از سوي ديگر داده‌ها نشان مي‌دهند كه همزمان با كاهش توليد، نوعي «كاهش قدرت خريد» نيز در بازارها ديده مي‌شود و به جز يكي دو رشته صنعتي، در باقي صنايع بزرگ، بخش «تقاضا» با افت محسوسي مواجه شده كه منجر به زيان گسترده در صورت‌هاي مالي آنها خواهد شد. اين زيان مالي بعدها خود را در كاهش قيمت سهام اين كارخانه‌ها و صنايع بورسي نشان خواهد داد. اتفاقي كه از ابتداي سال با افت شديد شاخص سهام در بازار سرمايه همراه بوده و دولت جديد را واداشته تا برخي اقدامات «پولي» براي بهبود وضعيت بازار سهام در پيش بگيرد. اما شايد بخش بزرگي از ريزش شاخص بورس را بتوان به اين دليل دانست كه اصولا رشد اقتصادي در حال كاهش است و از يك اقتصاد با رشد پايان چيزي جز قيمت حبابي سهام نمي‌توان انتظار داشت. در مرداد ماه امسال، شاخص توليد شركت‌هاي صنعتي بورسي نسبت به مرداد سال گذشته 4 درصد كاهش پيدا كرده است. اين شاخص نسبت به تيرماه نيز در تداوم روند كاهشي خود، 8.6 درصد افت كرده است. در مرداد ماه از بين 15 فعاليت صنعتي كه در بورس هستند، 5 رشته فعاليت افزايش در شاخص توليد داشتند و مابقي با افت در شاخص توليد مواجه شده‌اند. هنوز مشخص نيست كه ميزان خسارت اين ميزان افت در شاخص توليد به صورت ريالي چقدر است. اما نگاهي به صورت‌هاي مالي شركت‌ها در پايان تابستان شايد بتواند تصويري دقيق از اين خسارت هنگفت ارايه دهد. حتي شاخص توليد شركت‌هاي معدني بورسي هم نسبت به پارسال با كاهش 8 درصدي مواجه شده و نشان مي‌دهد كه قطع برق در اين حوزه در سال 1403 تاثير عميق‌تري بر وضعيت اين شركت‌ها داشته است. روند كاهش شاخص توليد در عمده فعاليت‌هاي صنايع بزرگ در ميانه تابستان امسال ديده مي‌شود. از خودرو گرفته تا ماشين‌آلات و تجهيزات و سيمان يا دارو و محصولات شيميايي. در حوزه خودرو شاخص توليد نسبت به تيرماه نزديك به 19 درصد افت كرده و در يك سال اين شاخص حدود 14 درصد كاهش پيدا كرده است. در حوزه ماشين‌آلات و تجهيزات، افت شاخص توليد نزديك به 20 درصد نسبت به تيرماه بوده. يا در حوزه لاستيك و پلاستيك كه افت شاخص توليد در بازه يك ماهه به 21 درصد رسيده است. محمود نجفي عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران هفته گذشته عنوان كرد كه حتي در ماه پاياني تابستان نيز قطع برق كارخانه‌ها ادامه پيدا كرده و دو روز در هفته است. او اضافه كرده كه «چون به كارخانه‌ها گازوييل هم اختصاص نمي‌دهند، توليد كاهش يافته و به تجهيزات و مواد اوليه آسيب وارد شده است.» او همچنين به نقل از مدير اجرايي انجمن فولاد گفته بود كه «كمبود برق و گاز سبب شده اين بخش از رشد توليد ۳۸ ميليون تني در سال باز بماند.» تيرماه امسال نيز فعالان بخش خصوصي در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اينگونه عنوان شد كه «حل مساله ناترازي برق و قطع برق صنايع در حوزه اختيار وزارت نيرو نيست و اين بخش پس از بررسي مشكلات، گزارش‌هاي كارشناسي را ارزيابي و براساس قوانين مشخص مي‌كند كه صنايع در قطع برق در اولويت هستند يا خير.» در اينجا سوالي مطرح مي‌شود كه چه كسي اختيارات بالاتري براي تنظيم نحوه تامين برق كشور را دارد و بر اساس چه معيارهايي تصميم به قطع و وصل كردن برق مي‌گیرد؟ اگر وزارت نيرو به عنوان نهاد تامين‌كننده انرژي آب و برق قرار نيست تنظيم‌كننده اين شرايط باشد؛ چه نهادي مسوول اين كار است؟ در واقع هنوز «نهاد تنظيمگر تخصصي» برق در كشور مشخص نيست و اين موضوع به يكي از مطالبات بخش توليد كشور تبديل شده تا در دولت چهاردهم به مرحله اجرا برسد و نهاد تنظيمگر برق ايجاد شود.
از طرف ديگر، گرچه بازارهاي صادراتي بخش مهمي از بازار فروش محصولات صنعتي به خصوص محصولات شيميايي و پتروشيمي كشور است، اما بازار داخلي براي بسياري از صنايع مانند صنايع خودرو، مصالح ساختماني، لوازم خانگي، پوشاك، كيف و كفش، مبلمان و مانند آن بازار اصلي محسوب مي‌شود. از اين رو، رشد تقاضاي داخلي تاثير مهمي بر اين صنايع دارد كه مستقيم و غيرمستقيم بر ساير صنايع كشور نيز اثرگذار است. هر زمان مصرف داخلي به ويژه مصرف بخش خصوصي در كشور افزايش يابد، تقاضا براي محصولات صنعتي نيز زياد شده و اين موضوع سبب افزايش رشد اقتصادي در اين صنايع مي‌شود. زماني كه مصرف در كشور كاهش مي‌يابد، تقاضا براي محصولات صنعتي نيز پايين مي‌آيد و اين موضوع سبب كند شدن روند رشد ارزش افزوده بخش صنعت در كشور مي‌شود.
گزارش پايش بخش حقيقي اقتصاد در مرداد امسال نشان مي‌دهد كه رشد 5 ماهه شاخص فروش در بسياري از فعاليت‌هاي صنعتي با افت روبرو شده‌اند. مثلا در محصولات فلزي به جز ماشين‌آلات و تجهيزات اين افت فروش بيش از 12 درصد بوده. در خودرو و قطعات 11.5 درصد افت شاخص فروش شكل گرفته و چوب و كاغذ علاوه بر اينكه افت نزديك به 13 درصدي در شاخص فروش طي بازه يك ساله رخ داده، در بازه 5 ماه ابتدايي سال هم نزديك به 25 درصد كاهش شاخص فروش وجود داشته است. حتي در بخش دارو هم ميزان فروش 4.2 درصد نسبت به سال گذشته افت كرده. يا همزمان با ركود بخش مسكن كه شاخص فروش سيمان نسبت به يك سال گذشته 6.1 درصد كاهش پيدا كرده است.