هدف بهبود رفاه خانوارها نیازمند وجود سنجه‌ای است که تغییرات آن نشانگر تحولات وضعیت رفاهی یک اقتصاد باشد. بر این اساس تولید ناخالص داخلی که به صورت ارزش مجموع کالاها و خدمات تولیدشده در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور در یک بازه زمانی مشخص تعریف می‌شود، معیاری بوده که نشانگر میزان رفاه یک کشور مشخص است و تغییرات در تولید ناخالص داخلی که به صورت رشد اقتصادی تعریف می‌شود، منعکس‌کننده تحولات رفاهی آن جامعه است و به نوعی می‌توان هدف اصلی و نهایی اقتصاد کلان را افزایش رشد اقتصادی تعریف کرد.
تخریب تورمی رشد اقتصادی
بررسی تحولات اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر حاکی از عملکرد نامناسب رشد اقتصادی است و این متغیر کلیدی و حیاتی ایران در سال‌های اخیر پایین و بسیار پرنوسان بوده است. بررسی جزئیات روند زمانی این متغیر موضوع یک گزارش جداگانه خواهد بود که به زودی می‌توانید از طریق همین منبع دنبال کنید.
آنچه در این مطلب مورد توجه بوده و هدف گزارش فعلی است، نقش تورم در این رشد پایین و نوسانی است. یکی از مهم‌ترین موانع عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر تورمهای مزمن دورقمی بوده است. تورم به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها، منجر به بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان و التهاب در بازارهای کالاها و خدمات شده و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. می‌توان گفت مهم‌ترین اثر تورم در اقتصاد، بر هم خوردن قیمت‌های نسبی است؛ به این معنی که تورم قیمت کالاها و خدمات را به صورت متناسب افزایش نمی‌دهد، بلکه با افزایش نامتناسب قیمت‌ها منجر به تغییر قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات می‌شود؛ به این معنا که مثلا در تورم ۳۰درصدی، قیمت مواد اولیه یک تولیدکننده ۴۰درصد زیاد می‌شود، ولی قیمت محصولات تولیدی او ۲۰درصد افزایش پیدا کرده، بنابراین زیان‌ده شده و ممکن است ورشکسته شود، اما برای یک تولیدکننده دیگر برعکس این اتفاق رخ می‌دهد و او به یک سود بادآورده می‌رسد، بنابراین تورم توزیع ثروت بین افراد را بدون هیچ معیار شایستگی تغییر می‌دهد.
به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین آثار سوء تورم باید توجه داشته باشیم از آنجایی که قیمت‌های نسبی عامل اصلی تخصیص منابع (سرمایه، نیروی کار و…) در اقتصاد است، تغییرات مداوم در این متغیر کلیدی، منجر به بی‌ثباتی در بازارهای مختلف و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید و سوء تخصیص منابع موجود می‌شود.
تخریب تورمی رشد اقتصادی
با توجه به توضیحات ارائه شده همانطور که در نمودار شماره یک دیده می‌شود، روند زمانی تورم و رشد اقتصادی در بلندمدت به صورت کلی مخالف یکدیگر بوده و دوره‌های تورم بالا با رشدهای اقتصادی پایین همراه بوده است.
همه این مطالب در شرایطی است که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصاد کلان در سال‌های اخیر شناخت تورم و ریشه‌های ایجاد و راهکارهای کنترل آن است اما با وجود آنکه معضل تورم در اغلب اقتصادهای حتی توسعه‌نیافته جهان مدت‌هاست که حل شده، اقتصاد ایران همچنان درگیر تورمهای بالا است.
به نظر می‌رسد بررسی روند زمانی تورم در اقتصاد ایران و تحلیل ریشه‌های شکل‌گیری آن و استفاده از چشم‌انداز این ریشه‌ها برای تحلیل وضعیت تورم در آینده اقتصاد ایران، جزو ضروری‌ترین الزامات وضعیت کنونی اقتصاد ایران است و نقش غیر قابل انکاری در تحلیل وضعیت رفاهی آینده خانوارهای ایرانی ایفا می‌کند.
