سارا اصغری- پیشتر سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درخصوص دستمزد۱۴۰۴ و پوشش سبد معیشت عنوان کرده بود که «حداقل دستمزد در کشورهایی که معیار تعیین حداقل دستمزد را دنبال می‌کنند، تعیین می‌شود تا معاش کارگران در این کشورها تامین باشد؛ به‌علاوه اینکه قشر کارگری یک رفاه نسبی داشته باشند تا انگیزه لازم برای ادامه فعالیت در این شغل را در اختیار آنها قرار دهیم. با اشاره به ماده۴۱ قانون حداقل دستمزد باید براساس دو مولفه تعیین شود؛ نخست، همخوانی و تناسب آن با تورم. دوم، سبد معیشتی که مراجع ذی‌صلاح مطرح می‌کنند. در کمیته مزد۱۴۰۴ براساس نرخ تورم بهمن۱۴۰۳ سبد معیشت بیش از ۲۴‌میلیون تومان برآورد شد. این عدد توسط مراجع ذی‌صلاح مشخص و به تصویب کمیته مزد و شورای عالی کار هم رسید.»
جدای از فاصله زیاد دستمزد کارگری با سبد معیشتی خانوار، دوسال است که حق مسکن کارگری در این فیش حقوق تغییر پیدا نکرده و با رقم ثابت ۹۰۰‌هزار تومان هیچ دردی از مشکلات مربوط به حوزه مسکن قشر کارگری را حل نکرده است، این در حالی است که بیشترین میزان تورم طی سال‌های گذشته مربوط به حوزه مسکن بوده است. سال۱۴۰۲ حق مسکن از ۶۵۰‌هزار تومان به ۹۰۰‌هزار تومان افزایش یافت اما سال گذشته به‌دلیل عدم امضای مصوبه شورای عالی کار از سوی نماینده جامعه کارگری به‌دلیل عدم توجه نمایندگان دولت به درخواست‌های جامعه کارگری، حق مسکن افزایش پیدا نکرد، چراکه این افزایش منوط به امضای وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.
در سال‌جاری نیز باید دید هیات وزیران به افزایش حق مسکن رای می‌دهند یا خیر. براساس قانون، افزایش حق مسکن باید در هیات وزیران تصمیم‌گیری شود که عنوان شده در نخستین جلسه شورای‌عالی کار در سال جدید که قرار است تا پایان فروردین‌ماه یا اوایل اردیبهشت‌ماه برگزار شود، این موضوع مطرح و توسط وزیر به هیات دولت برده شود.
اختلاف ۶‌میلیون تومانی
درباره فاصله دستمزد کارگری با سبد معیشتی و همچنین درباره فریز ماندن حق مسکن کارگران، اسعد صالحی، نماینده کارگری شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: درباره مزد سبد معيشتی باید به این موضوع توجه داشت که همچنان حدود ۵ تا ۶‌میلیون تومان بین دستمزد کارگران و این سبد معيشتی اختلاف وجود دارد. مساله از آنجا ناشی می‌شود که ما در سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم این اختلاف را به‌تدریج پر کنیم، در نتیجه باعث عقب‌افتادگی بالایی بین دستمزد کارگری و سبد معیشتی کارگران شده‌ایم که این فاصله باید جبران شود. صالحی در ادامه با اشاره به افزایش دستمزد کارگری در سال۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: با این وجود افزايش ۴۵‌درصد دستمزد در سال‌جاری حدود ۱۳‌درصد از تورم بالاتر رفته و این امر تاکنون بی‌سابقه بوده‌ است، حتی در سال۱۴۰۱ که ۵۷‌درصد افزایش دستمزد کارگری اعمال شد، تنها ۱۱‌درصد از تورم بالاتر بود.
حق مسکن بدون تغییر
صالحی در پاسخ به این پرسش که چرا حق مسکن طی دوسال گذشته افزايش پيدا نکرده است، خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که بین شورای‌عالی کار و مدیران استانی مطرح شد، قرار است در جلسه شورای‌عالی کار این موضوع افزايش حق مسکن مطرح شود. در این زمینه این مشکل مطرح است که ۹۰۰‌هزار تومان سال گذشته با ۳۵‌درصدی اعمال نشد و افزايشی پيدا نکرد؛ به‌عبارت دیگر اگر ۳۵‌درصد سال گذشته اعمال می‌شد حق مسکن از ۹۰۰‌هزار تومان به یک‌‌میلیون و ۲۱۵‌هزار تومان افزایش می‌یافت که با افزایش ۴۵‌درصدی در سال‌جاری باید به بالای یک‌‌میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان می‌رسید. هم‌اکنون نیز این حق مسکن باید دوبرابر می‌شد.
این نماینده کارگری شورای‌عالی کار همچنین در پاسخ به این پرسش که حتی با وجود دو برابر شدن حق مسکن و حتی رسیدن به یک‌‌میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان، مشکل مسکن کارگران حل می‌شود، گفت: یک‌‌میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان حق مسکن به‌ویژه در تهران بسیار بی‌معناست و به هیچ‌وجه جوابگوی حق مسکن کارگری نیست. نظر ما این است که حدود ۴تا ۵‌میلیون به حق مسکن کارگران اضافه شود تا گره‌ای از مشکلات آنها را در زمینه مسکن بگشاید. صالحی در ادامه با ارائه پیشنهادی برای حل مشکل مسکن کارگران عنوان کرد: دولت باید بحث مسکن کارگری را به‌صورت جدی راه‌اندازی کند و برخی شرایط و تسهیلات برای آنها در نظر بگیرد و مسکن اجاره به شرط تملیک را عملیاتی کند.
تغییر حق مسکن کارگری برای سال‌جاری در راه است
این نماینده کارگری شورای‌عالی یادآور شد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه اخیر خود سه کارگروه بین مدیران کل استان‌ها، شورای‌عالی کار، همچنین سه کارگروه فرهنگی، مسکن و ایمنی تشکیل داد که امیدواریم در کارگروه مسکن کارگری مسائل مربوط به مسکن این قشر حل شود.
این نماینده کارگری شورای‌عالی کار در پاسخ به این پرسش که افزایش حق مسکن چه زمانی اعمال خواهد شد، تاکید کرد: افزایش حق مسکن کارگری در سال جدید حتما اتفاق خواهد افتاد و در این راستا اردیبهشت‌ماه جلسه‌ شورای‌عالی کار برگزار و در این‌باره تصمیم‌گیری خواهد شد.