اقتصاد، سقطجنين و مهاجرت به ترتيب موضوعات كليدي هستند كه تصميمات رايدهندگان را در انتخابات 2024 ايالاتمتحده تعيين ميكنند. 79 درصد از حاميان ترامپ بر اين باورند كه اقتصاد در مسير اشتباهي قرار دارد. اين احساس ميتواند به قيمت شكست در انتخابات براي هريس تمام شود، چراكه برخي ناظران و تحليلگران معتقد هستند كه انتخابات 2024 يك رفراندوم براي دولت بايدن - هريس خواهد بود. طبق مدل پيشبيني مجله اكونوميست، دونالد ترامپ در حال حاضر با اندكي اختلاف از كامالا هريس پيشي گرفته است. كاروليناي شمالي و وضعيت آراي زودهنگام در اين ايالت كليدي، زنگ خطري جدي براي هريس است. برخي معتقدند كه توفان هلن ميتواند مشاركت رايدهندگان را تا بيش از 20 هزار راي كاهش دهد و بهطور بالقوه بر نتيجه انتخابات در اين ايالت تاثير بگذارد. نقش انتخابات امريكا و سياست اين كشور در قبال ايران چيست؟ مركز پژوهشهاي اتاق ايران در اين باره گزارشي منتشر كرده و چشماندازهاي مرتبط با موضع دولت بعدي امريكا در قبال تحريمهاي ايران را بررسي كرده است.
پيامدهاي اقتصادي
اگر دولت بعدي ايالات متحده به سمت مهار و بازدارندگي ايران متمايل شود، تنشها ممكن است تشديد شود و احتمالا بيثباتي منطقهاي را تشديد كند و شانس حلوفصل ديپلماتيك در جبهه هستهاي را كاهش دهد. انتخابات ايالات متحده احتمالا موجهايي در بازار جهاني ايجاد ميكند كه پيامدهايي براي اقتصاد ايران خواهد داشت. تغييرات عمده در سياستهاي اقتصادي ايالاتمتحده، از جمله تجارت، ماليات و امور مالي بينالمللي، ميتواند باعث نوسانات بازار شود و بر قيمت كالاها و الگوهاي سرمايهگذاري در سراسر جهان تاثير بگذارد. براي ايران، اين تغييرات قابل توجه است، زيرا تغيير در نرخ دلار امريكا، نرخهاي بهره يا موانع تجاري ميتواند بهطور غيرمستقيم بر چشمانداز تجاري و ثبات اقتصادي كشور تاثير بگذارد. كسبوكارهاي ايراني بايد به سرعت با هرگونه اختلال اقتصادي جهاني ناشي از تغييرات سياستهاي ايالاتمتحده سازگار شوند. يكي از زمينههاي اصلي مورد توجه اقتصادي ايران، در سياست تحريمهاي ايالات متحده، به ويژه در مورد صادرات نفت و تجارت بينالمللي نهفته است. موضعي كه هر نامزد در قبال تحريمها اتخاذ ميكند احتمالا بر سهولت يا محدوديت فعاليتهاي اقتصادي ايران تاثير خواهد گذاشت. ادامه تحريمهاي سختگيرانه، توانايي ايران را براي حضور در بازارهاي جهاني محدود ميكند و مستقيما بر درآمد نفتي و روابط تجاري بينالمللي تاثير ميگذارد. در مقابل اگر نامزدي، رويكرد انعطافپذيرتري را براي كاهش تحريمها اتخاذ كند، اين امر ميتواند درها را براي افزايش صادرات، به ويژه در بخش نفت، احياي اقتصاد ايران و تقويت روابط تجاري با كشورهاي مختلف كه قبلا توسط سياستهاي ايالات متحده محدود شده بودند، باز كند.
قيمت نفت و بازارهاي انرژي
ايران به عنوان يك بازيگر اصلي در بخش نفت، تاثير انتخابات ايالات متحده بر سياستهاي انرژي را به دقت زير نظر خواهد داشت. سياستهاي انرژي ايالات متحده، به ويژه سياستهاي حاكم بر توليد نفت و مقررات زيست محيطي، بر قيمتهاي جهاني نفت تاثير ميگذارد. براي ايران، افزايش قيمت نفت درآمد حاصل از صادرات نفت اين كشور را تقويت ميكند، در حالي كه قيمتهاي پايينتر ميتواند اقتصاد كشور را تحت فشار قرار دهد. علاوه بر اين، اگر دولت ايالات متحده از انرژيهاي تجديدپذير به جاي سوختهاي فسيلي حمايت كند، اين تصميم ميتواند چشمانداز بازار جهاني انرژي را تغيير داده و بهطور بالقوه بر تقاضاي بلندمدت براي نفت ايران تاثير بگذارد. توانايي ايران براي حفظ يك اقتصاد باثبات تا حدي به اين پويايي بازار جهاني انرژي بستگي دارد.
