هرچند در این مدت دست‌کم در یک مقطع در نیمه مهرماه امسال اخباری درخصوص نامه‌نگاری رییس‌جمهور و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام مخابره و اعلام شد که ظاهرا دولت از مجمع خواسته تا زمینه بررسی مجدد دو لایحه بلاتکلیف از لوایح چهارگانه مربوط به FATF فراهم کنند و این‌بار این لوایح را با رویکردی متفاوت بررسی کنند تا مصوبات مجلس دهم در لوایح CFT و پالرمو به آن سرنوشتی که در دوران ریاستجمهوری حسن روحانی رقم خورد، دچار نشوند. با این همه اما در حالی که کم‌کم به پایان روزهای آبان‌ماه 1403 رسیده‌ایم، هنوز نامه‌ای که محمدجعفر قائم‌پناه بهعنوان معاون اجرایی رییس‌جمهور در روز یازدهم مهرماه از ارسالش به مجمع خبر داده بود، ظاهرا به مقصد نرسیده است.
مجمع یا مسیری دیگر؟!
ماجرای پیگیری لوایح بلاتکلیف مرتبط با FATF در دولت وفاق ملی اما فصل‌هایی عجیب‌تر را نیز از سر گذرانده است. در واقع در حالی که بسیاری از ناظران طی این روزها و هفته‌هایی که از مهرماه 1403 می‌گذرد، کماکان منتظرند تا مگر بالاخره نامه رییس‌جمهور به مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد، برخی اعضای دولت به‌طور تلویحی از این گفتند که اساسا نامه‌ای ارسال نشده و همزمان برخی دیگر از اعضای دولت نیز می‌گویند که دولت این پرونده را از «مسیری دیگر» دنبال می‌کند. چنانکه چند هفته پیش مجید انصاری که بهعنوان معاون حقوقی رییس‌جمهور و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از هر دو سمت این ماجرا، در جریان پرونده است به «جهان‌صنعت» گفت: «در حال حاضر باید منتظر بمانیم و ببینیم که اولا بررسی‌هایی که در حال حاضر در دستورکار دولت قرار گرفته، به کجا خواهد رسید و اینکه آیا اساسا قرار است پیگیری این مساله از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود یا احیانا از طریق فرآیند دیگری اقدام شود و ثانیا پس از آن، چگونه این روند طی خواهد شد.»
جالب آنکه همین دیروز، درست دو هفته پس از آنچه مجید انصاری در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت، عبدالناصر همتی نیز که بهعنوان وزیر اقتصاد مسوول اصلی پیگیری پرونده FATF در دولت است، همان موضع را تکرار کرد و به خبرنگارانی که در پایان نشست هفتگی هیات دولت، در حیاط کاخ ریاستجمهوری جمع شده بودند، درواکنش به آخرین وضعیت پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «بحث FATF را از طریق مجاری قانونی دنبال می‌کنیم. به نفع کشور است که این مساله حل شود. در عین حال از مسیر دیگری هم در حال دنبال کردن مساله هستیم.»
