلیه اعضای سابق آن از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۰ فاقد هرگونه سمت و صلاحیت برای هرگونه مکاتبه، صدور رای، دادنامه، قرار، ابلاغ و ارسال هستند. بر اساس ماده ۱۳ آیین‌ رسیدگی به تخلفات انتظامی سازما‌های نظام مهندسی ساختمان، رییس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور موظف به ابلاغ رای محکومیت رییس و اعضای هیات مدیره سازمان‌هاست.
سکوت خبری
تمام این اتفاقات در حالی پیرامون سازمان نظام مهندسی ساختمان اتفاق افتاده که صبح روز شنبه، خرم تفاهمنامه‌ای با یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه امضا کرده که در این مراسم خبری از حضور رسانه‌ها نیست. احتمالا روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به دلیل واهمه از پرسش خبرنگاران در خصوص مسائل به وجود آمده طی هفته‌های اخیر بین وزارت راه و سازمان ترجیح داده در سکوت خبری و فقط با حضور پایگاه خبری وزارت راه برنامه مذکور را برگزار کند.