بررسی روند بلندمدت تورم ایران
بررسی روند تورم بلندمدت حاکی از نکته مهمی است و آن اینکه به جز سال‌های معدودی کشور درگیر تورمهای دورقمی بوده و این تورم حالت مزمن به خود گرفته است. بررسی تاریخ ۶۱ساله تورم نشانگر آن است که تنها در یک بازه زمانی، تورم کشور به صورت مستمر تک‌رقمی بوده و از ابتدای دهه ۴۰ شمسی تا سال ۵۱ متوسط تورم کشور برابر ۳درصد بوده است. اما در ادامه و از سال ۱۳۵۲ کشور وارد یک تورم مزمن دورقمی شده که این روند به رغم نوساناتی تا به امروز پابرجا بوده و در زمان‌هایی حتی تشدید هم شده است. بر این اساس متوسط بلندمدت تورم در بازه زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۰ برابر ۱۸درصد بوده که بیشترین تورم با ۴۹درصد در سال ۱۳۷۴ به ثبت رسیده است، اما نکته مهم این است که این تورم فقط برای یک سال بوده و در سال بعد یعنی ۱۳۷۵ برابر ۲۳درصد شده و در یک روند نزولی در سال ۱۳۸۰ به ۱۱درصد رسیده و این تورم بالا پایدار نبوده است. از ابتدای دهه ۹۰ هم به نظر می‌رسد با ساختار متفاوتی از تورم روبه‌رو هستیم؛ به نحوی که کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تورمهای ۳۱ و ۳۵درصدی را تجربه کرده که دلیل این امر را باید در تورم انباشته‌شده سال‌های قبل جست‌وجو کرد؛ به این معنی که با توجه به درآمدهای سرشار نفتی در نیمه دوم دهه ۸۰ شمسی و متعاقب آن تثبیت نرخ ارز، استفاده از ابزار واردات کالاها توانست تورم را کنترل کند و به این ترتیب رشد نقدینگی در این بازه زمانی خود را روی قیمت‌ها نشان نداد، اما این نقدینگی انباشته‌شده با اعمال تحریم‌های اوایل دهه ۹۰ در بازارهای مختلف تخلیه شد و آثار تورمی خود را بروز داد.
در ادامه با تحولات سیاسی ابتدای سال ۹۲ و روی کار آمدن دولت جدید، خوش‌بینی به بهبود روابط بین‌المللی و چشم‌انداز رفع تحریم‌ها از یک‌سو و نرخ بهره بانکی حقیقی بسیار بالا از سوی دیگر (که باعث شد رشد نقدینگی خود را بیشتر در قالب شبه‌پول و نه پول- به عنوان ابزار تقاضای موثر- نشان دهد) باعث کاهش شدید تورم شد، به نحوی که این عدد در سال ۱۳۹۵ تک‌رقمی شده و به ۹درصد رسید. این شرایط به ظاهر مطلوب برای یک سال دیگر هم تداوم داشت و تورم کشور در سال ۱۳۹۶ برابر ۱۰درصد بود، اما این سیاستگذاری معیوب به مثابه آتش زیر خاکستر مترصد فرصتی بود تا اثر خود را در بازارهای مختلف تخلیه کند، اتفاقی که از سال ۱۳۹۷ و اعلام خروج آمریکا از برجام رخ داد و این رخداد منجر به سرعت گرفتن تبدیل شبه‌پول به پول و رشد تقاضا در بازارها شد و دوره تورمی جدیدی را در اقتصاد ایران آغاز کرد و تورم سال ۱۳۹۷ به ۳۱درصد رسید. از سال ۱۳۹۸ هم این وضعیت تشدید و تورم وارد کانال ۴۰درصدی شد که این وضعیت در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم تداوم داشت. به این ترتیب کشور برای پنج سال متوالی با تورمهای سالانه بالای ۴۰درصد روبه‌رو بوده که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است.
تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۴۰۳- ۱۳۹۷
بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌های اخیر همانطور که در نمودار شماره ۲ دیده می‌شود، حاکی از آن است که این متغیر از اواسط سال ۱۳۹۹ وارد کانال ۳۰درصدی شده و در اسفند همان سال به بیش از ۵۰درصد نیز رسیده است. در ادامه هر چند روند نزولی از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ابتدای سال ۱۴۰۱ به محدوده ۳۰درصد هم رسیده است، اما در ادامه مجددا روند صعودی آغاز شده و تا ابتدای سال ۱۴۰۲ مجددا وارد کانال ۵۰درصدی شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ در یک روند کاهشی پایدار تا مرز ۳۰درصدی در ابتدای سال ۱۴۰۳ رسیده و به نظر می‌رسد به سد محکم ۳۰درصدی برخورد کرده است.
عوامل اثرگذار بر چشم‌انداز تورم
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تاثیر دو عامل عمده کیفیت پایین سیاستگذاری و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بوده است. بنابراین هر تغییری در وضعیت آینده اقتصاد کشور هم از طریق تغییر در یک یا هر دو این عوامل امکان‌پذیر است. بر این اساس در این گزارش سناریوهای محتمل هر کدام از این دو حوزه را بررسی کرده و تورم را در هر یک از این سناریوها پیش‌بینی می‌کنیم.
پیش از تحلیل سناریوهای پیش‌رو و پیش‌بینی تورم ابتدا باید بین دو نوع تغییر در قیمت‌ها تفکیک قائل شویم. افزایش قیمت‌ها در دو دسته کلی افزایش سطح قیمت‌ها و افزایش نرخ رشد قیمت‌ها رخ می‌دهد. تغییر سطح قیمت‌ها به این معناست که یک شوک یک‌باره نظیر افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه تولیدات داخلی به اقتصاد اصابت کند. این وضعیت باعث یک جهش قیمت در یک بخش یا کل اقتصاد کشور می‌شود ولی اثر هر شوک فقط یک بار به اقتصاد تحمیل می‌شود و پس از آن تمام می‌شود. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که حتی در صورت اصابت شوک‌ها به اقتصاد هم سازوکار افزایش قیمت‌ها از طریق افزایش نقدینگی است. به این صورت که وقتی قیمت مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند، تقاضای بنگاه‌ها برای سرمایه در گردش افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها تسهیلات بیشتری در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهند که این منجر به رشد کل‌های پولی شده، بنابراین منجر به افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود اما اگر در این شرایط هم بانک مرکزی با سیاستگذاری پولی فعالانه میزان خلق نقدینگی بانک‌ها از مسیر تسهیلات‌دهی را کنترل کند، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتد و صرفا قیمت‌های نسبی عوض می‌شود. یعنی مثلا اگر به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت لوازم خانگی افزایش پیدا کند، قیمت‌ها در سایر بخش‌ها کاهش پیدا می‌کند تا متوسط قیمت‌ها ثابت باقی بماند اما از آنجایی که عدم عرضه نقدینگی در شرایط افزایش تقاضا برای آن منجر به بالا رفتن نرخ بهره می‌شود، معمولا سیاستگذار پولی در ایران از بیم فشارهای سیاسی و رکودی افزایش نرخ بهره، مقاومت چندانی در برابر افزایش تقاضای نقدینگی ندارد، بنابراین آثار این پدیده خود را در افزایش سطح قیمت‌ها نشان می‌دهد. بخش دوم افزایش قیمت‌ها خود را به صورت رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد. برای تحلیل این بخش هم باید از سازوکار عرضه و تقاضا کمک بگیریم. سمت عرضه به معنی کل کالاها و خدماتی است که در یک اقتصاد تولید یا وارد می‌شود؛ بررسی داده‌های تاریخی اقتصاد ایران هم حاکی از متوسط رشد اقتصادی ۳درصدی در میان‌مدت است، بنابراین سمت عرضه اقتصاد در بازه‌های زمانی یک سال و چند ماه تغییر چندانی ندارد، بنابراین آنچه تعیین‌کننده سطح عمومی قیمت‌هاست، سمت تقاضا است که آن هم متاثر از تحولات کل‌های پولی است. به این صورت که رشد نقدینگی هرچند ممکن است در بازه‌های زمانی محدود به دلایلی منجر به رشد قیمت‌ها نشود، اما بالاخره تبدیل به تقاضای موثر برای کالاها و خدمات شده و خود را در رشد سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد.
