با تشدید آشفتگی بازار لزوم نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس می‌شود اما این بخش سکوت کرده و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ندارند.
کسب و کار قفل شده و کمتر خریداری در بازار دیده می‌شود همه به نوعی فروشنده هستند اما این شرایط برای واسطه‌گران با رونق روبه‌رو است به نحوی که از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار استفاده کرده و با شگردهای خاص خود اقدام به فروش انواع خودرو در سطح بازار می‌کنند. البته سهم نمایندگی‌های فروش شرکت‌های خودروساز در تشدید آشفتگی بازار این روزهای خودرو کم نیست چراکه بنا به اذعان فعالان بازار تعدادی از این نمایندگی‌ها به طرق مختلف خودرو با قیمت کارخانه خریداری و در سطح بازار به فروش می‌رسانند تا سود بیشتری عاید آنها شود.
البته سهم اصلی بلاتکلیفی بازار متوجه شرکت‌های خودروساز است زیرا با عدم عرضه محصول افزایش تقاضا را ایجاد کرده‌اند اما از آن طرف خبری از ارائه خودرو به بازار نیست. جالب اینجاست صنعتی که پیش از مدعی خودکفایی در تولید تعدادی از خودروهای بازار بود امروز تحریم را بهانه کرده و از کمبود قطعه صحبت می‌کند. از آن طرف افزایش نرخ دلار هم بر بهانه تراشی آنها برای افزایش قیمت‌ها اضافه کرده است.
در کنار این مشکلات دستگاه‌های متولی این صنعت طی دو ماه اخیر سکوت کرده و خبری از سیاست‌های خود برای مدیریت اوضاع نمی‌دهند در این شرایط فقط این مردم هستند که با ضرر روبه‌رو شده و مجبورند خودروهای 22 میلیون تومانی را در بازار 38 میلیون تومان خریداری کنند. اما سوال اینجاست آیا سطح خرید مردم اجازه پرداخت چنین مبالغ هنگفتی را برای خرید یک خودرو می‌دهد؟
بنا بر اعلام مدیران عامل شرکت‌های خودروساز، افزایش قیمت قطعات داخلی و وارداتی خودرو، فروش خودرو به قیمت‌های قبل را غیر اقتصادی کرده است. اصرار خودروسازان بر این مساله موجب تحت فشار قرار گرفتن شورای رقابت برای تمکین نظر مدیران عامل این شرکت‌ها شده است.
حاشیه‌سازی شورا در بازار
شورای رقابت که از اواخر سال 91 به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد، ابتدا مسوولیت تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازی کشور را بر عهده داشت. با این حال، شورا به‌تدریج از گستره فعالیت خود کاست و از پروسه قیمت‌گذاری برخی خودروهای داخلی خارج شد. بر این اساس، شورای رقابت مدت‌هاست تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای 45 میلیون تومان را وانهاده و آن را به خودروسازان واگذار کرده است.
خرداد امسال نیز طبق مصوبه شورای رقابت به طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت‌گذاری هستند مجوز افزایش 18/7 درصد را دریافت کرده‌اند و برای خودروهای سایپا هم به طور متوسط افزایش 01/7 درصدی تعیین شده است.
گویا داستان صدور مجوز گرانی خودرو توسط این شورا امسال بار دیگر تکرار شود. در اواخر مرداد سال‌جاری بود که رضا شیوا رییس شورای رقابت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم با بیان اینکه قیمت‌ها را نباید بی‌ضابطه افزایش داد، گفت: قرار است هفته آینده در شورای رقابت درباره قیمت خودرو بحث و بررسی داشته باشیم. به گفته شیوا، احتمال دارد از بانک مرکزی بخواهیم سبد خودروهایی را که برای آن دستورالعمل قیمت ارائه می‌کنیم، میزان تغییر قیمت‌هایش را در چند ماه اخیر ارزیابی کند؛ شورای رقابت براساس درصد تغییرات و فرمول‌های خود این تغییرات را به قیمت خودروها اضافه می‌کند.
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین رابطه با توجه به تصمیم عجیب شورای رقابت چنین واکنش نشان داد: این شورا نباید از تصمیمات آینده‌ای که برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان خواهد گرفت، به عوامل حاشیه‌ساز بازار پیش‌آگاهی دهد.
