گويا تمام تصميم‌هاي مرتبط با نان وابسته به آذرماه هر سال شده است. نيم نگاهي به تصميمات مرتبط با بحث نان نشان مي‌دهد كه در اكثر مواقع تصميمات ناني دولت از ابتداي آذرماه يا دهه اول آذرماه اجرايي مي‌شوند. شايد به همين دليل است كه دولت تصميم گرفته است كه بعد از سه سال سكوت قيمتي در بخش نان يك‌باره ١٥ درصد قيمت نان را گران كند.
بر اساس اين دستور جديد و با توجه به اينكه ستاد تنظيم بازار با افزايش قيمت ١٥درصدي نان موافقت كرده و اتحاديه نانوايان سنتي نيز خبر از اجراي اين قيمت‌ها از اول آذرماه را داده است قيمت انواع نان از اول آذرماه در تهران با نظر رييس اتاق اصناف و در ساير استان‌ها توسط استاندار حداكثر با ۱۵درصد افزايش قيمت در مقايسه با نرخ‌هاي قبلي تعيين مي‌شود.
بررسي جدول سرانه مصرف در ايران حاكي از آن است كه مصرف مواد غذايي از سال ١٣٨٦ تاكنون روند كاهشي داشته است. بر اساس آخرين گزارش بودجه خانوار بانك مركزي ايران كه چندي پيش منتشر شد، مصرف نان در سال جاري نسبت به سال ١٣٨٦ با كاهش ٣٣ درصدي مواجه شده است. البته بايد مدنظر داشت در سال ٨٦ بعد خانوار ايراني ٩٥/٣ بود ولي اين رقم در سال جاري به ٣٣/٣ رسيده است. با اين وجود كاهش مصرف مواد غذايي به مراتب بيش از نرخ كاهش بعد خانوار است. به طور مثال مصرف برنج ظرف ١٠ سال ٤٠ درصد كاهش يافته است كه رقم به‌شدت قابل توجهي است. همچنين مصرف گوشت نيز از ٥٧ كيلو در سال به ٤١ كيلو رسيده است. مصرف مرغ در سال ١٠ كيلو كمتر شده است و ماهي نيز در سال گذشته به اندازه يك سوم سال ٨٦ توسط خانوارها استفاده شد. از سوي ديگر در حالي كه در ميانه دهه ٨٠ هر خانواده ايراني ٢٠٦ كيلو شير مصرف مي‌كرد و اين رقم در آخرين سال دهه گذشته به ٢٣٤ كيلو هم افزايش يافت، ولي نهايتا سال گذشته مصرف آن به ١٢٠ كيلو كاهش پيدا كرد. شكر هم نصف گذشته مصرف مي‌شود.
سهم‌هايي كه ريختند
اين ارقام نشان مي‌دهند وضعيت معيشتي ايراني‌ها روند مناسبي را سپري نمي‌كند و مواد غذايي مصرف شده در حال كاهش است. كاهش مصرف شير و لبنيات يا پروتيين و گوشت قرمز سبب كاهش ضريب هوشي كودكان و نوجوانان و افزايش بيماري‌ها در ميانسالي است. وضعيت بد اقتصادي در سال‌هاي نخستين دهه ٩٠ مصرف در ايران را بحراني كرد، زيرا تنها كافي است به ياد آوريم كه هميشه سرانه مصرف شير در ايران نسبت به جهان پايين‌تر بوده است و حالا بعد از طرح هدفمندي يارانه‌ها و اجراي ديگر طرح‌هاي تعديل ساختاري مشابه، وضعيت نسبت به گذشته هم بدتر شده است. به نظر مي‌رسد افزايش ١٥ درصدي قيمت نان حداقل براي اقشار فرودست و پاييني جامعه اتفاق ناگواري است كه غذاي اصلي اين قشر و اكثريت جامعه را مورد هدف قرار داده است. هر چند در سه سال گذشته نان افزايش قيمت نداشته است اما افزايش قيمت‌ها و ركود اقتصادي موجب شده آثار بحران اقتصادي گذشته همچنان سفره خانوارها را تهديد كند؛ موضوعي كه بحران مصرف و سوءتغذيه در دهه‌هاي آينده را گوشزد مي‌كند. ظاهرا دولت با دستاويز قرار دادن كاهش دور ريز نان در خانوار به فكر افزايش قيمت نان افتاده است، موضوعي كه حتي در آمار منتشر شده بانك مركزي از سبد خانوار در سال‌هاي ٩٣ تا ٩٥ هم تغيير مبسوطي را شاهد نبوده و همچنان رو به كاهش رفته است. البته كارشناسان اقتصادي معتقدند كه نان به عنوان قوت غالب دهك‌هاي پايين شهر همچنان نقش اصلي خود را در سبد خانوار بازي مي‌كند و هر نوع تغيير در نرخ‌هاي نان تنها به اين قشر فشار وارد خواهد كرد و نمي‌تواند هدف اصلي كه حتي كاهش دورريز نان است را به ميزان زيادي ملموس كند.