سناریوهای محتمل تورمی
با این توضیحات در ادامه این مطلب به بررسی نحوه اثرگذاری هر کدام از دو عامل اساسی اقتصاد ایران یعنی تحریم‌ها و کیفیت سیاستگذاری داخلی می‌پردازیم:
1- تحریم‌های بین‌المللی: اقتصاد ایران از اواسط دهه ۹۰ میلادی وارد دور جدیدی از تحریم‌ها شده که در بسیاری از حوزه‌ها و مخصوصا تجاری، بانکی و نفتی شرایط سختی را پیش روی کسب‌وکارها و دولت‌ها قرار داده است. تحریم‌های تجاری و بانکی با دشوار کردن واردات مواد اولیه سطح قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، بنابراین هر نوع تخفیف در این نوع از تحریم‌ها منجر به یک کاهش یک‌باره سطح قیمت‌ها می‌شود، اما این پدیده فقط یک بار اثر می‌گذارد و اثر مداوم روی کاهش سطح رشد قیمت‌ها ندارد اما تحریم‌های نفتی با توجه به اینکه منجر به کسری بودجه دولت شده‌اند و کسری بودجه دولت هم منجر به رشد نقدینگی و افزایش سرعت رشد قیمت‌ها می‌شود، بنابراین تشدید تحریم‌های نفتی منجر به افزایش سرعت رشد قیمت‌ها و کاهش آن هم منجر به کاهش سرعت رشد قیمت‌ها می‌شود.
2- کیفیت سیاستگذاری داخلی: اقتصاد ایران در شرایط فعلی از انواع ناترازی‌ها (انرژی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک، بودجه و…) رنج می‌برد. این ناترازی‌ها از مسیرهای مختلف خود را در رشد نقدینگی نشان می‌دهند که آن هم منجر به تورم می‌شود. در ماه‌های اخیر سیاستی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در پیش گرفته، کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که در کاهش رشد نقدینگی هم موثر بوده، اما با توجه به عدم رفع ناترازی‌های اقتصاد به عنوان علت‌العلل رشد نقدینگی و متعاقب آن تورم، امکان ادامه چنین سیاستی با تردید روبه‌رو است.
با توجه به نکات گفته شده با استفاده از سیاست‌های کلان محتمل در آینده نزدیک (تا انتهای سال جاری) سناریوهای محتمل مورد توجه قرار گرفته است:
1- سیاست‌های پولی: با توجه به تداوم اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی و محدودیت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی بعید به نظر می‌رسد، در ماه‌های باقی‌مانده تا انتهای سال، تغییری در جهت تشدید یا تخفیف این سیاست ایجاد شود. سناریوی تشدید این سیاست منجر به افزایش هزینه‌های تامین مالی باعث فشار مضاعف بر بنگاه‌ها می‌شود و با توجه به اینکه بنگاه‌ها در حال حاضر هم تحت فشار شدید تامین مالی هستند، بعید است روی میز سیاستگذار قرار بگیرد. سناریوی کاهش شدت اجرای این سیاست هم به دلیل اثراتی که می‌تواند در افزایش تورم داشته باشد (با توجه به تورم بالای ۳۰درصد حال حاضر اقتصاد ایران)، محتمل به نظر نمی‌رسد. البته احتمال تغییرات اندک در هر دو جهت وجود دارد و در این بخش بررسی احتمال تغییرات شدید مورد توجه است.
2- سیاست‌های حوزه انرژی و ارز کالاهای اساسی: با توجه به سابقه ناآرامی‌های اجتماعی آبان ۱۳۹۸ ناشی از افزایش قیمت بنزین و همینطور نارضایتی‌های شکل‌گرفته از افزایش قیمت برخی از اقلام پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در بهار ۱۴۰۱ و استقرار دولت جدید و اظهارات مبارزات انتخاباتی رییس‌جمهور منتخب مبنی بر عدم افزایش قیمت بنزین و ضرورت تخصیص ارز ترجیحی به دارو و اقلام اساسی، احتمال بروز تغییر در این سیاست‌ها در چند ماه ابتدایی شروع به کار دولت جدید پایین ارزیابی می‌شود.
