با شیوع کرونا و ایجاد محدودیتها، دولتهای جهان اقداماتی را در راستای کمک به توسعه دیجیتالی شدن کسبوکارها، گسترش تجارت الکترونیک و خردهفروشی آنلاین انجام دادهاند. برآیند تجربه کشورهایی مانند چین، ایتالیا، ژاپن، ایرلند و کره جنوبی نشان میدهد که آنها برای حمایت از کسبوکارها، به سمت طراحی و گسترش کانالهای فروش تجارت الکترونیک حرکت کردند و فروشگاههای فیزیکی را ترغیب کردند که به حوزه فروش آنلاین روی بیاورند.
براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی صمت چین برای ترغیب کسبوکارها به استفاده از فناوریهای دیجیتال و مدلهای کسبوکار دیجیتالی برنامههایی را تعریف کرده است. برنامههایی از جمله انجام فعالیتهای فروش، خدمات بهداشتی، آموزش، کار دفتری، خدمات و سرگرمی بهصورت آنلاین و دیجیتالی. در ضمن دولت چین در راستای تجارت الکترونیک برای شتاب دادن به کسب فناوریهای دیجیتال توسط کسبوکارهای کوچک و متوسط، از خرید فناوری رایانش ابری و کار از راه دور حمایت میکند. دولت ایتالیا نیز ابتکاری تحت عنوان همبستگی دیجیتال تعریف کرده که شامل راهاندازی پورتالی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط و خویشفرماست. به این ترتیب کسبوکارها میتوانند با ثبت در این وبسایت، بهصورت رایگان از خدمات دیجیتال شرکتهای بزرگ خصوصی در زمینه دورکاری، ویدئوکنفرانس، رایانش ابری، دسترسی به اینترنت موبایل و مانند آن بهرهمند شوند.
اما در ژاپن، دولت سوبسیدهایی را برای حمایت از کسبوکارها جهت استفاده از راهحلهای فناوریهای اطلاعات و گسترش کانالهای فروش تجارت الکترونیک طراحی کرده است. دولت کرهجنوبی نیز سیاستهایی را برای ترغیب فروشگاههای فیزیکی برای ورود به حوزه فروش آنلاین تعریف کرده است.
دولت ایرلند در ماه آگوست جاری، طرحی تحت عنوان طرح خردهفروشی آنلاین کووید۱۹ را در پاسخ به بحران شیوع کرونا و نیاز مبرم شرکتهای خردهفروشی برای گسترش توانمندیهای فروش آنلاین به اجرا درآورده است. این طرح شامل پرداخت ۵/ ۵ میلیون یورو کمک مالی بلاعوض برای حمایت از کسبوکارهای خردهفروشی در این زمینه میشود و جامعه هدف آن خردهفروشیهای بومی ایرلند هستند که از قبل فعالیت آنلاین داشتهاند. این کمکها صرف پرداخت هزینههای اشتراک اینترنت، توسعه و پیادهسازی استراتژی دیجیتال به همراه ارائه آموزشهای لازم و ارتقای وبسایتها و سیستمهای مرتبط میشوند. متقاضیانی که با درخواست آنها موافقت شود، تا سقف ۸۰درصد هزینه پروژههای آنها پرداخت خواهد شد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD توصیه میکند دولتها در کنار سیاستهای مالی به چند موضوع توجه کنند. از دید این سازمان دولتها باید به کاهش موانع رگولاتوری بر سر راه ورود خردهفروشیهای فیزیکی به فروش آنلاین، تقویت عوامل سمت تقاضای فروشهای آنلاین نظیر سواد دیجیتال، حمایت از مصرف کننده، امنیت و قابلیت اطمینان سیستمهای پرداخت توجه داشته باشند. این سازمان در گزارش جدید خود که در اکتبر جاری منتشر شده است، توصیههایی را برای کمک دولتها به گسترش تجارت الکترونیک و در نتیجه خردهفروشی آنلاین در دوران کرونا و پساکرونا ارائه کرده است. پیشنهاد اول این سازمان کاهش شکاف دیجیتال در بین افراد است. به طور مثال دولتها باید در راستای گسترش اینترنت پهنای باند باکیفیت و باقیمت مناسب در مناطق روستایی و محروم، ارتقای شمولیت مالی (دسترسی به خدمات مالی) و کمک به افزایش اعتماد و کسب مهارتهای مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیک گام بردارند .