سفره‌هايي كه كوچك مي‌شوند
همان‌طور كه گفته شد و آمارهاي بانك مركزي نيز از سبد خانوار به خوبي نشان مي‌دهد؛ نان بخش عمده‌اي از سبد غذايي خانواده‌هاي ايراني را تشكيل مي‌دهد كه افزايش آن بيشتر بر سفره دهك‌هاي پاييني تاثيرگذار است.
نتايج طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي سال ۱۳۹۰ نشان مي‌دهد آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌هاي آن، با ٧/٢٦ درصد بيشترين سهم از هزينه‌هاي خوراكي يك خانوار روستايي را داشته است. هر چند در بين خانوارهاي شهري گوشت بيشترين سهم را از هزينه‌هاي خوراكي داشته است، ولي بيشترين افزايش مربوط به گروه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌هاي آن با ٦٢/٧٧ درصد بوده است. از سوي ديگر پژوهشي در خصوص «بررسي الگوي مصرف نان» نشان مي‌دهد كه سهم نان در مخارج خوراكي دهك اول شهري در سال ١٣٨٦، ٩/٨٣ درصد و در كل مخارج خوراكي و غيرخوراكي، ٣/٦٩ درصد بوده است كه طي دهه قبل از آن اندكي كاهش يافته است. يافته‌هاي پژوهش مذكور همچنين نشان مي‌دهد نان در سال ١٣٨٦، ٤/١١درصد از مخارج خوراكي و ٩/٠ درصد از كل مخارج خوراكي و غيرخوراكي يك خانوار شهري را تشكيل داده است. در جامعه روستايي نان سهم بيشتري داشته و در همان سال، يك خانوار دهك اول روستايي ١٢/١٥ درصد درآمد خوراكي و ٦/١٢ درصد كل مخارج خوراكي و غيرخوراكي خود را صرف نان كرده است. اين ميزان به طور متوسط براي خانوارهاي روستايي ٥/٥١ درصد هزينه‌هاي خوراكي و ١/٩٨ درصد كل هزينه‌هاي خوراكي و غيرخوراكي بوده است. بر اساس مقاله مذكور در سال ١٣٨٦، نان ٤٢ درصد انرژي روزانه يك خانوار شهري و ٤٧ درصد انرژي روزانه يك خانوار روستايي را تامين كرده است. اين پژوهش همچنين نشان مي‌دهد در سال ١٣٨٦، سهم دهك اول شهري از مخارج نان، ٨/٨ درصد و سهم دهك دهم، ١/١٢ درصد بوده است. اين مقادير براي دهك‌هاي اول و دهم روستايي، به ترتيب ٣٤/٧ و ٠٥/١٢ درصد بوده است.
وقتي پاي كارگران به ميان آمد
البته اين‌بار افزايش قيمت نان كمي متفاوت از دفعه‌هاي قبل است و گويا دولت براي اين افزايش قيمت، پيش‌شرط‌هاي خاصي را در نظر گرفته است و قرار است اين افزايش قيمت نان منوط به افزايش هزينه دستمزد كارگران نانوايي‌ها باشد؛ موضوعي كه رييس اتحاديه كارفرمايي نانوايان سنتي درباره آن مي‌گويد: با توجه به عدم افزايش قيمت نان در سه سال اخير و از طرفي افزايش هزينه‌هاي توليد مانند هزينه‌هاي كارگري؛ ستاد تنظيم بازار مصوب كرد قيمت انواع نان در كشور ۱۵ درصد بدون تغيير وزن چانه و با شرايط كنوني توليد، افزايش يابد. هدف از اين افزايش قيمت‌ها، علاوه بر افزايش مزد كارگران نانوا، افزايش كيفيت نان در جهت رضايت مشتريان عنوان شده است.