رضا علیزاده گفت: واسطه‌ها و دلالان بازار خودرو اصلی‌ترین افراد و جریان‌هایی هستند که از پیش‌آگاهی‌های شورای رقابت نهایت سوءاستفاده را می‌کنند؛ در حالی که شورای رقابت به جای پیش‌آگاهی یا به عبارت بهتر چراغ سبز به دلالان بازار خودرو باید پس از تصمیم‌گیری و به اجرا درآوردن مصوباتش مثلا اعلام کند که قیمت فلان خودروها با فلان درصد افزایش یافته است؛ نه اینکه قبل از هرگونه تصمیم‌گیری خبر از افزایش قیمت در آینده نزدیک دهد.
وی اعلام خبر افزایش قیمت در آینده نزدیک توسط شورای رقابت را رفتاری غیرحرفه‌ای و نادرست دانست و اظهار کرد: خودروسازان در هر دوره‌ای اعلام می‌کنند با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، تولید خودرو با قیمت‌های جاری غیر‌اقتصادی است. این مساله از نظر روانی موجب افزایش فشار روانی به اعضای شورای رقابت و به دنبال آن آثار و تبعات بعدی می‌شود.
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مطرح شدن چندباره درخواست مدیران عامل برخی شرکت‌های خودروسازی برای افزایش قیمت به ایسنا گفت: مدیران چند شرکت بزرگ خودروسازی چندین بار اعلام کرده‌اند به دلیل ملزم شدن خودروسازان به تهیه ارز مورد نیازشان از بازار آزاد، قیمت خودروهای تولیدی‌شان تناسبی با افزایش هزینه‌های تولید ندارد به همین دلیل فروش خودرو به قیمت قبل از آزادسازی نرخ ارز دیگر مقرون به صرفه نیست.
بنا بر اعلام مدیران عامل شرکت‌های خودروساز، افزایش قیمت قطعات داخلی و وارداتی خودرو، فروش خودرو به قیمت‌های قبل را غیر‌اقتصادی کرده است. اصرار خودروسازان بر این مساله موجب تحت فشار قرار گرفتن شورای رقابت برای تمکین نظر مدیران عامل این شرکت‌ها شده است.
نماینده مردم ورزقان در مجلس متذکر شد: اما این مساله دلیل نمی‌شود که شورای رقابت به واسطه‌ها و دلالان بازار خودرو از تصمیم این شورا برای افزایش قیمت در آینده نزدیک، پیش‌آگاهی دهد و جامعه و جو بازار را ملتهب کند و با وعده افزایش مجدد قیمت، بازار مصرف را بیش از پیش ملتهب کند. وی بر لزوم تذکر جدی دستگاه مافوق شورای رقابت به این شورا تاکید کرد.
تیم اقتصادی دولت چه نقشی دارد؟
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در جلسه علنی استیضاح کرباسیان با بیان اینکه قدرت خرید مردم حداقل 50 درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: نقش شما در تهیه و ابلاغ بسته اول ارزی کشور چیست؟ اگر نقش داشتید، بر چه اساسی مفاد آن را تهیه کردید؟ 9 تا 18 میلیارد دلار ارز کشور را به تاراج دادید و 57 تُن طلا و سکه را از دست دادیم، اگر نقشی نداشتید، چه وزیر اقتصادی هستید که در تیم اقتصادی دولت نقشی ندارید؟!
تشدید نابسامانی‌ها با شورای رقابت
عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اعلام زودهنگام افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت اقدامی نادرست و در جهت تشدید نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو بود.
سیدجواد حسینی‌کیا گفت: قطعا در این شرایط افزایش قیمت خودرو به صلاح نبوده و نیست و جامعه بیش از این کشش افزایش قیمت‌ها را نخواهد داشت.
نماینده مردم سنقر در مجلس ادامه داد: از خودروسازان باید حمایت شود اما راه‌حل آن انتشار خبر افزایش قیمت‌ها نیست بلکه در این آشفته‌بازار اقتصادی، کاهش نرخ مالیات‌ها و سایر عوارض مرتبط با صنعت خودروسازی موجب کاهش هزینه‌ها و مقرون به صرفه شدن تولید می‌شود.
وی آزادسازی قیمت خودرو در بلندمدت را مورد تاکید قرار داد و به ایسنا گفت: آزادسازی قیمت خودرو از خواسته‌های دیرینه خودروسازان است اما این اقدام در شرایط فعلی بازار اصلا به صلاح نیست. عملیاتی شدن این ایده نیازمند به اجرا درآمدن سیاست‌های حمایتی و موکول کردن این تصمیم به فروکش کردن شوک نابسامانی‌های ارزی و اقتصادی است.
خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است
پیشتر حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز در همین خصوص گفت: دلیل افزایش تقاضا این است که مردم به خرید کالای سرمایه‌ای علاقه دارند و در حال حاضر با قیمت‌هایی که شاهد آن هستیم خودرو هم به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.
