احداث فرودگاه در قم، پرونده مشابه پديده شانديز را اين‌بار در همسايگي استان تهران رقم زده است. تفاهم شفاهي مديرعامل شركت ارم‌كيش با استاندار وقت قم، سرمايه‌هاي سهام‌داران پروژه فرودگاه بين‌‌المللي قم را بلاتكليف كرده است. مديرعامل اين شركت با جلب نظر استاندار وقت قم در سال ٨٩، اقدام به تصرف اراضي ملي و ساخت فرودگاه و شهرك تفريحي در حاشيه آن كرده است. او مشابه پروژه پديده شانديز(گرچه به لحاظ ابعاد متفاوت است)، بدون اينكه دنبال كسب مجوز قانوني براي احداث فرودگاه از وزارت راه‌و‌شهرسازي باشد، اقدام به جذب سرمایه‌گذار کرد و با تبليغ در تلویزيون، سرمايه‌هاي مردم را جذب كرد. بخش‌هاي مختلف اين پروژه پيشرفت‌هاي فيزيكي متفاوتي دارند؛ اما آنچه مهم است، اين است كه در نهايت اقدام خلاف قانون شركت ارم‌كيش با حكم دستگاه قضائي متوقف شد و اين شركت به دليل تصرف اراضي ملي، از پروژه فرودگاه خلع يد شد؛ زيرا مديرعامل شركت ارم‌كيش تاكنون نتوانسته براي فرودگاهي كه عنوان بين‌المللي را هم دارد، مجوز احداث دريافت كند. در‌حال‌حاضر سهام‌داران اين پروژه در انتظار تعيين‌تكليف سرمايه‌هاي خود هستند. آنها بايد تاوان زمين‌خواري صاحبان شركت ارم‌كيش را پرداخت كنند و سرمايه‌هاي آنها تا تعيين‌تكليف وضعيت پروژه، بلوكه خواهد بود.
نيم‌نگاهي به سايت پروژه فرودگاه بين‌المللي قم كه اين‌روزها زير تيغ حكم دستگاه قضائي قرار دارد، نشان مي‌دهد اين شركت به روش‌هاي مختلف شامل دعوت به مشاركت، مالكيت تجاري، عرضه قدرالسهم و BOT اقدام به جذب سرمايه‌هاي مردم براي تكميل اين پروژه كرده است. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، در گفت‌وگو با «شرق» از نهايي‌شدن حكم خلع يد اين مجري متخلف خبر مي‌دهد.
به گفته او، سال ٨٩ شركتی سياحتي به نام ارم‌كيش، با استانداري قم تفاهمي مي‌كند كه بر اساس اين تفاهم، مراحل ايجاد فرودگاه و بخش‌هاي جانبي آن در استان قم پيگيري شود. سرمايه‌گذار بدون اينكه مراحل قانوني را طي كند و مجوز احداث فرودگاه را بگيرد سپس مراحل واگذاري زمين را به صورت قانوني پشت سر بگذار، با تصرف اراضي ملي، ساخت‌و‌ساز در پروژه را از طريق فروش سهام پيگيري مي‌كند.
منصور ادامه مي‌دهد: در آن مقطع، صداوسيما نیز براي شركت ارم‌كيش تبليغ فروش سهام مي‌كند. اين در حالي است كه مراحل واگذاري زمين طي نشده بود. به همين دليل، منابع طبيعي وارد عمل شده و با طرح شكايت قضائي، از سال ٩١ موضوع زمين‌خواري اين شركت را پيگيري مي‌كند. در نهايت، در سال ٩٤ رأي بر خلع يد از عرصه دريافت مي‌كند.
او مي‌گويد: درحال‌حاضر حكم خلع يد در مرحله اجراست. در رأي مرجع قضائي و در جلسات استانداري قم، وزارت كشور و... نيز پيش‌بيني شده كه مستحدثاتي كه از سوی سرمايه‌گذار اجرا شده است، به يك دستگاه متولي شامل استانداري يا منطقه ويژه سلفچگان، تحويل داده شود تا بعد از اخذ مجوزها و انجام مراحل واگذاري درباره عرصه، ساير مراحل پيگيري شود.
٣ هزار هكتار از اراضي ملي تصرف شد
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها ادامه مي‌دهد: زمين تصرف‌شده براي فرودگاه بين‌المللي قم، نزدیک به سه هزار هكتار بود.