اما نكته حائز اهميت در اينجاست كه كارگران نانوايي‌ها بر اساس روز پخت‌هاي‌شان مزد دريافت مي‌كنند و در طي سال‌هاي گذشته با كاهش سرانه مصرف نان در سبد خانوار هم دستمزد كارگران نانوايي‌ها و نانواها هيچ افزايشي نداشته و تنها تعداد نان‌هايي كه در طول روز در زمان مشخصي مي‌پختند كم شده است.
در اين باره يكي از كارگران نانوايي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «قيمت نان ربطي به كارگر ندارد. قيمت را دولت تعيين مي‌كند. در اصل اول دولت تصميم مي‌گيرد نان گران شود بعد متناسب با هر استاني، استانداري نرخ را تعيين مي‌كند. آذرماه كه شروع شود دقيقا سه سال است كه مزد منِ كارگر يك ريال هم زياد نشده است. در اين سه سال بارها در اين مورد شكايت كرديم. و بارها از نهادي به نهاد ديگر رفته‌ايم اما پاسخ روشني دريافت نكرده‌ايم.»
اين كارگر نانوايي همچنين مي‌افزايد: «صاحب نانوايي هم مي‌گويد نرخ نان گران نشده كه مزد شما گران شود. اين افزايش قيمت هم در ابتدا عنوان مي‌شود به خاطر دستمزد كارگر است اما بعد چه اتفاقي بيفتد را نمي‌دانم، چون دفعه پيش؛ سال ٩٣ هم گفته بودند نان را به خاطر مزد نانواها گران مي‌كنيم اما چيزي از اين گراني به ما نرسيد. همان سال هم اسمي دستمزدمان زياد شد اما از آن طرف آرد هم گران شد. چيزي تهش نماند كه بگويم اين گراني در دستمزد تاثيري گذاشت. ما در سبزوار عددي مزد مي‌گيريم. يعني چانه‌گير بابت هر نان ١٧ تومان مي‌گيرد و شاطر ٢٢ تومان.»
وي در توضيح بيشتر ادامه مي‌دهد: «اين نرخي است كه سه سال پيش با اتحاديه (كارفرمايان) توافق كرديم اما هر بار نان گران مي‌شود تقاضا براي نان هم كمتر مي‌شود. مزد ما از سال ٩٠ به بعد چند بار زياد شد اما چون هرچقدر نان بفروشيم مزد مي‌گيريم، وقتي نان گران مي‌شود مشتري هم كمتر مي‌خرد. عملا پولي كه دست ما مي‌آيد همان پول قبلي است. مثلا اگر من قبلا با روزي ٢٥٠٠ تا نان مزدم سي هزار تومان مي‌شد، با تجربه قبلي، وقتي نان گران شود مردم ٢٠٠٠ تا مي‌خرند كه همان سي هزار تومان مي‌شود. هر كدام از مشتري‌ها به خاطر گراني نان حتي يك دانه نان كمتر بخرد عملا ما بايد همان مزد قبلي را بگيريم.»
اين كارگر نانوايي در عين حال با اشاره به ايراد قانوني به قراردادهاي كارگران نانوايي‌ها مي‌گويد: «منِ كارگر نمي‌خواهم نانم را با گران كردن نان مردم در بياورم. مگر ما چون نانواييم تفاوتي با بقيه كارگرها مي‌كنيم؟ همان حداقل‌مزد قانون كاري را به ما بدهند راضي هستيم. ما هم ساعت كاري زياد و سخت بودن كارمان براي همه روشن است اما وقتي پاي حق و حقوق وسط مي‌آيد همه حساب و كتاب‌ها عوض مي‌شود و براي گرفتن حق‌مان بايد منتظر چيزي باشيم كه ربطي به ما ندارد. اصلا دولت قيمت نان را ثابت نگه دارد، خيلي هم كار خوبي مي‌كند، اما چرا فشارش را بايد من كارگر تحمل كنم؟»
قوت غالبي كه گران شد
خبرنگار «اعتماد» همچنين در يك صف نانوايي زماني كه موضوع گراني نان را مطرح كرد يكي از بازنشستگان دولتي با اشاره به اينكه اين تنها قوت غالب ما است، گفت: « با توجه به افزايش قيمت ساير اقلام خوراكي امكان خريد مرغ و گوشت و برنج براي بازنشسته‌هايي مثل من وجود ندارد و براي ما نان تنها قوت غالبي است كه تاكنون مي‌توانستيم تهيه كنيم اما با گران شدن نان خريد آن براي ما هم سخت‌تر مي‌شود.»
منبع: اعتماد