وی در خصوص بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودروسازان و قطعه‌سازان اظهار کرد: جزییات این طرح و بسته هنوز اعلام نشده اما تاثیر مثبتی بر روند بازار خواهد گذاشت. البته نمی‌تواند این مشکل را که بر بازار حاکم شده است به صورت کامل رفع کند.
وی افزود: تقاضا در بازار خودرو نسبت به زمان مشابه سال گذشته بسیار افزایش یافته است. به خاطر مشکلاتی که تحریم برای این صنعت به وجود آورده ما با کاهش تولید روبه‌رو هستیم. خودرو از قطعات بسیاری تشکیل شده که نبود حتی یک قطعه می‌تواند برای تولید مشکل ایجاد کند.
وی با اشاره به دلیل افزایش تقاضا خاطرنشان کرد: دلیل افزایش تقاضا این است که مردم علاقه به خرید کالای سرمایه‌ای دارند و در حال حاضر با قیمت‌هایی که شاهد آن هستیم خودرو هم به کالای سرمایه‌ای مانند طلا، ملک، سکه و ارز تبدیل شده و تقاضا برای آن افزایش یافته است.
وی افزود: البته اگر مسوولان بتوانند راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و خروج از این مشکلات پیدا کنند حل مشکلات غیر‌ممکن نیست. اگر در این بسته حمایتی تسهیلات بلندمدت با بهره کم وجود داشته باشد می‌تواند تاثیر بگذارد.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به در نظر گرفته نشدن بحث تقاضا در بسته حمایتی دولت تصریح کرد: تنها موردی که من در این بسته حمایتی هنوز ندیده‌ام به تعادل رساندن میزان عرضه و تقاضاست. بحث عرضه و تقاضا تعادل خود را از دست داده است و باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
مطالبات قطعه‌سازها پرداخت شود
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت: با توجه به افزایش قیمت بازار باید سقف تسهیلات خودروسازها افزایش پیدا کند تا آنها هم بتوانند بدین وسیله مطالبات قطعه‌سازها را پرداخت کنند.
فرهاد بهنیا در خصوص خبر تدوین بسته حمایتی از قطعه‌سازان و خودروسازان در وزارت صنعت گفت: هنوز هیچ اطلاعی از این بسته نداریم و نمی‌دانیم قرار است چه نوع تسهیلاتی برای ما در نظر گرفته شود.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: ابتدا در نحوه ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک اختلاف‌نظر وجود داشت و آقایان اصرار داشتند که باید مابه‌التفاوت با ارز بازار آزاد پرداخت شود اما سرانجام با مذاکرات فراوان و ارائه مستندات توانستیم اجازه ترخیص همان قطعاتی که در آن زمان وارد شد را به دست آوریم.وی تصریح کرد: اشتباهی که در این بین به وجود آمده این است که برخی فکر می‌کنند از این به بعد ارز قطعه‌سازان 4200 تومان محاسبه خواهد شد و این خبر را به نقل از یکی از اعضای کمیسیون صنایع اعلام کرده‌اند در صورتی که چنین چیزی نیست و هنوز مبنای محاسبات ارز برای ما همان بازار ثانویه است و فقط به کالاهایی که در ابتدای سال که ارز 4200 تومان قیمت داشت اجازه ترخیص داده‌اند.بهنیا گفت: تا امروز چندین جلسه با مسوولان داشته‌ایم و نظرات خود را مطرح کردیم و آنها نیز قول همکاری دادند اما اینکه قرار است در این بسته چه چیزی باشد اصلا خبر نداریم و باید منتظر بمانیم تا جزییات آن اعلام شود اما مهم‌ترین خواسته ما این است که شورای رقابت از سیکل قیمت‌گذاری در خودرو حذف شود و اجازه دهند بازار قیمت را تعیین کند. الان این مابه‌التفاوت قیمت‌ها به جای اینکه به تولید‌کننده برسد فقط به جیب دلال‌ها می‌رود.وی اظهار داشت: نکته دیگر آنکه با توجه به افزایش قیمت بازار باید سقف تسهیلات خودروسازها افزایش پیدا کند تا آنها هم بتوانند بدین وسیله مطالبات قطعه‌سازها را پرداخت کنند.
ناظر بر بازار چه کسی است؟
بازار خودرو همانند روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت پراید بود به نحوی که قیمت این محصول به مرز 40 میلیون تومان رسیده است و این موضوع برای مردم با علامت سوال‌های زیادی روبه‌رو است.
