جایگاه‌داران طی دوسال گذشته بارها نسبت به این موضوع از شرکت ملی نفت و سازمان برنامه و بودجه تقاضای یافتن راهکاری بدون تغییر کرده‌اند، با این حال از آنجا که بخش بزرگی از منابع حاصل از فروش نفت صرف یارانه‌ها می‌شود، سازمان برنامه و بودجه عنوان می‌کند که منابعی برای پرداخت حق‌العمل‌کاری به جایگاه‌داران سوخت ندارد.
سال گذشته جایگاه‌داران باوجود درخواست افزایش 60درصدی حق‌العمل خود و اصرار و پیگیری که نسبت به این موضوع داشتند، 40درصد افزایش حق‌العمل را دریافت کردند. آنها امسال هم با توجه به افزایش دستمزدها و نرخ تورم مجددا خواستار افزایش 60درصدی حق‌العمل‌کاری هستند، این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که حتی یک‌درصد هم توانایی پرداخت حق‌العمل جایگاه‌داران را ندارد و در صورتی که بخواهد این منابع را از تبصره8 برداشت کند، بودجه هدفمندی یارانه‌ها با کسری مواجه خواهد شد.
برهمین اساس نیز دولت پیشنهاد کرده است که حق‌العمل جایگاه‌داران از خریداران بنزین دریافت شود. درصورت اجرای این طرح قیمت بنزین افزایش خواهد یافت. چند روز پیش هم در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع بررسی مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت بود که توسط کانون سراسری جایگاه‌داران سوخت کشور، انجمن صنفی مجتمع‌های خدمات بین‌راهی استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور مطرح شد.
در این نشست عنوان شد که در هیچ جای دنیا درآمد جایگاه‌ها وابسته به کارمزد نیست. این حوزه شغلی است که اصلا تعطیل‌بردار نیست. این حقوق مالکیت را زیرسوال می‌برد و برای همین باید مزایایی برای آن قائل شد، اما بانک‌ها سند جایگاه‌داری برای وام قبول نمی‌کنند. باید سند ملک اینها به‌عنوان وثیقه در جاهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.
روز گذشته «جهان‌صنعت» به بررسی این موضوع پرداخت. در گزارش امروز در گفت‌وگو با کارشناسان این موضوع پیگیری شده است.
احتمال ورشکستگی صنف جایگاه‌داران
محمد حجازی، رییس صنف مجتمع‌های خدماتی استان تهران و نماینده کانون انجمن‌های جایگاه‌داران سراسر کشور در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: عدم انجام تکلیف قانونی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که تعیین یک حق‌العمل عادلانه و افزایش 40درصد که اخیرا پیشنهاد شده واقعا با منطق و نظرات کارشناسان بسیار تفاوت داشته و مورد پذیرش صنف نبوده است، چراکه این افزایش به هیچ عنوان هزینه‌های جایگاه را پوشش نمی‌دهد.
وی افزود: اکثر جایگاه‌داران تقاضای تغییر شغل و کاربری ملک خود را دارند و منتظر تصمیم‌گیری این کارگروه بوده‌اند و در صورتی که خواسته آنها محقق نشود و حق‌العملی متناسب با هزینه‌ها و سود سرمایه تعیین نشود، زمینه تغییر کاربری رقبه و تغییر شغل نیز متصور است. حجازی تصریح کرد: نکته دیگری که مورد اعتراض بوده و در این نشست باید به آن توجه می‌شد؛ جبران کسری‌های فرآورده‌های نفتی است که متناسب با استانداردهای روز دنیا نیست. در حالی که مبنای محاسبه تحویلی باید براساس اندازه‌گیری دمای 60درجه باشد، درجه بیشتری محاسبه می‌شود که باعث کسری محموله می‌شود و جایگاه‌دار بیشتر مواقع متهم به قاچاق می‌شود و جرائم سنگینی می‌پردازد. همچنین تحمیل قرارداد یکطرفه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با این انجمن است.
نماینده کانون انجمن‌های جایگاه‌داران سراسر کشور با بیان اینکه موارد فوق قسمتی از اختلافات فی‌مابین شرکت و انجمن جایگاه‌داران بوده و هست، تصریح کرد: لازم است مردم شریف ایران که اخبار و رسانه‌ها را رصد می‌کنند از جریان موضوع اطلاع داشته باشند.
او اضافه کرد: مشکل ریشه‌ای و طولانی دیگر بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انجمن مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی در موضوعات مختلف است و تا زمانی که اراده قوی وجود نداشته باشد و نگاه ارباب‌رعیتی از طرف شرکت پخش با جایگاه‌داران برطرف نشود، قابل حل نیست. این انجمن درخواست‌های کاملا قانونی برای بهبود وضعیت معیشتی و کارمزد، اصلاح قراردادهای فی‌مابین و تعیین‌تکلیف ارزش‌افزوده از سالیان متمادی ردوبدل شده و مورد بی‌توجهی و بی‌مهری شرکت قرار گرفته که همچنان بیشتر اختلافات جاری است.
به گفته وی، مسلما رفع این مشکلات باعث ایجاد فضای آرامش و امنیت در لایه‌لایه کشور خواهد شد.
تعیین چارچوبی برای حق‌العمل‌کاری
عرفان افاضلی، دبیرکل فدراسیون صنعت نفت به «جهان‌صنعت» گفت: درآمد جایگاه‌های سوخت براساس کارمزد از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به ازای هر لیتر فروش فرآورده پرداخت می‌شود. البته جایگاه‌داران معتقدند میزان حق‌العمل آنها تناسبی با نرخ فرآورده ندارد و پایین است. از طرفی نابرابری در حق‌العمل بنزین و گازوئیل و روند انتقال سوخت به جایگاه و روش‌های اندازه‌گیری انتقال سوخت از جمله موارد دیگری بوده که مورد اعتراض جایگاه‌داران است. وی افزود: جایگاه‌داران سوخت معتقدند که حق‌العمل‌شان معین و دستوری و نامتناسب با نرخ فرآورده بوده که سبب کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این صنف شده که تعدادی از جایگاه‌ها را در معرض ورشکستگی قرار داده است.
او یادآوری کرد: سال گذشته جایگاه‌داران باوجود درخواست افزایش ۶۰درصدی حق‌العمل با افزایش ۴۰درصدی مواجه شدند؛ امسال هم مجددا خواستار افزایش ۶۰درصدی بودند که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که حتی یک‌درصد هم توانایی پرداخت حق‌العمل جایگاه‌داران را ندارد و در صورتی که بخواهد این منابع را از تبصره ۸ برداشت کند، بودجه هدفمندی یارانه‌ها با کسری مواجه خواهد شد.
افاضلی تصریح کرد: قطعا عدم افزایش منطقی حق‌المعل ایجاد فشار به جایگاه‌های سوخت است ضمن اینکه باعث کاهش روزافزون کیفیت خدمات به مردم، تعدیل نیروی کار جایگاه‌ها، جلوگیری از نوسازی تجهیزات و خطرات ناشی از استهلاک قطعات خواهد شد.
به گفته وی، همه اینها مسلتزم آن است که برای تعیین حق‌العمل جایگاه‌داران چارچوب خاصی تعریف شود که در حال حاضر در حال پیگیری در دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی است.