همزمان برخی منابع رسانه‌ای نیز با استناد به بعضی شنیده‌ها، از دیدار شامگاه دوشنبه رییس‌جمهور و رهبری خبر داده و نوشته‌اند: «موافقت رهبری با بررسی مجدد پرونده FATF در مجمع تشخیص» که وزیر اقتصاد صبح روز سه‌شنبه با استناد به شنیده‌هایش از رییس‌جمهور از آن خبر داده، خروجی همین دیدار مهمی بوده که شامگاه دوشنبه برگزار شد و ساعتی بعد از آن نیز رییس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به آن، تایید کرد که رهبری با بررسی مجدد پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده‌اند. اخباری که همگی ظرف تنها چند ساعت از حوالی غروب دوشنبه تا پیش از نیمروز سه‌شنبه منتشر شد و میلیون‌ها شهروند ایرانی در حالی از کم و کیف این تحولات شنیدند که شش سالی‌ است که هر از گاه اخباری در این‌باره می‌شنوند اما تحولی را به چشم نمی‌بینند.


پایان 6سال بلاتکلیفی و آغاز فصل انتظار FATF
حدود شش سال پیش بود که بالاخره آخرین لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF نیز به تصویب مجلس دهم رسید اما در ادامه به‌دلیل مخالفت‌هایی که به‌ویژه علیه لوایح CFT و پالرمو صورت گرفت، این دو لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF معلق شد و حالا پس از چندسال بلاتکلیفی پرهزینه برای اقتصاد ایران و معیشت ایرانیان قرار است باردیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرند تا در صورت تایید این نهاد انتصابی، بالاخره مقدمات خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی فراهم شود. هرچند باید دید اولا روندی که از این پس در مسیر بررسی مجدد این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم می‌خورد، چقدر به طول می‌انجامد و اقتصاد مملکت و معیشت ملت تا چند وقت دیگر باید در این بلاتکلیفی روزگار بگذراند و ثانیا سرانجام چه فرجامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این دو لایحه در نظر گرفته خواهد شد. آنچه اما در این لحظه خاص و البته مهم، حائز اهمیت است، این است که بالاخره ایام بلاتکلیفی مطلق FATF به پایان رسیده و از این پس، وارد دوره تازه‌ای از انتظار برای تعیین‌تکلیف دو لایحه بلاتکلیف از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF می‌شویم.


تلاش‌های دولت پزشکیان برای تعیین‌تکلیف FATF
چه شد که بالاخره ظرف تنها چند ساعت، این سال‌های بلاتکلیفی توام با ناامیدی درخصوص خروج نام ایران از لیست سیاه FATF به پایان رسید؟! واقعیت این است که اگرچه اخبار خوش بررسی مجدد پرونده FATF در مجمع ظرف چند ساعت منتشر و تایید شد اما برای انتشار همین اخبار یا به بیان دقیق‌تر آغاز فصل تازه انتظار برای تعیین‌تکلیف این پرونده، رایزنی‌ها و تلاش‌های بسیاری شده و جالب آنکه میلیون‌ها شهروند ایرانی که با وجود کاستی‌ها و باوجود برخی نارضایتی‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر شرکت کردند نیز از در تلاش‌هایی که در راستای تعیین‌تکلیف پروندهFATF انجام گرفت، سهیم بودند. با این همه اما مسعود پزشکیان که در جریان تبلیغات انتخاباتی به دفعات از لزوم تعیین‌تکلیف این پرونده سخن گفته و وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات، نسبت به حل این مساله اقدام خواهد کرد، در این ماه‌های پس از انتخابات، بیکار ننشسته بود. چنانکه نخستین اخبار درخصوص تلاش‌ها و رایزنی‌های دولت برای حل‌وفصل پرونده FATF تقریبا در همان ماه‌های آغازین عمر دولت جدید در نیمه مهرماه امسال منتشر شد. زمانی که محمدجعفر قائم‌پناه در قامت معاون اجرایی رییس‌جمهور از نامه‌ای سخن گفت که رییس‌جمهور خطاب به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین کرده تا مگر از طریق مکاتبه با این نهاد، زمینه بررسی مجدد دو لایحه بلاتکلیف از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF را فراهم کند.
با این همه اما درست یک ماه بعد، وقتی «جهان‌صنعت» در این رابطه از قائم‌پناه و همچنین مجید انصاری که معاون حقوقی رییس‌جمهور است و در عین حال یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه پرس‌وجو کرد، معلوم شد که آنچه یک ماه پیشتر درباره نامه‌نگاری ریاست‌جمهوری و مجمع تشخیص مطرح شده، صرفا در حد یک ایده یا نهایتا اقدام رسانه‌ای بوده و در عمل نه‌تنها نامه‌ای به مجمع ارسال نشده بلکه ظاهرا حتی نامه‌ای در این رابطه در دولت نیز نوشته نشده است. این البته به معنای آن نبود که رایزنی‌های شفاهی در جریان نبوده است به‌ویژه آنکه رییس‌جمهور و برخی اعضای دولت به‌ویژه وزیر اقتصاد در این مدت در این رابطه سخن گفته و تاکید کرده‌اند که پیگیر این پرونده هستند.


