در ادبيات اقتصادي، عموما براي گراني و تورم دو تعريف جداگانه در نظر گرفته مي‌شود. چنانكه كاهش تورم به معناي ارزان‌تر شدن قيمتها نيست، بلكه خبر از كند شدن سرعت رشد قيمتها مي‌دهد. گراني بر محور كالاي مورد معامله است يعني اگر كالا كمياب شود يا تقاضاي زيادي براي آن به وجود آيد يا احتمال كمياب شدن ايجاد شده باشد يا اينكه موارد اضطراري مثل تحريم يا آب و هواي غيرمنتظره يا ... وجود داشته باشد، گراني در آن كالا به وجود خواهد آمد. اگر كالاي مورد نياز كمياب نيست و همه چيز به صورت عادي در مورد آن كالا در حال طي شدن است ولي به دليل حقوق و دستمزد پايين مردم، قيمت آن كالا به‌طور معمول گران نمايان مي‌شود در حالي كه قيمت تمام شده كالا با قيمتي كه در حال خريد و فروش است، تفاوت چنداني ندارد، اين حالت احساس گراني است كه ريشه در حقوق كم مردم دارد نه در كالاي مورد معامله. اما در مقابل، تورم به معناي گران شدن اجناس نيست، بلكه به معناي «ارزان شدن پول» است. در واقع در تورم به وجود آمده در كشور اجناس گران نمي‌شوند، بلكه پول از ارزش مي‌افتد و دليل آن هم اعمال سياست‌هاي پولي و افزايش نقدينگي در اقتصاد است.
برخي كارشناسان مي‌گويند استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي براي پوشاندن سطح كسري بودجه، باعث افزايش سطح نقدينگي در جامعه مي‌شود كه افزايش سطح عمومي قيمتها را به دنبال دارد و از سوي ديگر، استقراض بخش دولتي از بانك‌ها، ناترازي آنها و در نهايت ورشكستگي بانك‌ها را به دنبال دارد. اين اقدام باعث مي‌شود تا بانك‌ها براي تامين مخارج خود از بانك مركزي كمك بگيرند كه زمينه‌ساز رشد پايه پولي و نقدينگي خواهد شد و در نهايت به افزايش نرخ تورم دامن مي‌زند. بنابراين اگر گفته مي‌شود كه ميزان تورم در آذرماه در مقياس سالانه يا ماهانه كاهش پيدا كرده به اين معناست كه در آذر امسال قيمت اقلام با آهنگي كمتر از آبان ماه افزايش يافته است. البته در يكي از گروه‌هاي كالايي به قدري اين آهنگ آرام شده كه حتي قيمت محصول نسبت به آبان ماه كاهش يافته است. اين اتفاق براي «گوشت قرمز و ماكيان» رخ داده و باعث شده تا اين كالا در آخرين ماه پاييز تا حدي ارزان‌تر از آبان باشد. اما بپردازيم به گزارش اصلي مركز آمار درباره تحولات نرخ تورم در پايان پاييز 1403.
تورم ماهانه همچنان در محدوده خطرناك
طبق اعلام مركز آمار، تورم ماهانه از 2.8 درصد در آبان ماه به 2 درصد در آذر ماه كاهش پيدا كرده است. البته چند روز پيش، رييس كل بانك مركزي در جمع خبرنگاران عنوان كرده بود كه ميزان تورم ماهانه در آبان ماه، 3 درصد بوده است. اين عدد كه به رقم اعلام شده مركز آمار نيز نزديك است؛ ممكن است در آمار بانك مركزي در آذرماه نيز كاهش پيدا كرده باشد.
اما با اينكه كاهش تورم ماهانه يك اتفاق مثبت است؛ اما نرخ 2 درصدي براي تورم ماهانه در محدوده‌اي است كه نبايد تا اين سطح بالا باشد. در واقع اگر بانك مركزي مي‌خواهد نرخ تورم را در پايان سال در عددهاي پايين‌تري به پايان ببرد؛ بايد تورم ماهانه به نرخي به مراتب كمتر از 2 درصد برسد. تورم ماهانه اقلام خوراكي، آشاميدني و دخانيات در آذر ماه 1.8 درصد بوده كه در مقايسه با آبان (3.6 درصد) شديدا كاهش يافته است. از ميان زيرمجموعه‌هاي اين گروه، تورم گوشت قرمز و ماكيان منفي يك درصد شده كه حكايت از كاهش قيمت اين محصولات دارد. در مقابل، تورم ماهانه سبزيجات و حبوبات بيش از 6 درصد بوده كه بالاترين تورم ماهانه بين كالاهاي خوراكي به حساب مي‌آيد. همچنين تورم ماهانه اقلام غيرخوراكي و خدمات نيز 2.1 درصد برآورد شده كه آن هم نسبت به آبان ماه (2.5 درصد) با كاهش روبه‌رو بوده است. تورم ماهانه اجاره مسكن نيز با رسيدن به 2.4 درصد، فاصله قابل توجهي با سطح آبان ماه (3.1 درصد) گرفته است. در گروه اقلام غيرخوراكي و خدمات، بالاترين تورم ماهانه 5.1 درصد و مربوط به «خريد وسايل نقليه» بوده است. حمل و نقل عمومي نيز به مصرف‌كنندگان خود تورم ماهانه 0.8 درصدي را در آذر ماه وارد كرده است. كمترين تورم در اين گروه نيز تنها 0.7 درصد بوده كه مربوط به بهداشت و درمان مي‌شود. به نظر مي‌رسد خدمات و اقلام ارايه شده در اين حيطه، تقريبا با ثبات قيمت در انتهاي پاييز روبه‌رو بوده‌اند.