او درباره اينكه چرا بخش منابع طبيعي اجازه داده اين زمين‌خواري ادامه يافته و كار به اينجا بكشد، به اين نكته اشاره مي‌‎كند: ما فقط مي‌توانستيم در مراجع قضائي طرح دعوا كنيم. فرايند قضائي اين پرونده دو تا سه سال طول كشيد. در ابتدا، سرمايه‌گذار مدعي بود مي‌تواند مجوز بگيرد؛ اما هنوز هم سازمان هواپيمايي مجوز فرودگاه به اين سرمايه‌گذار نداده است و شركت يادشده نتوانسته مجوزهاي لازم را دريافت كند.
منصور اضافه مي‌كند: ما توانستيم از طريق پيگيري در مراجع قضائي، عرصه را از متخلف خلع يد كنيم. اگر تصويب شد كه اين پروژه به منطقه ويژه سلفچگان تحويل داده شود، زمين منطقه به آنها واگذار مي‌شود و منطقه ويژه سلفچگان هم اعياني‌ها را تعيين‌تكليف مي‌كند.
به گفته منصور: مشكلي براي خلع يد عرصه وجود ندارد و اميدواريم هرچه سريع‌تر، اجراي حكم عملياتي شود. هرچند در بدو اين تصرفات، مي‌توانستيم با پشتوانه بهتري مانع ايجاد مستحدثات شويم. بايد از اين مسئله درس بگيريم و در موارد آتي اجازه ندهيم كلافي كه يك گره دارد، تبديل به ١٠ گره شود و بعد اقدام به بازكردن گره‌ها كنيم.
تأكيد رئيس مجلس بر تعيين‌تكليف پروژه فرودگاه قم
١٢ آبان ٩٦ علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، بابک دین‌پرست، معاون وزیر کشور و نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی به همراه سیدمهدی صادقی، استاندار قم، از پروژه فرودگاه قم بازدید کردند و در اين بازديد، رئيس مجلس بر تسريع حل چالش‌هاي فرودگاه قم تأكيد كرد.
به اعتقاد لاريجاني، مسئله فرودگاه در استان قم موضوعیت داشته و باید اجرائی شود. قم شهری بین‌المللی است و فرودگاه می‌تواند نیازهای این استان را برای زائران خارجی و داخلی مرتفع کند.
او با تأکید بر پیگیری مسئله انتقال اراضی مرتبط با فرودگاه به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان افزود: محدوده این طرح ازسوی کارگروهی به ریاست استاندار قم مشخص و پیگیری لازم برای اخذ مجوزها نیز صورت بگیرد.
در حالي رئيس مجلس بر لزوم ايجاد فرودگاهي بين‌المللي در شهر قم تأكيد مي‌كند كه پرواز بسياري از شهرهاي كوچك ايران، به دليل نبود مسافر غيراقتصادي است. حال آيا مطالعات دقيق اقتصادي درباره ساخت فرودگاه بين‌المللي قم انجام شده و درباره تعداد مسافران آن مطالعه دقيقي انجام شده است؟ فاصله محل استقرار فرودگاه قم از فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) كمتر از ٨٠ كيلومتر است. آيا بهتر نبود به‌جاي ساخت يك فرودگاه جديد در قم، فاصله بين فرودگاه بين‌المللي تهران و شهر قم مجهز به مترو، قطار بين‌شهري سريع‌السير يا مونوريل مي‌شد؟ بدون‌شك گزينه‎هاي بي‌شمار ديگري هم وجود دارند كه مي‌شد به‌جاي گزينه فرودگاه قم مورد توجه قرار گيرند، اما مسئولان وقت اين استان، با شتاب‌زدگي تمام، پروژه‌اي را آغاز كردند كه امروز همه قواي كشور را درگير خود كرده است.