سرمايهگذاري مستقيم خارجي
نتيجه انتخابات همچنين چشمانداز ايران براي سرمايهگذاري مستقيم خارجي را شكل خواهد داد. اگر روابط ايران و امريكا تحت سياستهاي دولت جديد بهبود يابد، ميتواند راه را براي ورود مجدد سرمايهگذاران خارجي يا ايجاد سرمايهگذاريهاي جديد در ايران تسهيل كند و فرصتهايي را براي توسعه اقتصادي و تبادل فناوري افزايش دهد. اين تغيير به ويژه براي كسبوكارهاي ايراني تاثيرگذار خواهد بود، چراكه ميتوانند از بهبود روابط براي ايجاد مشاركت و جذب جريانهاي سرمايهگذاري استفاده كنند. از سوي ديگر، تعهد به حفظ تحريمها يا تشديد آنها، سرمايهگذاران خارجي را از سرمايهگذاري در ايران منصرف كرده و پتانسيل ايران را براي سرمايهگذاري در فضاي يكپارچه اقتصادي جهاني محدود ميكند.
سناريوي پيروزي هريس
يك پيروزي بالقوه براي كامالا هريس احتمالا نشاندهنده ادامه رويكرد كلي دولت بايدن در قبال ايران است كه شامل تلاشهايي براي تعامل مجدد ديپلماتيك و گشايش مشروط براي بازبيني مجدد جنبههاي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) است. اگر هريس در صورت پيروزي اين مسير را دنبال كند، ميتوانيم شاهد گامهاي محتاطانه در جهت رفع تحريمها يا كاهش محدوديتهاي اقتصادي باشيم. در حالي كه لغو كامل تحريمها در كوتاهمدت بعيد است، كاهش تدريجي متمركز بر بخشهاي خاص، مانند كمكهاي بشردوستانه يا واردات و صادرات مرتبط با انرژي ميتواند راههايي را براي بهبود اقتصادي و افزايش ظرفيت صادرات نفت به ايران ارايه دهد .
علاوه بر اين، دولت هريس ممكن است ابتكارات ديپلماتيك منطقهاي را با هدف ايجاد ثبات در خاورميانه، از جمله بازبيني روابط با ايران از طريق مذاكرات غيرمستقيم يا اقدامات اعتمادسازي دنبال كند. براي كسبوكارهاي ايراني، رياستجمهوري هريس ميتواند شرايط مساعدتري را براي تجارت ايجاد و احتمالا علاقه بينالمللي را براي سرمايهگذاري در بخش منابع طبيعي ايران تحريك كند.
سناريوي پيروزي ترامپ
در صورت پيروزي ترامپ، موضع تقابلي شديدي در قبال ايران پيشبيني ميشود. رويكرد ترامپ در دوره قبلي رياستجمهوري خود متمركز بر كمپين «فشار حداكثري» شامل تحريمهاي سنگين و تاكتيكهاي انزوا با هدف محدود كردن نفوذ ايران در خاورميانه بود، دولت ترامپ احتمالا اين رويكرد را مجددا معرفي يا حتي تشديد ميكند كه بهطور بالقوه بر بخشهاي كليدي مانند صادرات نفت، معاملات مالي خارجي و روابط تجاري و واردات فناوري تاثير ميگذارد و منجر به چالشهاي اقتصادي بزرگتري براي ايران ميشود. بر اساس اين سناريو، كسبوكارهاي ايراني ميتوانند با موانع فزايندهاي بر سر دسترسي به بازارهاي بينالمللي و موسسات مالي مواجه شوند كه توسعه كانالها و شراكتهاي تجاري جايگزين را براي ايران ضروري ميسازد.
رويكرد ترامپ ميتواند به تشديد تنشها در منطقه خليجفارس منجر شود و روابط ديپلماتيك ايران را پيچيدهتر كند. صنايع ايران، به ويژه انرژي و امور مالي، بايد شيوههاي مديريت ريسك قوي را اتخاذ كنند و احتمالا به دنبال تنوع بخشيدن به تجارت براي كاهش تاثير تحريمهاي تشديد شده ايالات متحده باشند.
