براساس تازه‌ترين گزارش رسمي از تغييرات شاخص قيمت اجاره مسكن، تورم نقطه به نقطه در بازار اجاره واحدهاي مسكوني كه از ابتداي سال جاري روند نزولي به خود گرفته بود، در مردادماه باز هم كاهش يافت. گزارش مركز آمار ايران از مردادماه ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد رشد اجاره‌بها در پايين‌ترين سطح طي حداقل 35 ماه اخير قرار گرفته است و اين موضوع در صورت تداوم در ماه‌ها و سال‌هاي بعد مي‌تواند دشواري‌هاي اجاره‌نشيني را براي مستاجرها به عنوان آسيب‌پذيرترين متقاضيان بازار مسكن كاهش دهد.
تورم اجاره كند شد
به گزارش روزنامه اعتماد، بازار اجاره مسكن طي سال‌هاي اخير يكي از پرتنش‌ترين بخش‌هاي اقتصاد ايران بوده است. خانوارهاي كم‌درآمد، به ويژه در كلانشهرها و حومه آنها، بخش قابل توجهي از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره مي‌كنند و افزايش سريع اجاره‌بها باعث شده است فشار اقتصادي بر اين قشر به نقطه بحراني برسد. در اين شرايط، هر‌گونه تغيير در شاخص‌هاي تورم اجاره مي‌تواند پيامدهاي گسترده‌اي براي اقتصاد كلان و رفاه اجتماعي داشته باشد.
تازه‌ترين گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه در مردادماه ۱۴۰۴، روند رشد اجاره‌بها نسبت به سال گذشته كند شده است. اين موضوع هم براي مستاجران و هم براي سياستگذاران اهميت دارد، زيرا نشانه‌اي از تعديل فشار مالي و احتمال تثبيت نسبي در اين بخش از بازار مسكن است. كاهش تورم اجاره در شرايطي رخ داده است كه اجاره‌بها همواره يكي از مولفه‌هاي پرنوسان سبد هزينه خانوارها بوده و پيش‌بيني روند آن براي برنامه‌ريزي مالي خانوارها حياتي است.
كاهش محسوس تورم نقطه به نقطه اجاره
تورم نقطه به نقطه اجاره مسكن كه ميزان تغيير اجاره يك ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان مي‌دهد، در مردادماه ۱۴۰۴ به ۳۴.۶ درصد رسيد. اين شاخص در مرداد ۱۴۰۳ برابر ۴۳ درصد بود، يعني تورم اجاره در مردادماه امسال نسبت به مرداد سال قبل، بيش از ۸ واحد درصد كاهش يافته و كمترين ميزان رشد اجاره‌بها در يك ماه نسبت به ماه مشابه طي دست‌کم سه سال اخير محسوب مي‌شود.
اين شاخص اهميت ويژه‌اي دارد، زيرا بيشتر قراردادهاي اجاره يكساله هستند و تغييرات سالانه اجاره تاثير مستقيم بر توان مالي خانوارها دارد. كاهش ۸ واحد درصدي تورم نقطه به نقطه نشان مي‌دهد كه فشار مالي بر مستاجران از محل سرعت بالاي رشد اجاره‌بها در مقايسه با سال گذشته كاهش يافته و خانوارها اگرچه هنوز هم با معضلات بسياري در اين بخش رو به رو هستند، اما امكان مديريت بهتري بر بودجه خود پيدا كرده‌اند.
همچنين تورم ماهانه اجاره مسكن در مردادماه ۱۴۰۴ برابر ۲.۴ درصد بود كه اندكي نسبت به ماه‌هاي گذشته افزايش يافته، اما نسبت به مرداد سال گذشته (۳.۲ درصد) كاهش داشته است. حتي در اوج فصل جابه‌جايي‌ها و نقل و انتقالات تابستاني، افزايش اجاره‌بها آرام‌تر از سال قبل بوده و تورم ماهانه اجاره نسبت به تورم ماهانه عمومي (۲.۵ درصد) پايين‌تر است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه بازار اجاره در مسير تعديل تورمي قرار گرفته و تمايل موجرها به رشدهاي شديد اجاره‌بها كاهش يافته است. تابستان سال گذشته تورم نقطه به نقطه اجاره مسكن همواره بالاتر از 40 درصد بود كه اين تب تورمي 40 درصدي در تابستان امسال فروكش كرده است.
تورم سالانه اجاره مسكن نيز در مردادماه به ۳۷.۷ درصد كاهش يافت، در حالي كه در مردادماه سال گذشته اين شاخص ۴۱.۴ درصد بود. اين كاهش نزديك به چهار واحد درصدي، كمترين سطح تورم سالانه اجاره طي دو سال اخير است و نشانه‌اي از آرامش نسبي در بازار و تعديل انتظارات تورمي موجران محسوب مي‌شود.