ركوردزني كاهش تورم ميانگين
بنا بر گزارش مركز آمار، ميزان تورم ميانگين در آذر ماه به 32.5 درصد رسيده است. در آبان ماه اين عدد 33.1 درصد بوده است. اما اين عددها به چه معناست؟
تورم ميانگين آذرماه يا آن‌گونه كه مركز آمار مي‌گويد؛ تورم سالانه به معناي ميانگين افزايش سطح عمومي قيمتها در 12 ماه منتهي به آذرماه 1403 نسبت به ميانگين افزايش سطح عمومي قيمتها در 12 ماه منتهي به آذرماه 1402 است. در واقع اين مقياس، وضعيت اين يك‌سال را نسبت به يك‌سال قبل از خود بررسي مي‌كند و طيف گسترده‌اي از ماه‌هاي سال در آن است. نكته جالب توجه اين است كه از دي ماه سال 1399 يعني سال اوج پاندمي كرونا، چنين كاهشي در تورم ميانگين اقتصاد ايران رخ نداده بود. در واقع پس از 4 سال تورم ميانگين يك ركورد كاهشي بزرگ را جابه‌جا كرده است. فقط تصور كنيد كه عدد تورم ميانگين در ارديبهشت سال گذشته نزديك به 50 درصد بود و حالا نزديك به كانال 20 درصدي قرار دارد. اين اتفاق مي‌تواند نمايانگر نتيجه دادن تلاش‌ها براي كاهش تورم در بازه زماني مورد اشاره باشد.
تورم سالانه هم كمتر شد
در مقياس نقطه به نقطه، شاخص قيمت يك سبد از كالاها و خدمات در آذر 1403 با شاخص قيمت آن در آذر 1402 مقايسه مي‌شود. به همين دليل هم هست كه تورم نقطه به نقطه چشم‌انداز بهتري را از روند تورم ارايه مي‌كند. مركز آمار مي‌گويد در اين بخش هم كاهش تورم ديده مي‌شود. تورم نقطه به نقطه (يا سالانه) در آبان ماه امسال 32.5 درصد بود و حالا در آذرماه با اندكي كاهش به 31.4 درصد رسيده است به عبارتي، از شتاب يكساله افزايش قيمتها كاسته شده است. اين اتفاق در بخش خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها بيشتر ديده مي‌شود. چنانكه تورم نقطه به نقطه اين بخش در آذر ماه 26.3 درصد بوده كه نزديك به 3 درصد كمتر از آبان ماه است.
تورم خوراكي‌ها در استان‌ها
تورم كالاي خوراكي و آشاميدني طيف گسترده‌اي از كالاها را شامل مي‌شود كه با توجه به جغرافياي پهناور ايران، اين كالاها با قيمت‌هاي مختلف عرضه مي‌شوند. در واقع كاري كه مركز آمار مي‌كند، اين است كه در يك فرآيند فني، مابه‌ازاي هر كالا يك عدد وزني قرار مي‌دهد تا شاخص خاصي براي تحولات قيمتي كالا در يك استان به دست بيايد. بنابراين به دليل جغرافياي گسترده، قيمتها ممكن است افزايش يا كاهش داشته باشند و به ازاي آن، تورم نيز در اين استان‌ها نسبت به عدد كلي كشور بالا و پايين شود. اطلاعات مركز آمار نشان مي‌دهد كه در برخي استان‌ها، تورم ماهانه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها عددهاي بسيار بالاتري از ميانگين كل كشور را داشته است. به‌طور مثال در استان زنجان تورم خوراكي و آشاميدني در آذر ماه 3.6 درصد رشد كرده است. اين عدد در سمنان 3 درصد بوده، اما به‌طور كلي تورم ماهانه خوراكي‌ها فقط در همين دو استان بالاتر از ميانگين كشوري شده و در مابقي استان‌ها، شرايط بهتر بوده است.
ايران در جايگاه دوم تورم منطقه
با توجه به «جا خوش كردن» تورم ايران در كانال 30 درصدي، حالا پس از تركيه كه تورم بالاي 60 درصدي (آمار صندوق بين‌المللي پول) داشته، ايران در جايگاه دوم منطقه از نظر تورم ايستاده است. كشورهاي حاشيه خليج‌فارس با تورم زير 2 درصد در بخش پاييني اين جدول هستند و حتي كشور جنگ‌زده‌اي مانند يمن نيز تورم 16.1 درصدي و به مراتب پايين‌تر از ايران دارد.