اين در حالي است كه در لايحه بودجه 1404 ميزان اعتبارات عمراني كه قرار است از منابع عمومي تامين شود نسبت به قانون بودجه 1403 حدود 50 درصد رشد داشته است. همچنين سهم اين اعتبارات از كل منابع و مصارف عمومي دولت در لايحه بودجه سال 1404 حدود 12 درصد است كه نسبت به قوانين بودجه سال‌هاي قبل به‌طور قابل توجهي كمتر است.
البته بودجه سال آينده يك نقطه اميدواركننده دارد؛ در بودجه سال1403 سهم رديف‌هاي متفرقه كاهش يافت و اعتبارات متفرقه به طرح‌هاي مشخص و شفاف هر دستگاه اضافه شد. اين روند مهم و مثبت در سال 1404 نيز حفظ شده است، هر چند همچنان قابل پيشرفت است. اين تغيير شفافيت بيشتر بودجه عمراني را در پي دارد.
چه پروژه‌هايي در اولويتند؟
بيشترين افزايش نسبي بودجه عمراني در سال آينده به امور «حمايت اجتماعي» اختصاص دارد كه بودجه اين بخش 651 درصد نسبت به سال جاري رشد كرده. در بخش «امور آموزش» نيز بودجه عمراني براي سال آينده 125 درصد افزايش داشته است. كمترين افزايش مربوط به امور مسكن و خدمات شهري است كه بودجه عمراني اين بخش حدود 20 درصد افزايش پيدا كرده است. همچنين مانند امسال، امور اقتصادي بيشترين سهم و امور دفاع و حمايت اجتماعي كمترين سهم را از اعتبارات عمراني دارند.
طرح‌هايي براي عبور از فرسودگي
در ادبيات بودجه، طرح‌هاي «جاري» به پروژه‌هايي اطلاق مي‌شود كه عموما با عناويني نظير «تعميرات اساسي» و «تأمين تجهيزات» در قوانين و لوايح بودجه سنواتي درج مي‌شوند و ماهيت پروژه‌اي ندارند. در واقع اين طرح‌ها، هزينه حفظ سرمايه‌گذاري و جبران «فرسودگي» و «استهلاك» هستند و «سرمايه‌گذاري» جديد محسوب نمي‌شوند.
در پيوست يك لايحه بودجه سال آينده، تعداد 410 طرح با عناويني نظير تعميرات اساسي و تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات و با اعتباري بالغ بر 37 هزار ميليارد تومان گنجانده شده است. به عبارتي، 20 درصد از طرح‌هاي عمراني سال 1404 از منظر تعداد و 11 درصد از منظر بودجه اختصاص يافته، اصلا سرمايه‌گذاري جديد نيستند و براي عبور از فرسودگي تجهيزات بودجه خواهند گرفت.
1713 طرح مندرج در پيوست 1 لايحه بودجه سال گذشته داراي زمان شروع و پايان مشخص است كه براي آنها مجموعا در حدود 294 هزار ميليارد تومان اعتبار در سال 1403 لحاظ شده و برآورد شده است كه تا اتمام اين طرح‌ها، بالغ بر 4۶00 هزار ميليارد تومان ديگر نياز باشد. اين طرح‌ها كه عموما ماهيت احداث يا ايجاد دارند، بخش اصلي طرح‌هاي عمراني ملّي را تشكيل مي‌دهند و از همين بابت بررسي جزيياتي درباره اين طرح‌ها اهميت دارد.
ميانه عمر اين طرح‌ها از شروع 17 سال بوده و قديمي‌ترين طرح‌ها «ساختمان شبكه آبياري و زهكشي سفيدرود و فومنات» و «تكميل و تجهيز شبكه‌هاي اندازه‌گيري آب‌هاي سطحي و زيرزميني در محدوده استان‌ها» است كه 59 سال عمر دارند!