نشانه دوم از تعديل تورم اجاره
جاماندگي تورم اجاره از تورم عمومي در مردادماه امسال را مي‌توان به عنوان نشانه دوم تعديل تورم در اين بازار و علامتي اميدواركننده براي اين بخش از بازار مسكن عنوان كرد. تورم نقطه به نقطه اجاره مسكن در مردادماه امسال براساس آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، (۳۴.۶ درصد) حدود ۷.۸ واحد درصد كمتر از تورم نقطه به نقطه شاخص كل قيمت مصرف‌كننده (۴۲.۴ درصد) است. اين فاصله، نمايانگر آن است كه بخش مسكن نسبت به ساير كالاها و خدمات با سرعت كندتري در حال افزايش قيمت است.
پيامدهاي اقتصادي كاهش تورم اجاره
كاهش سرعت رشد اجاره‌بها در صورت بهبود درآمد سرانه خانوارها، فشار مالي بر خانوارها را كاهش مي‌دهد و امكان افزايش پس‌انداز و مصرف ساير كالاها و خدمات را فراهم مي‌كند. اين وضعيت مي‌تواند تقاضاي غيرضروري براي اجاره‌هاي كوتاه‌مدت و معاملات پرنوسان را كاهش دهد و از التهاب در اين بخش از بازار استيجار نيز موثر واقع شود.
اين در حالي است كه فاصله تورم اجاره از تورم عمومي، امكان مديريت بهتر سياست‌هاي اقتصادي را براي دولت فراهم مي‌كند. از سوي ديگر، كاهش رشد اجاره به كاهش فشار بر خانوارهاي كم‌درآمد و جلوگيري از بروز نارضايتي‌هاي اجتماعي كمك مي‌كند، به‌ويژه در شهرهاي بزرگ و حومه آنها كه افزايش اجاره‌بها فشار شديدي بر زندگي خانوارها وارد مي‌كند.
پيامدهاي اجتماعي و آثار آن بر خانوارها
كاهش تورم اجاره مي‌تواند اثر مستقيم بر رفاه خانوارها داشته باشد. كاهش فشار مالي ناشي از رشد هزينه اجاره‌نشيني باعث مي‌شود خانواده‌ها بتوانند منابع خود را براي بهبود كيفيت زندگي، آموزش، سلامت و ساير نيازهاي ضروري اختصاص دهند. همچنين، ثبات نسبي در اجاره‌بها احتمال مهاجرت معكوس، فشارهاي جمعيتي در حومه كلانشهرها و بحران‌هاي احتمالي اجتماعي را كاهش مي‌دهد. اين وضعيت همچنين فرصت مناسبي براي سياستگذاران فراهم مي‌كند تا با تمركز بر ايجاد زيرساخت‌هاي شهري و توسعه مسكن حمايتي، بازار را پايدارتر كنند و از افزايش غيرمنطقي اجاره در سال‌هاي آينده جلوگيري شود. در مجموع و بر مبناي آمارهاي رسمي از تحولات شاخص اجاره مسكن در مردادماه مي‌توان گفت كه نزول تورم اجاره مسكن در ماه‌هاي اخير مي‌تواند نشانه‌اي مثبت و اميدواركننده براي اين بخش پرالتهاب اقتصاد كشور وخانوارها باشد.
به گونه‌اي كه اين رويداد در صورت تداوم در ماه‌ها و سال‌هاي بعد مي‌تواند بازار اجاره مسكن را در مرحله‌اي از تعديل قرار دهد. كاهش ۸ واحد درصدي تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه كمتر از سال گذشته و تورم سالانه در پايين‌ترين سطح دو سال اخير، همگي در صورت تداوم و به شرط بهبود شاخصه‌هاي اقتصاد كلان و به خصوص بهبود در وضعيت درآمد سرانه خانوارها در سال‌هاي بعد، مي‌تواند نشانه كاهش فشار مالي بر مستاجران در آينده قلمداد شود. با اين حال، استمرار اين روند نيازمند اقدامات هماهنگ سياستگذاران اقتصادي و اعمال سياست‌هاي موثر حمايتي مستمر در اين بخش است. افزايش عرضه مسكن در مناطق پرتقاضا، مديريت انتظارات موجران، تقويت زيرساخت‌هاي شهري و توجه ويژه به مستاجران كم‌درآمد، براي پايدار نگه داشتن كاهش تورم اجاره ضروري است.
در صورت اتخاذ سياست‌هاي مناسب، بازار اجاره مي‌تواند به ثبات نسبي دست يابد و فشار بر خانوارهاي كم‌درآمد كاهش يابد. همچنين استمرار پايش و تحليل بازار اجاره، همراه با اقدامات حمايتي هدفمند مي‌تواند زمينه‌ساز بهبود شرايط زندگي خانوارها و تثبيت بازار مسكن در بلندمدت شود.