سرمايهگذاري و آمادگي تجاري
كسبوكارهاي ايراني بايد با ايجاد انعطافپذيري از طريق تنوعسازي، براي نتايج بالقوه آماده شوند. در صورت پيروزي هريس، ممكن است با بررسي تعامل مجدد با بازارهاي اروپايي و آسيايي، از كاهش احتمالي تحريمها بهره ببرند. كسبوكارها ميتوانند ايجاد روابط تجاري در بخشهايي را كه احتمالا از محدوديتهاي كاهش يافته سود ميبرند، مانند غذا، دارو و ساير كالاهاي غيرتحريمي در اولويت قرار دهند. از سوي ديگر، پيروزي ترامپ مستلزم يك استراتژي دفاعي قويتر است. شركتهاي ايراني ممكن است از سرمايهگذاري در مشاركتهاي منطقهاي، به ويژه با كشورهاي بريكس و ساير كشورهاي غيرمتعهد، براي جبران محدوديتهاي اعمال شده توسط ايالاتمتحده سود ببرند. تقويت روابط با اقتصادهاي منطقهاي و نوظهور، مانند اقتصاد آفريقا و امريكاي جنوبي ميتواند راههاي جديدي براي تجارت و سرمايهگذاري براي كاهش اتكا به بازارهاي غربي فراهم كند.
تعامل ديپلماتيك
براي غلبه بر ابهامات روابط ايران و امريكا، سياستگذاران و تجار ايراني بايد به دنبال تقويت روابط ديپلماتيك و اقتصادي با كشورهاي غيرغربي باشند. تعامل با كشورهاي بريكس ميتواند در دور زدن تحريمهاي ايالات متحده موثر باشد، زيرا اين كشورها اغلب جايگزينهاي مالي و لجستيكي ارايه ميدهند. اين رويكرد ميتواند شامل شراكت مشترك، فرصتهاي سرمايهگذاري مشترك يا ابتكارات اشتراك فناوري باشد كه با اهداف استراتژيك اقتصادي ايران همسو است. علاوه بر اين، تعميق مشاركت با روسيه و چين ميتواند حائلهاي اقتصادي قابلتوجهي ايجاد كند. براي مثال، طرح كمربند و راه چين، فرصتهايي را براي سرمايهگذاري زيرساختي ارايه ميدهد، درحالي كه روسيه ميتواند از ايران در بخشهاي انرژي و فناوري حمايت كند. تلاشهاي ديپلماتيك پيشگيرانه در اين زمينهها، صنايع ايران را قادر ميسازد تا راههاي تجاري و سرمايهگذاري قابل اعتمادي را ايجاد كنند كه در برابر نوسانات سياست ايالات متحده بدون توجه به نتيجه انتخابات مقاوم باشد.
توصيههاي راهبردي براي ايران
براي استفاده از اين احتمالات كسبوكارها و سياستگذاران ايراني بايد چند قدم پيشگيرانه را در دستور كار قرار دهند: -نظارت بر تحولات انتخابات: نظارت دقيق بر بهروزرسانيهاي انتخاباتي و گزارشهاي بالقوه سياستي، در راستاي هدايت تصميمات استراتژيك در فرداي انتخابات. -آمادگي براي تغيير سياست: ايجاد راهبردهاي خوشبينانه و محافظهكارانه براي رسيدگي به سطوح مختلف تحريمها و اطمينان از انعطافپذيري براي انطباق با گشايش ديپلماتيك يا محدوديتهاي اقتصادي تشديد شده. -دنبال كردن كانالهاي تجارت و سرمايهگذاري جايگزين: تقويت مشاركتهاي اقتصادي با كشورهاي بريكس و ساير مناطق غيرمتعهد براي ايجاد حائل در برابر فشارهاي احتمالي ايالات متحده. فراهمسازي مشاركت در ابتكارات تجاري منطقهاي و راههاي جايگزين براي تجارت و تراكنشهاي مالي، مستقل از نفوذ ايالات متحده.
سخن آخر
با نگاهي به آينده، روابط ايران و امريكا بدون توجه به نتيجه انتخابات احتمالا پيچيده باقي خواهد ماند. چالشهاي پايدار در روابط ديپلماتيك نشان ميدهد كه ايران بايد به دنبال يك استراتژي اقتصادي چندوجهي باشد. اولويت دادن به مشاركت با اقتصادهاي غيرغربي، سرمايهگذاري در صنايع محلي و بهبود روابط تجاري منطقهاي براي تقويت انعطافپذيري اقتصادي ضروري است. در حالي كه تغيير در رهبري ايالات متحده ممكن است رويكرد فوري نسبت به ايران را تغيير دهد، استراتژي متمركز بر تقويت قابليتهاي داخلي و تنوع بخشيدن به اتحادهاي بينالمللي، مسيري پايدار و رو به جلو در ميان عدم قطعيتهاي ژئوپليتيكي و اقتصادي را به ايران ارايه ميدهد.