قیمت پژو405 GLX هم با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت 56 میلیون تومان، پژو207 اتوماتیک با افزایش هشت میلیون تومانی با قیمت 108 میلیون تومان، سمند LX با افزایش شش میلیون تومانی با قیمت 60 میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش چهار میلیون تومانی با قیمت 60 میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت 107میلیون تومان و استپ‌وی اتوماتیک با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت 117 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
رییس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: درحالی شاهد رشد بی‌رویه و عجیب قیمت خودرو هستیم که دستگاه‌های نظارتی، عکس‌العملی به این شرایط ندارند و سکوت کرده‌اند.
سعید موتمنی با اشاره به افزایش قیمت پراید 111 تا 38 میلیون تومان در بازار خرده‌فروشی افزود: هم‌اکنون اختلاف قیمت خودروهای زیر 30 میلیون تومان در کارخانه و بازار به 16 میلیون تومان، خودروهای 30 تا 45 میلیون تومان به 24 تا 43 میلیون تومان و خودروهای 45 تا 60 میلیون تومان به 40 تا 52 میلیون تومان رسیده است.
وی با اشاره به ایجاد بازار سلیقه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو گفت: درحال حاضر بازار دست دلالان و واسطه‌هاست و مصرف‌کننده توان خرید خودرو ندارد.
موتمنی با اشاره به افزایش 85 تا 90 درصدی اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار از ابتدای سال تاکنون ادامه داد: سکوت سازمان‌های ناظر از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنند و دیگر سازمان‌های ناظر با وجود نامه‌نگاری‌های ما اتفاق عجیبی است.
رییس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه راهکار حل این مشکل، آزادسازی خودروهای زیر 100 میلیون تومان است گفت: بهانه شرکت‌های خودروساز برای افزایش قیمت و عرضه نکردن خودرو به بازار، نبود قطعه است در حالی که این شرکت‌ها مدعی تولید خودروی سمند و پژو GLX به عنوان خودرو ملی هستند و خودروهای آماده تحویل فعلی با ارز 3800 تومان و درسال گذشته تولید شده است.
موتمنی در همین ارتباط با اشاره به اینکه متاسفانه نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمت‌ها سلیقه‌ای تعیین می‌شود گفته است: امروز شرایط بازار به نفع واسطه‌هاست به این صورت که با خرید از نمایندگی‌ها و فروش در بازار سودهای هنگفت نصیب این افراد می‌شود.وی با اعلام اینکه متاسفانه برخی نمایندگی‌ها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند، افزود: هیچ نظارتی بر عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها نمی‌شود آنها به دلخواه خودرو را قیمت‌گذاری کرده و راهی بازار می‌کنند.رییس نمایشگاه‌داران خودرو با اعلام اینکه در خودروهای زیر 30 میلیون اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به 13 میلیون رسیده است، گفت: در خودروهای 30 تا 45 میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار از 20 تا 40 میلیون رسیده که این موضوع اصلا منطقی نیست. در بازار قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان نیز شاهد اختلاف 39 تا 50 میلیون تومانی از کارخانه تا بازار است.
وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار انجام نشده و دلالان و واسطه‌گران یکه‌تاز بازار هستند، تصریح کرد: قرار بود با فروش خودروسازان اوضاع بازار ساماندهی شود اما تحویل‌های بلندمدت و فروش‌های محدود باعث شده رشد قیمت‌ها در سطح بازار قابل توجه بوده و نابسامانی بازار تشدید پیدا کند.با تشدید آشفتگی بازار لزوم نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس می‌شود اما این بخش هم روزه سکوت گرفته و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ندارد. این درحالی است که هر روز حقوق مصرف‌کننده در بازار خودرو تضییع و سرگردانی آنها تشدید می‌شود.بازار قیمت خودرو نسبت به روز شنبه شاهد افزایش قابل توجه بسیاری از خودروهای داخلی است. رشد قیمت‌ها به حدی رسیده که خریداری در بازار وجود نداشته و همه ناظر بر بازار بلاتکلیف خودرو هستند. در این میان دستگاه‌های نظارتی هم سکوت کرده و هیچ اقدامی برای مدیریت بازار انجام نمی‌دهند. قیمت پراید 111 با رشد سه میلیون تومانی با قیمت 38 میلیون تومان فروخته می‌شود.
قیمت پژو405 GLX با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت 56 میلیون تومان، پژو207 اتوماتیک با افزایش 8 میلیون تومانی با قیمت 108 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین سمند LX با افزایش 6 میلیون تومانی با قیمت 60 میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش 4 میلیون تومانی با قیمت 60 میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 107 میلیون تومان، استپ‌وی اتوماتیک با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 117 میلیون تومان به‌فروش می‌رسد.