پيشرفت فيزيكي باند فرودگاه؛ ٣٠ درصد
در حالي‌ مسئولان شركت ارم كيش با ادعاي ساخت فرودگاهي بين‌المللي اقدام به تصرف اراضي ملي به‌عنوان ثروت بين‌‌نسلي و متعلق به تمام ملت ايران كرده‌اند كه اصلي‌ترين قسمت پروژه يعني فرودگاه، پيشرفت فيزيكي قابل‌توجهي ندارد. سيدمهدي طباطبايي، مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به پيشرفت فيزيكي متفاوت بخش‌هاي اين پروژه، بيان مي‌كند: در قسمت شهرك گردشگري و بعضي ديگر از پروژه‌ها، صددرصد پيشرفت فيزيكي داريم، اما باند فرودگاه چيزي حدود ٢٥ تا ٣٠ درصد پيشرفت دارد.
او درباره سرنوشت سهام‌داران اين پروژه مي‌گويد: سهميه افراد محفوظ است. آنها نگران سرمايه‌گذاري‌هاي خود نباشند. به محض اينكه حكم مقام قضائي در مورد خلع‌يد شركت ارم كيش اجرا شود (با توجه به اينكه حكم صادر شده است)، در صورت تصويب دولت و واگذاري كار به منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان، درصدد هستيم كه سرمايه سرمايه‌گذاران را به آنها بازگردانيم.
به گفته طباطبايي، مقدمات كار فراهم شده است. به محض اينكه مسائل به منطقه آزاد سلفچگان واگذار شود، آگهي براي جذب سرمايه‌گذار جديد منتشر خواهد شد. سهام‌داران قبلي هم سر جاي خود هستند و چه‌بسا سرمايه‌گذار جديد، سهام افرادي را كه قبلا سهم خريده بودند خريداري كند.
او اضافه مي‌كند: ما دفتري را با همكاري مقام قضائي در قم باز كرديم. اين كار از طريق ستاد هماهنگي كه براي پروژه فرودگاه بين‌المللي قم ايجاد شده بود، تشكيل شده است. از طريق مقام قضائي اطلاعيه داديم كه هركس سهام خريده است، مدارك خود را به اين ستاد ارائه كند تا حقش محفوظ بماند.
ثبت‌نام ٧٠٠ مال‌باخته در ستاد هماهنگي فرودگاه قم
مدير‌عامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان از ثبت‌نام بيش از ٧٠٠ نفر در ستاد هماهنگي ايجادشده براي فرودگاه قم خبر مي‌دهد. او ادامه مي‌دهد: اينها افرادي هستند كه توانسته‌اند مستنداتي مبني‌بر اينكه حق و حقوقي دارند، ارائه كنند.
طباطبايي مي‌گويد: كارشناساني كه از طرف مقام قضائي تعيين شدند، برآورد كرده‌اند كه صاحبان سهام فرودگاه قم، ٦٠ ميليارد تومان سرمايه‎‌گذاري انجام داده‌اند. البته برآوردها نشان مي‌دهد تاكنون بيش از ٩٤ ميليارد تومان؛ يعني چيزي بيش از سهمي كه مردم خريده‌اند، در پروژه سرمايه‌گذاري انجام شده است.
اگرچه فرودگاه قم هنوز هم نتوانسته از وزارت راه مجوز لازم را دريافت كند، اما مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عنوان مي‌كند: مجريان اين پروژه به دنبال دريافت مجوز بوده‌اند و با اطمينان و اعتماد به استاندار وقت و به دليل هماهنگي با او، به‌جاي پيگيري مراحل كار از مسيرهاي قانوني و دريافت مجوز منابع طبيعي، سازمان هواپيمايي و ...، پروژه خود را آغاز كرده‌اند.
او يادآور مي‌شود: هنوز مسئله واگذاري پروژه به منطقه ويژه سلفچگان نهايي نشده است. به محض تصميم دولت و واگذارشدن كار به ما، مراحل بعدي را پيگيري مي‌كنيم، اما زمان دقيقي براي آن نمي‌توانم اعلام كنم، زيرا به صورت هفتگي جلسه داريم و كار به صورت روزانه پيگيري مي‌شود.
پروژه‌اي كه صرفا با اعلام شفاهي استاندار وقت قم كليد خورده بود، سرمايه‌‎هاي مردمي را كه آشنايي درستي با قوانين نداشتند، دچار مشكل كرده است. امروز سرمايه‌گذاران پروژه فرودگاه قم سرگردان شده‌اند و منتظرند، دستگاه‌هاي تصميم‌ساز، هرچه‌سريع‌تر تكليف سهام‌داران اين پروژه را مشخص كنند.