در حالي در پايان تابستان تورم ماهانه به زير 2 درصد رسيده بود، حالا اين شاخص به 2.8 درصد رسيده كه نشان از حركت آرام تورم به مقادير بالاتر نيز دارد. خصوصا اينكه بخش بزرگي از تورم ماهانه به دليل افزايش شاخص قيمت‌ها در گروه «خواركي‌ها و آشاميدني ها» بوده است. چنانكه در آبان ماه، اين گروه با تورم ماهانه 3.6 درصد روبه‌رو شده و عدد بالايي را فقط در يك ماه به ثبت رسانده است. هر چند تورم سالانه باز هم به روند كاهشي خود در ماه‌هاي اخير ادامه داده و به 33.1 درصد رسيده است در واقع نيم درصد نسبت به عدد مهر ماه پايين‌تر است. اما بايد توجه داشت كه تورم سالانه چندان شاخص قابل اعتمادي در حوزه تورم نيست و شاخص تورم در مقياس نقطه به نقطه برآورد بهتري ارايه مي‌كند. حال آنكه، تورم نقطه به نقطه (آبان امسال نسبت به آبان پارسال) نيز افزايش يافته و به32.5 درصد رسيده است. در تعريف تورم سالانه، ميانگين قيمت يك سبد از كالاها و خدمات در طول دوازده ماه منتهي به آبان 1403 با ميانگين قيمت يك سبد از كالاها و خدمات در طول دوازده ماه منتهي به آبان 1402 مقايسه شده است. اما در تورم نقطه به نقطه، شاخص قيمت اين سبد در آبان 1403 با شاخص قيمت آن در آبان 1402 مقايسه مي‌شود. به همين دليل هم هست كه تورم نقطه به نقطه چشم‌انداز بهتري را از روند تورم ارايه مي‌كند. اعدادي كه گفته شد خطر بالقوه‌اي براي هدف‌گذاري تورم زير 30 درصدي در پايان امسال محسوب مي‌شود و اين سوال را مطرح مي‌كند كه با توجه به روند صعودي تورم ماهانه و نقطه به نقطه آيا مي‌توان مطابق وعده ارايه شده توسط رييس كل بانك مركزي انتظار داشت كه در پايان سال نرخ تورم به پايين‌تر از 30 درصد برسد؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس به تازگي عنوان كرده است «در كوتاه‌مدت نمي‌توان انتظار كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ارقام زير 25 درصد يا 30 درصد بر اساس نحوه محاسبه بانك مركزي (و حركت به سمت تورم تك رقمي) و 9.5 درصد (مورد نظر برنامه هفتم) داشت.» روز گذشته عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد نيز در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «گزارش اخير ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال‌هاي 1401 و 1402 نشان مي‌دهد كه كسري بودجه در آن سال‌ها به ترتيب 597 و 437 هزار ميليارد تومان و در مجموع دو سال، جمعا 1034 هزار ميليارد تومان بوده است. اگر كسري سنگين به جا مانده در بودجه سال جاري را هم به آن اضافه كنيم، دليل اصلي چرايي تداوم تورم كه در كنار تنش‌هاي منطقه از دلايل اصلي افزايش نرخ ارز هستند، روشن مي‌شود.»