3- وضعیت بودجه دولت: همانطور که در نمودار شماره ۳ دیده می‌شود در سال‌های اخیر بودجه دولت وضعیت نامناسبی داشته و نسبت کسری تراز عملیاتی (مازاد هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای مالیاتی) به مصارف عمومی به طور معمول بیش از ۲۰درصد بوده است. در شرایط فعلی هم به نظر می‌رسد مهم‌ترین متغیری که وضعیت اقتصاد کلان ایران در چند ماه آینده را مشخص می‌کند، وضعیت درآمدهای بودجه دولت باشد که دو متغیر اصلی آن درآمدهای نفتی دولت و درآمدهای مالیاتی هستند.
کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی
پیش‌بینی محتمل از درآمدهای مالیاتی ادامه وضعیت فعلی است چراکه با توجه به وضعیت نه‌چندان مناسب سودآوری بنگاه‌ها، بعید به نظر می‌رسد امکان افزایش آن وجود داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به ضرورت تامین غیرتورمی هزینه‌های دولت امکان کاهش قابل توجه وصولی‌های مالیاتی هم چندان محتمل نیست.
در رابطه با درآمدهای نفتی، باید قیمت و میزان صادرات نفت ایران مورد بررسی قرار بگیرد. در این حوزه مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و اثر آن بر روند مذاکرات پرونده هسته‌ای ایران و نیز احتمال جنگ لبنان و اسرائیل است که بر این اساس احتمال وقوع سه سناریوی کاهش، ثبات یا افزایش درآمدهای نفتی ایران وجود خواهد داشت.
در مجموع با توجه به توضیحات ارائه‌شده به نظر می‌رسد بیشترین متغیر اثرگذار بر وضعیت آینده اقتصاد ایران، چشم‌انداز رخدادهای بین‌المللی و مخصوصا نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باشد که در آبان ماه برگزار خواهد شد و احتمال تغییرات قابل توجه از منظر تحولات سیاستگذاری اقتصادی داخلی پایین ارزیابی می‌شود، بنابراین تورم اقتصاد ایران تا انتهای سال جاری در سه سناریوی تخفیف، تشدید و تداوم وضع موجود از منظر تحریم‌های بین‌المللی قابل ارزیابی است. در شرایطی که وضعیت کنونی تداوم داشته باشد، به نظر می‌رسد تورم نقطه‌به‌نقطه تا انتهای سال جاری در محدوده ۳۰ الی ۴۰ درصد قرار داشته باشد اما در صورت تشدید تحریم‌ها ابتدا یک افزایش یک‌باره سطح قیمت‌ها ناشی از تحریم‌های تجاری و بانکی خواهیم داشت و به صورت همزمان رشد سطح عمومی قیمت‌ها نیز ناشی از کاهش درآمدهای نفتی افزایش پیدا خواهد کرد و چند ماه آتی تا انتهای سال، تورم بیش از ۴۰درصد خواهد بود. در نهایت در صورتی که گشایش‌های قابل توجهی در تحریم‌ها اتفاق بیفتد، یک کاهش یک‌باره در سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و نرخ رشد سطح قیمت‌ها هم به صورت همزمان کاهش پیدا می‌کند و در ماه‌آتی تورم در محدوده کمتر از ۳۰درصد خواهد بود. با این حال حتی در این صورت هم کاهش پایدار تورم به اعداد زیر ۲۰درصد بدون انجام اصلاحات در سیاستگذاری اقتصادی داخلی، امکان‌پذیر نخواهد بود چراکه هسته سخت تورم در اقتصاد ایران سالیان سال است که به صورت مزمن کار می‌کند و شاهد آن هم تورم متوسط حدود ۲۰درصدی در سال‌های قبل از تحریم بوده است.