توصیه دیگر این سازمان تقویت مشارکت افراد آسیبپذیر در تجارت الکترونیکی است. بر این اساس درخصوص معرفی و طراحی برنامههای تحویل خاص برای افراد مسن و اجتناب آنها از رفتارهای غیرمنصفانه کسبوکارهای آنلاین و محصولات ناایمن و ناسالم تاکید میکند.
توصیه سوم این سازمان پشتیبانی از ایجاد مدلهای کسبوکار نوآورانه در تجارت الکترونیکی است. بر این اساس اطمینان از انعطافپذیری کافی چارچوبهای رگولاتوری برای انجام کسبوکارهای ترکیبی آنلاین و آفلاین، کاهش عدم قطعیت در نظام رگولاتوری و افزایش شفافیت با اشتراکگذاری اطلاعات رخ خواهد داد.
این سازمان توصیه بعدی را اطمینان از مشارکت کسبوکارهای کوچک و متوسط در تجارت الکترونیک مطرح کرده است. برای مثال تعریف سیاستهای لازم و مشوقهای قانونی و مالی برای تنوع بخشی به کانالهای فروش در دستور کار دولتها قرار گیرد.
پیشنهاد آخر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، کاهش و رفع گلوگاهها در محیط توانمندساز تجارت الکترونیک است؛ مانند کاهش گلوگاهها در بخشهایی چون خدمات ارتباطی، لجستیکی و پستی.
کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت در راستای گسترش خردهفروشی آنلاین در ایران پیشنهادهایی را مطرح کردند. براساس دیدگاه زهرا آقاجانی و الناز میاندوآبچی یکی از روشها ایجاد فضای کسبوکار توانمندساز است. زیرا طبق توصیه سازمانهای بینالمللی، یکی از پیشنیازهای مهم گسترش فروشهای آنلاین و به طور کلی تسهیل تجارت الکترونیک، تسهیل فضای کسبوکار و رفع موانع بوروکراتیک است.
توصیه بعدی ایجاد سامانه اختصاصی برای حمایت از ارائه خدمات آنلاین توسط کسبوکارها است که براساس توصیه بانک جهانی به کشورها مطرح شده است. در این مسیر کارکرد اول، راهنمایی کسبوکارها برای چگونگی آنلاین شدن اعم از نحوه بازاریابی، تحویل سفارشها، پرداختها و نحوه پیوستن آنها به بازارگاههای بزرگ تجارت الکترونیک و نیز اطلاع از تجربیات موفق دیگر کسبوکارهای بومی در توسعه خدمات آنلاین است. کارکرد دیگر این وبسایت، کمک به مشتریان برای جستوجو و یافتن کسبوکارهای محلی معتبر ارائهکننده خدمات آنلاین مورد نیاز در طول شیوع خواهد بود.
این کارشناسان عامل بعدی گسترش خردهفروشی آنلاین را گسترش پلتفرمهای فروش با استفاده همزمان از مزایای فروش آفلاین و مقابله با معایب فروش آنلاین مطرح کردند. در این زمینه میتوان به تجربه جالب استفاده از ظرفیت پلتفرم روبیکا توسط سازمان میادین میوهوترهبار برای فروش آنلاین میوه، ترهبار، صیفیجات و کالاهای ضروری مصرفی با قیمت مناسب اشاره کرد. علاوهبر این به شکوفایی پلتفرم پینکت در زمان کرونا نیز میتوان پرداخت.
راهکار بعدی افزایش دانش دیجیتال مصرفکنندگان و توجه به نیازهای مخاطب فاقد دانش کافی مطرح شده است. این کارشناسان، حمایت از شکلگیری و گسترش استارتآپها در حوزه فروش آنلاین اقلام مصرفی پرگردش و خدمات پشتیبان را راهکار دیگر گسترش خردهفروشی آنلاین اعلام کردند. بر این اساس در کشور ما میتوان از ظرفیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از استارتآپهای خردهفروشی آنلاین استفاده کرد. آنها در نهایت نیز توصیه کردند فروشگاههای آفلاین و آنلاین ادغام شوند. براساس این گزارش در ایران هم، مانند دیگر نقاط جهان، با شیوع ویروس کرونا، الگوی خرید مصرفکنندگان دستخوش تغییراتی شده است و خرید از فروشگاههای آنلاین دیگر یک انتخاب نیست، بلکه تبدیل به امری اجباری شده است. هرچند هنوز آمار دقیقی از میزان افزایش خرید آنلاین در دسترس نیست، اما براساس گزارش اتحادیه کسبوکارهای مجازی، شواهد حاکی از آن است که خرید اینترنتی بهخصوص در مورد کالاهای سوپرمارکتی و پرگردش افزایش قابل توجهی داشته است.