سخنان آملی لاریجانی
همزمان با این اظهارات دولتمردان درخصوص ادامه پیگیری تعیین‌تکلیف پرونده FATF از طریق رایزنی با مجمع و همزمان مسیری به جز مجمع، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی مفصل، نه‌تنها از موافقت کامل خود با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو بهعنوان یکی از دو لایحه بلاتکلیف مرتبط با پرونده FATF خبر داد بلکه در عین حال تاکید کرد که اگرچه درباره پیوستن به کنوانسیون CFT تاملاتی دارد اما بر این باور است که ابهامات در این رابطه نیز قابل‌حل است. صادق آملی لاریجانی که روز گذشته در دیدار با شماری از فعالان بخش‌خصوصی در این رابطه اظهارنظر می‌کرد، با اشاره به اینکه جامعه جهانی و به‌ویژه این دست نهادهای بین‌المللی تحت نفوذ آمریکا و برخی کشورهای اروپایی فعالیت می‌کنند و همین مساله پاره‌ای از مشکلات را برای ما ایجاد کرده، گفت: «در موضوعFATF، مسائل شکلی مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد یعنی آیا بعد از آن دوره‌ای که از بحث درباره این موضوع گذشته، می‌توانیم مجددا آن را طرح کنیم یا نه؟! می‌گویند که قوانین را اجرا می‌کنیم، چرا نفع آنها را نبریم؟!» او که تاکید کرده« FATF قرارداد بین‌المللی نیست بلکه یک اقدام مشترک است»، گفته: «ما همه قوانین آن را نداریم اما از ٤٢ مورد، تقریبا ٤٠ مورد آن را انجام می‌دهیم.» رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «گروه ویژه اقدام مالی مشخصا چهار قانون مادر را از ما می‌خواستند»، گفت: «از این چهار قانون، دو مورد انجام شد و دو مورد انجام نشده؛ در واقع پالرمو و CFT انجام نشد که من درمورد این امور کار کردم و شخصا موافق بودم که پالرمو انجام شود. دلیلم هم به‌لحاظ فنی این بود که در بحث همکاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی، در جایی که مخالف ماهیت قرارداد مطرح نباشد، ما حق تحفظ داریم. در پالرمو اینطور است و ما می‌توانیم حق تحفظ داشته باشیم.» او همچنین اضافه کرد: «اما در بحث کنوانسیون CFT حق تحفظ برای ما قائل نشده بودند. در واقع عناوینی در آن آمده بود که ممکن است نهادهای بین‌المللی بخواهند علیه ما اقدامی انجام دهند اما شاید این موضوع هم قابل‌حل باشد بنابراین دستگاه‌ها باید روی آن کار کنند.»
ایراد شکلی درباره امکان ورود مجدد مجمع
آملی لاریجانی که معتقد است «رسیدگی به این امور قابل‌انجام است» در ادامه گفته: «اما اینکه به لحاظ شکلی مجمع تشخیص مصلحت نظام الان می‌تواند ورود کند یا نه، قابل بحث است که با آقای پزشکیان در این رابطه صحبت اجمالی انجام شده است.» او همچنین خطاب به فعالان بخش‌خصوصی که در این نشست حضور داشتند، گفته است: «درمورد FATF مشکلاتی وجود دارد و شما می‌توانید راجع به آن نظر دهید و آن اینکه آیا در فضای تحریم، پذیرفتن FATF آنقدر اثرگذار است یا خیر؟ این مساله مهمی است. فرض کنید FATF را بپذیریم و سوئیفت هم حل شود اما اگر دلار را برای ما تحریم کنند، می‌خواهیم چه کار کنیم؟!» رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در تبیین دیدگاه خود درباره این اشکال احتمالی گفت: «موضوع مهم FATF این است که آیا اکنون در بستر تحریم، می‌تواند به ما کمک چندانی کند یا خیر؟ باید روی این موضوع دقت کنیم و از ظرفیت فعالان اقتصادی کمک بگیریم. قبلا نیز این بحث‌ها را مطرح می‌کردیم و از نظر دستگاه‌ها کمک می‌گرفتیم اگرچه دولت آقای روحانی موافق FATF بود اما اینکه می‌گویند ٤٠درصد گشایش ایجاد می‌کند، چندان مشخص نبود.»