عمر اين طرح‌ها به تفكيك بازه‌هاي زماني نشان مي‌دهد كه متأسفانه بيشتر سهم را طرح‌هاي بالاي 20 سال دارند كه 544 طرح را شامل مي‌شوند. مشخص است كه به دليل تغييرات و تحولات مختلف اجتماعي، سياسي، جمعيتي، اقتصادي، اقليمي و آب و هوايي در كنار توسعه فناوري در بازه‌هاي زماني 20 سال به بالا، اين طرح‌ها بعيد است مطابق مقتضيات امروز كشور باشند. همچنين روشن است كه به دليل تغييرات برنامه‌هاي توسعه و ساير اسناد بالادستي در كشور طي بيست سال گذشته كه اولويت‌هاي تعيين شده در آنها مي‌بايست منشأ تعريف طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور باشند. اين طرح‌ها نيازمند بازنگري و غربالگري جدي هستند.
از مجموع 1713 طرح موجود و براساس برآوردهاي سازمان برنامه و بودجه كشور، قرار است 7 طرح در سال 1404 به اتمام رسيده و عمده طرح‌ها تا پايان سال 1407 تكميل شوند. با اين وجود و با در نظر گرفتن روند تخصيص اعتبارات عمراني در سال‌هاي اخير و محاسبات سرانگشتي ذكر شده تناسب چنداني نداشته و واقع‌بينانه نيست.
بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه: چند درصد از طرح‌هايي كه در بودجه هر سال قرار بوده در همان سال به پايان برسند، قطعا پايان نيافته‌اند و در بودجه سال بعد براي آنها اعتبار پيش‌بيني شده است؟ آمار سال 1402 به نظر بهتر از سال‌هاي گذشته مي‌رسد. در سال 1403 حدود 89 درصد طرح‌ها برخلاف برنامه‌ريزي اوليه به اتمام نخواهند رسيد و اين موضوع، واقع‌بينانه بودن برآوردهاي موجود را به چالش مي‌كشد. بدين علت، مغاير اصلاح ساختار بودجه در تعيين تكليف طرح‌هاي عمراني نيمه تمام، طبق قانون برنامه هفتم است. يكي از عوامل انباشت طرح‌هاي نيمه تمام در كشور، عدم رعايت دقيق مراحل مقدماتي در تعريف و تصويب طرح‌هاي عمراني است. بي‌توجهي به مطالعات توجيهي طرح‌ها و عدم انتشار آنها (علي‌رغم وجود الزامات قانوني متعدد) موجب شده است تا تعريف و تصويب طرح‌ها تحت تأثير عواملي خارج از حوزه فني و اقتصادي قرار گرفته و كشور را درگير مساله سرمايه‌گذاري‌هاي بدون بازگشت ساخته است.
طرح‌هاي عمراني در بودجه 1404
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد در لايحه بودجه سال ۱۴۰۴، كل اعتبارات طرح‌هاي عمراني در مصارف عمومي دولت برابر ۶۰۰ هزار ميليارد تومان است كه شامل ۳۸۸ هزار ميليارد تومان طرح‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ملي، ۹۴ هزار ميليارد تومان اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي محلي در استان‌ها و ۱۱۷ هزار ميليارد تومان اعتبارات رديف‌هاي متفرقه است. به اين ترتيب 65 درصد از بودجه عمراني مربوط به طرح‌هاي ملي، 16 درصد مربوط به رديف‌هاي متفرقه و 19 درصد مربوط به طرح‌هاي استاني است.
البته بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي در كشور و طرح‌هاي عمراني بزرگ از طريق شركت‌هاي دولتي انجام مي‌شود كه بودجه آنها خارج از بودجه عمومي دولت مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه اعداد و ارقام آن در بودجه عمومي لحاظ نشده است. به‌طور مشخص در لايحه بودجه سال آينده بالغ بر 1200 هزار ميليارد تومان هزينه سرمايه‌اي براي شركت‌هاي دولتي پيش‌بيني شده است كه بخشي از آن (حدود 156 هزار ميليارد تومان) از طريق بودجه عمومي دولت و مابقي آن از طريق منابع داخلي خود اين شركت‌ها تأمين مي‌شود. بنابراين علاوه بر رقم 600 هزار ميليارد توماني كه در مصارف عمومي دولت براي طرح‌هاي عراني در نظر گرفته شده است، پيش‌بيني شده حدود 1200 هزار ميليارد تومان ديگر نيز توسط شركت‌هاي دولتي سرمايه‌گذاري شود. علاوه بر اين، شهرداري‌هاي كشور نيز در سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي نقش دارند كه بودجه آنها مستقل از بودجه دولت بوده و ارقام آن در بودجه عمومي لحاظ نمي‌شود.