فشار تورمي روي خانوار روستايي
نگاهي كلي به ارقام ارايه شده توسط مركز آمار حاكي از فشار تورمي بيشتر به مناطق روستايي است. اما چرا؟
دليل اين موضوع برمي‌گردد به فشار تورمي روي گروه خوراكي‌ها و آشاميدني كه به‌طور عجيبي در طول يك ماه اخير با افزايش قيمت روبه‌رو شده و شاخص قيمت‌ها براي مصرف‌كننده را افزايش داده‌اند. تورم ماهانه در بخش خوراكي‌ها براي كل كشور در آبان امسال نسبت به مهر ماه، 3.6 درصد رشد كرده، اما در حالي كه خانوارهاي شهري براي يك سبد مشخص از كالاي خوراكي و آشاميدني 3.5 درصد بيشتر از مهر ماه هزينه كرده‌اند؛ اين عدد براي خانوارهاي روستايي 4 درصد بوده است. از آنجا كه وزن خوراكي‌ها در سبد خانوارهاي روستايي بالاتر از خانوارهاي شهري است؛ خانوارهاي روستايي تورم شديدتري را در اين حوزه تحمل كرده‌اند. اين وضعيت براي دهك‌ها پايين‌تر نيز صدق كرده و بالاتر بودن تورم خوراكي نسبت به غيرخوراكي و خدمات به سفره اقشار فقير نيز فشار بيشتري وارد مي‌كند. اين در حالي است كه تورم ماهانه اقلام خوراكي بعد از ماه‌ها بالاتر از گروه غيرخوراكي و خدمات رسيده است. به‌طوري كه افزايش قيمت اقلام خوراكي در آبان نسبت به مهر معادل 3.6 درصد بوده درحالي كه افزايش قيمت غيرخوراكي و خدمات برابر با 2.5 درصد برآورد شده است. در صورت ادامه يافتن اين روند، تورم نقطه به نقطه و سالانه اقلام خوراكي نيز بالاتر از غيرخوراكي و خدمات برآورد خواهد شد. در ماه گذشته تورم سالانه غيرخوراكي و خدمات 35.9 درصد ثبت شده در حالي كه اين شاخص براي خوراكي‌ها 27.9 درصد برآورد شده است. تورم نقطه به نقطه آبان ماه اقلام غيرخوراكي و خدمات نيز بالاتر از خوراكي‌ها محاسبه شده است. به‌طوري كه تورم اقلام غيرخوراكي و خدمات معادل 34.2 و اقلام خوراكي 29.2 درصد اعلام شده است.
پرچمداران تورم آبان ماه
با فرا رسيدن فصل سرما، طبيعي است كه برخي كالاهاي خوراكي با افزايش قيمت در بازار روبه‌رو شوند. اما نكته جالب اين است كه حبوبات با 13.4 درصد در يك ماه رشد شاخص قيمت، عدد بالايي را در تورم ماهانه به ثبت رسانده است. گروه لبنيات و تخم‌مرغ نيز 4.7 درصد نسبت به مهر ماه تورم داشته است. تورم بخش آموزش به‌طور ماهانه 4.2 درصد و تورم بخش نان و غلات 3.2 درصد در يك ماه بوده است. پايين‌ترين نرخ تورم ماهانه مختص ميوه و خشكبار بوده كه حتي منفي شده و به منفي 6 درصد رسيده است. هر چند اين خبر خوبي براي فعالان حوزه ميوه و خشكبار نيست و تورم منفي به زيان اين كسب و كارها مي‌انجامد.
تورم خوراكي‌ها در استان‌ها
تورم كالاي خوراكي و آشاميدني طيف گسترده‌اي از كالاها را شامل مي‌شود كه با توجه به جغرافياي پهناور ايران، اين كالاها با قيمت‌هاي مختلف عرضه مي‌شوند. در واقع كاري كه مركز آمار مي‌كند، اين است كه در يك فرآيند فني، مابه‌ازاي هر كالا يك عدد وزني قرار مي‌دهد تا شاخص خاصي براي تحولات قيمتي كالا در يك استان به دست بيايد. بنابراين به دليل جغرافياي گسترده، قيمت‌ها ممكن است افزايش يا كاهش داشته باشند و به ازاي آن، تورم نيز در اين استان‌ها نسبت به عدد كلي كشور بالا و پايين شود. اطلاعات نشان مي‌دهد كه در برخي استان‌هاي مرزي، تورم ماهانه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها عددهاي بسيار بالاتري از ميانگين كل كشور را داشته است. به‌طور مثال در استان كردستان تورم خوراكي و آشاميدني در آبان ماه 6.1 درصد رشد كرده است. اين عدد در آذربايجان غربي 5.4 درصد بوده يا در بوشهر بيشتر از اينها و به 6.2 درصد رسيده است.