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «آمریکایی‌ها در این رابطه به صورت قانونی عمل نمی‌کنند و از زور و قدرت خود استفاده می‌کنند»، خاطرنشان کرد: «آمریکایی‌ها شرکت‌های خصوصی را که با دولت ما کار می‌کنند، تحت فشار قرار می‌دهند. در چنین بستری اگر ما FATF را نیز تصویب کنیم، آیا می‌توانیم ثمره آن را دریافت کنیم یا نه؟! به نظرم این مساله قابل‌سنجش است که مصلحت‌اندیشی کنیم تا اگر مصلحت آن بر ضررش بچربد، حتما دوستان ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت نمی‌کنند.» آملی لاریجانی همچنین گفت: «به لحاظ فنی نیز ملاحظاتی وجود داشت که باید توجه کنیم تا ببینیم در فضای تحریم با پیوستن به FATF، می‌توانیم از آن استفاده ببریم یا خیر؟!» رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به اینکه شنیده است که سه، چهار مولفه دیگر نیز به آن ٤٢ مورد در FATF اضافه شده، گفته است: «برای پیوستن به FATF باید مجموع وضعیتی را که اکنون در آن قرار داریم، بسنجیم. حدود ١٨٠ کشور جهان به این گروه ویژه اقدام مالی پیوسته‌اند و ما نیز باید ببینیم در مورد ما چگونه خواهد بود و آیا آزادی عمل خواهیم داشت یا نه؟!»
امیدواری عراقچی نسبت‌به گشایش هسته‌ای
بدین ترتیب به نظر می‌رسد آنچه منجر به ادامه بلاتکلیفی FATF در شرایط کنونی نشده، نه لزوما مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو بلکه صرفا این است که آیا در صورت تعیین‌تکلیف این دو لایحه بلاتکلیف و همکاری تام و تمام جمهوری اسلامی با این گروه ویژه اقدام مالی، در شرایطی که کشور درگیر تحریم‌های شدید اقتصادی است، می‌توان از منافع این همکاری پولی-بانکی بهره‌مند شد یا نه. پرسشی که عملا این مساله را نیز به بحث مذاکره با آمریکا و پرونده هسته‌ای گره می‌زند. جالب آنکه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درست در روزی به این مهم اشاره کرده که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران آمده تا برای نخستین‌بار پس از پیروزی پزشکیان در انتخابات ریاستجمهوری با او دیدار کند. نکته‌ای که از قضا سیدعباس عراقچی نیز همین نیمروز گذشته به آن اشاره کرد. وزیر امور خارجه که در پایان نشست هفتگی هیات دولت، با حضور در جمع خبرنگاران درباره سفر گروسی به ایران توضیح می‌‌داد در این رابطه گفت: «همکاری ما با آژانس دامنه‌دار است و از قدیم وجود داشته است. البته مشکلات و اختلاف‌نظرهایی هم داریم اما به نظرم زمان سفر آقای گروسی به ایران، زمان مناسبی است.» عراقچی که تاکید کرده «برنامه‌ریزی‌های این سفر از مدت‌ها قبل انجام شده بود»، ابراز امیدواری کرد که دو طرف، در جریان این سفر درخصوص برخی اختلافات و نحوه همکاری به توافق برسند. او همچنین با بیان اینکه «روحیه آقای گروسی، روحیه مثبتی است»، گفت: «امیدواریم که با این روحیه مثبت همکاری جدید بین ایران و آژانس شکل بگیرد.»
احتمال کاهش تنش در روابط تهران و واشنگتن
در شرایطی که بُعد دیگر مشکلی که آملی لاریجانی در ارتباط با پرونده FATF مطرح کرده به نوع تعامل ایران با ایالات‌متحده مربوط است، وزیر امور خارجه در این رابطه نیز اظهارنظر کرده و گفته: «برخی اختلافات ایران با آمریکا اختلافات مبنایی است اما باید آن را مدیریت کنیم تا هزینه‌ها کاهش پیدا کند.» عراقچی همچنین تصریح کرد: «کانال‌های تماس بین ما و آمریکا همچنان وجود دارد.» بدین ترتیب باید دید با توجه به آنکه برخی ناظران از احتمال تحول در روابط تهران و واشنگتن سخن می‌گویند و به باور برخی ناظران نیز زمان آن فرا رسیده که ایران و آژانس بار دیگر همکاری‌های خود را با جدیت از سر بگیرند، می‌توان امیدوار بود که در صورت گشایش در حوزه تعامل هسته‌ای ایران و جامعه جهانی و کاهش تنش در روابط تهران و واشنگتن، شاهد اقداماتی موثری در راستای تعیین‌تکلیف پرونده FATF نیز باشیم.