موافقت رهبری با بررسی مجدد FATF در مجمع
سرانجام صبح روز گذشته بود که عبدالناصر همتی در قامت وزیر اقتصاد دولت پزشکیان در توئیتی که از طریق حساب کاربری شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: «از رییس‌جمهور شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوعFATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.» آن هم در حالی که همزمان رییس‌جمهور نیز در مهم‌ترین بخش از سخنانش در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی، از تصمیم‌گیری در مورد دو لایحه بلاتکلیف از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: «امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کنیم.»
این در حالی بود که محسن دهنوی، رییس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد و گفت: «آقای رییس‌جمهوری نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری نوشته و درخواست داشتند که FATF مجددا جهت بررسی در دستورکار مجمع قرار بگیرد.»
این نماینده پیشین مجلس که در ادامه توضیحاتی نیز در این رابطه ارائه کرد، در بخشی از سخنانش گفت: «FATF دو بخش دارد که یک بخش آن به CFT معروف است و بخش دیگر به پالرمو؛ این پرونده طی مرحله در صحن مجمع تشخیص بررسی شده و هر دفعه به‌خاطر مخالفت و فضای منفی که وجود داشته، رای‌گیری نشده است. بنابر آیین‌نامه و قانون وقتی که مجمع تشخیص راجع به موضوعی اعلام رای نکند، نظر شورای نگهبان تایید می‌شود.»
این فعال سیاسی اصولگرا همچنین اضافه کرد: «شورای نگهبان ایراد گرفته بود و در نتیجه لایحه تصویب نهایی نشده بود. در زمان آقای روحانی، ایشان نامه‌ای به رهبری نوشتند و درخواست بررسی مجدد این پرونده را داشتند. باز هم با گذشت یک‌سال مجمع موافقت نکرد و پرونده FATF مسکوت ماند.» دهنوی گفت: «در دولت جدید آقای پزشکیان مکاتبه‌ای با مقام معظم رهبری داشتند و درخواست کردند که این پرونده مجددا در مجمع تشخیص بررسی شود.» او که از مخالفان حل‌وفصل این پرونده بلاتکلیف و از جمله آن دسته از سیاسیونی است که اقداماتشان در این شش سال زمینه‌ساز قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بوده، همچنین تاکید کرد که «رهبری صرفا موافقت کردند پرونده FATF در مجمع تشخیص بررسی شود و این موافقت، به هیچ‌وجه به معنی موافقت با تصویب یا قانونی شدن آن نیست.» دهنوی با تاکیدبر اینکه «پرونده FATF باید فرآیند خود را طی کند»، همچنین به توئیت همتی نیز انتقاد کرد و گفت: «خواهش می‌کنم مسوولان دولتی و مجلس شتاب‌زده اظهارنظر نکنند. همینطور هم بازار ملتهب است و التهاب الکی ایجاد نکنیم. پرونده FATF باید فرآیند خود را طی کند، دولت استدلال خودش را در کمیسیون مطرح می‌کند و سپس در صحن مجلس مطرح می‌شود.»


در اهمیت تایید FATF
با وجود این مخالف‌خوانی دهنوی و اظهارنظرهایی که در همین چند ساعت پس از اعلام خبر موافقت رهبری با بررسی مجدد پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته اما موافقان این پرونده نیز کم‌شمار نیستند. چنانکه همین دیروز حمیدرضا جلایی‌پور در اظهاراتی در این رابطه به پایگاه خبری-تحلیلی خبرآنلاین گفت: «با وجه به نظر مساعد رهبری، ایران به FATF خواهد پیوست و این موضوع باوجود تاخیر و زیان بسیار، به‌زودی حل خواهد شد.»
این چهره سیاسی اصلاح‌طلب که در ادامه سعی کرده به‌نحوی در اهمیت تایید FATF را استدلال کند، می‌گوید: «هم‌اکنون در شرایطی هستیم که مخالفان به عینه زیان‌های مخالفت با توسعه (و مقتضیات آن را مثل روابط شفاف مالی با اقتصاد جهانی) را در ایران می‌بینند. به‌عنوان نمونه می‌بینند که در یک دهه گذشته 10‌میلیون به فقرای کشور اضافه شده یا کشوری که صادرکننده برق بوده، الان در تامین برق بخش صنعتی و خانگی کشور با مشکل روبه‌رو است.»
او همچنین گفته است: «یکی از علل مخالفت این آقایان با FATF به‌خاطر این بود که ایران به «شبکه مقاومت منطقه» کمک می‌کرد بنابراین آنها با قبول این مکانیزم شفاف‌سازی، مخالفت می‌کردند اما هم‌اکنون پس از 20سال و خصوصا پس از تحولات 15ماه اخیر در منطقه مشخص شده که اساسا حمایت از شبکه ‌مقاومت یک‌بعدی بوده و حمایت از مردم مظلوم فلسطین نظامی دیده می‌شده است.
به بیان دیگر به‌خاطر حمایت از یک «نگاه نظامی‌نگر» از جریان مقاومت با FATF مخالفت می‌شد اما هم‌اکنون باز به عینه کارنامه این مقاومت یک‌بعدی پیش چشم مخالفان با شفاف‌سازی روشن شده است.»
جلایی‌پور که معتقد است «ضرر بلاتکلیفی FATF از کیسه مردم می‌رود»، می‌گوید: «اگر FATF تصویب نشود، حتی کشورهای عضو بریکس و شانگهای هم نمی‌توانند مناسبات اقتصادی در خوری با ایران داشته باشند. حال آنکه مخالفان توجه نداشتند حتی کشورهایی مثل چین که هم‌پیمان ایران بوده و در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند اوراسیا، بریکس، شانگهای، اکو و… منافع اقتصادی مشترکی با ایران دارند، گفته‌اند که اگر این دو لایحه باقیمانده FATFتصویب نشود، قادر نیستند مناسبات اقتصادی و ارتباط اقتصاد موثری با ایران برقرار کنند.»